شامگاه یکشنبه، عبدالله گل، رئيس جمهور ترکيه، در رأس هيئتی رسمی و به همراه ۱۰۰ بازرگان وارد تهران شد. عبدالله گل در آستانه سفر به ايران در مصاحبه با خبرگزاری ايرنا گفته است که «روابط ترکيه و ايران به عنوان دو کشور همسايه در سال‌های اخير توسعه چشمگيری يافته است، ولی مناسبات دو کشور در حال حاضر در ورای روابط همسايگی قرار دارد و اين مساله اهميت فراوانی دارد».
حجم مبادلات تجاری ترکيه و ايران در سال ۲۰۱۰ با افزايش دو برابری به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است و طبق آمار صادرات ايران به ترکيه دو و نيم برابر بيشتر از واردات ايران از اين کشور بوده است . ۹۰ درصد صادرات ايران به ترکيه را نفت و گاز تشکيل می دهد. از طرفی سرمايه گذاران ايرانی طی سال ميلادی گذشته ۴ ميليارد دلار در ترکيه سرمايه گذاری «مستقيم» انجام داده اند و دو ميليون توريست ايرانی به اين کشور سفر کرده اند.
با اينهمه، مصطفی اوزجان کارشناس ارشد مسائل خاورميانه در ترکيه، در گفتگو با راديو فردا می گويد که دو کشور ايران و ترکيه در منطقه برای گسترش نفوذ خود درگير رقابتی سخت هستند و هم اکنون ترکيه در سياست خارجی و دفاع از منافع خود در منطقه عرصه را به ايران باخته است، اگرچه انتظار بر اين است که در دراز مدت کفه ترازو به نفع ترکيه سنگينتر شود.
اوزجان می گويد که تنها عرصه ای که دو کشورتعامل بدون نزاع دارند، همان عرصه تجاری است، اما در کنار همکاريهای اقتصادی اختلاف نظرهای فراوانی چه از لحاظ ايدوئولوژيک، چه استراتژيک ميان دو کشور موجود است.
به اعتقاد اين کارشناس، ايران در اعمال سليقه خود بر کشورهای عراق و لبنان گوی رقابت را از ترکيه ربوده است: «ترکيه برای ابقای سعد الحريری تلاش زيادی کرد و حتی ميانجيگری حل بحران داخلی لبنان را بر عهده گرفت. اما ايران با اعمال نفوذ خود هم باعث فروپاشی کابينه حريری شد و هم باعث پيروزی نوری المالکی برای تصاحب پست نخست وزيری عراق شد.
هر دو اين دو حوادث بر خلاف منافع ترکيه و در راستای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بود».
اخيرا بعد از خروج ۱۱ وزير از کابينه ائتلافی دولت حريری، کابينه وی سقوط کرد و ميشل سليمان، رئيس جمهور لبنان، نجيب ميقاتی را که حمايت ۶۸ تن از نمايندگان مجلس را کسب کرده بود مامور تشکيل کابينه جديد کرد. حزب الله لبنان و متحدانش، آقای ميقاتی، ميليارد سنی را در مقابل سعدحريری، نامزد سمت نخست وزيری کرده بودند.
در اوايل دی ماه نيز بعد از نه ماهها کشمکش ميان طرفداران نوری المالکی و اياد علاوی نهايتا پارلمان عراق به کابينه مالکی رای دارد. به دنبال انتخابات پارلمانی عراق، آقای مالکی با ائتلاف شيعی حاکميت قانون با اختلافی اندک پس از آقای علاوی نماينده ائتلاف سنی العراقيه در مقام دوم قرار گرفت. اما نه حاکميت قانون و نه ائتلاف سنی العراقيه هيچ يک آن قدر رای نداشتند که بتوانند گروه اکثريت پارلمان را به دست بگيرند.
آقای اوزجان می گويد که ترکيه نيز مانند بسياری از کشورها به برنامه اتمی ايران با ديدی مشکوک نظاره می کند و چندين بار نيز در سخنان مقامات عالی رتبه ترکيه انعکاس يافته است. برای نمونه هم رئيس جمهور و هم نخست وزير ترکيه اذعان داشته اند که توليد بمب اتمی در ايران غير قابل قبول است. با اينهمه، به اعتقاد اين کارشناس ترک، مقامات آنکارا سياست مستقلی در مقايسه با غرب در مواجهه با ايران در پيش گرفته اند و بيشتر در نظر دارند که بحران ايران از طريق مسالمت آميز و همکاريهای سازنده انجام پذيرد.
اوزجان می گويد که «شير ايران» رفته رفته پيرتر و فرتوت تر می شود و از طرفی رشد اقتصادی بالای ترکيه، همراه با عواملی که در منطقه و جهان بر عليه ايران و به نفع ترکيه در جريان است، بدون شک در آينده ای نزديک ترکيه ابتکار عمل در منطقه را در دست خواهد داشت و از اين نظر مقامات ترکيه در نوعی آرامش خاطر حرکت می کنند.
بگفته وی، دليل اصلی اتخاذ سياست مستقل ترکيه در قبال بلندپروازی های ايران، دوری اين کشور از غرب و لزوم مستحکم کردن پيوندهای منطقه ای ترکيه است، وگرنه ترکيه نه حامی ايران است و نه اصولا خط مشی مشترکی با ايران دارد.
ترکيه در مقاطعی از همکاريهای اقتصادی با ايران نيز صرف نظر کرده است، برای نمونه عقب نشينی ترکيه از قرارداد توسعه دو فاز پارس جنوبی را می توان نام برد. با اينهمه، مورا ديگری بوده است که ترکيه بر خلاف خواسته غرب و خصوصا امريکا در رابطه با محدوديت در تعامل بر ايران زير بار نرفته است.
اخيرا، وزارت خزانه داری آمريکا چندين شرکت و اشخاص ايرانی و ترک را به نقض قوانين تجارت آمريکا و صادرات مواد قابل استفاده در صنايع موشکی و هسته ای ايران از طريق ترکيه متهم کرد و در ليست سياه خود قرار داد.
وزير تجارت خارجی ترکيه، در واکنش به درخواست امريکا از ترکيه مبنی بر برخورد با اين شرکتها گفت که کشورش در نظر ندارد عليه شرکت های مورد تحريم آمريکا که متهم به صادرات غير قانونی به ايران هستند، اقدامی کند.
ظفر چاغلايان گفت: «ترکيه قوانين خودش را دارد و کسی نمی تواند خارج از چارچوب قوانين ترکيه از ما بخواهد اين شرکت ها را تحريم يا فعاليت هايشان را ممنوع کنيم».
حجم مبادلات تجاری ترکيه و ايران در سال ۲۰۱۰ با افزايش دو برابری به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است و طبق آمار صادرات ايران به ترکيه دو و نيم برابر بيشتر از واردات ايران از اين کشور بوده است . ۹۰ درصد صادرات ايران به ترکيه را نفت و گاز تشکيل می دهد. از طرفی سرمايه گذاران ايرانی طی سال ميلادی گذشته ۴ ميليارد دلار در ترکيه سرمايه گذاری «مستقيم» انجام داده اند و دو ميليون توريست ايرانی به اين کشور سفر کرده اند.
با اينهمه، مصطفی اوزجان کارشناس ارشد مسائل خاورميانه در ترکيه، در گفتگو با راديو فردا می گويد که دو کشور ايران و ترکيه در منطقه برای گسترش نفوذ خود درگير رقابتی سخت هستند و هم اکنون ترکيه در سياست خارجی و دفاع از منافع خود در منطقه عرصه را به ايران باخته است، اگرچه انتظار بر اين است که در دراز مدت کفه ترازو به نفع ترکيه سنگينتر شود.
اوزجان می گويد که تنها عرصه ای که دو کشورتعامل بدون نزاع دارند، همان عرصه تجاری است، اما در کنار همکاريهای اقتصادی اختلاف نظرهای فراوانی چه از لحاظ ايدوئولوژيک، چه استراتژيک ميان دو کشور موجود است.
به اعتقاد اين کارشناس، ايران در اعمال سليقه خود بر کشورهای عراق و لبنان گوی رقابت را از ترکيه ربوده است: «ترکيه برای ابقای سعد الحريری تلاش زيادی کرد و حتی ميانجيگری حل بحران داخلی لبنان را بر عهده گرفت. اما ايران با اعمال نفوذ خود هم باعث فروپاشی کابينه حريری شد و هم باعث پيروزی نوری المالکی برای تصاحب پست نخست وزيری عراق شد.
هر دو اين دو حوادث بر خلاف منافع ترکيه و در راستای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بود».
اخيرا بعد از خروج ۱۱ وزير از کابينه ائتلافی دولت حريری، کابينه وی سقوط کرد و ميشل سليمان، رئيس جمهور لبنان، نجيب ميقاتی را که حمايت ۶۸ تن از نمايندگان مجلس را کسب کرده بود مامور تشکيل کابينه جديد کرد. حزب الله لبنان و متحدانش، آقای ميقاتی، ميليارد سنی را در مقابل سعدحريری، نامزد سمت نخست وزيری کرده بودند.
در اوايل دی ماه نيز بعد از نه ماهها کشمکش ميان طرفداران نوری المالکی و اياد علاوی نهايتا پارلمان عراق به کابينه مالکی رای دارد. به دنبال انتخابات پارلمانی عراق، آقای مالکی با ائتلاف شيعی حاکميت قانون با اختلافی اندک پس از آقای علاوی نماينده ائتلاف سنی العراقيه در مقام دوم قرار گرفت. اما نه حاکميت قانون و نه ائتلاف سنی العراقيه هيچ يک آن قدر رای نداشتند که بتوانند گروه اکثريت پارلمان را به دست بگيرند.
آقای اوزجان می گويد که ترکيه نيز مانند بسياری از کشورها به برنامه اتمی ايران با ديدی مشکوک نظاره می کند و چندين بار نيز در سخنان مقامات عالی رتبه ترکيه انعکاس يافته است. برای نمونه هم رئيس جمهور و هم نخست وزير ترکيه اذعان داشته اند که توليد بمب اتمی در ايران غير قابل قبول است. با اينهمه، به اعتقاد اين کارشناس ترک، مقامات آنکارا سياست مستقلی در مقايسه با غرب در مواجهه با ايران در پيش گرفته اند و بيشتر در نظر دارند که بحران ايران از طريق مسالمت آميز و همکاريهای سازنده انجام پذيرد.
اوزجان می گويد که «شير ايران» رفته رفته پيرتر و فرتوت تر می شود و از طرفی رشد اقتصادی بالای ترکيه، همراه با عواملی که در منطقه و جهان بر عليه ايران و به نفع ترکيه در جريان است، بدون شک در آينده ای نزديک ترکيه ابتکار عمل در منطقه را در دست خواهد داشت و از اين نظر مقامات ترکيه در نوعی آرامش خاطر حرکت می کنند.
بگفته وی، دليل اصلی اتخاذ سياست مستقل ترکيه در قبال بلندپروازی های ايران، دوری اين کشور از غرب و لزوم مستحکم کردن پيوندهای منطقه ای ترکيه است، وگرنه ترکيه نه حامی ايران است و نه اصولا خط مشی مشترکی با ايران دارد.
ترکيه در مقاطعی از همکاريهای اقتصادی با ايران نيز صرف نظر کرده است، برای نمونه عقب نشينی ترکيه از قرارداد توسعه دو فاز پارس جنوبی را می توان نام برد. با اينهمه، مورا ديگری بوده است که ترکيه بر خلاف خواسته غرب و خصوصا امريکا در رابطه با محدوديت در تعامل بر ايران زير بار نرفته است.
اخيرا، وزارت خزانه داری آمريکا چندين شرکت و اشخاص ايرانی و ترک را به نقض قوانين تجارت آمريکا و صادرات مواد قابل استفاده در صنايع موشکی و هسته ای ايران از طريق ترکيه متهم کرد و در ليست سياه خود قرار داد.
وزير تجارت خارجی ترکيه، در واکنش به درخواست امريکا از ترکيه مبنی بر برخورد با اين شرکتها گفت که کشورش در نظر ندارد عليه شرکت های مورد تحريم آمريکا که متهم به صادرات غير قانونی به ايران هستند، اقدامی کند.
ظفر چاغلايان گفت: «ترکيه قوانين خودش را دارد و کسی نمی تواند خارج از چارچوب قوانين ترکيه از ما بخواهد اين شرکت ها را تحريم يا فعاليت هايشان را ممنوع کنيم».
