اعدام هاى روز يكشنبه، ۱۹ ارديبهشت، پنج متهم به عضويت در «گروهک هاى ضد انقلاب» با واكنش و محكوميت گسترده سازمان هاى حقوق بشرى در خارج از ايران و همچنين فعالان مدنى و سياسى ايرانى روبرو شده است.
در حالى كه چهار روز از اجراى احكام اعدام فرزاد كمانگر، على حيدريان، فرهاد وكيلى، شيرين علم‌هولى و مهدى اسلاميان مى گذرد و انتقادها به روند دادرسى متهمان ادامه دارد مقام هاى جمهورى اسلامى بويژه دستگاه قضايى ايران در باره چگونگى اين اعدام ها و انتقادهاى مطرح شده سكوت پيشه كرده اند.
اين سكوت در حالى ادامه دارد كه رسانه هاى نزديك به تندروها در جمهورى اسلامى ايران طى روزهاى اخير بيانيه مير حسين موسوى، از رهبران مخالفان در ايران، در باره اعدام ها را به باد شديد انتقاد گرفته و وى را به «حمايت علنى از تروريست ها» متهم كرده اند.
میر حسین موسوى، از رهبران اصلاح‌طلب ایران، در بيانيه خود قوه قضائيه جمهورى اسلامى را به «طرفدارى از صاحبان قدرت و مكنت» متهم كرده و گفته بود كه در اين فضا، «مشكل است بتوان جلوى داورى مردم را در مورد ظالمانه بودن احكام قضايى گرفت.»
وى پرسيده است: «چگونه است كه امروز محاكم قضايى از آمران و عاملان جنايتهاى كهريزك و كوى دانشگاه و كوى سبحان وروزهاى ۲۵ و۳۰ خرداد و عاشوراى حسينى مى گذرند وپرونده هاى فساد هاى بزرگ را باز نشده مى بندند و به صورت ناگهانى در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهى و حق جويى پنج نفر را با حواشى ترديد بر انگيز به چوبه هاى دار مى سپارند؟ آيا اين است آن عدل علوى كه به دنبالش بوديم؟»
سايت «الف» كه از سوى احمد توكلى، نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، اداره مى شود در يادداشتى، بيانيه مير حسين موسوى را «شقى ترين موضعگيرى تاريخ انقلاب و بى سابقه ترين موضعگيرى غير انسانى در تاريخ انقلاب» خوانده است.
اين سايت روز چهارشنبه نيز ويدئويى از فردى به نام «احسان فتحليان» منتشر كرد كه به گفته «الف»، چند ماه پيش اعدام شده است. اين ويدئو شامل تصاوير گروهى مسلح است كه با يك آهنگ كردى همراه شده است.
«الف» در مطلب خود بدون ارائه مدرك و سندى، پنج نفر اعدام شده در روز يكشنبه را مرتبط با اين افراد مسلح دانسته و گفته است كه آنها «هم فرقه اى هاى» احسان فتحليان بوده اند كه «با اقدامات تروريستى، بمبگذارى و سوء استفاده از احساسات قومى مردم غيور و انقلابى كرد منطقه به نا آمن كردن كشور مشغولند.»
سايت «رجا نيوز»، ديگر ارگان حامى محمود احمدى نژاد،رئیس دولت دهم، مير حسين موسوى و نزديكانش را به «مقابله آشكار با برخى احكام صريح قرآن به بهانه آزادى و دمكراسى» متهم و زهرا رهنورد را مخالف «حكم قصاص» و «نص صريح قرآن» معرفى كرده است.
زهرا رهنورد روز سه شنبه در يادداشتى براى سايت جنبش راه سبز (جرس) اعدام هاى هفته اخير را زير سوال برده و نوشته بود: «اصلا چرا اعدام؟ چرا بدترين مجازات در حق انسان ها و ملت اعمال شده است؟»
همسر مير حسين موسوى اعدام تنها زن حاضر در اين گروه را اقدامى خشن عليه زنان عنوان كرده و گفته است: «آيا اعدام زنان و خشونت در حق لطيف ترين بندگان خدا، موجب سرافرازى حاكميت است يا نشانه ضعف و ذلت آن؟ و اين در حالى است كه به فرموده پيامبر، زن به ريحانه تشبيه مى شود.»
سايت «جهان نيوز» وابسته به برخى نمايندگان اصولگراى مجلس شوراى اسلامى اظهارات خانم رهنورد را «در حد ارتداد» دانسته و گفته است: «سال هاى ابتداى انقلاب كه جبهه ملى قانون شرعى قصاص را زير سوال برده بود از سوى حضرت امام مرتد شناخته شدند.»
بر اساس قانون جزاى اسلامى كه هم اكنون در ايران اجرا مى شود حكم ارتداد، اعدام است.
حملات رسانه هاى نزديک به تندروهاى اصولگرا به رهبران مخالفان در حالى شدت گرفته است كه مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى تا كنون از اظهار نظر در باره انتقادهاى داخلى و بين المللى نسبت به اعدام هاى اخير در ايران خوددارى كرده اند.
در حالى كه چهار روز از اجراى احكام اعدام فرزاد كمانگر، على حيدريان، فرهاد وكيلى، شيرين علم‌هولى و مهدى اسلاميان مى گذرد و انتقادها به روند دادرسى متهمان ادامه دارد مقام هاى جمهورى اسلامى بويژه دستگاه قضايى ايران در باره چگونگى اين اعدام ها و انتقادهاى مطرح شده سكوت پيشه كرده اند.
اين سكوت در حالى ادامه دارد كه رسانه هاى نزديك به تندروها در جمهورى اسلامى ايران طى روزهاى اخير بيانيه مير حسين موسوى، از رهبران مخالفان در ايران، در باره اعدام ها را به باد شديد انتقاد گرفته و وى را به «حمايت علنى از تروريست ها» متهم كرده اند.
میر حسین موسوى، از رهبران اصلاح‌طلب ایران، در بيانيه خود قوه قضائيه جمهورى اسلامى را به «طرفدارى از صاحبان قدرت و مكنت» متهم كرده و گفته بود كه در اين فضا، «مشكل است بتوان جلوى داورى مردم را در مورد ظالمانه بودن احكام قضايى گرفت.»
وى پرسيده است: «چگونه است كه امروز محاكم قضايى از آمران و عاملان جنايتهاى كهريزك و كوى دانشگاه و كوى سبحان وروزهاى ۲۵ و۳۰ خرداد و عاشوراى حسينى مى گذرند وپرونده هاى فساد هاى بزرگ را باز نشده مى بندند و به صورت ناگهانى در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهى و حق جويى پنج نفر را با حواشى ترديد بر انگيز به چوبه هاى دار مى سپارند؟ آيا اين است آن عدل علوى كه به دنبالش بوديم؟»
سايت «الف» كه از سوى احمد توكلى، نماينده تهران در مجلس شوراى اسلامى، اداره مى شود در يادداشتى، بيانيه مير حسين موسوى را «شقى ترين موضعگيرى تاريخ انقلاب و بى سابقه ترين موضعگيرى غير انسانى در تاريخ انقلاب» خوانده است.
اين سايت روز چهارشنبه نيز ويدئويى از فردى به نام «احسان فتحليان» منتشر كرد كه به گفته «الف»، چند ماه پيش اعدام شده است. اين ويدئو شامل تصاوير گروهى مسلح است كه با يك آهنگ كردى همراه شده است.
«الف» در مطلب خود بدون ارائه مدرك و سندى، پنج نفر اعدام شده در روز يكشنبه را مرتبط با اين افراد مسلح دانسته و گفته است كه آنها «هم فرقه اى هاى» احسان فتحليان بوده اند كه «با اقدامات تروريستى، بمبگذارى و سوء استفاده از احساسات قومى مردم غيور و انقلابى كرد منطقه به نا آمن كردن كشور مشغولند.»
سايت «رجا نيوز»، ديگر ارگان حامى محمود احمدى نژاد،رئیس دولت دهم، مير حسين موسوى و نزديكانش را به «مقابله آشكار با برخى احكام صريح قرآن به بهانه آزادى و دمكراسى» متهم و زهرا رهنورد را مخالف «حكم قصاص» و «نص صريح قرآن» معرفى كرده است.
زهرا رهنورد روز سه شنبه در يادداشتى براى سايت جنبش راه سبز (جرس) اعدام هاى هفته اخير را زير سوال برده و نوشته بود: «اصلا چرا اعدام؟ چرا بدترين مجازات در حق انسان ها و ملت اعمال شده است؟»
همسر مير حسين موسوى اعدام تنها زن حاضر در اين گروه را اقدامى خشن عليه زنان عنوان كرده و گفته است: «آيا اعدام زنان و خشونت در حق لطيف ترين بندگان خدا، موجب سرافرازى حاكميت است يا نشانه ضعف و ذلت آن؟ و اين در حالى است كه به فرموده پيامبر، زن به ريحانه تشبيه مى شود.»
سايت «جهان نيوز» وابسته به برخى نمايندگان اصولگراى مجلس شوراى اسلامى اظهارات خانم رهنورد را «در حد ارتداد» دانسته و گفته است: «سال هاى ابتداى انقلاب كه جبهه ملى قانون شرعى قصاص را زير سوال برده بود از سوى حضرت امام مرتد شناخته شدند.»
بر اساس قانون جزاى اسلامى كه هم اكنون در ايران اجرا مى شود حكم ارتداد، اعدام است.
حملات رسانه هاى نزديک به تندروهاى اصولگرا به رهبران مخالفان در حالى شدت گرفته است كه مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى تا كنون از اظهار نظر در باره انتقادهاى داخلى و بين المللى نسبت به اعدام هاى اخير در ايران خوددارى كرده اند.
