به گفته محمود احمدی نژاد، ايران آنقدر ارز دارد که حتی اگر سه سال هم نفت نفروشد، به خوبی اداره ميشود. در گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا با فريدون خاوند به همين موضوع می پردازيم.
محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی سه شنبه در بندر عباس در واکنش به تحريم های اقتصادی خارجی گفت : «ما آنقدر ارز داريم که اگر دو سه سال حتی يک بشکه نفت هم نفروشيم، کشور به خوبی اداره ميشود». در بررسی گفته های آقای احمدی نژاد، اين پرسش مطرح ميشود که اصولا حجم ذخاير ارزی ايران چقدر است؟
فريدون خاوند - منظور آقای احمدی نژاد به احتمال بسيار زياد ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، يعنی ارزی که دولت عمدتا از محل صادرات نفت به دست آورده و آنرا به بانک مرکزی فروخته و در ازای آن برای تامين هزينه های جاری و عمرانی اش، ريال دريافت کرده است.
اين ذخاير ارزی که در اختيار بانک مرکزی است، پشتوانه پول ملی است و همين طور پشتوانه اعتبار ايران به عنوان يک کشور خريدار کالا های خارجی است. کشوری که بانک مرکزی اش ذخاير ارزی مناسبی را در اختيار نداشته باشد، از اعتبار لازم برای خريد کالا در بازار بين المللی محروم است.
حجم ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر پايه اظهارات مسئولان اقتصادی کشور و آمار سازمان های بين المللی از جمله صندوق بين المللی پول پيرامون صد ميليارد دلار نوسان ميکند.
همان طور که گفته شد اين مقدار ارز تنها در مناسبات اقتصادی بين المللی ايران به کار ميآيد، وگرنه دولت آن را يکبار به بانک مرکزی فروخته و پولش را هم خرج کرده. بنابراين دولت نمی تواند برای تنظيم بودجه خود بر دخاير ارزی موجود در بانک مرکزی تکيه کند، يعنی بر ذخايری که يکبار فروخته شده و معادل ريالی آن به شريان های اقتصادی کشور تزريق شده است.
البته دولت می تواند از حساب ذخيره ارزی برداشت کند، که با شروع برنامه پنجم به «صندوق توسعه ملی» تغيير نام داده. ولی همه می دانند که موجودی اين حساب بسيار ناچيز است و با اين پول نمی توان کشور را اداره کرده.
خلاصه اين که اگر دولت نفت نفروشد، بايد هزينه های بودجه اش را به صورتی نجومی پايين بيآورد، و يا اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند و نرخ تورم را به بالای هزار در صد و يا بيشتر برساند.
مقدار ارزی که بانک مرکزی، زير عنوان «ذخاير ارزی»، در اختيار دارد، طی چه مدتی می تواند واردات ايران را تامين کند؟
اگر واردات رسمی کالا ها و خدمات را، آنگونه که از سوی منابع گمرکی جمهوری اسلامی اعلام شده، در نظر بگيريم، ايران در حال حاضر برای تامين نياز وارداتی خود به حدود هشتاد ميليارد دلار ارز در سال نياز دارد، شصت و دو ميليارد دلار برای واردات کالا و مابقی برای خريد خدمات از خارج.
بنابراين اگر ايران نفت نفروشد، کل ذخاير ارزی اش، منهای بدهی های خارجی کشور، که حدود بيست ميليارد دلار است، حد اکثر برای يکسال وارداتش اکتفا ميکند.
البته در اين محاسبه واردات قاچاق را، که حجم آن به حدود بيست ميليارد دلار در سال ميرسد، در نظر نگرفته ايم.
از گفته های روز سه شنبه محمود احمدی نژاد در بندر عباس چنين بر ميايد که او به منظور تامين ارز مورد نياز برای واردات، به صادرات غير نفتی اميد بسته که حجم آن در سال گذشته خورشيدی، به گفته او، به چهل و پنج ميليارد دلار رسيد و در سال جاری هم قرار است با واردات برابر شود. محافل کارشناسی در مورد آمار ارائه شده از سوی آقای احمدی نژاد، چه واکنشی از خودشان نشان ميدهند؟
اين آمار را حتی محافل کارشناسی جمهوری اسلامی تاييد نمی کنند.
البته عباس معمار نژاد، رييس کل گمرک جمهوری اسلامی به تازگی حجم صادرات غير نفتی را در سال ۱۳۹۰، چهل و چهار ميليارد دلار اعلام کرد. منتها در اين رقم، ميعانات گازی هم، که حجمشان به حدود دوازده ميليارد دلار ميرسد، جزء صادرات غير نفتی به حساب آمده، در حالی که کسی اين محصولات را غير نفتی نميداند.
فرآورده های پتروشيمی هم، که حجم صادراتشان چيزی حدود ۱۴ ميليارد دلار است، واقعا نمی توان جزء صادرات غير نفتی حساب کرد.
اگر اين دو رقم را از چهل و چهار ميليارد دلاری که از طرف رييس گمرک اعلام شده برداريم، باقی می ماند هجده ميليارد دلار صادرات غير نفتی.
تازه بعضی از چهره های اتاق بازرگانی ايران حتی همين رقم را هم اغراق آميز ميدانند و معتقدند که صادارت غير نفتی واقعی ايران از ده ميليارد دلار بيشتر نيست.
می بينيم که آقای احمدی نژاد، طبق معمول، کمی با آمار مشکل دارد.
