آيت الله بيات زنجانى، از مراجع قم در فتوايى اعلام كرد: افراد بايد تلاش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آميز تغيير دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند.
فتواى اين روحانى بلندپايه در پاسخ به چند پرسش مذهبى صادر شده است كه از وی پرسيده اند: شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعى بودن دولت آتى به چه ترتيب خواهد بود؟ آيا ترك كار دولتى جايز است؟
نامزدها و مخالفان نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران اعلام كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را نامشروع مى دانند.
آيت الله زنجانى مى گويد: «اين تلاش و فعاليت (تغيير فرد نامشروع و متقلب)، اگر موجب اصلاح امر شود و نتيجتاً فرد واجد صلاحيت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكليف است و بايد اين عمل را انجام دهند.»
وى در عين حال افزوده است: «اگر چنين توان و قدرتى ندارند و ماندنشان در اين مقام دولتى، صرفاً باعث تقويت مديريت نا مشروع مى شود، از باب نهى از منكر نمى توانند در آن محل مانده و باعث اين تقويت شوند... چرا كه رعايت مراحل امر به معروف و نهى از منكر از امور عقلائى و عرفى است و شريعت حقه، آن را مورد تاييد قرار داده است.»
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهورى در روز ۲۳ خرداد كه در آن محمود احمدى نژاد با ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى برنده اين رقابت ها معرفى شد موجى از اعتراض هاى گسترده را در ايران و خارج بدنبال داشت كه در جريان آن حداقل ۲۰ نفر از سوى نيروهاى انتظامى، لباس شخصى ها و بسيج كشته شدند.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى خواستار ابطال انتخابات شده بودند ولى شوراى نگهبان با تاييد نتيجه انتخابات چنين درخواستى را رد كرد.
اين دو نامزد معترض در بيانيه هاى جداگانه اى اعلام كرده اند كه دولت محمود احمدى نژاد را نامشروع مى دانند.
پيش از صدور فتواى آيت الله بيات زنجانى در باره كار كردن در «دولتى غير شرعى»، آيت الله حسينعلى منتظرى از مراجع تقليد و ناراضى نيز در پاسخ به چند پرسش شرعى گفته بود: «چنانچه ولى فقيه هر يك از شرايط لازم براى تصدى اين پست را از دست دهد، به خودى خود از مقام خود ساقط مى شود و نيازى به عزل هم ندارد.»
وى گفته است: «ولايت مخالف با شرع، قانون و ميثاق هاى ملى، جائرانه است.»
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «هر گاه رهبر از انجام وظايف خود ناتوان شد يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل ۵ و ۱۰۹ گردد و يا معلوم شد از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد و تشيخص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل ۱۰۸ مى باشد.»
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران هنوز به اين فتواها واكنشى نشان نداده اند و ساير مراجع و روحانيون بلندپايه در قم كه ديدگاه هاى محافظه كارانه اى دارند نيز در اين زمينه سكوت كرده اند.
مخالفت هاى روحانيون ناراضى با دولت محمود احمدى نژاد در حالى صورت مى گيرد كه آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، طى يك ماه گذشته به مناسبت هاى مختلف با رد هر گونه تقلب در انتخابات رياست جمهورى به شدت از دولت آقاى احمدى نژاد حمايت كرده و خواستار پايان دادن به اعتراض ها شده است.
ولى اعتراض ها به نتايج انتخابات به رغم تهديدهاى رهبر ايران و ساير مقام هاى جمهورى اسلامى همچنان ادامه دارد و در روز ۱۸ تير هزاران نفر به مناسبت بزرگداشت دهمين سال حمله به كوى دانشگاه تهران، عليه دولت و نتيجه انتخابات تجمع و راهپيمايى كردند.
فتواى اين روحانى بلندپايه در پاسخ به چند پرسش مذهبى صادر شده است كه از وی پرسيده اند: شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعى بودن دولت آتى به چه ترتيب خواهد بود؟ آيا ترك كار دولتى جايز است؟
نامزدها و مخالفان نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران اعلام كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را نامشروع مى دانند.
آيت الله زنجانى مى گويد: «اين تلاش و فعاليت (تغيير فرد نامشروع و متقلب)، اگر موجب اصلاح امر شود و نتيجتاً فرد واجد صلاحيت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكليف است و بايد اين عمل را انجام دهند.»
وى در عين حال افزوده است: «اگر چنين توان و قدرتى ندارند و ماندنشان در اين مقام دولتى، صرفاً باعث تقويت مديريت نا مشروع مى شود، از باب نهى از منكر نمى توانند در آن محل مانده و باعث اين تقويت شوند... چرا كه رعايت مراحل امر به معروف و نهى از منكر از امور عقلائى و عرفى است و شريعت حقه، آن را مورد تاييد قرار داده است.»
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهورى در روز ۲۳ خرداد كه در آن محمود احمدى نژاد با ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار راى برنده اين رقابت ها معرفى شد موجى از اعتراض هاى گسترده را در ايران و خارج بدنبال داشت كه در جريان آن حداقل ۲۰ نفر از سوى نيروهاى انتظامى، لباس شخصى ها و بسيج كشته شدند.
مير حسين موسوى و مهدى كروبى خواستار ابطال انتخابات شده بودند ولى شوراى نگهبان با تاييد نتيجه انتخابات چنين درخواستى را رد كرد.
اين دو نامزد معترض در بيانيه هاى جداگانه اى اعلام كرده اند كه دولت محمود احمدى نژاد را نامشروع مى دانند.
پيش از صدور فتواى آيت الله بيات زنجانى در باره كار كردن در «دولتى غير شرعى»، آيت الله حسينعلى منتظرى از مراجع تقليد و ناراضى نيز در پاسخ به چند پرسش شرعى گفته بود: «چنانچه ولى فقيه هر يك از شرايط لازم براى تصدى اين پست را از دست دهد، به خودى خود از مقام خود ساقط مى شود و نيازى به عزل هم ندارد.»
وى گفته است: «ولايت مخالف با شرع، قانون و ميثاق هاى ملى، جائرانه است.»
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «هر گاه رهبر از انجام وظايف خود ناتوان شد يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل ۵ و ۱۰۹ گردد و يا معلوم شد از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد و تشيخص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل ۱۰۸ مى باشد.»
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران هنوز به اين فتواها واكنشى نشان نداده اند و ساير مراجع و روحانيون بلندپايه در قم كه ديدگاه هاى محافظه كارانه اى دارند نيز در اين زمينه سكوت كرده اند.
مخالفت هاى روحانيون ناراضى با دولت محمود احمدى نژاد در حالى صورت مى گيرد كه آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى ايران، طى يك ماه گذشته به مناسبت هاى مختلف با رد هر گونه تقلب در انتخابات رياست جمهورى به شدت از دولت آقاى احمدى نژاد حمايت كرده و خواستار پايان دادن به اعتراض ها شده است.
ولى اعتراض ها به نتايج انتخابات به رغم تهديدهاى رهبر ايران و ساير مقام هاى جمهورى اسلامى همچنان ادامه دارد و در روز ۱۸ تير هزاران نفر به مناسبت بزرگداشت دهمين سال حمله به كوى دانشگاه تهران، عليه دولت و نتيجه انتخابات تجمع و راهپيمايى كردند.
