از نهادهايی که در تحولات سياسی سال ۱۳۸۸ و تقابل جنبش سبز با حکومت جمهوری اسلامی در افکار عمومی بسيار آسيب ديد نهاد روحانيت شيعه است. اکثر روحانيون با سکوت يا جانبداری حکومت به نظاره‌ی نقض گسترده و شديد حقوق مدنی و اساسی شهروندان پرداختند.
آن دسته از روحانيون نيز که حتی در سرکوب‌ها دخالت مستقيم نداشتند يک بار ديگر منافع و امتيازات بر آمده از حکومت دينی را به اعتبار مردمی فروختند. تعداد بازداشتی‌های روحانی در مقايسه با دانشجويان، اساتيد دانشگاه، هنرمندان، کارگران و معلمان، وکلا و حتی برخی نيروهای ارتشی قابل ناديده گرفته شدن است. هيچ يک از قربانيان طلبه يا روحانی نبود.
روحانيت شيعه در تحولات سياسی سال ۱۳۸۸ نشان داد که در ديوانسالاری حکومت دينی ادغام شده و سرنوشت خود را با اين حکومت گره زده است: "مرجعيت ... در حال حاضر نيز حامی نظام و رهبری است." (مکارم شيرازی، کيهان، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸) مراجع دولتی در پايان سال با خوشامد گويی به احمدی نژاد عملا و علنا با دشمن مردم همپيمان شدند. به همين دليل با توجه به انفکاک ساختاری روحانيت از مردم و متن جامعه (سازمان، بودجه، مديريت)، از ميان رفتن حکومت جمهوری اسلامی به معنای انقراض بخشی قابل توجه از نهادهای دينی در ايران خواهد بود. به همين دليل روحانيت شيعه با جنگ و دندان در پشت سر حکومت دينی ايستاده است.
واگذاری مرجعيت تظلم خواهی
نه تنها روحانيون عالی رتبه (دولت ساخته) در قم به تظلم خواهی از کسانی که حکومت به شکنجه و آزار و قتل اعضای خانواده شان اقدام کرده بود نپرداختند بلکه تظلم خواهان را به خانه های خود راه ندادند. روحانيت اين نقش تاريخی را که از عصر مشروطيت تا انقلاب ۱۳۵۷ بر دوش می کشيد در دو دهه‌ی حکومت خامنه‌ای به امتيازات حکومتی بخشيد.
کسانی که در دوران اعتراضات به در خانه‌های روحانيون برای تظلم خواهی می رفتند آخرين نيروهای مذهبی بودند که به اصلاح در درون نظام و کشيدن چتر اسلامی بر نظام سياسی باور داشتند و معتقد بودند که حکومت ممکن است از روحانيون قم تاثير بگيرد. تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری دهم نشان داد که نه حکومت گوش شنوايی دارد و نه روحانيت سنتی. آن دسته از روحانيون معدودی نيز که گوشی برای شنيدن دارند مطرود حکومت هستند.
روحانيتی که در برابر جنايات کهريزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، کشتار مردم در خيابان‌ها بالاخص در روز عاشورا، کتک زدن زنان و دختران ايرانی در خيابان، و شکنجه و اعتراف گيری سکوت کرد ديگر مورد رجوع مردمی که مورد سرکوب واقع می شوند قرار نخواهد گرفت. سکوت روحانيت در مورد کشتار زندانيان سياسی در دهه‌ی شصت (به استثنای حسين علی منتظری)، حمله به کوی دانشگاه تهران و تبريز در سال ۱۳۷۸ و هزاران مورد از خشونت‌های انصار حزب الله و لباس شخصی‌ها عليه شهروندان (به جز روحانيون انگشت شمار)، اين قشر را در کنار يکی از خشن ترين حکومت های ايران در طول تاريخ قرار داده است.
واگذاری عنوان گروه مرجع
روحانيت در حال از دست دادن موقعيت گروه مرجع اجتماعی در ايران است. روحانيت اصلاح طلب و آزاد انديش با اقدامات دادگاه ويژه‌ی روحانيت از يک سو (چماق) و سرازير شدن رانت ها و امتيازات و منابع دولتی به سوی روحانيت مطيع حکومت (هويج) در حال انقراض است. از سوی ديگر مخالفان حکومت ديگر ظرفيت بر ساختن آیة‌الله و مرجع تقليد را ندارند و اصولا به آن احساس نياز نمی کنند (اين عناوين در تعامل پيروان و روحانيون ساخته می شده‌اند و عناوينی اجتماعی هستند، نه علمی و نه الهی).
سرنوشت روحانيون مخالفی مثل مهدی کروبی، حسن يوسفی اشکوری، محسن کديور، احمد و هادی قابل يا اعضای مجمع مدرسين و محققين حوزه‌ی علميه‌ی قم و مجمع روحانيون مبارز از اين حيث قابل توجه است. علی رغم تلاش برخی برای دادن عناوين آیة‌اللهی به اين افراد که چيزی از نظر علمی از آیة‌الله‌های حکومت ساخته کم ندارند کسی در سمت مقابل حکومت به آنها عناوين دهان پر کن نمی دهد.
مخالفان حکومت با روحانيون هم جبهه‌ی خود نه به عنوان افرادی دارای ويژگی‌هايی خاص يا دارای منزلتی ويژه بلکه به عنوان فعالان سياسی و حقوق بشر می نگرند، اگر چنين کارکردی داشته باشند. اين روحانيون در ميان دوستان و همراهانشان به عنوان عضوی از اعضای جامعه‌ی سياسی نگريسته می شوند و نه افرادی دارای رتبه‌های معنوی و فرهمندانه که ديگران بايد از آنها پيروی کنند. عصر هواداری در ميان مخالفان حکومت به پايان رسيده است. در ميان معترضان و مخالفان حکومت، کسی بيشتر موثر واقع می شود که اولا توليدات فرهنگی و علمی بيشتری داشته باشد، ثانيا خود را هم عرض ديگران بداند و ادعای برتری اخلاقی و ارزشی نداشته باشد، و ثالثا در تحولات جاری عکس‌العمل های مناسب و به موقعی ابراز کند. لباس روحانيت در هيچ يک از اين قلمروها کمکی نمی کند.
در ميان نيروهای نزديک به حکومت نيز روحانيت در حال گذار از صنفی مستقل به کارگزاری حکومت در دستگاه های تبليغی، نظامی، قضايی و امنيتی است که اعضای اين صنف را به کارکنان دولت تقليل می دهد. اين کارگزاران در حکومتی که نه کارايی دارد و نه مشروعيت نمی توانند گروه مرجع تلقی شوند. اين افراد پيچ و مهره های ديوانسالاری حکومت‌اند و نمی توانند با توده‌ی مردم ارتباط بر قرار کنند. تحولات سياسی سال ۱۳۸۸ و نياز حاکميت به روشن کردن مرز بندی‌ها روحانيت را بيش از پيش به ديوانسالاری مذهبی حکومت تقليل داد.
دگرديسی ادبيات
ادبيات دهه‌های پنجاه و شصتِ روحانيت پيشرو، ادبيات مبارزه با ظلم و ستم استبداد و بيگانه و طلب عدالت اجتماعی بود اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد ادبيات غالب روحانيت به تدريج به ادبيات روحانيت درباری دوران قاجار شباهت يافت. روحانيون در اين دو دهه برای تقرب به بيت رهبری و دسترسی به منابع قدرت و ثروت با يکديگر به مسابقه برخاستند. در گفتارهای عمومی روحانيون بسيار نادر است که نامی از رهبری و تقدير از نقش وی در تحولات سياسی برده نشود. پس از تحولات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوری ادبيات درباری در ميان روحانيون حکومتی رواج بيشتری يافت.
هر روحانی که به بيت رهبری نزديک تر باشد از قدرت سياسی و اقتصادی بيشتری برخوردار می شود. اين تقرب خواهی فاصله ی عظيمی ميان روحانيت و مردم ايجاد کرده است. با توجه به نياز حکومت به تصفيه‌ی درونی و اثبات عضوی از خواص بودن پس از بروز جنبش سبز، ادبيات روحانيت رسمی بيش از پيش اقتدارگرايانه و سرکوبگرانه شده است.
کارمندی دولت
هر روز که می گذرد تعداد بيشتری از روحانيون به استخدام دستگاه‌های دولتی در می آيند. نه بخش خصوصی ظرفيت جذب روحانيون را دارد و نه خيرات و مبرات، روضه خوانی در مراسم عزاداری اهل بيت در خانه ها (که کاملا منسوخ شده است) و ماليات‌های دينی می توانند هزينه‌های روحانيون را که سطح زندگی‌ای بسيار فراتر از توده‌ی مردم دارند تامين کنند. بنابراين روحانيون به بهانه‌های مختلف جذب دستگاه‌های دولتی می شوند. جنبش اعتراضی اين روند را تشديد کرد. هم حکومت خواهان دولتی شدن روحانيت است و همه روحانيت خواستار اشتغال.
حکومت و دولت در واکنش به جنبش سبز در پی تزريق بيشتر روحانيون به دستگاه های دولتی بالاخص مدارس و دانشگاه ها بر آمده‌اند که اين بيشتر مايه‌ی فاصله افتادن ميان روحانيت و مردم می شود. نگاهی که در گذشته به نيروهای بسيجی در دانشگاه‌ها و مدارس وجود داشت اکنون با گوشت و پوست و خون به روحانی و آخوند سرايت می يابد.
آن دسته از روحانيون نيز که حتی در سرکوب‌ها دخالت مستقيم نداشتند يک بار ديگر منافع و امتيازات بر آمده از حکومت دينی را به اعتبار مردمی فروختند. تعداد بازداشتی‌های روحانی در مقايسه با دانشجويان، اساتيد دانشگاه، هنرمندان، کارگران و معلمان، وکلا و حتی برخی نيروهای ارتشی قابل ناديده گرفته شدن است. هيچ يک از قربانيان طلبه يا روحانی نبود.
روحانيت شيعه در تحولات سياسی سال ۱۳۸۸ نشان داد که در ديوانسالاری حکومت دينی ادغام شده و سرنوشت خود را با اين حکومت گره زده است: "مرجعيت ... در حال حاضر نيز حامی نظام و رهبری است." (مکارم شيرازی، کيهان، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸) مراجع دولتی در پايان سال با خوشامد گويی به احمدی نژاد عملا و علنا با دشمن مردم همپيمان شدند. به همين دليل با توجه به انفکاک ساختاری روحانيت از مردم و متن جامعه (سازمان، بودجه، مديريت)، از ميان رفتن حکومت جمهوری اسلامی به معنای انقراض بخشی قابل توجه از نهادهای دينی در ايران خواهد بود. به همين دليل روحانيت شيعه با جنگ و دندان در پشت سر حکومت دينی ايستاده است.
واگذاری مرجعيت تظلم خواهی
نه تنها روحانيون عالی رتبه (دولت ساخته) در قم به تظلم خواهی از کسانی که حکومت به شکنجه و آزار و قتل اعضای خانواده شان اقدام کرده بود نپرداختند بلکه تظلم خواهان را به خانه های خود راه ندادند. روحانيت اين نقش تاريخی را که از عصر مشروطيت تا انقلاب ۱۳۵۷ بر دوش می کشيد در دو دهه‌ی حکومت خامنه‌ای به امتيازات حکومتی بخشيد.
کسانی که در دوران اعتراضات به در خانه‌های روحانيون برای تظلم خواهی می رفتند آخرين نيروهای مذهبی بودند که به اصلاح در درون نظام و کشيدن چتر اسلامی بر نظام سياسی باور داشتند و معتقد بودند که حکومت ممکن است از روحانيون قم تاثير بگيرد. تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری دهم نشان داد که نه حکومت گوش شنوايی دارد و نه روحانيت سنتی. آن دسته از روحانيون معدودی نيز که گوشی برای شنيدن دارند مطرود حکومت هستند.
روحانيتی که در برابر جنايات کهريزک، کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، کشتار مردم در خيابان‌ها بالاخص در روز عاشورا، کتک زدن زنان و دختران ايرانی در خيابان، و شکنجه و اعتراف گيری سکوت کرد ديگر مورد رجوع مردمی که مورد سرکوب واقع می شوند قرار نخواهد گرفت. سکوت روحانيت در مورد کشتار زندانيان سياسی در دهه‌ی شصت (به استثنای حسين علی منتظری)، حمله به کوی دانشگاه تهران و تبريز در سال ۱۳۷۸ و هزاران مورد از خشونت‌های انصار حزب الله و لباس شخصی‌ها عليه شهروندان (به جز روحانيون انگشت شمار)، اين قشر را در کنار يکی از خشن ترين حکومت های ايران در طول تاريخ قرار داده است.
واگذاری عنوان گروه مرجع
روحانيت در حال از دست دادن موقعيت گروه مرجع اجتماعی در ايران است. روحانيت اصلاح طلب و آزاد انديش با اقدامات دادگاه ويژه‌ی روحانيت از يک سو (چماق) و سرازير شدن رانت ها و امتيازات و منابع دولتی به سوی روحانيت مطيع حکومت (هويج) در حال انقراض است. از سوی ديگر مخالفان حکومت ديگر ظرفيت بر ساختن آیة‌الله و مرجع تقليد را ندارند و اصولا به آن احساس نياز نمی کنند (اين عناوين در تعامل پيروان و روحانيون ساخته می شده‌اند و عناوينی اجتماعی هستند، نه علمی و نه الهی).
سرنوشت روحانيون مخالفی مثل مهدی کروبی، حسن يوسفی اشکوری، محسن کديور، احمد و هادی قابل يا اعضای مجمع مدرسين و محققين حوزه‌ی علميه‌ی قم و مجمع روحانيون مبارز از اين حيث قابل توجه است. علی رغم تلاش برخی برای دادن عناوين آیة‌اللهی به اين افراد که چيزی از نظر علمی از آیة‌الله‌های حکومت ساخته کم ندارند کسی در سمت مقابل حکومت به آنها عناوين دهان پر کن نمی دهد.
مخالفان حکومت با روحانيون هم جبهه‌ی خود نه به عنوان افرادی دارای ويژگی‌هايی خاص يا دارای منزلتی ويژه بلکه به عنوان فعالان سياسی و حقوق بشر می نگرند، اگر چنين کارکردی داشته باشند. اين روحانيون در ميان دوستان و همراهانشان به عنوان عضوی از اعضای جامعه‌ی سياسی نگريسته می شوند و نه افرادی دارای رتبه‌های معنوی و فرهمندانه که ديگران بايد از آنها پيروی کنند. عصر هواداری در ميان مخالفان حکومت به پايان رسيده است. در ميان معترضان و مخالفان حکومت، کسی بيشتر موثر واقع می شود که اولا توليدات فرهنگی و علمی بيشتری داشته باشد، ثانيا خود را هم عرض ديگران بداند و ادعای برتری اخلاقی و ارزشی نداشته باشد، و ثالثا در تحولات جاری عکس‌العمل های مناسب و به موقعی ابراز کند. لباس روحانيت در هيچ يک از اين قلمروها کمکی نمی کند.
در ميان نيروهای نزديک به حکومت نيز روحانيت در حال گذار از صنفی مستقل به کارگزاری حکومت در دستگاه های تبليغی، نظامی، قضايی و امنيتی است که اعضای اين صنف را به کارکنان دولت تقليل می دهد. اين کارگزاران در حکومتی که نه کارايی دارد و نه مشروعيت نمی توانند گروه مرجع تلقی شوند. اين افراد پيچ و مهره های ديوانسالاری حکومت‌اند و نمی توانند با توده‌ی مردم ارتباط بر قرار کنند. تحولات سياسی سال ۱۳۸۸ و نياز حاکميت به روشن کردن مرز بندی‌ها روحانيت را بيش از پيش به ديوانسالاری مذهبی حکومت تقليل داد.
دگرديسی ادبيات
ادبيات دهه‌های پنجاه و شصتِ روحانيت پيشرو، ادبيات مبارزه با ظلم و ستم استبداد و بيگانه و طلب عدالت اجتماعی بود اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد ادبيات غالب روحانيت به تدريج به ادبيات روحانيت درباری دوران قاجار شباهت يافت. روحانيون در اين دو دهه برای تقرب به بيت رهبری و دسترسی به منابع قدرت و ثروت با يکديگر به مسابقه برخاستند. در گفتارهای عمومی روحانيون بسيار نادر است که نامی از رهبری و تقدير از نقش وی در تحولات سياسی برده نشود. پس از تحولات بعد از انتخابات دهم رياست جمهوری ادبيات درباری در ميان روحانيون حکومتی رواج بيشتری يافت.
هر روحانی که به بيت رهبری نزديک تر باشد از قدرت سياسی و اقتصادی بيشتری برخوردار می شود. اين تقرب خواهی فاصله ی عظيمی ميان روحانيت و مردم ايجاد کرده است. با توجه به نياز حکومت به تصفيه‌ی درونی و اثبات عضوی از خواص بودن پس از بروز جنبش سبز، ادبيات روحانيت رسمی بيش از پيش اقتدارگرايانه و سرکوبگرانه شده است.
کارمندی دولت
هر روز که می گذرد تعداد بيشتری از روحانيون به استخدام دستگاه‌های دولتی در می آيند. نه بخش خصوصی ظرفيت جذب روحانيون را دارد و نه خيرات و مبرات، روضه خوانی در مراسم عزاداری اهل بيت در خانه ها (که کاملا منسوخ شده است) و ماليات‌های دينی می توانند هزينه‌های روحانيون را که سطح زندگی‌ای بسيار فراتر از توده‌ی مردم دارند تامين کنند. بنابراين روحانيون به بهانه‌های مختلف جذب دستگاه‌های دولتی می شوند. جنبش اعتراضی اين روند را تشديد کرد. هم حکومت خواهان دولتی شدن روحانيت است و همه روحانيت خواستار اشتغال.
حکومت و دولت در واکنش به جنبش سبز در پی تزريق بيشتر روحانيون به دستگاه های دولتی بالاخص مدارس و دانشگاه ها بر آمده‌اند که اين بيشتر مايه‌ی فاصله افتادن ميان روحانيت و مردم می شود. نگاهی که در گذشته به نيروهای بسيجی در دانشگاه‌ها و مدارس وجود داشت اکنون با گوشت و پوست و خون به روحانی و آخوند سرايت می يابد.
