سالى كه پشت سر گذاشتيم از نظر اقتصادى براى ايران و جهان سالى پر التهاب و پر از افت و خيز بود. سال گذشته مسايل اقتصادى در ايران تحت الشعاع طرح هدفمندسازى يارانه‌ها و پرداخت نقدى يارانه‌ها به شهروندان بود كه سرانجام اين طرح در آخرين روزهاى سال ۸۸ به صورت قانون درآمد، هرچند كه دولت آقاى احمدى نژاد اين قانون را هم قبول ندارد.
اقتصاد ايران كه در چند دهه گذشته از بى ثباتى در تصميم گيرى هاى اقتصادى رنج مى برد در سال گذشته تحت تاثير رويدادهاى سياسى و نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى بيش از پيش در موقعيتى نامعلوم قرار گرفت و شرايط سرمايه گذارى نا امن‌تر شد.
در جهان هم ادامه بحران اقتصادى در برخى كشورها و تلاش كشورهاى ديگر براى برون رفت از اين بحران و سرانجام آغاز بحران در حوزه منطقه پولى يورو تحت تاثير وضعيت اقتصادى كشورهاى يونان، اسپانيا و ايرلند از رويدادهاى مهم اقتصادى بود.
راديو فردا براى بررسى اقتصاد ايران و جهان در سال گذشته خورشيدى و چگونگى چشم انداز اقتصادى در سال جارى با آقايان فريدون خاوند، كامران دادخواه و احمد علوى استادان دانشگاه در رشته اقتصاد در شهرهاى پاريس، بوستون و استكهلم گفت وگو كرده است.
آقاى خاوند! ويژگى هاى مهم اقتصاد ايران در سال گذشته چه بود؟
فریدون خاوند: مهم ترين وقايع اقتصادى ايران كه در ادامه رويدادهاى اقتصادى سال هاى گذشته بود در درجه اول افزايش ركود اقتصادى بود و بر اساس آمارهايى كه از سوى منابع جمهورى اسلامى منتشر شده است نرخ رشد در بهترين حالت ممكن از نرخ رشد حدود دو درصد در سال ۱۳۸۷ بيشتر نخواهد بود.
سقوط نرخ رشد به رغم اين كه درآمد نفتى تغيير چندانى نكرده نشان مى دهد سرمايه گذارى در ايران و ايجاد واحدهاى توليدى به شدت كاهش يافته است و در نتيجه كاهش شديد نرخ رشد اقتصادى ايران با افزايش تنش در بازار اشتغال ايران همراه بوده كه آمار آن از سوى منابع جمهورى اسلامى به گونه اى آشكار اعلام نمى شود.
نكته ديگر بر اساس آمار بانك مركزى جمهورى اسلامى كه از طرف سازمان هاى بين المللى اقتصادى از جمله صندوق بين المللى پول هم تاييد شده، كاهش نرخ تورم است كه البته به خاطر سياست انقباضى شديد بانك مركزى است و با ركود اقتصادى شديد ايران ارتباط دارد، منتها اين كاهش نرخ تورم كاهش دايمى نشأت گرفته از ساختارهاى اقتصادى ايران نيست بلكه پديده اى است بسيار موقتى و منابع جمهورى اسلامى هم بر موقتى بودن آن تاكيد كرده اند.
نكته ديگر اين كه اقتصاد ايران در سال هاى پيش از آشفتگى در سياست گذارى اقتصادى و فشارها و تحريم هاى اقتصادى بين المللى به شدت آسيب مى ديد اما در سال ۱۳۸۸ مسئله تازه اى به اين تنگناها اضافه شد و آن بحران شديد سياست داخلى بود كه به ضعيف‌تر شدن ساختار اقتصادى كشور و از بين رفتن هر چه بيشتر فضاى اعتماد كمك كرد و وضعيت از قبل هم بدتر شد.
آقاى علوى! قانون بودجه در ۲۸ اسفندماه تصويب شد ولى دولت پس از تصويب اين قانون آن را قبول ندارد و آقاى احمدى نژاد در بحث‌ها از اين قانون باعنوان «مصوبه مجلس» اسم مى برد، يعنى ظاهراً آن را به صورت قانون قبول ندارد. چه رويدادهاى مهمى در اين زمينه وجود دارد كه ناشى از اختلاف مجلس و دولت بوده است؟
احمد علوی: افزون بر نكاتى كه آقاى خاوند در عرصه سخت افزارى اقتصاد و مسايل پولى ذكر كردند، يكى از نكات نرم افزارى سال گذشته در عرصه اقتصاد همين تعارض در تصميم گيرى‌ها بوده است، چه در خود دولت و چه ميان دولت و مجلس.
مى توان گفت از سال گذشته تصميم هاى اجرا نشده اى داريم به عنوان مثال دولت دايم در مورد حذف صفر از پول ملى مانور مى دهد ولى آن را عملى نمى‌كند يا مجلس خواهان انجام نظارت هايى است كه به طور قانونى بر عهده دارد ولى دولت به اين نظارت ها تن نمى دهد. با تعويض كابينه دولت قبلى يك كادر ضعيف تر جايگزين مى شود از افرادى كه لااقل در بخش اقتصادى شناخته شده نيستند، تجربه ندارند و در ميان فعالان اقتصادى اعتبارى ندارند و اين مسئله سبب مى شود ما دايماً شاهد اطلاعات متناقضى در طى سال گذشته باشيم.
در مورد طرح بهينه سازى يارانه‌ها نيز همين تعارض را شاهد بوديم. ابتدا دهك ها را به سه گروه تقسيم بندى كردند و بعد اطلاعات مختلفى عرضه شد به طورى كه موجب سردرگمى مردم و تصميم گيران و بازيگران اقتصادى گرديد، سپس به طور ناگهانى اين خوشه بندى از بحث‌ها كنار گذاشته شد و رئيس دولت مدعى شد كه يارانه شامل تمام مردم مى شود. ما شاهد اين آشفتگى و گسستگى در رابطه بين دولت و مجلس و در خود دولت و حتى ميان وزرا هستيم. البته چون ما خارج از ماجرا هستيم كمترين اطلاعات را در اين مورد داريم ولى آنها كه در خود دولت يا مجلس فعال هستند مى گويند اين تعارض بسيار بيش از آنى است كه در بيرون انعكاس مى يابد.
آقاى دادخواه! تنها اقتصاد ايران نيست كه در سال گذشته التهاب هايى را پشت سر گذاشت بلكه اقتصاد جهانى هم پس از بحران مالى سال ۲۰۰۸ در يك آزمون پيچيده قرار گرفت، اما چشم اندازهايى هم از رشد اقتصادى در آمريكا به عنوان موتور محرك اقتصاد جهان مشاهده مى شد كه از سوى اقتصاددانان به فال نيك گرفته شد. اگر بخواهيم به اقتصاد جهان و به ويژه اقتصاد آمريكا در سال گذشته خورشيدى بپردازيم، چه ويژگى هايى را مى توان برشمرد؟
کامران دادخواه: در بحث اقتصاد جهان و به خصوص آمريكا ما صحبت از مشكلات مى كنيم ولى اين مشكلات دوره اى است يعنى در يك دوران مشخصى اين كشورها دچار مشكل شدند. بايد توجه كنيم اينها با مشكلات اقتصادى ايران كه ساختارى و دايمى است فرق دارد.
اقتصاد آمريكا از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ رو به رشد رفته و در اين سه ماه حدود دو درصد رشد داشته و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ اين رشد به حدود شش درصد رسيده است. از طرف ديگر تقاضا افزايش پيدا كرده، بازار كالاها و بازار مسكن ثبات يافته و نرخ بيكارى متعادل شده است. آن چه بايد اضافه كنم اين است كه بهبود وضع اقتصادى آمريكا كمتر ناشى از اقدامات دولت بوده و اگر به ارقام نگاه كنيم مى‌بينيم رشد اقتصادى در شش ماهه آخر سال ۲۰۰۹ بيشتر ناشى از سرمايه گذارى و صادرات كالا بوده است. اقتصاد دنيا هم تكان خورده و در حال پيشرفت است.
متاسفانه اكنون برخى از سياست مداران آمريكايى شروع كردند به انتقاد از چين در مورد اين كه ارزش يوان پايين است. ضمن اين كه مسئله در بلند مدت قابل بحث و قابل تصحيح است، اما اكنون زمان آن نيست و چنين امكانى وجود ندارد. وضع در حال بهبود است و بعضى حركات معلوم نيست كه وضع را بهتر كند.
آقاى دادخواه! بحث چين و آمريكا بر سر ارزش غير واقعى يوان ادامه دارد. چه زمانى چين در موقعيتى قرار خواهد گرفت كه ارزش پول خود را آزاد كند؟
اولاً مشكل كسر تراز بازرگانى خارجى آمريكا ناشى از پايين بودن ارزش يوان نيست و آمريكا كسر تراز بازرگانى با ژاپن هم داشت. تا زمانى كه آمريكا كسر بودجه عظيمى دارد و پس انداز مردم كمتر از ميزان سرمايه گذارى است، تراز بازرگانى كسرى خواهد داشت. البته در بلند مدت چين بايد يك سرى اقدامات بسيار اساسى براى بهبود وضع اقتصادى خود انجام دهد و يكى از آنها اين است كه پول چين در دنيا قابل تبديل بشود يا تصميم بگيرند پول جهانى داشته باشند يا پول چين وارد مرحله اى شود كه مردم به عنوان ذخيره در كشورهاى مختلف نگهدارند. البته چين بايد به تدريج اين كار را انجام دهد.
امروز كه مهم‌ترين مسئله بهبود وضع اقتصادى است و چين در اين زمينه پيشتاز بوده و تقاضا را افزايش داده است، موقع اين صحبت ها نيست.
آقاى خاوند! اتحاديه اروپا با مشكلات زيادى دست به گريبان است به ويژه در زمينه ارزش يورو كه در هفته هاى گذشته با ضعف روبرو بوده است. چه چشم اندازى براى اين معضل وجود دارد؟
من نسبت به رفتار چين كمى سختگيرانه تر فكر مى كنم تا آقاى دادخواه. چين براى اقتصاد جهانى به عنوان يك لوكوموتيو بسيار مهم ارزش دارد و در سال گذشته چين براى نخستين بار جاى آلمان را به عنوان اولين صادر كننده جهان گرفت و احتمالاً در يكى دوماه آينده اعلام مى شود چين از نظر توليد ناخالص داخلى بعد از ايالات متحده در مقام دوم قرار مى گيرد.
چين بايد به عنوان يك قدرت مسئول رفتار كند و هم سطح اين افزايش توان اقتصادى در مورد يوان كوتاه بيايد و نرخ آن را واقعى كند، زيرا با اين وضع به تمام اقتصاد دنيا از جمله اقتصاد ايران ضربه وارد كرده و اين كه كالاهاى چينى اين گونه روانه بازارهاى مختلف بين المللى مى شود تا حدودى ناشى از اين روش چين است. كشورهاى اروپا هم در زمينه ارزش يوان با ايالات متحده آمريكا هم صدا و خواستار اين هستند كه چينى ها در مورد يوان اقدام كنند.
در مورد مسايل داخلى اتحاديه اروپا متاسفانه نرخ رشد در منطقه اروپا و به خصوص منطقه يورو پايين تر از ايالات متحده آمريكا است. آمريكا زودتر از منطقه يورو از بحران خارج خواهد شد و درحال حاضر منطقه يورو با يك بحران بسيار شديد روبرو شده كه بحران يونان است.
يونان بدهى زيادى دارد و در چند ماه آينده بايد وام هاى سنگينى از بازارهاى مختلف مالى بگيرد. دو راه در پيش روى يونان قرار دارد، يا اين كه از كمك‌هاى بانك مركزى اروپا و در واقع از كمك آلمان برخوردار شود چون غير از آلمان هيچ كشورى نمى تواند يونان را نجات دهد. راه ديگر اين است كه يونانى‌ها به صندوق بين المللى پول مراجعه كنند كه دراين صورت يك سرشكستگى براى منطقه يورو و همين طور آلمان خواهد بود.
آلمان نمى خواهد به يونان كمك كند زيرا افكار عمومى آلمان به شدت مخالف اين گونه كمك‌ها است و معتقد است يونانى‌ها بالاتر از سطح زندگى و امكانات خود از زندگى برخوردار شده اند، در حالى كه آلمانى‌ها تلاش كرده اند و دليلى ندارد به يونان كمك كنند. يونان در اين مشكلات تنها نيست بلكه اسپانيا، پرتغال و ايرلند هم در وضعيتى مشابه قرار دارند. اگر قرار باشد به يونان كمك شود بلافاصله همين كمك‌ها بايد در اختيار اسپانيا و پرتغال و ساير كشورهاى منطقه يورو كه با دشوارى روبرو خواهند شد، قرار بگيرد.
در اين شرايط ابرهاى سياهى در فضاى منطقه يورو به حركت درآمده و حتى مقام هاى آلمانى از جمله خانم آنگلا مركل امكان خروج يونان از منطقه يورو را غيرممكن نمى داند. اگر اين اتفاق رخ دهد مسايل ديگرى مطرح مى شود به خصوص درباره امكان فروپاشى منطقه يورو كه در حال حاضر يك سناريوى بسيار دور است. من در روزنامه هاى اروپايى به خصوص روزنامه‌هاى فرانسوى معتبر ديدم كه اين احتمال را غيرممكن نمى دانند.
آقاى علوى! شما چه چشم اندازى براى اقتصاد ايران در سال جارى خورشيدى مى بينيد ؟
افزون بر آن چيزى كه در عرصه رشد اقتصادى، تورم، بيكارى و بخش سخت افزارى اقتصاد گفته شد ما در سال گذشته شاهد افزايش ريسك اقتصادى بوديم و بسيارى از شركت‌هاى بيمه بين المللى ايران را ترك كردند. با افزايش ريسك اقتصادى و شرايط فعلى حتماً سرمايه از ايران فرار خواهد كرد چون سرمايه به جايى مى رود كه با حداقل ريسك بيشترين بازده را به دست آورد. ما همچنين شاهد كاهش سرمايه اجتماعى بوديم به خصوص بعد از انتخابات و اين مسئله باعث شد سرمايه مالى هم به شدت از ايران بگريزد.
به جز اين دو عامل، با توجه به ضعيف تر شدن بدنه كارشناسى دولت، غير شفاف‌تر شدن اقتصاد ايران، غير رقابتى‌تر شدن به واسطه اين كه واحدهاى اقتصادى كه قرار بود به بخش خصوصى واگذار شود به ارگان‌هاى نظامى واگذار شد، بدتر شدن فضاى كسب و كار، فرار مغزها و كاهش شاخص آزادى اقتصادى به نظر مى رسد در سال جاری چشم انداز روشنى در اقتصاد نداشته باشيم.
من گمان مى كنم در سال جارى رشد اقتصادى از سال ۸۸ هم پايين تر مى رود، شاهد بيكارى گسترده ترى خواهيم بود و تورم دوباره شعله ور خواهد شد. در ضمن اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود كه ما هنوز نمى دانيم چه خواهد شد، اين امر يكى از نابسامانى‌هاى اقتصادى ايران است و اجازه نمى دهد سرمايه گذاران تصميم گيرى كنند و اين وضعيت بدترين حالت در اقتصاد است و نمى توان از چشم انداز روشنى براى سال آينده سخن گفت.
آقاى خاوند! خبرهايى در مورد كاهش فروش نفت ايران به چين منتشر مى شود. با توجه به نقش نفت در اقتصاد ايران، چشم انداز شما براى اقتصاد ايران چيست؟
من با آقاى علوى در مورد چشم انداز بدبينانه براى اقتصاد ايران در سال جديد خورشيدى كاملاً موافق هستم و ايران سال بسيار دشوارى را در پيش دارد. به رغم گزارش هاى منتشر شده در مورد كاهش فروش نفت به چين، تنها قايق نجات آقاى احمدى نژاد در سال جديد همان بهاى نفت است.
بر اساس ارزيابى‌هاى مختلف، اقتصاد جهان به رونق دوباره بازمى گرد و مصرف نفت قدرت هاى نوظهورى مانند چين و هند و برزيل افزايش مى يابد، پس اين احتمال وجود دارد كه قيمت نفت مثل شش ماه گذشته بين ۷۵ تا ۸۲ دلار نوسان كند و حتى اگر سرعت رشد اقتصاد جهانى از اين بيشتر شود امكان دارد بار ديگر بهاى نفت به بالاى ۹۰ دلار برسد. اين تنها عاملى است كه در پنج سال گذشته به آقاى احمدى نژاد اجازه داده از نظر اقتصادى روى پا بماند و در سال جارى هم كماكان وضع به همان صورت ادامه دارد.
نكته بسيار شگفت اين است كه با وجود رونق بى سابقه بازار جهانى نفت، اقتصاد ايران نرخ رشدى چنين پايين را تجربه مى كند. به نظر من در سال جديد به رغم افزايش قيمت نفت عوامل ديگرى هم هستند كه تاثير منفى زيادى بر اقتصاد ايران مى گذارند. از دست رفتن بقاياى فضاى اعتماد باعث مى شود سرمايه گذارى در ايران نسبت به گذشته كاهش بيابد، احتمال اين كه تنش هاى سياسى حتى در جبهه اصولگرا بالا بگيرد وجود دارد و مهم تر اين كه احتمال شدت گرفتن تنش در روابط بين المللى ايران بسيار زياد است.
حتى اگر شوراى امنيت به دلايلى از جمله مخالفت چين نتواند در مورد تشديد تحريم ها عليه ايران به توافق برسد، ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و به احتمال زياد ژاپن تحريم هاى شديدى را عليه ايران اعمال خواهند كرد و فشارهاى اقتصادى افزايش خواهد يافت و در منطقه خليج فارس از راه امارات يا كشورهاى ديگر منطقه آخرين راه هاى تنفس ايران هم تنگ تر شود.
اقتصاد ايران كه در چند دهه گذشته از بى ثباتى در تصميم گيرى هاى اقتصادى رنج مى برد در سال گذشته تحت تاثير رويدادهاى سياسى و نا آرامى هاى پس از انتخابات رياست جمهورى بيش از پيش در موقعيتى نامعلوم قرار گرفت و شرايط سرمايه گذارى نا امن‌تر شد.
در جهان هم ادامه بحران اقتصادى در برخى كشورها و تلاش كشورهاى ديگر براى برون رفت از اين بحران و سرانجام آغاز بحران در حوزه منطقه پولى يورو تحت تاثير وضعيت اقتصادى كشورهاى يونان، اسپانيا و ايرلند از رويدادهاى مهم اقتصادى بود.
راديو فردا براى بررسى اقتصاد ايران و جهان در سال گذشته خورشيدى و چگونگى چشم انداز اقتصادى در سال جارى با آقايان فريدون خاوند، كامران دادخواه و احمد علوى استادان دانشگاه در رشته اقتصاد در شهرهاى پاريس، بوستون و استكهلم گفت وگو كرده است.
آقاى خاوند! ويژگى هاى مهم اقتصاد ايران در سال گذشته چه بود؟
فریدون خاوند: مهم ترين وقايع اقتصادى ايران كه در ادامه رويدادهاى اقتصادى سال هاى گذشته بود در درجه اول افزايش ركود اقتصادى بود و بر اساس آمارهايى كه از سوى منابع جمهورى اسلامى منتشر شده است نرخ رشد در بهترين حالت ممكن از نرخ رشد حدود دو درصد در سال ۱۳۸۷ بيشتر نخواهد بود.
سقوط نرخ رشد به رغم اين كه درآمد نفتى تغيير چندانى نكرده نشان مى دهد سرمايه گذارى در ايران و ايجاد واحدهاى توليدى به شدت كاهش يافته است و در نتيجه كاهش شديد نرخ رشد اقتصادى ايران با افزايش تنش در بازار اشتغال ايران همراه بوده كه آمار آن از سوى منابع جمهورى اسلامى به گونه اى آشكار اعلام نمى شود.
نكته ديگر بر اساس آمار بانك مركزى جمهورى اسلامى كه از طرف سازمان هاى بين المللى اقتصادى از جمله صندوق بين المللى پول هم تاييد شده، كاهش نرخ تورم است كه البته به خاطر سياست انقباضى شديد بانك مركزى است و با ركود اقتصادى شديد ايران ارتباط دارد، منتها اين كاهش نرخ تورم كاهش دايمى نشأت گرفته از ساختارهاى اقتصادى ايران نيست بلكه پديده اى است بسيار موقتى و منابع جمهورى اسلامى هم بر موقتى بودن آن تاكيد كرده اند.
نكته ديگر اين كه اقتصاد ايران در سال هاى پيش از آشفتگى در سياست گذارى اقتصادى و فشارها و تحريم هاى اقتصادى بين المللى به شدت آسيب مى ديد اما در سال ۱۳۸۸ مسئله تازه اى به اين تنگناها اضافه شد و آن بحران شديد سياست داخلى بود كه به ضعيف‌تر شدن ساختار اقتصادى كشور و از بين رفتن هر چه بيشتر فضاى اعتماد كمك كرد و وضعيت از قبل هم بدتر شد.
آقاى علوى! قانون بودجه در ۲۸ اسفندماه تصويب شد ولى دولت پس از تصويب اين قانون آن را قبول ندارد و آقاى احمدى نژاد در بحث‌ها از اين قانون باعنوان «مصوبه مجلس» اسم مى برد، يعنى ظاهراً آن را به صورت قانون قبول ندارد. چه رويدادهاى مهمى در اين زمينه وجود دارد كه ناشى از اختلاف مجلس و دولت بوده است؟
احمد علوی: افزون بر نكاتى كه آقاى خاوند در عرصه سخت افزارى اقتصاد و مسايل پولى ذكر كردند، يكى از نكات نرم افزارى سال گذشته در عرصه اقتصاد همين تعارض در تصميم گيرى‌ها بوده است، چه در خود دولت و چه ميان دولت و مجلس.
مى توان گفت از سال گذشته تصميم هاى اجرا نشده اى داريم به عنوان مثال دولت دايم در مورد حذف صفر از پول ملى مانور مى دهد ولى آن را عملى نمى‌كند يا مجلس خواهان انجام نظارت هايى است كه به طور قانونى بر عهده دارد ولى دولت به اين نظارت ها تن نمى دهد. با تعويض كابينه دولت قبلى يك كادر ضعيف تر جايگزين مى شود از افرادى كه لااقل در بخش اقتصادى شناخته شده نيستند، تجربه ندارند و در ميان فعالان اقتصادى اعتبارى ندارند و اين مسئله سبب مى شود ما دايماً شاهد اطلاعات متناقضى در طى سال گذشته باشيم.
اقتصاد آمريكا از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ رو به رشد رفته و در اين سه ماه حدود دو درصد رشد داشته و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ اين رشد به حدود شش درصد رسيده است. از طرف ديگر تقاضا افزايش پيدا كرده، بازار كالاها و بازار مسكن ثبات يافته و نرخ بيكارى متعادل شده است.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون
آقاى دادخواه! تنها اقتصاد ايران نيست كه در سال گذشته التهاب هايى را پشت سر گذاشت بلكه اقتصاد جهانى هم پس از بحران مالى سال ۲۰۰۸ در يك آزمون پيچيده قرار گرفت، اما چشم اندازهايى هم از رشد اقتصادى در آمريكا به عنوان موتور محرك اقتصاد جهان مشاهده مى شد كه از سوى اقتصاددانان به فال نيك گرفته شد. اگر بخواهيم به اقتصاد جهان و به ويژه اقتصاد آمريكا در سال گذشته خورشيدى بپردازيم، چه ويژگى هايى را مى توان برشمرد؟
کامران دادخواه: در بحث اقتصاد جهان و به خصوص آمريكا ما صحبت از مشكلات مى كنيم ولى اين مشكلات دوره اى است يعنى در يك دوران مشخصى اين كشورها دچار مشكل شدند. بايد توجه كنيم اينها با مشكلات اقتصادى ايران كه ساختارى و دايمى است فرق دارد.
اقتصاد آمريكا از سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ رو به رشد رفته و در اين سه ماه حدود دو درصد رشد داشته و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ اين رشد به حدود شش درصد رسيده است. از طرف ديگر تقاضا افزايش پيدا كرده، بازار كالاها و بازار مسكن ثبات يافته و نرخ بيكارى متعادل شده است. آن چه بايد اضافه كنم اين است كه بهبود وضع اقتصادى آمريكا كمتر ناشى از اقدامات دولت بوده و اگر به ارقام نگاه كنيم مى‌بينيم رشد اقتصادى در شش ماهه آخر سال ۲۰۰۹ بيشتر ناشى از سرمايه گذارى و صادرات كالا بوده است. اقتصاد دنيا هم تكان خورده و در حال پيشرفت است.
متاسفانه اكنون برخى از سياست مداران آمريكايى شروع كردند به انتقاد از چين در مورد اين كه ارزش يوان پايين است. ضمن اين كه مسئله در بلند مدت قابل بحث و قابل تصحيح است، اما اكنون زمان آن نيست و چنين امكانى وجود ندارد. وضع در حال بهبود است و بعضى حركات معلوم نيست كه وضع را بهتر كند.
آقاى دادخواه! بحث چين و آمريكا بر سر ارزش غير واقعى يوان ادامه دارد. چه زمانى چين در موقعيتى قرار خواهد گرفت كه ارزش پول خود را آزاد كند؟
اولاً مشكل كسر تراز بازرگانى خارجى آمريكا ناشى از پايين بودن ارزش يوان نيست و آمريكا كسر تراز بازرگانى با ژاپن هم داشت. تا زمانى كه آمريكا كسر بودجه عظيمى دارد و پس انداز مردم كمتر از ميزان سرمايه گذارى است، تراز بازرگانى كسرى خواهد داشت. البته در بلند مدت چين بايد يك سرى اقدامات بسيار اساسى براى بهبود وضع اقتصادى خود انجام دهد و يكى از آنها اين است كه پول چين در دنيا قابل تبديل بشود يا تصميم بگيرند پول جهانى داشته باشند يا پول چين وارد مرحله اى شود كه مردم به عنوان ذخيره در كشورهاى مختلف نگهدارند. البته چين بايد به تدريج اين كار را انجام دهد.
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم
آقاى خاوند! اتحاديه اروپا با مشكلات زيادى دست به گريبان است به ويژه در زمينه ارزش يورو كه در هفته هاى گذشته با ضعف روبرو بوده است. چه چشم اندازى براى اين معضل وجود دارد؟
من نسبت به رفتار چين كمى سختگيرانه تر فكر مى كنم تا آقاى دادخواه. چين براى اقتصاد جهانى به عنوان يك لوكوموتيو بسيار مهم ارزش دارد و در سال گذشته چين براى نخستين بار جاى آلمان را به عنوان اولين صادر كننده جهان گرفت و احتمالاً در يكى دوماه آينده اعلام مى شود چين از نظر توليد ناخالص داخلى بعد از ايالات متحده در مقام دوم قرار مى گيرد.
چين بايد به عنوان يك قدرت مسئول رفتار كند و هم سطح اين افزايش توان اقتصادى در مورد يوان كوتاه بيايد و نرخ آن را واقعى كند، زيرا با اين وضع به تمام اقتصاد دنيا از جمله اقتصاد ايران ضربه وارد كرده و اين كه كالاهاى چينى اين گونه روانه بازارهاى مختلف بين المللى مى شود تا حدودى ناشى از اين روش چين است. كشورهاى اروپا هم در زمينه ارزش يوان با ايالات متحده آمريكا هم صدا و خواستار اين هستند كه چينى ها در مورد يوان اقدام كنند.
در مورد مسايل داخلى اتحاديه اروپا متاسفانه نرخ رشد در منطقه اروپا و به خصوص منطقه يورو پايين تر از ايالات متحده آمريكا است. آمريكا زودتر از منطقه يورو از بحران خارج خواهد شد و درحال حاضر منطقه يورو با يك بحران بسيار شديد روبرو شده كه بحران يونان است.
يونان بدهى زيادى دارد و در چند ماه آينده بايد وام هاى سنگينى از بازارهاى مختلف مالى بگيرد. دو راه در پيش روى يونان قرار دارد، يا اين كه از كمك‌هاى بانك مركزى اروپا و در واقع از كمك آلمان برخوردار شود چون غير از آلمان هيچ كشورى نمى تواند يونان را نجات دهد. راه ديگر اين است كه يونانى‌ها به صندوق بين المللى پول مراجعه كنند كه دراين صورت يك سرشكستگى براى منطقه يورو و همين طور آلمان خواهد بود.
آلمان نمى خواهد به يونان كمك كند زيرا افكار عمومى آلمان به شدت مخالف اين گونه كمك‌ها است و معتقد است يونانى‌ها بالاتر از سطح زندگى و امكانات خود از زندگى برخوردار شده اند، در حالى كه آلمانى‌ها تلاش كرده اند و دليلى ندارد به يونان كمك كنند. يونان در اين مشكلات تنها نيست بلكه اسپانيا، پرتغال و ايرلند هم در وضعيتى مشابه قرار دارند. اگر قرار باشد به يونان كمك شود بلافاصله همين كمك‌ها بايد در اختيار اسپانيا و پرتغال و ساير كشورهاى منطقه يورو كه با دشوارى روبرو خواهند شد، قرار بگيرد.
در اين شرايط ابرهاى سياهى در فضاى منطقه يورو به حركت درآمده و حتى مقام هاى آلمانى از جمله خانم آنگلا مركل امكان خروج يونان از منطقه يورو را غيرممكن نمى داند. اگر اين اتفاق رخ دهد مسايل ديگرى مطرح مى شود به خصوص درباره امكان فروپاشى منطقه يورو كه در حال حاضر يك سناريوى بسيار دور است. من در روزنامه هاى اروپايى به خصوص روزنامه‌هاى فرانسوى معتبر ديدم كه اين احتمال را غيرممكن نمى دانند.
آقاى علوى! شما چه چشم اندازى براى اقتصاد ايران در سال جارى خورشيدى مى بينيد ؟
افزون بر آن چيزى كه در عرصه رشد اقتصادى، تورم، بيكارى و بخش سخت افزارى اقتصاد گفته شد ما در سال گذشته شاهد افزايش ريسك اقتصادى بوديم و بسيارى از شركت‌هاى بيمه بين المللى ايران را ترك كردند. با افزايش ريسك اقتصادى و شرايط فعلى حتماً سرمايه از ايران فرار خواهد كرد چون سرمايه به جايى مى رود كه با حداقل ريسك بيشترين بازده را به دست آورد. ما همچنين شاهد كاهش سرمايه اجتماعى بوديم به خصوص بعد از انتخابات و اين مسئله باعث شد سرمايه مالى هم به شدت از ايران بگريزد.
به جز اين دو عامل، با توجه به ضعيف تر شدن بدنه كارشناسى دولت، غير شفاف‌تر شدن اقتصاد ايران، غير رقابتى‌تر شدن به واسطه اين كه واحدهاى اقتصادى كه قرار بود به بخش خصوصى واگذار شود به ارگان‌هاى نظامى واگذار شد، بدتر شدن فضاى كسب و كار، فرار مغزها و كاهش شاخص آزادى اقتصادى به نظر مى رسد در سال جاری چشم انداز روشنى در اقتصاد نداشته باشيم.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس
آقاى خاوند! خبرهايى در مورد كاهش فروش نفت ايران به چين منتشر مى شود. با توجه به نقش نفت در اقتصاد ايران، چشم انداز شما براى اقتصاد ايران چيست؟
من با آقاى علوى در مورد چشم انداز بدبينانه براى اقتصاد ايران در سال جديد خورشيدى كاملاً موافق هستم و ايران سال بسيار دشوارى را در پيش دارد. به رغم گزارش هاى منتشر شده در مورد كاهش فروش نفت به چين، تنها قايق نجات آقاى احمدى نژاد در سال جديد همان بهاى نفت است.
بر اساس ارزيابى‌هاى مختلف، اقتصاد جهان به رونق دوباره بازمى گرد و مصرف نفت قدرت هاى نوظهورى مانند چين و هند و برزيل افزايش مى يابد، پس اين احتمال وجود دارد كه قيمت نفت مثل شش ماه گذشته بين ۷۵ تا ۸۲ دلار نوسان كند و حتى اگر سرعت رشد اقتصاد جهانى از اين بيشتر شود امكان دارد بار ديگر بهاى نفت به بالاى ۹۰ دلار برسد. اين تنها عاملى است كه در پنج سال گذشته به آقاى احمدى نژاد اجازه داده از نظر اقتصادى روى پا بماند و در سال جارى هم كماكان وضع به همان صورت ادامه دارد.
نكته بسيار شگفت اين است كه با وجود رونق بى سابقه بازار جهانى نفت، اقتصاد ايران نرخ رشدى چنين پايين را تجربه مى كند. به نظر من در سال جديد به رغم افزايش قيمت نفت عوامل ديگرى هم هستند كه تاثير منفى زيادى بر اقتصاد ايران مى گذارند. از دست رفتن بقاياى فضاى اعتماد باعث مى شود سرمايه گذارى در ايران نسبت به گذشته كاهش بيابد، احتمال اين كه تنش هاى سياسى حتى در جبهه اصولگرا بالا بگيرد وجود دارد و مهم تر اين كه احتمال شدت گرفتن تنش در روابط بين المللى ايران بسيار زياد است.
حتى اگر شوراى امنيت به دلايلى از جمله مخالفت چين نتواند در مورد تشديد تحريم ها عليه ايران به توافق برسد، ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و به احتمال زياد ژاپن تحريم هاى شديدى را عليه ايران اعمال خواهند كرد و فشارهاى اقتصادى افزايش خواهد يافت و در منطقه خليج فارس از راه امارات يا كشورهاى ديگر منطقه آخرين راه هاى تنفس ايران هم تنگ تر شود.
