احمد قابل، پژوهشگر دينی، در نامه ای که اخیرا منتشر کرده، آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و آن چه را که باند حاکم بر کشور می نامد، به «براندازی سخت» نظام جمهوری اسلامی از طريق «ظلم های آشکار به مخالفان»، متهم کرده است.
احمد قابل دفاع از خود، همفکران و برادرش حجت الاسلام هادی قابل را انگيزه انتقاد از آيت الله خامنه ای می داند.
وی به رادیو فردا می گويد: «به اين افراد، اتهاماتی بيهوده تحت عنوان براندازی نرم زده می شود يعنی اين افراد می خواهند نظام حاکم بر کشور را از پا در بياورند. در حالی که تمام تلاش اينها اين است که نظم و نظام کشور پا بر جا بماند، اما به روش دموکراتيک و مبتنی برخواست ملت.»
وی می افزايد: «تهمت های ناحقی که در طول اين مدت متوجه امثال من کرده اند، بايد در جايی مطرح شود، زيرا آنها دلشان می خواهد ظلم هايی که می کنند در جايی عنوان نشود.»
اقدامات فراوان و گسترده عليه امنيت ملی، اهانت به ملت به خصوص به فرهيختگان، نشر مکرر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و نقض شديد حرمت روحانيت از ديگر اتهاماتی هستند که از سوی آقای قابل به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که وی باند حاکم بر کشور می نامد، وارد شده است.
اين پژوهشگر دينی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: « انتظار روزی را می کشد که در جمهوری اسلامی، امکان رسيدگی عادلانه به اين اتهامات از طريق يک دادگاه علنی و با حضور هيئت منصفه و قاضی يا قضاتی بی طرف، وجود داشته باشد.»
احمد قابل، اصرار آيت الله خامنه ای را در اين مورد که هيچ رأی و نظر ديگری جز رأی او، مثلاً در مسئله انرژی هسته ای نبايد مطرح شود، «استبداد به رأی يا ديکتاتوری» نام نهاده است.
مطلب احمد قابل در شرايطی نوشته شده است که برادر او هادی قابل، دبير شورای مرکزی جبهه مشارکت، در روز ۱۹ فروردين ماه بازداشت شد.
- «اگر می بينيد که روند نصيحت گری علنی دارد رايج می شود به اين دليل است که راه های پنهانی به نتيجه نرسيده است، اگر به نتيجه می رسيد شايد نوبت مرحله دوم نمی رسيد. در حال حاضر، همين راه دوم هم خيلی به نتيجه منتج نخواهد شد و متأسفانه اگر اين راه هم به بن بست برسد، ديگر چه راهی برای اصلاح در کشور باقی خواهد ماند؟»
حجت الاسلام هادی قابل، از سوی دادگاه ويژه روحانيت به اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب، توهين به مقامات و هتک حيثيت روحانيت، به ۱۰ ماه حبس و خلع لباس محکوم شده است. پيش از اين نيز احمد قابل، در خرداد سال ۸۴ نامه ديگری خطاب به آيت الله خامنهای نوشته بود.
آقای قابل به راديو فردا می گويد: «من مطلب را وقتی نوشتم که موضوع تند شدن لحن نيروهای خارجی نسبت به ايران آغاز شده بود و بحث تأييد نظام بود. هشدارم اين بود که رهبری و گروه حاکم بر کشور، حتی اگر وضعيت شان به جايی برسد که بخواهند با نيروی خارجی درگير شوند، بايد پيش از آن تمام راه هايی که منافع ملت را حفظ کند بررسی کنند و حق ندارند بدون نظر ملت، کشور را مجدداً گرفتار جنگ کنند.»
احمد قابل به اين پرسش که پيش بينی می کند واکنش حاکميت به اين مقاله چگونه باشد؟ اين گونه پاسخ می دهد: «من نمی توانم پيش بينی دقيقی داشته باشم. هم احتمال برخورد را می دهم و هم احتمال مدارا. آن هم نه به عنوان اين که مدارا جزو شيوه حکومت است، بلکه در اين ۳-۲ سالی که من از تاجيکستان آمدم، بر اساس يک رودربايستی اينها مجبور شدند تا به حال مرا تحمل کنند.»
وی می افزايد: «در همان روزهای اول در مصافی با وزارت اطلاعات، من خط و نشان کشيدم که يا بگذاريد از کشور بيرون بروم يا اگر باشم آدم مطلوب شما نيستم. آنها گفتند خارج از کشور رفتن شما از نظر نظام به مصلحت نيست، نه برای خودتان نه برای نظام.»
مطلب انتقادی آقای قابل، يکی از چند مطلب و نامه هايی است که در سال های گذشته به طور آشکار و علنی، خطاب به آيت الله خامنه ای و يا مسئولان بلند پايه جمهوری اسلامی نوشته شده اند. اين در حالی است که تا سال ها، چنين مطالب و نامه هايی علنی نمی شدند. دليل اين رويکرد جديد منتقدين داخلی چيست؟
احمد قابل خاطر نشان می کند: «اگر می بينيد که روند نصيحت گری علنی دارد رايج می شود به اين دليل است که راه های پنهانی به نتيجه نرسيده است، اگر به نتيجه می رسيد شايد نوبت مرحله دوم نمی رسيد. در حال حاضر، همين راه دوم هم خيلی به نتيجه منتج نخواهد شد و متأسفانه اگر اين راه هم به بن بست برسد، ديگر چه راهی برای اصلاح در کشور باقی خواهد ماند؟»
احمد قابل پيش از اين، در سال ۱۳۸۰ بازداشت و پس از تحمل ۱۲۵ روز زندان انفرادی در اوين، به قيد وثيقه آزاد شده بود .
اتهامات او در آن زمان اقدام عليه امنيت ملی، اهانت به رهبری و تبليغ عليه نظام عنوان شده بود.
