به گفته عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، اقتصاد ايران در نه ماه گذشته يک ميليون شغل جديد ايجاد کرده و شمار شغل های ايجاد شده در کشور، تا پايان سال جاری خورشيدی (۱۳۸۹)، يه يک ميليون و پانصد هزار خواهد رسيد. اين آمار تا چه اندازه منطبق بر واقعيت های مربوط به اقتصاد و بازار کار ايران است؟
چنين آماری تا به امروز هم از سوی آقای شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی اعلام شده و هم از سوی آقای احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، و هر بار هم با ناباوری روبرو شده .
با تکرار اين آمار، ترديد ها بر طرف نمی شوند، مگر آنکه دلايل قانع کننده ای عنوان بشود در تاييد آنها. فعلا از اين دلايل خبری نيست.
در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است. در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار ميرسد. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و ما خبر نداريم؟ آيا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صد ها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟
به هر حال چنين جهشی در بازار کار نه تنها در تاريخ اقتصادی ايران، بلکه در تاريخ اقتصادی دنيا بی سابقه است. با چنين شيوه اطلاع رسانی، حتی آدم های خيلی خوشبين هم اعتقادشان را به آمار دولتی جمهوری اسلامی از دست ميدهند...
آيا ايجاد يک ميليون فرصت شغلی در نه ماه گذشته، آنگونه که مقام های ارشد جمهوری اسلامی ميگويند، نمی تواند ناشی از اوجگيری رشد اقتصادی در ايران باشد؟
اصل مساله هم بر سر نرخ رشد است. در تمام کشور های دنيا، بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزديک دارد. تنها با سرمايه گذاری و ايجاد بنگاه های توليدی است که می توان کار ايجاد کرد. البته در ايران، که اقتصادش نفتی است، نرخ رشد می تواند تنها به دليل اوجگيری دريافتی های ارزی بالا برود، ولی به هر حال اين شاخص به نوعی بر بازار کار تاثير ميگذارد.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران، يا همان نرخ رشد، در سال ۱۳۸۶، بر اساس آمار بانک مرکزی، رسيد به ۶.۹ در صد. ولی از آن موقع تا امروز، آمار نرخ رشد منتشر نشده. در واقع برای سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و نه ماهه اول ۱۳۸۹، هيچ رقمی در دست نيست، ولی بر پايه گفته های اين يا آن مقام رسمی، اين شاخص طی اين مدت در سطح پايينی بوده، احتمالا بين نيم تا يک در صد. با چنين سطحی از رشد، چطور امکان دارد کشور دو برابر و نيم ميانگين سال های پيش، شغل تازه ايجاد کرده باشد؟
چرا بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران خود داری ميکند؟ چه دليلی را برای عدم انتشار اين شاخص بسيار مهم اقتصادی ارائه ميدهد؟
به تازگی حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت که علت عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا به امروز، اختلاف نظری هست که در اين زمينه بين بانک مرکزی و وزارت صنايع جمهوری اسلامی وجود دارد. ظاهرا اين دو نهاد نتوانسته اند بر سر ارزيابی شمار بنگاه های صنعتی به توافق برسند.
البته بخش مهمی از صاحبنظران اقتصادی در ايران ميگويند بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام نميکند، چون اين شاخص در سطح بسيار پايينی است.
در مورد انتشار آمار بيکاری هم ما با همان اشفتگی روبرو هستيم، تا جايی که حتی سر و صدای رسانه های حامی دولت هم در آمده. مرکز آمار ايران نرخ بيکاری کشور در بهار گذشته را، که ۱۴.۵ در صد بود، اعلام کرده، ولی از انتشار اين شاخص در تابستان و پاييز خود داری ميکند. همزمان با خود داری از انتشار آمار بازار کار، دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی از ايجاد يک ميليون شغل تازه در کشور طی نه ماه گذشته صحبت ميکنند.
با اشاره به همين دوگانگی، پايگاه خبری «جهان نيوز» وابسته به احمد زاکانی، نماينده اصولگرای مجلس، از داغ شدن «بازار گمانه زنی» درباره بازار کار صحبت ميکند و می نويسد : «خودداری مراکز مسوول در اعلام اين شاخص مهم اقتصادی شک و ترديد را در خصوص افزايش چشمگير نرخ بيکاری در کشور افزايش می‌دهد؛ چرا که نشانه‌های رکود در اقتصاد آشکارتر از گذشته مشهود و آشکار است لذا افزايش نرخ بيکاری دور از انتظار نيست. اما اميد است مسوولان به جای پنهان‌کاری، صادقانه با مردم و کارشناسان برخورد کنند تا آنان نيز بتوانند مسوولان را ياری کنند.»
چنين آماری تا به امروز هم از سوی آقای شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی اعلام شده و هم از سوی آقای احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، و هر بار هم با ناباوری روبرو شده .
با تکرار اين آمار، ترديد ها بر طرف نمی شوند، مگر آنکه دلايل قانع کننده ای عنوان بشود در تاييد آنها. فعلا از اين دلايل خبری نيست.
در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است. در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار ميرسد. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و ما خبر نداريم؟ آيا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صد ها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟
به هر حال چنين جهشی در بازار کار نه تنها در تاريخ اقتصادی ايران، بلکه در تاريخ اقتصادی دنيا بی سابقه است. با چنين شيوه اطلاع رسانی، حتی آدم های خيلی خوشبين هم اعتقادشان را به آمار دولتی جمهوری اسلامی از دست ميدهند...
آيا ايجاد يک ميليون فرصت شغلی در نه ماه گذشته، آنگونه که مقام های ارشد جمهوری اسلامی ميگويند، نمی تواند ناشی از اوجگيری رشد اقتصادی در ايران باشد؟
اصل مساله هم بر سر نرخ رشد است. در تمام کشور های دنيا، بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزديک دارد. تنها با سرمايه گذاری و ايجاد بنگاه های توليدی است که می توان کار ايجاد کرد. البته در ايران، که اقتصادش نفتی است، نرخ رشد می تواند تنها به دليل اوجگيری دريافتی های ارزی بالا برود، ولی به هر حال اين شاخص به نوعی بر بازار کار تاثير ميگذارد.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران، يا همان نرخ رشد، در سال ۱۳۸۶، بر اساس آمار بانک مرکزی، رسيد به ۶.۹ در صد. ولی از آن موقع تا امروز، آمار نرخ رشد منتشر نشده. در واقع برای سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و نه ماهه اول ۱۳۸۹، هيچ رقمی در دست نيست، ولی بر پايه گفته های اين يا آن مقام رسمی، اين شاخص طی اين مدت در سطح پايينی بوده، احتمالا بين نيم تا يک در صد. با چنين سطحی از رشد، چطور امکان دارد کشور دو برابر و نيم ميانگين سال های پيش، شغل تازه ايجاد کرده باشد؟
چرا بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران خود داری ميکند؟ چه دليلی را برای عدم انتشار اين شاخص بسيار مهم اقتصادی ارائه ميدهد؟
به تازگی حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت که علت عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا به امروز، اختلاف نظری هست که در اين زمينه بين بانک مرکزی و وزارت صنايع جمهوری اسلامی وجود دارد. ظاهرا اين دو نهاد نتوانسته اند بر سر ارزيابی شمار بنگاه های صنعتی به توافق برسند.
البته بخش مهمی از صاحبنظران اقتصادی در ايران ميگويند بانک مرکزی نرخ رشد را اعلام نميکند، چون اين شاخص در سطح بسيار پايينی است.
در مورد انتشار آمار بيکاری هم ما با همان اشفتگی روبرو هستيم، تا جايی که حتی سر و صدای رسانه های حامی دولت هم در آمده. مرکز آمار ايران نرخ بيکاری کشور در بهار گذشته را، که ۱۴.۵ در صد بود، اعلام کرده، ولی از انتشار اين شاخص در تابستان و پاييز خود داری ميکند. همزمان با خود داری از انتشار آمار بازار کار، دستگاه های رسمی جمهوری اسلامی از ايجاد يک ميليون شغل تازه در کشور طی نه ماه گذشته صحبت ميکنند.
با اشاره به همين دوگانگی، پايگاه خبری «جهان نيوز» وابسته به احمد زاکانی، نماينده اصولگرای مجلس، از داغ شدن «بازار گمانه زنی» درباره بازار کار صحبت ميکند و می نويسد : «خودداری مراکز مسوول در اعلام اين شاخص مهم اقتصادی شک و ترديد را در خصوص افزايش چشمگير نرخ بيکاری در کشور افزايش می‌دهد؛ چرا که نشانه‌های رکود در اقتصاد آشکارتر از گذشته مشهود و آشکار است لذا افزايش نرخ بيکاری دور از انتظار نيست. اما اميد است مسوولان به جای پنهان‌کاری، صادقانه با مردم و کارشناسان برخورد کنند تا آنان نيز بتوانند مسوولان را ياری کنند.»
