گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران با ترديد محافل کارشناسی روبرو است. گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا – خبرگزاری «مهر» روز سه شنبه به نقل از اداره تحقيقات و مطالعات آماری بانک مرکزی گزارش داد نابرابری در توزيع در آمد در مناطق شهری ايران به پايين ترين سطح در سی سال گذشته رسيده است. ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران، بر پايه چه ملاک هايی انجام گرفته است؟
مهم ترين ملاک مورد استناد در گزارش اداره تحقيقات و مطالعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضريب معروف جينی است، ضريبی که در نيمه اول قرن بيستم ميلادی توسط کورودا جينی، آمارگر و جمعيت شناس ايتاليايی برای اندازه گيری نابرابری های اجتماعی به وجود آمد و در حال حاضر مهم ترين شاخصی است که در اين زمينه از سوی کشور ها و سازمان های بين المللی مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين ضريب بين صفر و يک نوسان ميکند. صفر نشانه يک جامعه کاملا برابر و يک معرف يک جامعه کاملا نابرابر است.
بانک مرکزی ميگويد که ضريب جينی در ايران همراه با نوسان هايی از ۰.۴۰ واحد در ۱۳۸۴ به ۰.۳۸ واحد در ۱۳۸۹ تنزل يافته که، به ادعای همان منبع، کمترين ميزان از سال ۱۳۶۱ به بعد بوده است.
ارزيابی بانک مرکزی، در مورد کاهش ضريب جينی، يا به عبارت ديگر کاهش نابرابری های اجتماعی در سی سال گذشته، از لحاظ کارشناسی تا چه اندازه اعتبار دارد؟
آمار مربوط به نابرابری های اجتماعی در ايران را منابع جمهوری اسلامی تامين ميکنند و همين آمار با تغييراتی اندک مورد استفاده سازمان های بين المللی و شماری از کارشناسان مستقل، که به مسايل اقتصادی ايران می پردازند، قرار ميگيرد.
به همين دليل است که ميان اين سه دسته منابع (آمار منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی، سازمان های بين المللی و کارشناسان مستقل) تفاوت زيادی ديده نمی شود. در شرايط کنونی چاره ای جز استفاده از همين آمار سه گانه نيست، تا زمانی که امکان يک بررسی عميق و همه جانبه فراهم بشود.
برای تشخيص درجه اعتبار گزارش بانک مرکزی درباره کاهش نابرابری های اجتماعی در ايران طی سی سال گذشته، می توان به آماری مراجعه کرد که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خرداد ماه ۱۳۸۹ درباره لايحه برنامه پنجم منتشر کرده و در آن، با تکيه بر منابع بانک مرکزی، به ضريب جينی هم پرداخته شده است.
با مراجعه به متن منتشر شده از سوی مرکز پژوهش ها، خواهيم ديد که بر خلاف آنچه در گزارش اخير بانک مرکزی گفته شده، در سال ۱۳۷۱ هم ضريب جينی به ۰.۳۸ رسيده و بعد البته بالا رفته و در سال های ۱۳۸۱ و ۸۲ به ۰.۴۱ هم رسيده و بار ديگر شروع به پايين آمدن کرده است.
در مجموع طی همه اين سال ها نوسان های ضريب جينی آنقدر ها مهم نيست که از يک تغيير بنيادی در توزيع در آمد در ايران خبر بدهد.
اگر ضريب جينی در ايران را با همان شاخص در ديگر کشور های جهان مقايسه کنيم، به چه نتايجی می رسيم؟
برای اين مقايسه، می توانيم به آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» مراجعه کنيم که هر سال آماری را هم درباره نابرابری های اجتماعی در کشور های گوناگون جهان منتشر ميکند.
در آخرين گزارش «برنامه توسعه ملل متحد»، ميانگين ضريب جينی در ايران در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ ميلادی، ۰.۳۸ ارزيابی شده است.
اين ارزيابی را ميتوان با ضريب نابرابری های اجتماعی در ديگر کشور های جهان، در همان گزارش و در همان فاصله زمانی، مقايسه کرد.
در بعضی از مناطق جهان مثل کشور های اسکانديناوی و يا آلمان ضريب جينی بين ۰.۲۵ تا ۰.۲۸ نوسان ميکند، و اين ها، در مقايسه با ايران، جوامعی هستند بسيار عادلانه.
در عوض در بعضی از کشور های آمريکای لاتين يا آفريقا، ضريب جينی ميان ۵۰ و ۶۰ نوسان ميکند و طبعا اين ها از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بد تر از ايران هستند.
شايد بهتر باشد ايران را با کشور های خاورميانه و يا کشور های همسايه اش مقايسه بکنيم و در اين صورت، بر پايه آمار بين المللی خواهيم ديد که مثلا مصر، پاکستان، جمهوری آذربايجان و يا اردن، از لحاظ توزيع در آمد، در وضعيتی بهتر از ايران هستند.
مثلا ضريب جينی در مصر و پاکستان ۰.۳۲، و در جمهوری آذربايجان ۰.۳۳ ارزيابی شده که در مقايسه با ايران به صفر نزديک ترند. به عبارت ديگر، توزيع در آمد در اين کشور ها در سطحی مطلوب تر از ايران انجام ميگيرد.
