احمد قابل، پژوهشگر دينى كه پس از تحمل نزديك به ۱۷۰ روز زندان، خرداد ماه گذشته با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانى آزاد شده، در يادداشتى در وبلاگ خود از بخشى از آنچه در زندان هاى جمهورى اسلامى بر او گذشته پرده برداشته است.
احمد قابل در وبلاگ خود نوشته است :من در زندان وكيل آباد با پديده هايى مواجه شدم كه تا قبل از اين اگر مى شنيدم، نمى توانستم در اين حد از گستردگى، آن ها را باور كنم. به گفته وى، در زندان وكيل آباد جوانى كه بر اثر شكنجه در آگاهى قطع نخاع شده است نگهدارى مى شود.
احمد قابل در گفت و گو با رادیو فردا در مورد نقض مواد قانونى در مدت بازداشت خود چنين مى گويد:
احمد قابل: اساس محاكمات سياسى در كشور ما در طول اين سى سال تصويب قانون اساسى برخلاف قانون اساسى بوده و توجيه دستگاه قضايى هميشه اين بوده كه قانون تعيين جرم سياسى و اتهامات سياسى و كيفر متناسب با آن تصويب نشده. گويى تصويب اين قانون و يا دادن لايحه اش، اصلاً مسئوليت خود قوه قضائيه و يا دستگاه مجريه يا خود قوه مقننه حاكميت نبوده.
محاكماتى انجام گرفته كه مسلماً و صراحتاً با اصل ۱۶۸ قانون اساسى مخالفت داشته. يعنى هم علنى نبوده اكثر قريب به اتفاق آنها و هم بدون هيات منصفه بوده تمام آنها. خيلى از موارد حتى داشتن وكيل در آن مراعات نشده. طبيعى است كه من نمى توانستم استثناء باشم.
متن کامل یادداشت احمد قابل در وبلاگ شخصی اش
محاكمه من هم در همين دادگاه ها و برخلاف قانون اساسى شكل گرفت. من يك دفعه هم در جلسه دادگاه گفتم، هم بازجويى ها گفتم، نوشته ام و مكتوب كرده ام. البته من عنوان دادگاه را در نوشته ام استفاده نكرده ام. علتش هم اين بوده كه تقاضاى داد و توقع انصاف نداشتم از حاكميت و هنوز هم ندارم. چون گمان مى كنم مسيرى كه اينها پيش گرفته اند، اميد به انصاف و داد و اينها را از بين برده.
آقاى قابل براى ما مى گوييد كه اتهاماتى كه شما به دليل آنها مدتى بازداشت بوديد و به خاطر آنها محاكمه شديد، چه بود؟
دوستان به شوخى مى گويند همان چهار اصل حاكميت فعلى كشور است كه عبارت است از اقدام عليه امنيت ملى كشور، مصاديق آن تبليغ عليه نظام، اهانت به رهبرى، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى.
براى من آنها فكر كرده بودند توهين به بنيادگذار جمهورى اسلامى و مصاحبه ها، نوشته هاى و سخنرانى هاى من مصاديقى از اين چند موردى كه گفتم و در كيفر خواست آمده بود، هست.
ادعاي آنها اين بود كه مجموعه اين چهار مورد نوعى اقدام عليه امنيت ملى است كه من حتى سه بار در بازجويى ها و رسماً اين را نوشته ام و در دادگاه هم گفته ام كه متن قانون اساسى از ديد حاكميت متن براندازانه است.
چون مستند من در بازجويى ها هميشه قانون اساسى بوده. آنها مى گفتند كه اين جورى كه نمى شود مملكت را اداره كرد. من هم در جواب مى گفتم كه اگر با قانون اساسى نمى شود اين مملكت را اداره كرد پس با بى قانونى و هرج و مرج مى خواهيد كشور را اداره كنيد. كمااينكه داريد اين كار را مى كنيد.
دعواى ما با آقايان عدم مراعات قانون بوده، خصوصاً در باب مخالفان سياسى حاكميت. اصلاً گويى اصرار و عنايت وجود دارد كه تمام رفتارشان خلاف قانون باشد. پيامى شايد مى خواهند بدهند كه ما اگر بخواهيم كارى كنيم، كارى به قانون نداريم. طبيعى است وقتى رفتار رقيب شما بخواهد مبتنى بر عدم مراعات قوانين خودش باشد، هر كار ديگری مى تواند از دستش بيايد.
آيا در طول مدت بازداشت با شما رفتار خشنى صورت گرفت؟ آيا آن چيزى كه در نامه تان به عنوان مصاديق شكنجه علیه بقيه زندانيان نام برديد، در مورد خودتان هم رخ داد؟
خير. از لحاظ گفتارى و رفتار در بازداشتگاه با من برخورد محترمانه ای مى شد. منتها يك مشكلى در زندان مشهد هست كه متاسفانه اين برخلاف قوانين كشور هم هست و خود قاضى هم اقرار داشت كه اين برخلاف قوانين است. چون يك ماده قانونى نداريم كه زندانى را بايد با پاپند و دستبند بياورند. متاسفانه اين براى همه زندانيانى كه بازداشت بودند در زندان وكيل آباد مشهد، انجام مى شد كه در بازداشتگاه اطلاعات اين رفتارها اصلا نبود. آنجا رفتارهايشان هم مناسب بود. با من هم مراعات احترام حتى در گفتار هم مى كردند. اين را بگويم. يعنى اخلاقاً خودم را موظف مى دانم كه بگويم رفتار دستگاه اطلاعاتى با من خيلى رفتار مناسبى بود.
آيا هيچ پيش بينى در مورد حكمى كه عليه شما بخواهد صادر شود، داريد؟ مشخص است كه چه زمانى اين حكم صادر شود؟
مشكلى كه اينها از اول داشتند اين بود كه من وقتى بازداشت شدم، متاسفانه سند من بازداشت بود و نتوانستند با تهران هماهنگ كنند. يعنى در آن واحد هم من بازداشت بودم و هم سند. خب اينها البته رفتار خلاف قانون است.
خودشان هم اقرار داشتند. با توجه به اين مسئله اينها در دادگاه هم اين را مطرح كردم. عنوان كردم كه ما تلاش مى كنيم دو پرونده تهران و مشهد يكى شود و بنا شده است كه نامه اى بنويسند به تهران. ولى ظاهراً اصلاً تهران بناى همكارى ندارد چون حتى نامه نگارى از طرف اداره اطلاعات استان هم شد ولى آنها جوابى ندادند.
يك جلسه محاكمه در كليات تشكيل شده و براى جزيياتش لازم است پرونده تهران بيايد مشهد و يا پرونده مشهد برود تهران. يعنى آنها بايد خودشان هماهنگى كنند، دادگاه ويژه تهران با دادگاه انقلاب مشهد.
مجموعاً به گونه ای است كه اصلاً نمى شود حدس زد كه مى خواهند چه كار كنند. ما بايد همين طور منتظر بمانيم. آماده همه اتفاقات هستم.
احمد قابل در وبلاگ خود نوشته است :من در زندان وكيل آباد با پديده هايى مواجه شدم كه تا قبل از اين اگر مى شنيدم، نمى توانستم در اين حد از گستردگى، آن ها را باور كنم. به گفته وى، در زندان وكيل آباد جوانى كه بر اثر شكنجه در آگاهى قطع نخاع شده است نگهدارى مى شود.
احمد قابل در گفت و گو با رادیو فردا در مورد نقض مواد قانونى در مدت بازداشت خود چنين مى گويد:
احمد قابل: اساس محاكمات سياسى در كشور ما در طول اين سى سال تصويب قانون اساسى برخلاف قانون اساسى بوده و توجيه دستگاه قضايى هميشه اين بوده كه قانون تعيين جرم سياسى و اتهامات سياسى و كيفر متناسب با آن تصويب نشده. گويى تصويب اين قانون و يا دادن لايحه اش، اصلاً مسئوليت خود قوه قضائيه و يا دستگاه مجريه يا خود قوه مقننه حاكميت نبوده.
محاكماتى انجام گرفته كه مسلماً و صراحتاً با اصل ۱۶۸ قانون اساسى مخالفت داشته. يعنى هم علنى نبوده اكثر قريب به اتفاق آنها و هم بدون هيات منصفه بوده تمام آنها. خيلى از موارد حتى داشتن وكيل در آن مراعات نشده. طبيعى است كه من نمى توانستم استثناء باشم.
متن کامل یادداشت احمد قابل در وبلاگ شخصی اش
دعواى ما با آقايان عدم مراعات قانون بوده، خصوصاً در باب مخالفان سياسى حاكميت. اصلاً گويى اصرار و عنايت وجود دارد كه تمام رفتارشان خلاف قانون باشد. پيامى شايد مى خواهند بدهند كه ما اگر بخواهيم كارى كنيم، كارى به قانون نداريم. طبيعى است وقتى رفتار رقيب شما بخواهد مبتنى بر عدم مراعات قوانين خودش باشد، هر كار ديگری مى تواند از دستش بيايد.
احمد قابل
آقاى قابل براى ما مى گوييد كه اتهاماتى كه شما به دليل آنها مدتى بازداشت بوديد و به خاطر آنها محاكمه شديد، چه بود؟
دوستان به شوخى مى گويند همان چهار اصل حاكميت فعلى كشور است كه عبارت است از اقدام عليه امنيت ملى كشور، مصاديق آن تبليغ عليه نظام، اهانت به رهبرى، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى.
براى من آنها فكر كرده بودند توهين به بنيادگذار جمهورى اسلامى و مصاحبه ها، نوشته هاى و سخنرانى هاى من مصاديقى از اين چند موردى كه گفتم و در كيفر خواست آمده بود، هست.
ادعاي آنها اين بود كه مجموعه اين چهار مورد نوعى اقدام عليه امنيت ملى است كه من حتى سه بار در بازجويى ها و رسماً اين را نوشته ام و در دادگاه هم گفته ام كه متن قانون اساسى از ديد حاكميت متن براندازانه است.
چون مستند من در بازجويى ها هميشه قانون اساسى بوده. آنها مى گفتند كه اين جورى كه نمى شود مملكت را اداره كرد. من هم در جواب مى گفتم كه اگر با قانون اساسى نمى شود اين مملكت را اداره كرد پس با بى قانونى و هرج و مرج مى خواهيد كشور را اداره كنيد. كمااينكه داريد اين كار را مى كنيد.
دعواى ما با آقايان عدم مراعات قانون بوده، خصوصاً در باب مخالفان سياسى حاكميت. اصلاً گويى اصرار و عنايت وجود دارد كه تمام رفتارشان خلاف قانون باشد. پيامى شايد مى خواهند بدهند كه ما اگر بخواهيم كارى كنيم، كارى به قانون نداريم. طبيعى است وقتى رفتار رقيب شما بخواهد مبتنى بر عدم مراعات قوانين خودش باشد، هر كار ديگری مى تواند از دستش بيايد.
آيا در طول مدت بازداشت با شما رفتار خشنى صورت گرفت؟ آيا آن چيزى كه در نامه تان به عنوان مصاديق شكنجه علیه بقيه زندانيان نام برديد، در مورد خودتان هم رخ داد؟
خير. از لحاظ گفتارى و رفتار در بازداشتگاه با من برخورد محترمانه ای مى شد. منتها يك مشكلى در زندان مشهد هست كه متاسفانه اين برخلاف قوانين كشور هم هست و خود قاضى هم اقرار داشت كه اين برخلاف قوانين است. چون يك ماده قانونى نداريم كه زندانى را بايد با پاپند و دستبند بياورند. متاسفانه اين براى همه زندانيانى كه بازداشت بودند در زندان وكيل آباد مشهد، انجام مى شد كه در بازداشتگاه اطلاعات اين رفتارها اصلا نبود. آنجا رفتارهايشان هم مناسب بود. با من هم مراعات احترام حتى در گفتار هم مى كردند. اين را بگويم. يعنى اخلاقاً خودم را موظف مى دانم كه بگويم رفتار دستگاه اطلاعاتى با من خيلى رفتار مناسبى بود.
آيا هيچ پيش بينى در مورد حكمى كه عليه شما بخواهد صادر شود، داريد؟ مشخص است كه چه زمانى اين حكم صادر شود؟
مشكلى كه اينها از اول داشتند اين بود كه من وقتى بازداشت شدم، متاسفانه سند من بازداشت بود و نتوانستند با تهران هماهنگ كنند. يعنى در آن واحد هم من بازداشت بودم و هم سند. خب اينها البته رفتار خلاف قانون است.
خودشان هم اقرار داشتند. با توجه به اين مسئله اينها در دادگاه هم اين را مطرح كردم. عنوان كردم كه ما تلاش مى كنيم دو پرونده تهران و مشهد يكى شود و بنا شده است كه نامه اى بنويسند به تهران. ولى ظاهراً اصلاً تهران بناى همكارى ندارد چون حتى نامه نگارى از طرف اداره اطلاعات استان هم شد ولى آنها جوابى ندادند.
يك جلسه محاكمه در كليات تشكيل شده و براى جزيياتش لازم است پرونده تهران بيايد مشهد و يا پرونده مشهد برود تهران. يعنى آنها بايد خودشان هماهنگى كنند، دادگاه ويژه تهران با دادگاه انقلاب مشهد.
مجموعاً به گونه ای است كه اصلاً نمى شود حدس زد كه مى خواهند چه كار كنند. ما بايد همين طور منتظر بمانيم. آماده همه اتفاقات هستم.
