چشم انداز اقتصادى خاورميانه و آسياى مركزى، گزارشى است كه دو بار در سال از سوى صندوق بين المللى پول منتشر مي شود و عرصه مورد بررسى آن، علاوه بر اين دو منطقه، كشور هاى شمال آفريقا، قفقاز و نيز افغانستان و پاكستان، جمعا سى كشور را، در بر مي گيرد.
تازه ترين روايت اين گزارش، كه سه شنبه بيست و پنجم ماه مه انتشار يافت، در مجموع به بهبود شاخص هاى اقتصاد كلان در مناطق مورد بررسى اميدوار است، به ويژه نرخ رشد كه بر پايه پيش بينى صندوق بين المللى پول، به دليل افزايش در آمد نفت، ورود سرمايه هاى خارجى و بهبود مصرف داخلى، در گذار از سال ۲۰۰۹ به ۲۰۱۰، به گونه اى چشمگير بهبود خواهد يافت.
با اين حال در پشت اين ارزيابى كلى، واقعيت هاى گوناگونى وجود دارد و همه كشور هاى مورد بررسى طبعا در اين بهبود سهيم نيستند. ايران در زمره كشورهايى است كه از تداوم رونق در بازار جهانى نفت سود مى برد، ولى بسيارى از شاخص هاى اقتصادى اش، به دليل تنگناهاى ناشى از سياست هاى داخلى و خارجى آن، در موقعيت مطلوبى نيستند:
يك - نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در مناطق مورد نظر، به پيش بينى صندوق بين المللى پول، از بالاى دو در صد در سال ۲۰۰۹ به بالاى چهار در صد در سال جارى و نيز سال آينده ميلادى افزايش خواهد يافت. اين خوش بينى شامل ايران نمى شود.
نرخ رشد اقتصادى ايران، از ديدگاه صندوق، در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادى به ترتيب ۲.۳ و ۱.۸ در صد بوده و در سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نيز به ترتيب سه در صد و ۳.۲ در خواهد بود كه به گونه اى محسوس در سطحى پايين تر از ميانگين منطقه خواهد بود.
نكته مهم آنكه منابع كارشناسى داخلى، در ارزيابى نرخ رشد ايران در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و حتى پيش بينى آن در دو سال آينده، از صندوق بين المللى پول نيز بدبين ترند.
به تازگى حسين قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى، نرخ رشد ايران را در سال ۱۳۸۷ تنها نيم در صد اعلام كرد. در سال هاى ۸۸ نيز همان وضعيت، به احتمال قريب به يقين، تكرار شده و به نظر مي رسد كه در سال ۸۹ هم در بر همان پاشنه مى چرخد. تداوم ركود اقتصادى ايران از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ خورشيدى و چشم انداز تكرار آن دستكم در دو سال آينده، چالشى بسيار مهم براى اقتصاد ايران است و به ويژه مسائل بسيار حادى را براى بازار كار به وجود مي آورد.
دو - در عرصه قيمت ها، صندوق بين المللى پول، هم صدا با منابع جمهورى اسلامى، از كاهش چشمگير نرخ تورم در ايران خبر مي دهد و مي گويد كه اين شاخص از حدود ۲۵ در صد در ۲۰۰۸ به ۱۰.۳ در صد در ۲۰۰۹ كاهش يافته و در سال جارى ميلادى تك رقمى خواهد شد.
البته گزارش صندوق بين المللى پول مى افزايد كه با توجه به پيامدهاى طرح هدفمند كردن يارانه ها، پيش بينى چشم انداز هاى اقتصادى ايران در سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ميلادى ترديد آميز است.
با اين حال حتى نرخ تورم ۱۰.۳ در صدى ايران در سال ۲۰۰۹ ميلادى، كه البته بسيار خوشبينانه به نظر مي رسد، همچنان حدود دو واحد بالاتر از ميانگين نرخ تورم در خاور ميانه، آفريقاى شمالى، قفقاز، آسياى مركزى، پاكستان و افغانستان است.
در واقع ايران حتى با ۱۰.۳ در صد نرخ تورمى كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى و صندوق بين المللى پول اعلام شده، در ميان سى كشور مورد بررسى، از لحاظ نرخ تورم در رديف بيست و پنجم قرار دارد.
سه – در عرصه بازرگانى خارجى، صادرات ايران با توجه به افزايش چشمگير بهاى نفت رو به اوج گيرى است و از حدود سالانه به طور متوسط چهل و يك ميليارد دلار در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، به صد و هشت ميليارد دلار در ۲۰۰۸ مي رسد، ولى بعد از آن به دليل كاهش بهاى نفت به ۸۷ ميليارد دلار در ۲۰۰۹ كاهش مى يابد.
صندوق بين المللى پول كل صادرات ايران را، اعم از نفتى و غير نفتى، حدود صد ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ پيش بينى مي كند.
ولى آنچه در بازرگانى خارجى ايران بيش از همه جلب توجه مي كند، جهش شديد واردات است. در واقع حجم سالانه واردات كالاها و خدمات، كه در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى به طور متوسط سى و پنج ميليارد دلار است، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش ميليارد دلار و در ۲۰۰۹ به هفتاد و نه ميليارد دلار مي رسد.
صندوق بين المللى پول حجم واردات كالاها و خدمات در سال ۲۰۱۱ را نود و پنج ميليارد دلار محاسبه مي كند.
چهار - حدود هشتاد و پنج در صد در آمد صادراتى ايران از محل نفت تامين مي شود. گزارش صندوق بين المللى پول نشان مي دهد كه در عرصه توليد و صدور نفت، ايران با دشوارى هاى روز افزون روبرو است.
توليد روزانه نفت ايران، به ارزيابى صندوق بين المللى پول، از چهار ميليون و يكصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۷ به سه ميليون و هفتصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته و طى سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نيز، به پيش بينى همان نهاد، در همان سطح در جا خواهد زد.
در همان حال، صادرات روزانه نفت خام ايران از دو ميليون و پانصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۷ ميلادى به دو ميليون و يكصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته و در سال ۲۰۱۱، به پيش بينى صندوق، به دو ميليون بشكه سقوط مي كند.
اگر اين پيش بينى را ملاك قرار دهيم، ايران كه در سال ۲۰۰۷ بعد از عربستان سعودى همچنان دومين كشور صادر كننده نفت در سازمان «اوپك» بود، در سال ۲۰۱۱ پشت سر امارات متحده عربى و عراق قرار مي گيرد و در جمع صادر كنندگان «اوپك» به رديف چهارم رانده مي شود.
تازه ترين روايت اين گزارش، كه سه شنبه بيست و پنجم ماه مه انتشار يافت، در مجموع به بهبود شاخص هاى اقتصاد كلان در مناطق مورد بررسى اميدوار است، به ويژه نرخ رشد كه بر پايه پيش بينى صندوق بين المللى پول، به دليل افزايش در آمد نفت، ورود سرمايه هاى خارجى و بهبود مصرف داخلى، در گذار از سال ۲۰۰۹ به ۲۰۱۰، به گونه اى چشمگير بهبود خواهد يافت.
با اين حال در پشت اين ارزيابى كلى، واقعيت هاى گوناگونى وجود دارد و همه كشور هاى مورد بررسى طبعا در اين بهبود سهيم نيستند. ايران در زمره كشورهايى است كه از تداوم رونق در بازار جهانى نفت سود مى برد، ولى بسيارى از شاخص هاى اقتصادى اش، به دليل تنگناهاى ناشى از سياست هاى داخلى و خارجى آن، در موقعيت مطلوبى نيستند:
يك - نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در مناطق مورد نظر، به پيش بينى صندوق بين المللى پول، از بالاى دو در صد در سال ۲۰۰۹ به بالاى چهار در صد در سال جارى و نيز سال آينده ميلادى افزايش خواهد يافت. اين خوش بينى شامل ايران نمى شود.
آنچه در بازرگانى خارجى ايران بيش از همه جلب توجه مي كند، جهش شديد واردات است. در واقع حجم سالانه واردات كالاها و خدمات، كه در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى به طور متوسط سى و پنج ميليارد دلار است، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش ميليارد دلار و در ۲۰۰۹ به هفتاد و نه ميليارد دلار مي رسد.
نكته مهم آنكه منابع كارشناسى داخلى، در ارزيابى نرخ رشد ايران در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و حتى پيش بينى آن در دو سال آينده، از صندوق بين المللى پول نيز بدبين ترند.
به تازگى حسين قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى، نرخ رشد ايران را در سال ۱۳۸۷ تنها نيم در صد اعلام كرد. در سال هاى ۸۸ نيز همان وضعيت، به احتمال قريب به يقين، تكرار شده و به نظر مي رسد كه در سال ۸۹ هم در بر همان پاشنه مى چرخد. تداوم ركود اقتصادى ايران از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ خورشيدى و چشم انداز تكرار آن دستكم در دو سال آينده، چالشى بسيار مهم براى اقتصاد ايران است و به ويژه مسائل بسيار حادى را براى بازار كار به وجود مي آورد.
دو - در عرصه قيمت ها، صندوق بين المللى پول، هم صدا با منابع جمهورى اسلامى، از كاهش چشمگير نرخ تورم در ايران خبر مي دهد و مي گويد كه اين شاخص از حدود ۲۵ در صد در ۲۰۰۸ به ۱۰.۳ در صد در ۲۰۰۹ كاهش يافته و در سال جارى ميلادى تك رقمى خواهد شد.
البته گزارش صندوق بين المللى پول مى افزايد كه با توجه به پيامدهاى طرح هدفمند كردن يارانه ها، پيش بينى چشم انداز هاى اقتصادى ايران در سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ميلادى ترديد آميز است.
با اين حال حتى نرخ تورم ۱۰.۳ در صدى ايران در سال ۲۰۰۹ ميلادى، كه البته بسيار خوشبينانه به نظر مي رسد، همچنان حدود دو واحد بالاتر از ميانگين نرخ تورم در خاور ميانه، آفريقاى شمالى، قفقاز، آسياى مركزى، پاكستان و افغانستان است.
در واقع ايران حتى با ۱۰.۳ در صد نرخ تورمى كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى و صندوق بين المللى پول اعلام شده، در ميان سى كشور مورد بررسى، از لحاظ نرخ تورم در رديف بيست و پنجم قرار دارد.
سه – در عرصه بازرگانى خارجى، صادرات ايران با توجه به افزايش چشمگير بهاى نفت رو به اوج گيرى است و از حدود سالانه به طور متوسط چهل و يك ميليارد دلار در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، به صد و هشت ميليارد دلار در ۲۰۰۸ مي رسد، ولى بعد از آن به دليل كاهش بهاى نفت به ۸۷ ميليارد دلار در ۲۰۰۹ كاهش مى يابد.
صندوق بين المللى پول كل صادرات ايران را، اعم از نفتى و غير نفتى، حدود صد ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ پيش بينى مي كند.
ولى آنچه در بازرگانى خارجى ايران بيش از همه جلب توجه مي كند، جهش شديد واردات است. در واقع حجم سالانه واردات كالاها و خدمات، كه در فاصله سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادى به طور متوسط سى و پنج ميليارد دلار است، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش ميليارد دلار و در ۲۰۰۹ به هفتاد و نه ميليارد دلار مي رسد.
صندوق بين المللى پول حجم واردات كالاها و خدمات در سال ۲۰۱۱ را نود و پنج ميليارد دلار محاسبه مي كند.
چهار - حدود هشتاد و پنج در صد در آمد صادراتى ايران از محل نفت تامين مي شود. گزارش صندوق بين المللى پول نشان مي دهد كه در عرصه توليد و صدور نفت، ايران با دشوارى هاى روز افزون روبرو است.
توليد روزانه نفت ايران، به ارزيابى صندوق بين المللى پول، از چهار ميليون و يكصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۷ به سه ميليون و هفتصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته و طى سال هاى ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نيز، به پيش بينى همان نهاد، در همان سطح در جا خواهد زد.
در همان حال، صادرات روزانه نفت خام ايران از دو ميليون و پانصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۷ ميلادى به دو ميليون و يكصد هزار بشكه در سال ۲۰۰۹ كاهش يافته و در سال ۲۰۱۱، به پيش بينى صندوق، به دو ميليون بشكه سقوط مي كند.
اگر اين پيش بينى را ملاك قرار دهيم، ايران كه در سال ۲۰۰۷ بعد از عربستان سعودى همچنان دومين كشور صادر كننده نفت در سازمان «اوپك» بود، در سال ۲۰۱۱ پشت سر امارات متحده عربى و عراق قرار مي گيرد و در جمع صادر كنندگان «اوپك» به رديف چهارم رانده مي شود.
