با وجود اعلام توافق كلى ميان ايران، برزيل و تركيه در مورد پذيرفتن «فرمول وين» و ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم از اورانيوم ۳.۵ در صد غنى شده خود به تركيه، به منظور مبادله با ۱۲۰ كيلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده، شرايط بعدى كه تهران ضميمه پيشنهاد خواهد كرد مي تواند اجراى آن را بار ديگر نا ممكن بسازد.
تهران يك بار پيش از اين نيز در اول اكتبر سال ۲۰۰۹ اين فرمول را پذيرفت ولى بعد از اجراى آن سرباز زد.
نخستين بار در اول اكتبر سال قبل ايران پس از عزيمت سعيد جليلى، دبير شوراى امنيت ملى، به ژنو، اعلام کرد كه فرمول پيشنهادى محمد البرادعى را داير بر ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم اوانيوم ۳.۵ در صد غنى شده خود با سوخت ۲۰ در صد غنى شده خواهد پذيرفت.
پس از مراجعت جليلى به تهران و انجام چند محاسبه ساده، ايران از اجراى مبادله سرباز زد.
در فاصله اول اكتبر تا ۲۷ اكتبر كه سلطانيه بر خلاف انتظار در راس هيات نمايندگى ايران عازم وين شد و بدون انجام هر نوع مذاكره جدى با آژانس پيرامون مبادله سوخت، به تهران بازگشت، بسيارى از مقامات رسمى ايران مخالفت خود را با اصل مبادله اعلام کرده و آن را فريب ناميدند.
مخالفت راستگرايان
در آن روزها، محمد رضا باهنر، نايب رييس دوم و على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بقيه مسئولان جمهورى اسلامى مخالفت جدى خود را با اصل مبادله سوخت اعلام کردند.
علاء الدين بروجردى، رييس كميسيون خارجى، و همچنين كاظم جلالى، عضو كميسيون انرژى مجلس، نيز در مخالفت با طرح به اعلام نظرات خود پرداختند. يك ماه بعد سید حسن فیروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نيز با انتقاد از طرح، آن را رد كرد.
اندكى بعد مير حسين موسوى نيز به جمع منتقدان مبادله سوخت پيوست و آنرا تاراج دارايى هاى ملى نام داد و دولت را متهم به نديده گرفتن حقوق ملى ساخت. متعاقباً محمود احمدى نژاد نيز به جمع بقيه منتقدان پيوست و مخالفت خود را با اجراى طرح اعلام داشت.
على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى حدود چهار ماه بعد در ۹ فوريه ۲۰۱۰ اعلام داشت كه بنا به دستور محمود احمدى نژاد ايران غنى سازى اورانيوم تا ميزان ۲۰ درصد را آغاز كرده است.
به منظور انجام غنى سازى ۲۰ درصد ايران يك آبشار خاص موسوم به اس- ۸ شكل از ۱۶۴ سانتريفوژ را در نطنز به كار گرفت. محصول اين آبشار تا كنون در حدود شش كيلو گرم اورانيوم غنى شده با غلظت ۲۰ درصد بوده است.
افزايش غلظت اورانيوم تا ۲۰ درصد، زمان لازم براى دست يافتن به غلظت ۹۰ درصد كه داراى مصرف نظامى است به نصف تقليل مي دهد.
ابهام در كليات طرح
اجراى «فرمول وين» و مبادله سوخت اتمى چون با هدف سياسى و غير فنى و صرفا به منظور خنثى ساختن آنچه «خطر تبديل شدن ايران به يك نيروى نظامى اتمى» پيگيرى شده با پيچيدگى هايى روبرو است كه عملا مي تواند اجراى آن را ناممكن سازد.
هدف اصلى اين طرح خارج ساختن ۷۵ درصد از مجموع اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده از ايران است. با استفاده از اين حجم اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده ( ۱۲۰۰ كيلوگرم ) و پس از افزايش غلظت آن تا ميزان ۹۰ درصد ميتوان دو تا سه بمب اتمى توليد كرد.
خطوط كلى توافق سه جانبه تهران ظاهرا قبول كامل فرمول وين است.
راكتور مادام العمر
مطابق فرمول وين آنچه ايران در قابل ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده خود دريافت خواهد كرد سوخت ۲۰ در صدى براى يك راكتور پنج مگاواتى آزمايشگاهى در تهران است.
راكتور ياد شده ۴۵ سال قبل از سوى آمريكا در اختيار ايران قرار گرفته و عمر مفيد آن عملا پايان يافته است. توليد پاره اى از راديو ايزوتوپ هاى دارويى از جمله محصولات اين راكتور كهنه است.
به منظور تامين سوخت راكتور ياد شده، ايران در سال ۱۹۹۳ حدود ۲۳ كيلو گرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده به ارزش تقريبى سه ميليون دلار از آرژانتين خريدارى كرده است. باقى مانده اين سوخت همچنان تا دو يا سه سال ديگر براى ادامه فعاليت راكتور ياد شده كافى است.
از اين لحاظ ۱۲۰ كيلو گرم سوخت ۲۰ در صد غنى شده دريافتى، در مقابل ۱۲۰۰ كيلوگرم سوخت.۳.۵ در صد غنى شده، نه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نه حتى برابرى دو طرف مبادله را توجيه مي كند.
از يك سو با استفاده از ۱۲۰ كيلو سوخت ۲۰ در صد غنى شده، راكتور آزمايشگاهى تهران مي تواند سوخت لازم براى ادامه كار از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال ديگر را در اختيار داشته باشد، حال آنكه راكتور ياد شده به دشوارى تا پنج يا شش سال ديگر قادر به ادامه كار خواهد بود.
عمر واقعی راكتورهاى اتمى در حدود ۲۵ سال است و راكتور تهران ۲۰ سال پيش از اين مرز عبور كرده است.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۳.۵ درصد برابر ۴۲ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۱۰۰ درصد است. حال آنكه ۱۲۰ كيلو گرم اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد برابر ۲۴ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۱۰۰ درصد است.
با توجه به اينكه ارزش اورانيوم غنى شده متناسب با ميزان غلظت آن است، در برابر ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده خود، ايران مي بايد تا حدود ۲۱۰ كيلو گرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد دريافت كند كه در اين صورت سوخت دريافتى بر اى ۴۰۰ سال كاركرد راكتور آزمايشگاهى تهران كافى خواهد بود!
سوخت ۲۰ در صد غنى شده كه آخرين بار مشابه آن را آرژانتين براى ايران توليد كرده تنها در راكتور آزمايشگاهى فرسوده تهران قابل مصرف است و از اين لحاظ در هيچ نوع راكتور ديگرى قابل استفاده نخواهد بود.
در مقابل، اوانيوم ۳.۵ در صد غنى شده ايران، علاوه بر داشتن ظرفيت افزايش غلظت تا ۹۰ در صد و استفاده نظامى، در صورت تبديل به سوخت، قابل مصرف در راكتور هاى آب سبك از نوع راكتور ۱۰۰۰ مگاواتى بوشهر و يا راكتور ۳۶۰ مگاواتى دارخوين كه ايران اعلام داشته قصد ساختن آن را دارد، خواهد بود.
به اين ترتيب، نه ارزش اسمى و نه برابرى حجمى و نه جاى مصرف سوخت دريافتى ايران مي تواند پايبندى به توافق ياد شده ار از نظر ايران توجيه كند.
به علاوه ايران براى دست يافتن به اين حجم اورانيوم، پنج سال در فاز توليد و ۱۵ سال تا رسيدن به مرحله توليد اورانيوم غنى شده در نطنز صرف وقت و عملا ميليارد ها دلار هزينه صرف كرده است.
بسته پيشنهادى اروپا
به علاوه ايران در صورت قبول به موقع پيشنهاد تعليق غنى سازى، مي توانست تمامى هزينه هاى صرف شده را در قالب بسته پيشنهادى اروپا دريافت كند. سرمايه گذارى در بخش انرژى، ساختن راكتورهاى اتمى مدرن، تبديل شدن به شريك انرژى اروپا و عقد قرارداد همكارى اقتصادى با جامعه و پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانى تنها بخشى از امتيازاتى بود كه در بسته پيشنهادى اروپا قرار داده شده بود. در صورت تن دادن به موافقت تهران، ایران تنها مقدارى سوخت بى مصرف اتمى دريافت خواهد داشت!
حال آنكه امتيازات ياد شده را دولت نهم يكسره نديده گرفت و ادامه غنى سازى را به عنوان حق ملى در رديف اقدام مصدق براى ملى سازى نفت در دهه پنجاه قرار داد.
على لاريجانى نيز روح مبادله را كه در زمان دولت خاتمى در شكل تعليق موقت غنى سازى با آن عمل مي شد، «مبادله درّ غلتان با آب نبات» ناميده بود.
هدف ايران
بى ترديد اعلام موافقت ايران در گفت و گوهاى سه جانبه با عجله صورت گرفته و هنوز نكات اساسى مرتبط با طرح روشن نشده است. دولت ايران ضمن روبرو بودن با مخالفت جدى كليه جناح هاى محافظه كار و اصلاح طلب و به خصوص نظاميان، مي بايد به افكار عمومى نيز توجيهى منطقى در اثبات ضرورت ادامه راه پنج سال گذشته و تحمل دهها ميليارد دلار زيان هاى ناشى از اعمال تحريم ها ارائه دهد.
اعمال سه قطعنامه تنبيهى از سوى شوراى امنيت، به جز ساير بخش هاى اقتصادى، به قطع كامل سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز و خروج كليه شركت هاى اروپايى نفت و گاز از ايران و وارد آمدن دهها ميليارد دلار زيان در اين بخش انجاميده است.
پرسش ساده منتقدان داخلى مبادله سوخت و توافق سه جانبه تهران و همچنين افكار عمومى از دولت دهم اين خواهد بود كه در صورت داشتن آمادگى براى واگذارى ۷۵ در صد محصول برنامه پرهزينه غنى سازى اورانيوم در مقابل دو يا سه ميليون دلار ارزش سوخت بى اهميت اتمى براى يك راكتور اسقاطى و فرسوده، آنچه به نام حق مسلم طى شش سال گذشته به مردم فروخته شده به كجا خواهد رفت؟
بى شك اعلام موافقت تهران با انجام مبادله سوخت اتمى در مرحله اى بسيار ابتدايى است. با و جود قرار داشتن در برابر فشار هاى خارجى، دولت دهم هنوز آماده رويارويى با پيامد هاى مبادله سوخت نيست و اعلام توافق كنونى تنها به منظور ايجاد ترديد در شوراى امنيت، و موفق معرفى كردن ماموريت لولا دا سیلوا، رييس جمهور برزيل، در تهران است.
شرط هايى كه ايران در فاصله يك هفته آينده ضميمه نامه رسمى قبول پيشنهاد به آژانس خواهد كرد، عملا مي تواند مانع پذيرفتن آن از سوى آژانس و شوراى امنيت بشود.
در اين صورت تهران اميدوار است كه بتواند «حسن نيت» خود را در برابر «علاقه نداشتن قدرت هاى استكبارى به پذيرفتن حقوق ملت هاى مستقل مانند ايران» قرار دهد. شادى زود هنگام جامعه جهانى از دست يافتن به توافق تهران مي تواند به سرعت به ياس دوباره تبديل شود.
تهران يك بار پيش از اين نيز در اول اكتبر سال ۲۰۰۹ اين فرمول را پذيرفت ولى بعد از اجراى آن سرباز زد.
نخستين بار در اول اكتبر سال قبل ايران پس از عزيمت سعيد جليلى، دبير شوراى امنيت ملى، به ژنو، اعلام کرد كه فرمول پيشنهادى محمد البرادعى را داير بر ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم اوانيوم ۳.۵ در صد غنى شده خود با سوخت ۲۰ در صد غنى شده خواهد پذيرفت.
پس از مراجعت جليلى به تهران و انجام چند محاسبه ساده، ايران از اجراى مبادله سرباز زد.
بیشتر بخوانید:
مخالفت راستگرايان
در آن روزها، محمد رضا باهنر، نايب رييس دوم و على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بقيه مسئولان جمهورى اسلامى مخالفت جدى خود را با اصل مبادله سوخت اعلام کردند.
علاء الدين بروجردى، رييس كميسيون خارجى، و همچنين كاظم جلالى، عضو كميسيون انرژى مجلس، نيز در مخالفت با طرح به اعلام نظرات خود پرداختند. يك ماه بعد سید حسن فیروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى نيز با انتقاد از طرح، آن را رد كرد.
اندكى بعد مير حسين موسوى نيز به جمع منتقدان مبادله سوخت پيوست و آنرا تاراج دارايى هاى ملى نام داد و دولت را متهم به نديده گرفتن حقوق ملى ساخت. متعاقباً محمود احمدى نژاد نيز به جمع بقيه منتقدان پيوست و مخالفت خود را با اجراى طرح اعلام داشت.
على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى حدود چهار ماه بعد در ۹ فوريه ۲۰۱۰ اعلام داشت كه بنا به دستور محمود احمدى نژاد ايران غنى سازى اورانيوم تا ميزان ۲۰ درصد را آغاز كرده است.
به منظور انجام غنى سازى ۲۰ درصد ايران يك آبشار خاص موسوم به اس- ۸ شكل از ۱۶۴ سانتريفوژ را در نطنز به كار گرفت. محصول اين آبشار تا كنون در حدود شش كيلو گرم اورانيوم غنى شده با غلظت ۲۰ درصد بوده است.
افزايش غلظت اورانيوم تا ۲۰ درصد، زمان لازم براى دست يافتن به غلظت ۹۰ درصد كه داراى مصرف نظامى است به نصف تقليل مي دهد.
ابهام در كليات طرح
اجراى «فرمول وين» و مبادله سوخت اتمى چون با هدف سياسى و غير فنى و صرفا به منظور خنثى ساختن آنچه «خطر تبديل شدن ايران به يك نيروى نظامى اتمى» پيگيرى شده با پيچيدگى هايى روبرو است كه عملا مي تواند اجراى آن را ناممكن سازد.
هدف اصلى اين طرح خارج ساختن ۷۵ درصد از مجموع اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده از ايران است. با استفاده از اين حجم اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده ( ۱۲۰۰ كيلوگرم ) و پس از افزايش غلظت آن تا ميزان ۹۰ درصد ميتوان دو تا سه بمب اتمى توليد كرد.
خطوط كلى توافق سه جانبه تهران ظاهرا قبول كامل فرمول وين است.
راكتور مادام العمر
مطابق فرمول وين آنچه ايران در قابل ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده خود دريافت خواهد كرد سوخت ۲۰ در صدى براى يك راكتور پنج مگاواتى آزمايشگاهى در تهران است.
راكتور ياد شده ۴۵ سال قبل از سوى آمريكا در اختيار ايران قرار گرفته و عمر مفيد آن عملا پايان يافته است. توليد پاره اى از راديو ايزوتوپ هاى دارويى از جمله محصولات اين راكتور كهنه است.
به منظور تامين سوخت راكتور ياد شده، ايران در سال ۱۹۹۳ حدود ۲۳ كيلو گرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده به ارزش تقريبى سه ميليون دلار از آرژانتين خريدارى كرده است. باقى مانده اين سوخت همچنان تا دو يا سه سال ديگر براى ادامه فعاليت راكتور ياد شده كافى است.
از اين لحاظ ۱۲۰ كيلو گرم سوخت ۲۰ در صد غنى شده دريافتى، در مقابل ۱۲۰۰ كيلوگرم سوخت.۳.۵ در صد غنى شده، نه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نه حتى برابرى دو طرف مبادله را توجيه مي كند.
از يك سو با استفاده از ۱۲۰ كيلو سوخت ۲۰ در صد غنى شده، راكتور آزمايشگاهى تهران مي تواند سوخت لازم براى ادامه كار از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال ديگر را در اختيار داشته باشد، حال آنكه راكتور ياد شده به دشوارى تا پنج يا شش سال ديگر قادر به ادامه كار خواهد بود.
عمر واقعی راكتورهاى اتمى در حدود ۲۵ سال است و راكتور تهران ۲۰ سال پيش از اين مرز عبور كرده است.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۳.۵ درصد برابر ۴۲ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۱۰۰ درصد است. حال آنكه ۱۲۰ كيلو گرم اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد برابر ۲۴ كيلوگرم اورانيوم با غلظت ۱۰۰ درصد است.
با توجه به اينكه ارزش اورانيوم غنى شده متناسب با ميزان غلظت آن است، در برابر ۱۲۰۰ كيلو گرم اورانيوم ۳.۵ درصد غنى شده خود، ايران مي بايد تا حدود ۲۱۰ كيلو گرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد دريافت كند كه در اين صورت سوخت دريافتى بر اى ۴۰۰ سال كاركرد راكتور آزمايشگاهى تهران كافى خواهد بود!
سوخت ۲۰ در صد غنى شده كه آخرين بار مشابه آن را آرژانتين براى ايران توليد كرده تنها در راكتور آزمايشگاهى فرسوده تهران قابل مصرف است و از اين لحاظ در هيچ نوع راكتور ديگرى قابل استفاده نخواهد بود.
در مقابل، اوانيوم ۳.۵ در صد غنى شده ايران، علاوه بر داشتن ظرفيت افزايش غلظت تا ۹۰ در صد و استفاده نظامى، در صورت تبديل به سوخت، قابل مصرف در راكتور هاى آب سبك از نوع راكتور ۱۰۰۰ مگاواتى بوشهر و يا راكتور ۳۶۰ مگاواتى دارخوين كه ايران اعلام داشته قصد ساختن آن را دارد، خواهد بود.
به اين ترتيب، نه ارزش اسمى و نه برابرى حجمى و نه جاى مصرف سوخت دريافتى ايران مي تواند پايبندى به توافق ياد شده ار از نظر ايران توجيه كند.
به علاوه ايران براى دست يافتن به اين حجم اورانيوم، پنج سال در فاز توليد و ۱۵ سال تا رسيدن به مرحله توليد اورانيوم غنى شده در نطنز صرف وقت و عملا ميليارد ها دلار هزينه صرف كرده است.
بسته پيشنهادى اروپا
به علاوه ايران در صورت قبول به موقع پيشنهاد تعليق غنى سازى، مي توانست تمامى هزينه هاى صرف شده را در قالب بسته پيشنهادى اروپا دريافت كند. سرمايه گذارى در بخش انرژى، ساختن راكتورهاى اتمى مدرن، تبديل شدن به شريك انرژى اروپا و عقد قرارداد همكارى اقتصادى با جامعه و پذيرفته شدن در سازمان تجارت جهانى تنها بخشى از امتيازاتى بود كه در بسته پيشنهادى اروپا قرار داده شده بود. در صورت تن دادن به موافقت تهران، ایران تنها مقدارى سوخت بى مصرف اتمى دريافت خواهد داشت!
حال آنكه امتيازات ياد شده را دولت نهم يكسره نديده گرفت و ادامه غنى سازى را به عنوان حق ملى در رديف اقدام مصدق براى ملى سازى نفت در دهه پنجاه قرار داد.
على لاريجانى نيز روح مبادله را كه در زمان دولت خاتمى در شكل تعليق موقت غنى سازى با آن عمل مي شد، «مبادله درّ غلتان با آب نبات» ناميده بود.
هدف ايران
بى ترديد اعلام موافقت ايران در گفت و گوهاى سه جانبه با عجله صورت گرفته و هنوز نكات اساسى مرتبط با طرح روشن نشده است. دولت ايران ضمن روبرو بودن با مخالفت جدى كليه جناح هاى محافظه كار و اصلاح طلب و به خصوص نظاميان، مي بايد به افكار عمومى نيز توجيهى منطقى در اثبات ضرورت ادامه راه پنج سال گذشته و تحمل دهها ميليارد دلار زيان هاى ناشى از اعمال تحريم ها ارائه دهد.
اعمال سه قطعنامه تنبيهى از سوى شوراى امنيت، به جز ساير بخش هاى اقتصادى، به قطع كامل سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز و خروج كليه شركت هاى اروپايى نفت و گاز از ايران و وارد آمدن دهها ميليارد دلار زيان در اين بخش انجاميده است.
پرسش ساده منتقدان داخلى مبادله سوخت و توافق سه جانبه تهران و همچنين افكار عمومى از دولت دهم اين خواهد بود كه در صورت داشتن آمادگى براى واگذارى ۷۵ در صد محصول برنامه پرهزينه غنى سازى اورانيوم در مقابل دو يا سه ميليون دلار ارزش سوخت بى اهميت اتمى براى يك راكتور اسقاطى و فرسوده، آنچه به نام حق مسلم طى شش سال گذشته به مردم فروخته شده به كجا خواهد رفت؟
بى شك اعلام موافقت تهران با انجام مبادله سوخت اتمى در مرحله اى بسيار ابتدايى است. با و جود قرار داشتن در برابر فشار هاى خارجى، دولت دهم هنوز آماده رويارويى با پيامد هاى مبادله سوخت نيست و اعلام توافق كنونى تنها به منظور ايجاد ترديد در شوراى امنيت، و موفق معرفى كردن ماموريت لولا دا سیلوا، رييس جمهور برزيل، در تهران است.
شرط هايى كه ايران در فاصله يك هفته آينده ضميمه نامه رسمى قبول پيشنهاد به آژانس خواهد كرد، عملا مي تواند مانع پذيرفتن آن از سوى آژانس و شوراى امنيت بشود.
در اين صورت تهران اميدوار است كه بتواند «حسن نيت» خود را در برابر «علاقه نداشتن قدرت هاى استكبارى به پذيرفتن حقوق ملت هاى مستقل مانند ايران» قرار دهد. شادى زود هنگام جامعه جهانى از دست يافتن به توافق تهران مي تواند به سرعت به ياس دوباره تبديل شود.
