«كرديت سوئيس» پذيرفته است كه براى حل و فصل تحقيقات وزارت دادگسترى ايالات متحده آمريكا عليه اين گروه ۵۳۶ ميليون دلار بپردازد و تاييد كرد كه به دليل همكارى گسترده با بانك هاى ايرانى، تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه تهران را زير پا گذاشته است.
مدارک لازم برای توافق ميان اين گروه با آمريكا روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در واشينگتن ثبت شده است.
وزارت دادگسترى آمريكا از سال ها پيش تحقيقات جنايى خود را در باره معاملات اين بانك با كشورهايى كه آمريكا بين سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ آنها را مورد تحريم قرار داده در دستور كار داشته است.
اسناد اين توافق بيانگر آن است كه بانك كرديت سوئيس به مدت طولانى از طريق مخفى كردن هويت مشتريان ايران خود در مبادلات بين المللى به كمك بانك هاى ايرانى آمده بود تا از تحريم هاى آمريكا فرار كنند.
اسناد دولتى آمريكا كه در داگاه فدرال ثبت شده است، مى گويد: «ارتباطات داخلى كرديت سوئيس نشانگر گفت و گوى دامنه دارى در باره فرار از تحريم هاى آمريكا به مدت يك دهه است.»
گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس حاكى است كه اوايل سال جارى، بانك «تى اس بى لويدز» موافقت كرد تا مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار جريمه به دليل كمك به مشتريانى كه تحت تحريم هاى مبادلات تجارى آمريكا با سودان، ايران و ليبى قرار داشتند، بپردازد.
اسناد ثبت شده روز چهارشنبه در واشينگتن مى گويد: زمانى كه بانك لويدز در سال ۲۰۰۳ تصميم گرفت تا اين معاملات را متوقف كند، بانك هاى ايرانى به سوى كرديت سوئيس روى آوردند.
در نتيجه، كرديت سوئيس ميزان مبادلات دلارى مربوط به ايرانى ها را بين سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ چهار برابر كرد و از ۵۰ هزار دلار به ۲۰۰ هزار دلار رساند.
مقام هاى آمريكايى همچنين گفته اند: كرديت سوئيس همچنين ميزان محدودى از مبادلات تجارى ساير كشورهاى تحت تحريم شامل ليبى، سودان و برمه را انجام داده اند.
دولت آمريكا مى گويد كه كرديت سوئيس در سال ۲۰۰۶ مبادلات فرار از تحريم خود را متوقف كرده است.
اين گروه روز سه شنبه اعلام كرده بود كه در مذاكره با وزارت دادگسترى، بانك مركزى، دفتر وكالت منطقه منهتن و وزارت خزانه دارى آمريكا در صدد حل و فصل اين موضوع است.
ايالات متحده آمريكا در سال هاى اخير به دليل اصرار ايران بر ادامه فعاليت هاى هسته اى و موشكى جمهورى اسلامى ايران تحريم هاى يكجانبه اى را عليه تهران وضع كرده و اين كشور را متهم مى كند كه در صدد دستيابى به بمب اتمى و نا امنى در جهان است.
اين در حالى است كه ايران هر گونه تلاش براى ساخت سلاح هسته اى را رد كرده و مى گويد كه سياست هاى تحريمى ايران عليه بانك هاى اين كشور شكست خورده است.
اين در حالى است كه به دليل فشارهاى مالى آمريكا بر سيستم بانكى ايران، اين كشور سعى كرده است كه در پوشش بانك هاى فرعى و همچنين از طريق بانك هاى اماراتى به تهيه منابع مالى براى برنامه هاى نظامى خود اقدام كند.
مدارک لازم برای توافق ميان اين گروه با آمريكا روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در واشينگتن ثبت شده است.
وزارت دادگسترى آمريكا از سال ها پيش تحقيقات جنايى خود را در باره معاملات اين بانك با كشورهايى كه آمريكا بين سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ آنها را مورد تحريم قرار داده در دستور كار داشته است.
اسناد اين توافق بيانگر آن است كه بانك كرديت سوئيس به مدت طولانى از طريق مخفى كردن هويت مشتريان ايران خود در مبادلات بين المللى به كمك بانك هاى ايرانى آمده بود تا از تحريم هاى آمريكا فرار كنند.
اسناد دولتى آمريكا كه در داگاه فدرال ثبت شده است، مى گويد: «ارتباطات داخلى كرديت سوئيس نشانگر گفت و گوى دامنه دارى در باره فرار از تحريم هاى آمريكا به مدت يك دهه است.»
گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس حاكى است كه اوايل سال جارى، بانك «تى اس بى لويدز» موافقت كرد تا مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار جريمه به دليل كمك به مشتريانى كه تحت تحريم هاى مبادلات تجارى آمريكا با سودان، ايران و ليبى قرار داشتند، بپردازد.
اسناد ثبت شده روز چهارشنبه در واشينگتن مى گويد: زمانى كه بانك لويدز در سال ۲۰۰۳ تصميم گرفت تا اين معاملات را متوقف كند، بانك هاى ايرانى به سوى كرديت سوئيس روى آوردند.
در نتيجه، كرديت سوئيس ميزان مبادلات دلارى مربوط به ايرانى ها را بين سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۵ چهار برابر كرد و از ۵۰ هزار دلار به ۲۰۰ هزار دلار رساند.
مقام هاى آمريكايى همچنين گفته اند: كرديت سوئيس همچنين ميزان محدودى از مبادلات تجارى ساير كشورهاى تحت تحريم شامل ليبى، سودان و برمه را انجام داده اند.
دولت آمريكا مى گويد كه كرديت سوئيس در سال ۲۰۰۶ مبادلات فرار از تحريم خود را متوقف كرده است.
اين گروه روز سه شنبه اعلام كرده بود كه در مذاكره با وزارت دادگسترى، بانك مركزى، دفتر وكالت منطقه منهتن و وزارت خزانه دارى آمريكا در صدد حل و فصل اين موضوع است.
ايالات متحده آمريكا در سال هاى اخير به دليل اصرار ايران بر ادامه فعاليت هاى هسته اى و موشكى جمهورى اسلامى ايران تحريم هاى يكجانبه اى را عليه تهران وضع كرده و اين كشور را متهم مى كند كه در صدد دستيابى به بمب اتمى و نا امنى در جهان است.
اين در حالى است كه ايران هر گونه تلاش براى ساخت سلاح هسته اى را رد كرده و مى گويد كه سياست هاى تحريمى ايران عليه بانك هاى اين كشور شكست خورده است.
اين در حالى است كه به دليل فشارهاى مالى آمريكا بر سيستم بانكى ايران، اين كشور سعى كرده است كه در پوشش بانك هاى فرعى و همچنين از طريق بانك هاى اماراتى به تهيه منابع مالى براى برنامه هاى نظامى خود اقدام كند.
