سه سال پس از حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خردادماه سال ۸۸، هنوز عاملان و آمران اين حادثه محاکمه نشدند.
دانشجويان که خود شاکيان اين پرونده بودند، در دادگاه رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند.
ده سال پس از واقعه ۱۸ تير ۷۸ و به دنبال اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران، به کوی دانشگاه حمله کردند.
تجمع دانشجويان در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ از بيست و چهارم خرداد ماه آغاز شد. يازده و نيم شب گارد ويژه، خوابگاه دانشگاه تهران را محاصره کرد و کمی پس از ساعت ۲ صبح ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نيروهای نظامی، لباس شخصی و امنيتی وارد کوی دانشگاه تهران شدند.
دانشجويان به نيروهای نظامی وگارد ويژه سنگ پرتاب می‌کردند و ماموران گارد ويژه به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند.
بر اساس قانون، ورود نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، تنها با درخواست رييس دانشگاه تهران ممکن است.
فرهاد رهبر، رييس وقت دانشگاه تهران پس از اين حادثه گفت که هيچگاه دراين باره درخواستی نکرده است.
در فيلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان می‌گويند که «عزيزالله رجب‌زاده»، رييس پليس وقت تهران دستور اين حمله را داده است.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا درباره کسانی که در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند، می‌گويد: « اسنادی که وجود دارد کاملا مشخص است. بعضا چهره مهاجمان هم در فيلم مشخص است و با ديدن اين فيلم و شنيدن صحبت‌هايی که در حين حمله به کوی دانشگاه می‌شود، علنا اسم رييس نيروی انتظامی تهران و آقای رجب‌زاده و کسانی که در صحنه حضور داشتند، مشخص است. طبق گفته شاهدان عينی و بسياری از کسانی که در آن روز بازداشت و به زيرزمين طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل شدند، اين افراد در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند.»
وی می افزاید «پس از اين که اين افراد آزاد شدند، شکايت‌هايی را در دادگاه مطرح کردند و در ديدار با اعضای کميسيون تحقيق و تفحص اسامی اين افراد را ارائه کردند. حداقل مشخص است که آقای رجب‌زاده در حمله به کوی حضور داشته. بسياری از کسانی که به نيروهای بسيج و انصار حزب‌الله و نيروهای لباس شخصی منتسب هستند در فيلم مشخص هستند.»
دفتر تحکيم وحدت از کشته شدن ۵ نفر در اين حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذيب اين خبر گفتند که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در اين حادثه زخمی شدند.
آمار دقيق دستگير شده‌ها هيچگاه رسما اعلام نشد.
دو سال پس از اين حادثه تنها ۱۴ دانشجو که خود شاکی اين پرونده بودند، محاکمه شدند و هيچ يک از عاملان و آمران اين حادثه معرفی نشدند.
درخردادماه سال ۹۰ دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده حکم داد که دانشجويان درگير در اين پرونده به بيش از ده سال حبس محکوم شده‌اند. اين درحالی است که حالا پس از گذشت سه سال از حمله به کوی دانشگاه، هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده است.
دادستان کل کشور در ارديبهشت ماه سال ۹۰ از صدور احکام جزايی برای ۴۰ نفر در رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ خبر داد. بعضی از دانشجويانی که محکوم شدند، پيشتر هم بازداشت يا ممنوع از تحصيل شده بودند.
آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۱ مرداد سال ۸۸ در ديدار با جمعی از دانشجويان گفته بود که روند رسيدگی به اين پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
با اين حال هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی و مهاجمان منتشر نشده است.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت‌وگو با راديو فردا در اين باره می‌گويد با وجود گفته‌های آيت‌الله خامنه‌ای، مسوولان و مسببان اين حادثه هرگز محاکمه نشدند:« عليرغم اينکه اسناد غير قابل کتمانی وجود دارد. نظير فيلم‌ها و عکس‌هايی که منتشر شد و مورد تاييد بعضا نمايندگان مجلس هشتم هم قرار گرفت، تا کنون شاهد برخورد يا محاکمه عاملان و عامران حمله به کوی دانشگاه نبوديم و به جای برخورد با حمله کنندگان به ساخت دانشگاه، شاکيان يعنی دانشجويانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اموال‌شان تخريب شد و حمله وحشيانه به محيط استراحت و زندگی و درس و تحصيل‌شان شد، اين دانشجويان هستند که هر بار از سوی نهادهای امنيتی و قضايی برايشان پرونده تشکيل شده و عاملان و آمران ضرب و شتم دانشجويان از مصونيتی آهنين برخوردار هستند و اين دانشجويان هستند که هر بار فجايعی رخ می‌دهد بايد پاسخگو باشند و مورد اتهام قرار گيرند و با محکوميت‌های زندان و تعليق از تحصيل روبه‌رو شوند.»
اتحاديه اروپا سال گذشته اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نيروی انتظامی را مسوول حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۸۸ معرفی کرد و به همين اتهام او را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد.
دانشجويان که خود شاکيان اين پرونده بودند، در دادگاه رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند.
ده سال پس از واقعه ۱۸ تير ۷۸ و به دنبال اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ نيروهای لباس شخصی و نيروی انتظامی به همراه يگان ويژه سپاه پاسداران، به کوی دانشگاه حمله کردند.
تجمع دانشجويان در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ از بيست و چهارم خرداد ماه آغاز شد. يازده و نيم شب گارد ويژه، خوابگاه دانشگاه تهران را محاصره کرد و کمی پس از ساعت ۲ صبح ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نيروهای نظامی، لباس شخصی و امنيتی وارد کوی دانشگاه تهران شدند.
دانشجويان به نيروهای نظامی وگارد ويژه سنگ پرتاب می‌کردند و ماموران گارد ويژه به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب می‌کردند.
بر اساس قانون، ورود نيروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران، تنها با درخواست رييس دانشگاه تهران ممکن است.
فرهاد رهبر، رييس وقت دانشگاه تهران پس از اين حادثه گفت که هيچگاه دراين باره درخواستی نکرده است.
در فيلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان می‌گويند که «عزيزالله رجب‌زاده»، رييس پليس وقت تهران دستور اين حمله را داده است.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت و گو با راديو فردا درباره کسانی که در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند، می‌گويد: « اسنادی که وجود دارد کاملا مشخص است. بعضا چهره مهاجمان هم در فيلم مشخص است و با ديدن اين فيلم و شنيدن صحبت‌هايی که در حين حمله به کوی دانشگاه می‌شود، علنا اسم رييس نيروی انتظامی تهران و آقای رجب‌زاده و کسانی که در صحنه حضور داشتند، مشخص است. طبق گفته شاهدان عينی و بسياری از کسانی که در آن روز بازداشت و به زيرزمين طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل شدند، اين افراد در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند.»
وی می افزاید «پس از اين که اين افراد آزاد شدند، شکايت‌هايی را در دادگاه مطرح کردند و در ديدار با اعضای کميسيون تحقيق و تفحص اسامی اين افراد را ارائه کردند. حداقل مشخص است که آقای رجب‌زاده در حمله به کوی حضور داشته. بسياری از کسانی که به نيروهای بسيج و انصار حزب‌الله و نيروهای لباس شخصی منتسب هستند در فيلم مشخص هستند.»
دفتر تحکيم وحدت از کشته شدن ۵ نفر در اين حمله خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی اما با تکذيب اين خبر گفتند که تنها ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در اين حادثه زخمی شدند.
آمار دقيق دستگير شده‌ها هيچگاه رسما اعلام نشد.
دو سال پس از اين حادثه تنها ۱۴ دانشجو که خود شاکی اين پرونده بودند، محاکمه شدند و هيچ يک از عاملان و آمران اين حادثه معرفی نشدند.
درخردادماه سال ۹۰ دادگاه رسيدگی کننده به اين پرونده حکم داد که دانشجويان درگير در اين پرونده به بيش از ده سال حبس محکوم شده‌اند. اين درحالی است که حالا پس از گذشت سه سال از حمله به کوی دانشگاه، هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی اين پرونده منتشر نشده است.
دادستان کل کشور در ارديبهشت ماه سال ۹۰ از صدور احکام جزايی برای ۴۰ نفر در رسيدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ خبر داد. بعضی از دانشجويانی که محکوم شدند، پيشتر هم بازداشت يا ممنوع از تحصيل شده بودند.
آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۱ مرداد سال ۸۸ در ديدار با جمعی از دانشجويان گفته بود که روند رسيدگی به اين پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
با اين حال هيچ گزارشی از محکوميت عاملان اصلی و مهاجمان منتشر نشده است.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم وحدت در گفت‌وگو با راديو فردا در اين باره می‌گويد با وجود گفته‌های آيت‌الله خامنه‌ای، مسوولان و مسببان اين حادثه هرگز محاکمه نشدند:« عليرغم اينکه اسناد غير قابل کتمانی وجود دارد. نظير فيلم‌ها و عکس‌هايی که منتشر شد و مورد تاييد بعضا نمايندگان مجلس هشتم هم قرار گرفت، تا کنون شاهد برخورد يا محاکمه عاملان و عامران حمله به کوی دانشگاه نبوديم و به جای برخورد با حمله کنندگان به ساخت دانشگاه، شاکيان يعنی دانشجويانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اموال‌شان تخريب شد و حمله وحشيانه به محيط استراحت و زندگی و درس و تحصيل‌شان شد، اين دانشجويان هستند که هر بار از سوی نهادهای امنيتی و قضايی برايشان پرونده تشکيل شده و عاملان و آمران ضرب و شتم دانشجويان از مصونيتی آهنين برخوردار هستند و اين دانشجويان هستند که هر بار فجايعی رخ می‌دهد بايد پاسخگو باشند و مورد اتهام قرار گيرند و با محکوميت‌های زندان و تعليق از تحصيل روبه‌رو شوند.»
اتحاديه اروپا سال گذشته اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نيروی انتظامی را مسوول حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۸۸ معرفی کرد و به همين اتهام او را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد.
