حسین موسویان، مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای ایران، که در سال‌های اخیر به آمریکا مهاجرت کرده، اخیرا در مقاله ای در سایت آمریکایی «نشنال اینترست»، «ده دلیل برای آن که ایران بمب اتمی نمی‌خواهد» ذکر کرده است. در پاسخ به این مطلب، مجید محمدی، ده دلیل برای آن که جمهوری اسلامی درپی سلاح هسته ای است، نوشته است.
برای نقد مواضع دول غربی در برابر برنامهی هسته‌ای جمهوری اسلامی و اقدامات مبتنی بر آنها يعنی تحريم‌ها و تهديد نظام يا با هدف به جريان انداختن ديپلماسی فعال تر، گروهی اصولاً منکر ابعاد نظامی اين برنامه شده و دلايلی برای آن ذکر کرده‌اند. در اين نوشته دلايلی را که برای احتمال معقول وجود ابعاد نظامی برای اين برنامه متصور است ذکر می کنم:
۱. پنهانکاری و فريبکاری
اگر برنامهی هسته‌ای جمهوری اسلامی ابعاد نظامی نداشت (مثل برنامه‌های اتمی دهها کشور ديگر که از آغاز و کاملاً تحت نظارت آژانس فعاليت کرده‌اند) ديگر نيازی به اين همه فريبکاری و پنهانکاری نبود. برای اين پنهانکاری‌ها و فريبکاری‌ها نيازی نيست به سخنان مقامات آژانس و مقامات دول غربی رجوع کنيم. کافی است به مصاحبه‌ی حسن روحانی، دبير پیشین شورای عالی امنيت ملی و مذاکره کننده‌ی ارشد هسته‌ای، با نشريه‌ی مرکز تحقيقات استراتژيک در ايران در اين مورد و کتاب او با عنوان "امنيت ملی و ديپلماسی هسته‌ای" نگاهی بيندازيم.
۲. کار با شبکه‌ی عبدالقديرخان
همه‌ی کسانی که در دهه‌ی شصت و هفتاد با نهادهای سياسی، اطلاعاتی و امنيتی رفت و آمد داشتند از فعاليت شديد اين نهادها در پاکستان خبر داده‌اند. (نويسنده‌ی اين ياداشت به مدت دو سال در مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری فعاليت داشت و شاهد سفر‌های مکرر مقامات امنيتی و سابقاً امنيتی و نظامی به پاکستان در اين دوره بود). در آن دوره پاکستان اولويت اول جمهوری اسلامی در سياست خارجی و ارتباط با نهادهای مدنی و افراد و اشخاص و بالاخص نظاميان آن کشور بود. اين رابطه تنها با امکان دست يابی به اطلاعات عبدالقدير خان، «پدر تسلیحات هسته ای پاکستان » قابل فهم است. رابطه‌ی عبدالقدير خان و جمهوری اسلامی موضوعی قابل انکار نيست.
۳. تلاش برای کسب مواد و تکنولوژيهايی با کاربرد دوگانه
در دو دهه‌ی اخير دهها نفر در کشورهای غربی به اتهام ارسال تجهيزاتی با کاربرد دوگانه در برنامهی اتمی ايران بازداشت و محکوم شده‌اند. بخشی از اين تجهيزات به کاربردهای نظامی برنامهی اتمی مربوط بوده است. (مثل بازداشت يک تاجر ايرانی را به اتهام صادرات غيرمجاز تجهيزاتی که در ساخت موشک های بالستيک کاربرد دارد، تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۸؛ دستگيری فردی ايرانی به اتهام خريد تجهيزات آزمايشگاهی با کاربرد دوگانه در ايالات متحده، سحام نيوز ۲۸ ژانويه ۲۰۱۲؛ يا متهم شدن سه نفر در ايالات متحده به قاچاق الياف کربن به ايران و چين که در برنامهی هسته‌ای و موشکی کاربرد دارد، بلومبرگ، ۶ دسامبر ۲۰۱۲)
۴. تصور بقا با اتکا به بمب
در ميان کشورهايی که دولت امريکا در منطقه‌ی خاورميانه با آنها مشکل داشته (سه کشور محور شرارت به علاوه‌ی ليبی قذافی و افغانستان طالبان) تنها ايران و کره‌ی شمالی از حمله‌ی نظامی مصون مانده‌اند. رژيم‌های افغانستان و عراق و ليبی سقوط کردند و رژيم بشار نيز متزلزل است. ایران و کره شمالی نيز دارای برنامهی اتمی هستند. تصور اين نکته که بقای رژيم وابسته به برنامهی اتمی و کسب بمب در آينده است و برنامهی اتمی می تواند عمر رژيم را افزايش دهد تصور بی پايه‌ای در ميان مقامات نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی نيست.
۵. کسب بمب اتمی برای اسلامگرايان حاکم منع شرعی ندارد
هيچ گونه منع مذهبی در چارچوب نگرش اسلامگرايانه به متون دينی برای کسب سلاح اتمی وجود ندارد. مسلمانان صاحب قدرت برای دفاع از خود می توانند هر گونه عِده و عُده‌ای را فراهم کنند. اما آنچه در مورد فتوای خامنه‌ای در اين باب گفته می شود (که ايشان متنی مکتوب تحت اين عنوان صادر نکرده‌اند) صرفاً اشاراتی در سخنان وی بوده است.
آنچه حسن روحانی به مذاکره کنندگان اروپايی تحت عنوان فتوای آیت الله علی خامنه‌ای فروخت، سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه‌ی تهران بود به اين ترتيب: "سلاح اتمی، توليدش، نگهداشتنش و به کار بردنش، هر کدام يک اشکالی دارد؛ ما نظر شرعی خودمان را هم گفته ايم؛." (۱۵ آبان ۱۳۸۳) اين جمله هيچ گونه منعی را نمی رساند. حسن روحانی در گفتگو با اروپاييان از همين متن به عنوان فتوا ياد می کند: "آن زمان که ايشان در نماز جمعه مطرح کردند گفتند که توليد، نگهداری و استفاده. يعنی از هر سه مورد نام بردند. فکر می‌کنم در نيمه آبان ماه سال ۸۳ بود که ايشان برای اولين بار اين فتوا را در دانشگاه تهران در نماز جمعه مطرح کردند. آن زمان در آستانه بحث‌های توافق پاريس نيز بود." (مصاحبه با مهرنامه، ارديبهشت ۱۳۹۱)
اعلام حرام بودن سلاح اتمی که سالها از قول ايشان نقل می شد نه تنها موضوعی را روشن نمی کند بلکه تاريک تر می سازد. خامنه‌ای اصولاً در مقام فتوا نبوده و نيست تا چنين فتوايی داده باشد (مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری در سخنانی که به حصر وی انجاميد به صراحت مرجعيت وی را انکار کرد) و آنچه به عنوان فتوا به غربيان فروخته می شود يک تاکتيک برای جلب اعتماد است. آنچه از قول خامنه‌ای در اين زمينه گفته شده نيز منع "استفاده و کاربرد" سلاح هسته‌ای بوده و نه "ساخت و ذخيره سازی و نگه داری" آن: "ما کاربرد اين سلاح‌ها [هسته‌ای، شيميايی و ميکربی] را حرام، و تلاش برای مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين بلای بزرگ را وظيفه‌ی همگان می‌دانيم." (پيام به کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹) خامنه‌ای بر خلاف نقل قول‌هايی که از وی در باب منع ساخت شده هيچگاه ساخت سلاح اتمی را به روشنی منع نکرده است.
تنها فقيهی که در ميان فقهای شيعه‌ی معاصر فتوايی در منع سرمايه گذاری، توليد، نگهداری و به کارگيری انرژی هسته‌ای در فناوری تسليحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی فتوا داده مرحوم منتظری است که مطرود رژيم بوده و مبانی متفاوتی در برخورد با امور داشته است.
در ضمن علی خامنه‌ای سخنان و نظراتی داده که همه‌ی آنها در عمل نقض شده است. حتی اگر کسب بمب منع شرعی داشته باشد مقامات جمهوری اسلامی خود را به منع شرعی محدود نمی کنند چون مصلحت نظام فراتر از توحيد و نماز است. دروغ گويی مقامات اگر تنها به مسئله اتمی محدود می شد، آن را باور پذير تر می کرد.
علی خامنه‌ای به کدام يک از دستورات خود مربوط به اموری که مد نظرش نبوده وفادار مانده است؟ مگر وی دستور پی گيری قتل‌های زنجيره‌ای و دو حمله به کوی دانشگاه و کشتن معترضان در کهريزک را نداد (بر خلاف ميل خود و بر خلاف دستورات قبلی خود)؟ نتيجه چه شد؟ جمهوری اسلامی به کدام يک از تعهدات بين المللی‌اش وفادار بوده که ان پی تی را دومين مورد آن بشماريم؟ مقامات جمهوری اسلامی تعهدات و متون صادره از سوی مجامع بين المللی را بيش از سه دهه است کاغذ پاره می دانند. نه الزامات مذهبی و نه الزامات حقوقی هيچ يک محدود کننده‌ی مقامات جمهوری اسلامی در تصميمات و اقدامات ايشان نبوده‌اند.
۶. سرکوب جنبش سبز
جنبش سبز در يک هفته‌ی اول پس از انتخابات به دنبال براندازی خامنه‌ای نبود. اما خامنه‌ای تنها به خاطر عدم اعتماد به اصلاح طلبان در برنامهی اتمی و اعتماد به محمود احمدی نژاد در اين برنامه احمدی نژاد را به میرحسین موسوی ترجيح داد و بسياری از نزديکان خود (حتی اکبر هاشمی رفسنجانی) را با هزينه‌ی بسيار از دست داد.
۷. رفتار دوگانه با سياست اتمی دولت خاتمی
تلاش‌های دولت محمد خاتمی (محدود کردن غنی سازی به ۵ درصد، صادر کردن اورانيم به خارج برای قراردادن در ميله‌های سوخت، پذيرش الحاقيه، و فراهم کردن حداکثر شفافيت) برای کاهش تنش را نمی توان به حساب ذخيره‌ی خامنه‌ای در برنامهی هسته‌ای گذاشت. نمی شود در داخل کشور به دولت خاتمی برای اين امور ناسزا گفت و در خارج از آنها اعتبار کسب کرد.
خامنه‌ای و احمدی نژاد و ديگر مقامات شورای امنيت ملی (مثل علی لاريجانی) چندين بار از اين سياست‌ها به عنوان سياست‌های شاه سلطان حسينی و مبادله‌ی گوهر و آب نبات سخن گفته‌اند. کسانی که به سياست‌های دولت خاتمی برای باز بودن جمهوری اسلامی بر نوعی مصالحه انگشت می گذارند به نحو ارادی تفاوت ديدگاه‌ها نسبت به برنامهی اتمی در جمهوری اسلامی را به فراموشی می سپارند.
در دو سال اخير سخنان احمدی نژاد در باب برنامهی هسته‌ای نيز (مثل پيشنهاد ايشان برای توقف غنی سازی در صورت تامين سوخت ۲۰ درصد) ديگر مواضع رژيم به حساب نمی آيد. ايشان در کنار اين سخنان دهها نظر ديگر نيز داشته اند (مثل اجرای قانون اساسی توسط رئيس دولت، رياستی بودن نظام جمهوری اسلامی، برقراری رابطه با امريکا) که همه از سوی بيت رهبری ناديده گرفته شده‌اند.
۸. فقدان توجيه اقتصادی
پی گيری برنامه اتمی از حيث استفاده صلح آميز به هيچ وجه مقرون به صرفه نبوده است. تنها برای يک برنامهی نظامی می توان چنين هزينه‌ی بزرگی تا حد تحريم‌ها را پرداخت. رفتار رژيم جمهوری اسلامی بر اساس هزينه و فائده‌ی ملی و بر اساس مقتضيات امنيت و منافع ملی انجام نمی گيرد تا بر اين گونه مبانی پی گيری برنامهی اتمی برای دست يابی به بمب را منتفی بدانيم. عقلانيت هيچ نقشی از آغاز در برنامهی اتمی ايران نداشته است.
فقدان محاسبات عقلانی و عدم ملاحظه‌ی هزينه- فائده بخشی از چارچوب تصميم گيری جمهوری اسلامی در سياست داخلی و خارجی آن است. در همين موضوع غنی سازی پنج موضوع مشخص نمايانگر تاثير منفی برنامهی هسته‌ای بر منافع و امنيت ملی کشور هستند:
فقدان ذخاير کافی اورانيم (۴ تا ۱۰ سال بسته به تعداد نيروگاه‌ها اگر فرض کنيم که هدف صرفاً استفاده‌ی صلح آميز باشد)، خريد اورانيم بسيار گران از قزاقستان يا برخی کشورهای امريکای لاتين، فقدان توجيه اقتصادی کسب انرژی برق از هسته‌ی اتم با توجه به ذخاير گاز و نفت، تحريم‌های اقتصادی ناشی از پيشبرد برنامهی هسته‌ای که دهها ميليارد دلار خسارت برای کشور به بار آورده است، و فراهم کردن زمينه‌ی مسابقه‌ی هسته‌ای در منطقه در آينده. مقامات جمهوری اسلامی علی رغم انتقادات کارشناسان در اين مقولات هيچگاه به آنها پاسخ نداده‌اند. جمهوری اسلامی بمب اتمی را به هر قيمت می خواهد همان طور که احمدی نژاد در ابتدای رياست جمهوری خود به حسن روحانی پيشنهاد کرده بود که کل بودجه‌ی آژانس بين المللی انرژی اتمی را بدهد (حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته‌ای) تا آژانس مطابق ميل جمهوری اسلامی عمل کند.
فقدان منفعت بلند مدت، انزوا، و افزايش خطر جنگ اموری نيستند که جمهوری اسلامی را از پی گيری سياست‌هايش بازداشته باشند. رفتار جمهوری اسلامی نشان می دهد که اين رژيم در پی بر ساختن يک ايران مدرن که بدون تنش می خواهد به ارتقای زندگی و معيشت شهروندانش بپردازد نيست.
۹. بستن فضای عمومی
کارشناسان سياسی و روزنامه نگاران و ديگر کارشناسان اين حوزه در ايران از بيان نظرات خود منع شده‌اند. شورای امنيت ملی در اين باب دستورات مشخصی را به مطبوعات ارسال می داشته است. اصولاً افکار عمومی در اين حيطه قفل شده است تا فقط صدای مقامات شنيده شود. اگر برنامهی اتمی رژيم ابعاد نظامی ندارد و برای توليد برق و خدمات پزشکی است (و اکثر کارشناسان با اينها مخالفتی ندارند، بجز طرفداران محيط زيست که با نيروگاه‌های اتمی نيز مخالفند) چرا بايد چنين قفلی بر دهان‌ها زده شود؟ چرا يکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای که حدود يک دهه در خدمت اين برنامه بوده و هنوز هم در خدمت آن است تنها به جرم سخن گفتن غير مطابق با نظرات تيم احمدی نژاد اتهام جاسوسی دريافت می کند؟
۱۰. سوخت بوشهر از روسيه می آيد
می گويند ذخيره سازی مواد غنی سازی شده با توجيه فراهم کردن سوخت برای بوشهر است اما اين امر هيچ توجيهی ندارد. از ابتدا قرار بوده است سوخت نيروگاه بوشهر را روس‌ها تامين کنند و نه جمهوری اسلامی.
**********************************************************
با درنظر گرفتن اقداماتی که جمهوری اسلامی در پيشبرد برنامهی اتمی خود تا کنون انجام داده، دلايل فوق به روشنی نشان می دهند که هيچ دليل قانع کننده‌ای برای صلح آميز بودن همه‌ی ابعاد اين برنامه وجود ندارد بلکه دلايل طرف مقابل قابل قبول تر به نظر می آيد. همچنين برای ترس زدايی از اقدامات تنش زای مقامات گفته می شود کسب بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی با هدف حمله‌ی اتمی به ايالات متحده يا اسرائيل صورت نمی گيرد اما نمی توان فقدان مفروض اين عزم را ضرورتاً به معنی عدم پی گيری ساخت بمب توسط جمهوری اسلامی گرفت.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
برای نقد مواضع دول غربی در برابر برنامهی هسته‌ای جمهوری اسلامی و اقدامات مبتنی بر آنها يعنی تحريم‌ها و تهديد نظام يا با هدف به جريان انداختن ديپلماسی فعال تر، گروهی اصولاً منکر ابعاد نظامی اين برنامه شده و دلايلی برای آن ذکر کرده‌اند. در اين نوشته دلايلی را که برای احتمال معقول وجود ابعاد نظامی برای اين برنامه متصور است ذکر می کنم:
۱. پنهانکاری و فريبکاری
اگر برنامهی هسته‌ای جمهوری اسلامی ابعاد نظامی نداشت (مثل برنامه‌های اتمی دهها کشور ديگر که از آغاز و کاملاً تحت نظارت آژانس فعاليت کرده‌اند) ديگر نيازی به اين همه فريبکاری و پنهانکاری نبود. برای اين پنهانکاری‌ها و فريبکاری‌ها نيازی نيست به سخنان مقامات آژانس و مقامات دول غربی رجوع کنيم. کافی است به مصاحبه‌ی حسن روحانی، دبير پیشین شورای عالی امنيت ملی و مذاکره کننده‌ی ارشد هسته‌ای، با نشريه‌ی مرکز تحقيقات استراتژيک در ايران در اين مورد و کتاب او با عنوان "امنيت ملی و ديپلماسی هسته‌ای" نگاهی بيندازيم.
۲. کار با شبکه‌ی عبدالقديرخان
همه‌ی کسانی که در دهه‌ی شصت و هفتاد با نهادهای سياسی، اطلاعاتی و امنيتی رفت و آمد داشتند از فعاليت شديد اين نهادها در پاکستان خبر داده‌اند. (نويسنده‌ی اين ياداشت به مدت دو سال در مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری فعاليت داشت و شاهد سفر‌های مکرر مقامات امنيتی و سابقاً امنيتی و نظامی به پاکستان در اين دوره بود). در آن دوره پاکستان اولويت اول جمهوری اسلامی در سياست خارجی و ارتباط با نهادهای مدنی و افراد و اشخاص و بالاخص نظاميان آن کشور بود. اين رابطه تنها با امکان دست يابی به اطلاعات عبدالقدير خان، «پدر تسلیحات هسته ای پاکستان » قابل فهم است. رابطه‌ی عبدالقدير خان و جمهوری اسلامی موضوعی قابل انکار نيست.
۳. تلاش برای کسب مواد و تکنولوژيهايی با کاربرد دوگانه
در دو دهه‌ی اخير دهها نفر در کشورهای غربی به اتهام ارسال تجهيزاتی با کاربرد دوگانه در برنامهی اتمی ايران بازداشت و محکوم شده‌اند. بخشی از اين تجهيزات به کاربردهای نظامی برنامهی اتمی مربوط بوده است. (مثل بازداشت يک تاجر ايرانی را به اتهام صادرات غيرمجاز تجهيزاتی که در ساخت موشک های بالستيک کاربرد دارد، تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۸؛ دستگيری فردی ايرانی به اتهام خريد تجهيزات آزمايشگاهی با کاربرد دوگانه در ايالات متحده، سحام نيوز ۲۸ ژانويه ۲۰۱۲؛ يا متهم شدن سه نفر در ايالات متحده به قاچاق الياف کربن به ايران و چين که در برنامهی هسته‌ای و موشکی کاربرد دارد، بلومبرگ، ۶ دسامبر ۲۰۱۲)
۴. تصور بقا با اتکا به بمب
در ميان کشورهايی که دولت امريکا در منطقه‌ی خاورميانه با آنها مشکل داشته (سه کشور محور شرارت به علاوه‌ی ليبی قذافی و افغانستان طالبان) تنها ايران و کره‌ی شمالی از حمله‌ی نظامی مصون مانده‌اند. رژيم‌های افغانستان و عراق و ليبی سقوط کردند و رژيم بشار نيز متزلزل است. ایران و کره شمالی نيز دارای برنامهی اتمی هستند. تصور اين نکته که بقای رژيم وابسته به برنامهی اتمی و کسب بمب در آينده است و برنامهی اتمی می تواند عمر رژيم را افزايش دهد تصور بی پايه‌ای در ميان مقامات نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی نيست.
۵. کسب بمب اتمی برای اسلامگرايان حاکم منع شرعی ندارد
هيچ گونه منع مذهبی در چارچوب نگرش اسلامگرايانه به متون دينی برای کسب سلاح اتمی وجود ندارد. مسلمانان صاحب قدرت برای دفاع از خود می توانند هر گونه عِده و عُده‌ای را فراهم کنند. اما آنچه در مورد فتوای خامنه‌ای در اين باب گفته می شود (که ايشان متنی مکتوب تحت اين عنوان صادر نکرده‌اند) صرفاً اشاراتی در سخنان وی بوده است.
آنچه حسن روحانی به مذاکره کنندگان اروپايی تحت عنوان فتوای آیت الله علی خامنه‌ای فروخت، سخنان خامنه‌ای در نماز جمعه‌ی تهران بود به اين ترتيب: "سلاح اتمی، توليدش، نگهداشتنش و به کار بردنش، هر کدام يک اشکالی دارد؛ ما نظر شرعی خودمان را هم گفته ايم؛." (۱۵ آبان ۱۳۸۳) اين جمله هيچ گونه منعی را نمی رساند. حسن روحانی در گفتگو با اروپاييان از همين متن به عنوان فتوا ياد می کند: "آن زمان که ايشان در نماز جمعه مطرح کردند گفتند که توليد، نگهداری و استفاده. يعنی از هر سه مورد نام بردند. فکر می‌کنم در نيمه آبان ماه سال ۸۳ بود که ايشان برای اولين بار اين فتوا را در دانشگاه تهران در نماز جمعه مطرح کردند. آن زمان در آستانه بحث‌های توافق پاريس نيز بود." (مصاحبه با مهرنامه، ارديبهشت ۱۳۹۱)
اعلام حرام بودن سلاح اتمی که سالها از قول ايشان نقل می شد نه تنها موضوعی را روشن نمی کند بلکه تاريک تر می سازد. خامنه‌ای اصولاً در مقام فتوا نبوده و نيست تا چنين فتوايی داده باشد (مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری در سخنانی که به حصر وی انجاميد به صراحت مرجعيت وی را انکار کرد) و آنچه به عنوان فتوا به غربيان فروخته می شود يک تاکتيک برای جلب اعتماد است. آنچه از قول خامنه‌ای در اين زمينه گفته شده نيز منع "استفاده و کاربرد" سلاح هسته‌ای بوده و نه "ساخت و ذخيره سازی و نگه داری" آن: "ما کاربرد اين سلاح‌ها [هسته‌ای، شيميايی و ميکربی] را حرام، و تلاش برای مصونيت بخشيدن ابناء بشر از اين بلای بزرگ را وظيفه‌ی همگان می‌دانيم." (پيام به کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای، ۲۸ فروردين ۱۳۸۹) خامنه‌ای بر خلاف نقل قول‌هايی که از وی در باب منع ساخت شده هيچگاه ساخت سلاح اتمی را به روشنی منع نکرده است.
تنها فقيهی که در ميان فقهای شيعه‌ی معاصر فتوايی در منع سرمايه گذاری، توليد، نگهداری و به کارگيری انرژی هسته‌ای در فناوری تسليحاتی و ساخت سلاح های کشتار جمعی فتوا داده مرحوم منتظری است که مطرود رژيم بوده و مبانی متفاوتی در برخورد با امور داشته است.
در ضمن علی خامنه‌ای سخنان و نظراتی داده که همه‌ی آنها در عمل نقض شده است. حتی اگر کسب بمب منع شرعی داشته باشد مقامات جمهوری اسلامی خود را به منع شرعی محدود نمی کنند چون مصلحت نظام فراتر از توحيد و نماز است. دروغ گويی مقامات اگر تنها به مسئله اتمی محدود می شد، آن را باور پذير تر می کرد.
علی خامنه‌ای به کدام يک از دستورات خود مربوط به اموری که مد نظرش نبوده وفادار مانده است؟ مگر وی دستور پی گيری قتل‌های زنجيره‌ای و دو حمله به کوی دانشگاه و کشتن معترضان در کهريزک را نداد (بر خلاف ميل خود و بر خلاف دستورات قبلی خود)؟ نتيجه چه شد؟ جمهوری اسلامی به کدام يک از تعهدات بين المللی‌اش وفادار بوده که ان پی تی را دومين مورد آن بشماريم؟ مقامات جمهوری اسلامی تعهدات و متون صادره از سوی مجامع بين المللی را بيش از سه دهه است کاغذ پاره می دانند. نه الزامات مذهبی و نه الزامات حقوقی هيچ يک محدود کننده‌ی مقامات جمهوری اسلامی در تصميمات و اقدامات ايشان نبوده‌اند.
۶. سرکوب جنبش سبز
جنبش سبز در يک هفته‌ی اول پس از انتخابات به دنبال براندازی خامنه‌ای نبود. اما خامنه‌ای تنها به خاطر عدم اعتماد به اصلاح طلبان در برنامهی اتمی و اعتماد به محمود احمدی نژاد در اين برنامه احمدی نژاد را به میرحسین موسوی ترجيح داد و بسياری از نزديکان خود (حتی اکبر هاشمی رفسنجانی) را با هزينه‌ی بسيار از دست داد.
۷. رفتار دوگانه با سياست اتمی دولت خاتمی
تلاش‌های دولت محمد خاتمی (محدود کردن غنی سازی به ۵ درصد، صادر کردن اورانيم به خارج برای قراردادن در ميله‌های سوخت، پذيرش الحاقيه، و فراهم کردن حداکثر شفافيت) برای کاهش تنش را نمی توان به حساب ذخيره‌ی خامنه‌ای در برنامهی هسته‌ای گذاشت. نمی شود در داخل کشور به دولت خاتمی برای اين امور ناسزا گفت و در خارج از آنها اعتبار کسب کرد.
خامنه‌ای و احمدی نژاد و ديگر مقامات شورای امنيت ملی (مثل علی لاريجانی) چندين بار از اين سياست‌ها به عنوان سياست‌های شاه سلطان حسينی و مبادله‌ی گوهر و آب نبات سخن گفته‌اند. کسانی که به سياست‌های دولت خاتمی برای باز بودن جمهوری اسلامی بر نوعی مصالحه انگشت می گذارند به نحو ارادی تفاوت ديدگاه‌ها نسبت به برنامهی اتمی در جمهوری اسلامی را به فراموشی می سپارند.
در دو سال اخير سخنان احمدی نژاد در باب برنامهی هسته‌ای نيز (مثل پيشنهاد ايشان برای توقف غنی سازی در صورت تامين سوخت ۲۰ درصد) ديگر مواضع رژيم به حساب نمی آيد. ايشان در کنار اين سخنان دهها نظر ديگر نيز داشته اند (مثل اجرای قانون اساسی توسط رئيس دولت، رياستی بودن نظام جمهوری اسلامی، برقراری رابطه با امريکا) که همه از سوی بيت رهبری ناديده گرفته شده‌اند.
۸. فقدان توجيه اقتصادی
پی گيری برنامه اتمی از حيث استفاده صلح آميز به هيچ وجه مقرون به صرفه نبوده است. تنها برای يک برنامهی نظامی می توان چنين هزينه‌ی بزرگی تا حد تحريم‌ها را پرداخت. رفتار رژيم جمهوری اسلامی بر اساس هزينه و فائده‌ی ملی و بر اساس مقتضيات امنيت و منافع ملی انجام نمی گيرد تا بر اين گونه مبانی پی گيری برنامهی اتمی برای دست يابی به بمب را منتفی بدانيم. عقلانيت هيچ نقشی از آغاز در برنامهی اتمی ايران نداشته است.
فقدان محاسبات عقلانی و عدم ملاحظه‌ی هزينه- فائده بخشی از چارچوب تصميم گيری جمهوری اسلامی در سياست داخلی و خارجی آن است. در همين موضوع غنی سازی پنج موضوع مشخص نمايانگر تاثير منفی برنامهی هسته‌ای بر منافع و امنيت ملی کشور هستند:
فقدان ذخاير کافی اورانيم (۴ تا ۱۰ سال بسته به تعداد نيروگاه‌ها اگر فرض کنيم که هدف صرفاً استفاده‌ی صلح آميز باشد)، خريد اورانيم بسيار گران از قزاقستان يا برخی کشورهای امريکای لاتين، فقدان توجيه اقتصادی کسب انرژی برق از هسته‌ی اتم با توجه به ذخاير گاز و نفت، تحريم‌های اقتصادی ناشی از پيشبرد برنامهی هسته‌ای که دهها ميليارد دلار خسارت برای کشور به بار آورده است، و فراهم کردن زمينه‌ی مسابقه‌ی هسته‌ای در منطقه در آينده. مقامات جمهوری اسلامی علی رغم انتقادات کارشناسان در اين مقولات هيچگاه به آنها پاسخ نداده‌اند. جمهوری اسلامی بمب اتمی را به هر قيمت می خواهد همان طور که احمدی نژاد در ابتدای رياست جمهوری خود به حسن روحانی پيشنهاد کرده بود که کل بودجه‌ی آژانس بين المللی انرژی اتمی را بدهد (حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته‌ای) تا آژانس مطابق ميل جمهوری اسلامی عمل کند.
فقدان منفعت بلند مدت، انزوا، و افزايش خطر جنگ اموری نيستند که جمهوری اسلامی را از پی گيری سياست‌هايش بازداشته باشند. رفتار جمهوری اسلامی نشان می دهد که اين رژيم در پی بر ساختن يک ايران مدرن که بدون تنش می خواهد به ارتقای زندگی و معيشت شهروندانش بپردازد نيست.
۹. بستن فضای عمومی
کارشناسان سياسی و روزنامه نگاران و ديگر کارشناسان اين حوزه در ايران از بيان نظرات خود منع شده‌اند. شورای امنيت ملی در اين باب دستورات مشخصی را به مطبوعات ارسال می داشته است. اصولاً افکار عمومی در اين حيطه قفل شده است تا فقط صدای مقامات شنيده شود. اگر برنامهی اتمی رژيم ابعاد نظامی ندارد و برای توليد برق و خدمات پزشکی است (و اکثر کارشناسان با اينها مخالفتی ندارند، بجز طرفداران محيط زيست که با نيروگاه‌های اتمی نيز مخالفند) چرا بايد چنين قفلی بر دهان‌ها زده شود؟ چرا يکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای که حدود يک دهه در خدمت اين برنامه بوده و هنوز هم در خدمت آن است تنها به جرم سخن گفتن غير مطابق با نظرات تيم احمدی نژاد اتهام جاسوسی دريافت می کند؟
۱۰. سوخت بوشهر از روسيه می آيد
می گويند ذخيره سازی مواد غنی سازی شده با توجيه فراهم کردن سوخت برای بوشهر است اما اين امر هيچ توجيهی ندارد. از ابتدا قرار بوده است سوخت نيروگاه بوشهر را روس‌ها تامين کنند و نه جمهوری اسلامی.
**********************************************************
با درنظر گرفتن اقداماتی که جمهوری اسلامی در پيشبرد برنامهی اتمی خود تا کنون انجام داده، دلايل فوق به روشنی نشان می دهند که هيچ دليل قانع کننده‌ای برای صلح آميز بودن همه‌ی ابعاد اين برنامه وجود ندارد بلکه دلايل طرف مقابل قابل قبول تر به نظر می آيد. همچنين برای ترس زدايی از اقدامات تنش زای مقامات گفته می شود کسب بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی با هدف حمله‌ی اتمی به ايالات متحده يا اسرائيل صورت نمی گيرد اما نمی توان فقدان مفروض اين عزم را ضرورتاً به معنی عدم پی گيری ساخت بمب توسط جمهوری اسلامی گرفت.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
