چهارمين قطعنامه تحريم عليه ايران نيز صادر شد. ۲۲ شركت و موسسه مرتبط با فعاليت هاى موشكى و هسته اى ايران، ۱۵ شركت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران و سه نهاد زيرمجموعه خطوط كشتيرانى ايران در ليست سياه تحریم قرار گرفته اند.اين ها مهمترين بخش هاى دور چهارم تحريم ها عليه ايران است كه در قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل بر آن تاكيد شده است.
بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، دارايى هاى اين شركت ها در بانك هاى خارجى نيز مسدود خواهد شد. از جمله شركت ها، سازمان ها و نهادهايى كه در قطعنامه تحريمى شوراى امنيت به آنها اشاره شده مى توان به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا سپاه، سپانير، دانشگاه مالك اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش كاوه در تهران، First East Export Bank در مالزى و صنايع شهيد خرازى اشاره كرد.
اما اين تحريم جديد كه به گفته مقام هاى كشورهاى غربى با اين ملاحظه تصويب شده كه حكومت جمهورى اسلامى و نه مردم ايران تحت فشار قرار بگيرند، بر اقتصاد ايران چه تاثيرى برجا خواهد گذاشت؟
مقام هاى دولتى ايران همچون هميشه بر اين باورند اين تحريم ها اثرى نخواهد داشت و اتفاقاً از آن استقبال هم كرده اند.
اما فريدون خاوند، اقتصاددان و تحليلگر اقتصادى در دو بازه زمانى كوتاه مدت و بلند مدت، آثار اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران بررسى كرده و در اين دو بازه زمانى، نتايج متفاوتى گرفته است:
فریدون خاوند: تاكيد قطعنامه ۱۹۲۹عمدتا بر صنايع نظامى و مبادلات نظامى ايران است. از طرف ديگر نكته اى كه مى تواند بر مبادلات عادى ايران هم تاثير بگذارد اين است كه به نوعى اجازه بازرسى كشتى ها و محموله هاى كالاهايى كه به طرف ايران حمل مى شوند را به اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد داده و از اين نظر تا اندازه اى مى تواند روى بازرگانى خارجى ايران تاثير كندكننده داشته باشد.
ولى در مجموع مى شود گفت قطعنامه ۱۹۲۹ قطعنامه اى كلاً رقيق است از نظر اعمال تحريم هاى اقتصادى بر ايران و اثرش را در كوتاه مدت به دشوارى مى توانيم ببينيم. بخش بزرگى از مسئولان اقتصادى جمهورى اسلامى از آقاى شمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى تا آقاى غضنفرى وزير بازرگانى و حتى آقاى محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تاكيد كردند كه اين تحريم ها تاثير ندارد يا تاثيرش بسيار كم است.
من تصور مى كنم دليل عمده اى كه با اين اطمينان از سوى صاحب منصبان اقتصادى و سياسى جمهورى اسلامى در مورد تحريم ها صحبت مى شود فقط يك چيز است، آن هم درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت ايران است. مسئله نفت تا اندازه زيادى مسايل مربوط به تحريم را تحت الشعاع قرار مى دهد. برگ برنده دومى كه در اختيار ايران است مسئله وجود قدرت هاى نوظهور اقتصادى در جهان است. منتها به رغم همه صحبت هايى كه گفتم، اعتقاد دارم كه در درازمدت مسئله تحريم ها و در وراى تحريم ها، تنش هايى كه در روابط اقتصادى ايران وجود داشته به شدت به اقتصاد ايران ضربه زده. البته حتى از نظر كوتاه مدت هم اقتصاد ايران و بازيگران اقتصادى ايران ضربه مى خورند.»
به نظر مى رسد همانطور كه فريدون خاوند مى گويد، درآمدهاى سرشار نفتى ايران باعث خواهد شد تا اقتصاد ايران فلج نشود، اما تحریم ها، افزايش هزينه هاى مبادله اى در اقتصاد ايران و كاهش كارآيى و بهره ورى را به دنبال خواهد داشت.
هوشنگ حسن يارى، استاد روابط بين الملل كالج نظامى سلطنتى كانادا، ابعاد ديگرى از آثار اقتصادى اين قطعنامه و تحريم ها عليه ايران را تصوير مى كند و بر اين باور است كه اين قطعنامه ها و تحريم ها حتماً آثارى متفاوت بر بخش هاى مختلف از جمله اقتصاد ايران بر جا خواهد گذاشت:
هوشنگ حسن یاری: اين قطعنامه موارد زيادى را تحت پوشش قرار مى دهد و خلاف آن ادعاهايى كه صورت مى گيرد، قطعنامه اى است كه قطعاً تاثيرات منفى متاسفانه هم براى اقتصاد ايران خواهد گذاشت و هم بر توانايى هاى نظامى ايران. آنچه كه به اعتقاد من بسيار مهم است سواى اين بحث آنچه كه مورد تحريم قرار گرفته، روح اين قطعنامه هاست. روح اين قطعنامه ها اعلام مى كند كه ايران كشور غيرعادى است كه بايد با اين كشور روابط غيرعادى داشت. در نتيجه در بسيارى از زمينه ها شما نگاه كنيد مثلاً به سرمايه گذارى ها، خريدهاى مورد نياز ايران از كشورهاى مختلف و بسيارى از اين موارد ايران هزينه هاى بسيار بالايى مى پردازد كه در يك حالت عادى چنين هزينه هايى را متقبل نمى شد حتى اگر كه تمامى اين قطعنامه ها امروز از دفتر شوراى امنيت سازمان ملل محو شوند و از بين بروند اين قطعنامه ها به طور قطع اثرات خود را تا سال هاى سال خواهند گذاشت.»
با اين حال به دلايل مختلفى از جمله دلايل سياسى قابل درك، مسئولان رسمى جمهورى اسلامى و حتى مقام هاى اقتصادى دولت دهم ترجيح مى دهند تا اين تحريم ها را كم اثر بدانند تا آنجا كه احمد خاتمى، خطيب نماز جمعه تهران اين تحريم ها را «تهديد توخالى» ناميده است.
فريدون خاوند بر اين باور است تبعات اين تحريم ها كه دامنه آنها از قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل به تحريم هاى دوجانبه ايالات متحده و اتحاديه اروپا كشيده شده بسيار بيشتر از آثار كوتاه مدت و ظاهرى آنها است:
فریدون خاوند: اگر ما از وراى مسائل مقطعى فراتر برويم و به مسائل بنيادى اقتصاد ايران فكر كنيم آن موقع مى بينيم كه مسئله تحريم هاى اقتصادى و به طور كلى نبود روابط عادى بين جمهورى اسلامى و جامعه بين المللى به شدت به اقتصاد ايران ضربه زده (و حتى من تا آنجا پيش مى روم و فكر مى كنم كه اين اغراق آميز نيست.) من فكر مى كنم كه حتى اين كمر اقتصاد ايران را شكسته. در حال حاضر اصولاً اقتصاد ايران هيچ پروژه اى ندارد. مسئله توسعه درازمدت در اقتصاد ايران از بين رفته به طور كامل. هيچ پروژه اى ندارد به اين معنى كه ما نمى دانيم كه برنامه و هدف يك اقتصاد مثل اقتصاد ايران هيچ پروژه بزرگ اقتصادى براى خودش در ميان مدت و درازمدت ندارد و اصولاً نمى داند كه به كجا مى رود و فقط و فقط مسائل را به صورت روزمره اداره مى كند. واحدهاى توليدى ايران به علت جداماندن از تكنولوژى و سرمايه گذارى خارجى تا اندازه زيادى با دشوارى رو به رو هستند. ما مى بينيم كه حتى در عرصه بسيار بسيار حياتى نفت و گاز ايران به دليل تحريم هاى بين المللى به شدت از قافله عقب مانده و يك نوع حالت رخوت در حال حاضر احساس مى شود. در ميدان هاى افسانه اى نفت و گاز ايران كه همه شركت هاى بين المللى آرزوى دست يافتن به آنها را دارند حاصل اين تحريم ها يكى همين است. در اصل ما زيان هاى بسيار بسيار شديدى را متحمل شديم و من فكر مى كنم كه تحريم ها يكى از آفت هاى بزرگى است كه در طول تاريخ اقتصاد معاصر ايران به جان اين اقتصاد افتاده و ما تاثيرات درازمدتش را در سال هاى آينده متاسفانه شاهد خواهيم بود.»
هوشنگ حسن يارى نيز به بعد ديگرى از آثار تحريم ها اشاره دارد:
هوشنگ حسن یاری: به نظر من رهبران جمهورى اسلامى ايران از هر كسى بهتر مى بينند كه اين تحريم ها اثرات بسيار جدى بر اقتصاد ايران و بر وضعيت ايران و توانايى هاى آن دارد. حالا تصور كنيد كه اگر يك روزى نفت ايران مورد تحريم قرار بگيرد، وضعيت چه خواهد بود.»
در زمان بررسى قطعنامه چهارم سازمان ملل، مقام هاى سياسى كشورهاى غربى با تفكيك بين حاكميت جمهورى اسلامى و مردم ايران، هدف خود از اعمال تحريم هاى جديد را فشار بر حاكمان جمهورى اسلامى اعلام كردند و نه تحت فشار گذاشتن مردم عادى. اما به نظر مى رسد اين تفكيك در اقتصاد ايران كه دولت و نهادهاى شبه دولتى، امنيتى و نظامى بر عرصه اقتصاد خيمه زده اند، كار دشوارى باشد.
پس از قطعنامه چهارم تحريم سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى قانونگذاران ايالات متحده از نهايى شدن برنامه تشديد تحريم هاى آمريكا در آينده اى نزديك خبر دادند.
وزیران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره به توافق رسيدن تمام اعضاى اتحاديه اروپا براى اعمال تحريم هاى شديد تر عليه ايران سخن مى گويند. و بالاخره دولت استراليا براى وادار ساختن تهران به محدود كردن فعاليت هاى هسته اى خود، تحريم هايى را به طور يك جانبه بر بانك ملت، شركت کشتیرانى ايران و رستم قاسمى، فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، اعمال خواهد كرد.
بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، دارايى هاى اين شركت ها در بانك هاى خارجى نيز مسدود خواهد شد. از جمله شركت ها، سازمان ها و نهادهايى كه در قطعنامه تحريمى شوراى امنيت به آنها اشاره شده مى توان به قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا سپاه، سپانير، دانشگاه مالك اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش كاوه در تهران، First East Export Bank در مالزى و صنايع شهيد خرازى اشاره كرد.
اما اين تحريم جديد كه به گفته مقام هاى كشورهاى غربى با اين ملاحظه تصويب شده كه حكومت جمهورى اسلامى و نه مردم ايران تحت فشار قرار بگيرند، بر اقتصاد ايران چه تاثيرى برجا خواهد گذاشت؟
مقام هاى دولتى ايران همچون هميشه بر اين باورند اين تحريم ها اثرى نخواهد داشت و اتفاقاً از آن استقبال هم كرده اند.
اما فريدون خاوند، اقتصاددان و تحليلگر اقتصادى در دو بازه زمانى كوتاه مدت و بلند مدت، آثار اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران بررسى كرده و در اين دو بازه زمانى، نتايج متفاوتى گرفته است:
فریدون خاوند: تاكيد قطعنامه ۱۹۲۹عمدتا بر صنايع نظامى و مبادلات نظامى ايران است. از طرف ديگر نكته اى كه مى تواند بر مبادلات عادى ايران هم تاثير بگذارد اين است كه به نوعى اجازه بازرسى كشتى ها و محموله هاى كالاهايى كه به طرف ايران حمل مى شوند را به اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد داده و از اين نظر تا اندازه اى مى تواند روى بازرگانى خارجى ايران تاثير كندكننده داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
من تصور مى كنم دليل عمده اى كه با اين اطمينان از سوى صاحب منصبان اقتصادى و سياسى جمهورى اسلامى در مورد تحريم ها صحبت مى شود فقط يك چيز است، آن هم درآمدهاى ارزى ناشى از صادرات نفت ايران است. مسئله نفت تا اندازه زيادى مسايل مربوط به تحريم را تحت الشعاع قرار مى دهد. برگ برنده دومى كه در اختيار ايران است مسئله وجود قدرت هاى نوظهور اقتصادى در جهان است. منتها به رغم همه صحبت هايى كه گفتم، اعتقاد دارم كه در درازمدت مسئله تحريم ها و در وراى تحريم ها، تنش هايى كه در روابط اقتصادى ايران وجود داشته به شدت به اقتصاد ايران ضربه زده. البته حتى از نظر كوتاه مدت هم اقتصاد ايران و بازيگران اقتصادى ايران ضربه مى خورند.»
به نظر مى رسد همانطور كه فريدون خاوند مى گويد، درآمدهاى سرشار نفتى ايران باعث خواهد شد تا اقتصاد ايران فلج نشود، اما تحریم ها، افزايش هزينه هاى مبادله اى در اقتصاد ايران و كاهش كارآيى و بهره ورى را به دنبال خواهد داشت.
هوشنگ حسن يارى، استاد روابط بين الملل كالج نظامى سلطنتى كانادا، ابعاد ديگرى از آثار اقتصادى اين قطعنامه و تحريم ها عليه ايران را تصوير مى كند و بر اين باور است كه اين قطعنامه ها و تحريم ها حتماً آثارى متفاوت بر بخش هاى مختلف از جمله اقتصاد ايران بر جا خواهد گذاشت:
هوشنگ حسن یاری: اين قطعنامه موارد زيادى را تحت پوشش قرار مى دهد و خلاف آن ادعاهايى كه صورت مى گيرد، قطعنامه اى است كه قطعاً تاثيرات منفى متاسفانه هم براى اقتصاد ايران خواهد گذاشت و هم بر توانايى هاى نظامى ايران. آنچه كه به اعتقاد من بسيار مهم است سواى اين بحث آنچه كه مورد تحريم قرار گرفته، روح اين قطعنامه هاست. روح اين قطعنامه ها اعلام مى كند كه ايران كشور غيرعادى است كه بايد با اين كشور روابط غيرعادى داشت. در نتيجه در بسيارى از زمينه ها شما نگاه كنيد مثلاً به سرمايه گذارى ها، خريدهاى مورد نياز ايران از كشورهاى مختلف و بسيارى از اين موارد ايران هزينه هاى بسيار بالايى مى پردازد كه در يك حالت عادى چنين هزينه هايى را متقبل نمى شد حتى اگر كه تمامى اين قطعنامه ها امروز از دفتر شوراى امنيت سازمان ملل محو شوند و از بين بروند اين قطعنامه ها به طور قطع اثرات خود را تا سال هاى سال خواهند گذاشت.»
با اين حال به دلايل مختلفى از جمله دلايل سياسى قابل درك، مسئولان رسمى جمهورى اسلامى و حتى مقام هاى اقتصادى دولت دهم ترجيح مى دهند تا اين تحريم ها را كم اثر بدانند تا آنجا كه احمد خاتمى، خطيب نماز جمعه تهران اين تحريم ها را «تهديد توخالى» ناميده است.
فريدون خاوند بر اين باور است تبعات اين تحريم ها كه دامنه آنها از قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل به تحريم هاى دوجانبه ايالات متحده و اتحاديه اروپا كشيده شده بسيار بيشتر از آثار كوتاه مدت و ظاهرى آنها است:
فریدون خاوند: اگر ما از وراى مسائل مقطعى فراتر برويم و به مسائل بنيادى اقتصاد ايران فكر كنيم آن موقع مى بينيم كه مسئله تحريم هاى اقتصادى و به طور كلى نبود روابط عادى بين جمهورى اسلامى و جامعه بين المللى به شدت به اقتصاد ايران ضربه زده (و حتى من تا آنجا پيش مى روم و فكر مى كنم كه اين اغراق آميز نيست.) من فكر مى كنم كه حتى اين كمر اقتصاد ايران را شكسته. در حال حاضر اصولاً اقتصاد ايران هيچ پروژه اى ندارد. مسئله توسعه درازمدت در اقتصاد ايران از بين رفته به طور كامل. هيچ پروژه اى ندارد به اين معنى كه ما نمى دانيم كه برنامه و هدف يك اقتصاد مثل اقتصاد ايران هيچ پروژه بزرگ اقتصادى براى خودش در ميان مدت و درازمدت ندارد و اصولاً نمى داند كه به كجا مى رود و فقط و فقط مسائل را به صورت روزمره اداره مى كند. واحدهاى توليدى ايران به علت جداماندن از تكنولوژى و سرمايه گذارى خارجى تا اندازه زيادى با دشوارى رو به رو هستند. ما مى بينيم كه حتى در عرصه بسيار بسيار حياتى نفت و گاز ايران به دليل تحريم هاى بين المللى به شدت از قافله عقب مانده و يك نوع حالت رخوت در حال حاضر احساس مى شود. در ميدان هاى افسانه اى نفت و گاز ايران كه همه شركت هاى بين المللى آرزوى دست يافتن به آنها را دارند حاصل اين تحريم ها يكى همين است. در اصل ما زيان هاى بسيار بسيار شديدى را متحمل شديم و من فكر مى كنم كه تحريم ها يكى از آفت هاى بزرگى است كه در طول تاريخ اقتصاد معاصر ايران به جان اين اقتصاد افتاده و ما تاثيرات درازمدتش را در سال هاى آينده متاسفانه شاهد خواهيم بود.»
هوشنگ حسن يارى نيز به بعد ديگرى از آثار تحريم ها اشاره دارد:
هوشنگ حسن یاری: به نظر من رهبران جمهورى اسلامى ايران از هر كسى بهتر مى بينند كه اين تحريم ها اثرات بسيار جدى بر اقتصاد ايران و بر وضعيت ايران و توانايى هاى آن دارد. حالا تصور كنيد كه اگر يك روزى نفت ايران مورد تحريم قرار بگيرد، وضعيت چه خواهد بود.»
در زمان بررسى قطعنامه چهارم سازمان ملل، مقام هاى سياسى كشورهاى غربى با تفكيك بين حاكميت جمهورى اسلامى و مردم ايران، هدف خود از اعمال تحريم هاى جديد را فشار بر حاكمان جمهورى اسلامى اعلام كردند و نه تحت فشار گذاشتن مردم عادى. اما به نظر مى رسد اين تفكيك در اقتصاد ايران كه دولت و نهادهاى شبه دولتى، امنيتى و نظامى بر عرصه اقتصاد خيمه زده اند، كار دشوارى باشد.
پس از قطعنامه چهارم تحريم سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى قانونگذاران ايالات متحده از نهايى شدن برنامه تشديد تحريم هاى آمريكا در آينده اى نزديك خبر دادند.
وزیران امور خارجه اتحاديه اروپا درباره به توافق رسيدن تمام اعضاى اتحاديه اروپا براى اعمال تحريم هاى شديد تر عليه ايران سخن مى گويند. و بالاخره دولت استراليا براى وادار ساختن تهران به محدود كردن فعاليت هاى هسته اى خود، تحريم هايى را به طور يك جانبه بر بانك ملت، شركت کشتیرانى ايران و رستم قاسمى، فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم الانبيا، اعمال خواهد كرد.
