دو روزنامه دنياى اقتصاد و خراسان گزارش هايى از تحليل معاون سياسى سپاه پاسداران در خصوص «احتمال حمله نظامى» و «تهديدات داخلى جمهورى اسلامى» را در شماره يكشنبه خود منتشر كرده اند.
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد، سرتيپ پاسدار يدالله جوانى درباره «طرح حمله نظامى از سوى آمريكا» گفته كه «اين تهديد آمريكا تهديد واقعى است و بايد تهديدات دشمن را جدى گرفت» و در عين حال تاكيد كرده كه «اگر دشمن دست از پا خطا كند با يك پاسخ كوبنده مواجه خواهد شد و پاسخ ما محدود به مرزهاى جغرافيايى نخواهد بود.»
معاون سياسى سپاه پاسداران همچنين با اشاره به تصويب قطعنامه چهارم تحريم ها در شوراى امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته اى جمهورى اسلامى و «تحريم هاى يك جانبه» گفته است: «آن ها در كنار تحريم‌هاى يك جانبه از اقدام نظامى و از آمادگى براى مذاكره سخن مى‌گويند اين به معناى اين است كه از حربه تحريم، فشار اقتصادى و تهديد نظامى مى‌خواهند به عنوان يك عامل فشار در پاى ميز مذاكره استفاده بكنند.»
وى با تاكيد بر اينكه «جنگ با آمريكا جهاد در راه خدا است» گفته که «رهبر انقلاب فرمودند اين تهديد‌ها چه واقعى، چه پوشالى، چه براى عمليات روانى و امتيازگيرى باشد، آماده دفاع باشيد.»
معاون سياسى سپاه در خرداد سال ۸۸ و تنها چند روز مانده به برگزارى انتخابات رياست جمهورى طى مصاحبه اى با هفته نامه صبح صادق از «رفع تهديد هاى نظامى خارجى» سخن گفته و مدعى شده بود كه سپاه پاسداران بايد با هواداران سبز پوش ميرحسين موسوى و چهره هاى سرشناس اصلاح طلب به شدت برخورد کند تا آنچه وى «انقلاب رنگى و مخملى» خوانده بود «در نطفه خفه شود.»
روزنامه خراسان نيز گزارش داده كه معاون سياسى سپاه طى يك سخنرانى در تبريز براى فرماندهان و بسيجيان حوزه ۸ تبريز با اشاره به اينكه «در يك سال گذشته حوادث و اتفاقاتى در كشور رخ داد كه در ۳۱ سال انقلاب مشاهده نشده بود» از «جنگ نرم» به عنوان تهديدى بزرگ نام برده و ادعا كرده كه «دامن زدن به قوميت گرايى مهم ترين برنامه دشمنان است.»
استنكاف احمدى نژاد از ابلاغ هشتمين قانون براى اجرا
روزنامه هاى جمهورى اسلامى، جهان صنعت و دنياى اقتصاد ضمن تاكيد بر اينكه «احمدى نژاد همچنان از ابلاغ مصوبات مجلس خوددارى مى‌كند» از ادامه «ابلاغ قانون از سوى رييس مجلس» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت «با اتمام مهلت قانونى ابلاغ قانون تعيين تكليف چاه‌هاى آب فاقد پروانه بهره بردارى از سوى محمود احمدى نژاد، على لاريجانى با انتشار نامه‌اى به مديرعامل روزنامه رسمى كشور، اين قانون را براى درج در اين روزنامه ابلاغ كرد.»
اين روزنامه شمار قوانينى كه رييس مجلس در چند هفته اخير براى اجرا ابلاغ كرده را شش قانون اعلام كرده اما روزنامه دنياى اقتصاد نوشته كه در مجموع طى چهار ماه نخست سال ۸۹ على لاريجانى هشت قانون كه محمود احمدى نژاد از ابلاغ آن استنكاف كرده را به طور مستقيم براى اجرا ابلاغ كرده است.
روزنامه جمهورى اسلامى نيز در تيتر نخست شماره روز يكشنبه خود نوشته است كه سخنگوى شوراى نگهبان ابلاغ قوانين توسط رئيس مجلس را «مسيرى قانونى» دانسته و گفته است: «اين اقدام بر اساس قانون انجام شده و در حال حاضر به نظر نمى‌رسد كه كشور در حالت بن بست قرار گرفته باشد.»
عباسعلى كدخدايى گفته است: «ما از همه نهادها تقاضا مى‌كنيم كه مصوبات مجلس و شوراى نگهبان را اجرا كنند ولى براى پيگيرى آن ابزار قانونى در دست نداريم.»
وى در عين حال خبر داده كه به زودى «متن نامه دو روز پيش شوراى نگهبان» خطاب به محمود احمدى نژاد در ارتباط با عدم ابلاغ قوانين مصوب مجلس منتشر خواهد شد.
«موج سوم ايدز در راه مدارس و دانشگاه‌ها»
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه «ايدز جوانان ۲۵ تا ۲۹ سال ايران را نشانه رفته» و نوشته است: «آمارهاى رئيس انجمن ايدز نشان مى‌دهد كه موج سوم شيوع ايدز از راه جنسى دانش‌آموزان و دانشجويان را هدف گرفته است.»
به گفته حميد رضا شاعرى كه رياست انجمن ايدز ايران را بر عهده دارد، «بيم آن مى‌رود كه مانند ساير كشورها سرايت جنسى، راه غالب انتقال اين ويروس شود و بنابراين انجام پيشگيرى به منظور وارد نشدن به موج سوم اين بيمارى لازم است.»
وى افزوده است: «براى جلوگيرى از ورود به موج سوم ايدز ، نهادهاى آموزشى مربوط به جوانان مانند دانشگاه‌ها و مدارس بايد به ايدز بپردازند ولى متاسفانه جمعيت هدف كه جوانان هستند، آموزش نمى‌بينند.»
تهران امروز نوشته كه تلاش اين روزنامه براى اطلاع از برنامه هاى احتمالى «مسئولان بهداشت مدارس وزارت بهداشت و همچنين بخش سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه اين دو وزارتخانه» براى مقابله با موج سوم ايدز «به پاسخى از سوى اين دو منجر نشد تا معلوم شود با توجه به تهديد كه قشر جوانان كشور را هدف گرفته است برنامه‌اى از سوى اين دو نهاد تهيه شده است يا نه؟»
اين روزنامه همچنين از قول «مينو محرز» رئيس انجمن تحقيقات ايدز نيز از وجود ۱۶۰۰ پرونده جديد ثبت شده ابتلا به ايدز در انجمن تحقيقات ايدز خبر مى‌دهد كه مربوط به تماسهاى جنسى و استفاده از سرنگ در معتادان تزريقى است و تاكيد كرده كه «بيشترين شيوع ايدز در ايران ميان جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله است و ۹۳.۹ درصد از مبتلايان را مردان و ۶.۱ درصد را زنان تشكيل مى دهند.»
موج اول ايدز از طريق فرآورده هاى خونى آلوده در ايران گسترش يافت و معتادان به مواد مخدر را به دليل استفاده از سرنگ هاى آلوده هدف گرفته بود.
اعدام پنج نفر در اهواز به اتهام قاچاق موادمخدر
روزنامه رسالت خبر داده كه پنج نفر به اتهام حمل و نگهدارى مواد مخدر در اهواز اعدام شده اند.
اين روزنامه اسامى اعدام شدگان را با حروف اختصارى منتشر كرده و نوشته كه اين پنج نفر از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز مستقر در ايذه به اعدام محكوم شده بودند و حكم صادره در خصوص آنان، پس از تائيد از سوى دادستانى كل كشور در محل زندان كارون اهواز به اجرا درآمد و اين پنج تن به «دار» آويخته شدند.
روزنامه كيهان نيز همزمان از قول رييس پليس مبارزه با مواد مخدر «از زندانى بودن ۳۴۰ نفر از اتباع ايرانى به جرم قاچاق مواد مخدر در كشورهاى جنوب شرق آسيا خبر داده است.»
به نوشته اين روزنامه، «تشديد قوانين برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در كشورهايى نظير تايلند، مالزى و اندونزى موجب شده تا سرنوشت اين افراد نامعلوم باشد.»
به گفته حميدرضا حسين آبادى، «هيچ يك از زندانيان دستگير شده به جرم قاچاق مواد مخدر در اين كشورها آزاد نشده اند.»
«احزاب در انتظار قانونى جديد»
روزنامه جام جم گزارشى درباره تلاش دولت محمود احمدى نژاد براى تغيير قانون احزاب منتشر كرده و از قول مقام هاى وزارت كشور نوشته است: «به زودى موارد اصلاحى قانون براى طرح در مجلس مهيا می شود. اما در مورد اينكه مشكل قانون فعلى چيست و براى حل آن چه بايد كرد تاكنون اظهارنظرهاى مختلفى مطرح شده است.»
مصطفى كواكبيان، دبيركل حزب مردم سالارى و نماينده سمنان در مجلس هشتم به اين روزنامه گفته که «تغيير قانون احزاب نمى‌تواند برخى از مشكلات پيش روى احزاب را برطرف كند و دولت با توجه به نگاهى كه دارد خيلى به سمت توسعه سياسى بيشتر حركت نخواهد كرد.»
آقاى كواكبيان با اشاره به اينكه «حكومت به مفهوم كلى آن اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضا، بسترهاى لازم را براى فعاليت احزاب فراهم نمى‌كنند» و «مردم اين اعتقاد را پيدا كرده‌اند كه احزاب به خاطر نهادينه نشدن، جايگاهى در حكومت ندارند و با اين حساب تلاش براى كارهاى حزبى امرى بيهوده است.»
روزنامه جام جم ضمن اشاره به اينكه «۲۵۰ حزب داراى مجوز در كشور وجود دارد» درباره محتواى «قانون جديد احزاب» می نویسد: «اينكه در جريان اصلاح قانون احزاب، چه تغييرات ملموسى در اين قانون ايجاد خواهد شد هنوز به صورت دقيق منتشر نشده است ولى بخشى از آن به مساله حد و مرز آزادى احزاب برمى‌گردد.»
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد، سرتيپ پاسدار يدالله جوانى درباره «طرح حمله نظامى از سوى آمريكا» گفته كه «اين تهديد آمريكا تهديد واقعى است و بايد تهديدات دشمن را جدى گرفت» و در عين حال تاكيد كرده كه «اگر دشمن دست از پا خطا كند با يك پاسخ كوبنده مواجه خواهد شد و پاسخ ما محدود به مرزهاى جغرافيايى نخواهد بود.»
معاون سياسى سپاه پاسداران همچنين با اشاره به تصويب قطعنامه چهارم تحريم ها در شوراى امنيت سازمان ملل عليه فعاليت هسته اى جمهورى اسلامى و «تحريم هاى يك جانبه» گفته است: «آن ها در كنار تحريم‌هاى يك جانبه از اقدام نظامى و از آمادگى براى مذاكره سخن مى‌گويند اين به معناى اين است كه از حربه تحريم، فشار اقتصادى و تهديد نظامى مى‌خواهند به عنوان يك عامل فشار در پاى ميز مذاكره استفاده بكنند.»
وى با تاكيد بر اينكه «جنگ با آمريكا جهاد در راه خدا است» گفته که «رهبر انقلاب فرمودند اين تهديد‌ها چه واقعى، چه پوشالى، چه براى عمليات روانى و امتيازگيرى باشد، آماده دفاع باشيد.»
معاون سياسى سپاه در خرداد سال ۸۸ و تنها چند روز مانده به برگزارى انتخابات رياست جمهورى طى مصاحبه اى با هفته نامه صبح صادق از «رفع تهديد هاى نظامى خارجى» سخن گفته و مدعى شده بود كه سپاه پاسداران بايد با هواداران سبز پوش ميرحسين موسوى و چهره هاى سرشناس اصلاح طلب به شدت برخورد کند تا آنچه وى «انقلاب رنگى و مخملى» خوانده بود «در نطفه خفه شود.»
روزنامه خراسان نيز گزارش داده كه معاون سياسى سپاه طى يك سخنرانى در تبريز براى فرماندهان و بسيجيان حوزه ۸ تبريز با اشاره به اينكه «در يك سال گذشته حوادث و اتفاقاتى در كشور رخ داد كه در ۳۱ سال انقلاب مشاهده نشده بود» از «جنگ نرم» به عنوان تهديدى بزرگ نام برده و ادعا كرده كه «دامن زدن به قوميت گرايى مهم ترين برنامه دشمنان است.»
استنكاف احمدى نژاد از ابلاغ هشتمين قانون براى اجرا
روزنامه هاى جمهورى اسلامى، جهان صنعت و دنياى اقتصاد ضمن تاكيد بر اينكه «احمدى نژاد همچنان از ابلاغ مصوبات مجلس خوددارى مى‌كند» از ادامه «ابلاغ قانون از سوى رييس مجلس» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت «با اتمام مهلت قانونى ابلاغ قانون تعيين تكليف چاه‌هاى آب فاقد پروانه بهره بردارى از سوى محمود احمدى نژاد، على لاريجانى با انتشار نامه‌اى به مديرعامل روزنامه رسمى كشور، اين قانون را براى درج در اين روزنامه ابلاغ كرد.»
اين روزنامه شمار قوانينى كه رييس مجلس در چند هفته اخير براى اجرا ابلاغ كرده را شش قانون اعلام كرده اما روزنامه دنياى اقتصاد نوشته كه در مجموع طى چهار ماه نخست سال ۸۹ على لاريجانى هشت قانون كه محمود احمدى نژاد از ابلاغ آن استنكاف كرده را به طور مستقيم براى اجرا ابلاغ كرده است.
روزنامه جمهورى اسلامى نيز در تيتر نخست شماره روز يكشنبه خود نوشته است كه سخنگوى شوراى نگهبان ابلاغ قوانين توسط رئيس مجلس را «مسيرى قانونى» دانسته و گفته است: «اين اقدام بر اساس قانون انجام شده و در حال حاضر به نظر نمى‌رسد كه كشور در حالت بن بست قرار گرفته باشد.»
عباسعلى كدخدايى گفته است: «ما از همه نهادها تقاضا مى‌كنيم كه مصوبات مجلس و شوراى نگهبان را اجرا كنند ولى براى پيگيرى آن ابزار قانونى در دست نداريم.»
وى در عين حال خبر داده كه به زودى «متن نامه دو روز پيش شوراى نگهبان» خطاب به محمود احمدى نژاد در ارتباط با عدم ابلاغ قوانين مصوب مجلس منتشر خواهد شد.
«موج سوم ايدز در راه مدارس و دانشگاه‌ها»
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه «ايدز جوانان ۲۵ تا ۲۹ سال ايران را نشانه رفته» و نوشته است: «آمارهاى رئيس انجمن ايدز نشان مى‌دهد كه موج سوم شيوع ايدز از راه جنسى دانش‌آموزان و دانشجويان را هدف گرفته است.»
به گفته حميد رضا شاعرى كه رياست انجمن ايدز ايران را بر عهده دارد، «بيم آن مى‌رود كه مانند ساير كشورها سرايت جنسى، راه غالب انتقال اين ويروس شود و بنابراين انجام پيشگيرى به منظور وارد نشدن به موج سوم اين بيمارى لازم است.»
وى افزوده است: «براى جلوگيرى از ورود به موج سوم ايدز ، نهادهاى آموزشى مربوط به جوانان مانند دانشگاه‌ها و مدارس بايد به ايدز بپردازند ولى متاسفانه جمعيت هدف كه جوانان هستند، آموزش نمى‌بينند.»
تهران امروز نوشته كه تلاش اين روزنامه براى اطلاع از برنامه هاى احتمالى «مسئولان بهداشت مدارس وزارت بهداشت و همچنين بخش سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره برنامه اين دو وزارتخانه» براى مقابله با موج سوم ايدز «به پاسخى از سوى اين دو منجر نشد تا معلوم شود با توجه به تهديد كه قشر جوانان كشور را هدف گرفته است برنامه‌اى از سوى اين دو نهاد تهيه شده است يا نه؟»
اين روزنامه همچنين از قول «مينو محرز» رئيس انجمن تحقيقات ايدز نيز از وجود ۱۶۰۰ پرونده جديد ثبت شده ابتلا به ايدز در انجمن تحقيقات ايدز خبر مى‌دهد كه مربوط به تماسهاى جنسى و استفاده از سرنگ در معتادان تزريقى است و تاكيد كرده كه «بيشترين شيوع ايدز در ايران ميان جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله است و ۹۳.۹ درصد از مبتلايان را مردان و ۶.۱ درصد را زنان تشكيل مى دهند.»
موج اول ايدز از طريق فرآورده هاى خونى آلوده در ايران گسترش يافت و معتادان به مواد مخدر را به دليل استفاده از سرنگ هاى آلوده هدف گرفته بود.
اعدام پنج نفر در اهواز به اتهام قاچاق موادمخدر
روزنامه رسالت خبر داده كه پنج نفر به اتهام حمل و نگهدارى مواد مخدر در اهواز اعدام شده اند.
اين روزنامه اسامى اعدام شدگان را با حروف اختصارى منتشر كرده و نوشته كه اين پنج نفر از سوى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز مستقر در ايذه به اعدام محكوم شده بودند و حكم صادره در خصوص آنان، پس از تائيد از سوى دادستانى كل كشور در محل زندان كارون اهواز به اجرا درآمد و اين پنج تن به «دار» آويخته شدند.
روزنامه كيهان نيز همزمان از قول رييس پليس مبارزه با مواد مخدر «از زندانى بودن ۳۴۰ نفر از اتباع ايرانى به جرم قاچاق مواد مخدر در كشورهاى جنوب شرق آسيا خبر داده است.»
به نوشته اين روزنامه، «تشديد قوانين برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر در كشورهايى نظير تايلند، مالزى و اندونزى موجب شده تا سرنوشت اين افراد نامعلوم باشد.»
به گفته حميدرضا حسين آبادى، «هيچ يك از زندانيان دستگير شده به جرم قاچاق مواد مخدر در اين كشورها آزاد نشده اند.»
«احزاب در انتظار قانونى جديد»
روزنامه جام جم گزارشى درباره تلاش دولت محمود احمدى نژاد براى تغيير قانون احزاب منتشر كرده و از قول مقام هاى وزارت كشور نوشته است: «به زودى موارد اصلاحى قانون براى طرح در مجلس مهيا می شود. اما در مورد اينكه مشكل قانون فعلى چيست و براى حل آن چه بايد كرد تاكنون اظهارنظرهاى مختلفى مطرح شده است.»
مصطفى كواكبيان، دبيركل حزب مردم سالارى و نماينده سمنان در مجلس هشتم به اين روزنامه گفته که «تغيير قانون احزاب نمى‌تواند برخى از مشكلات پيش روى احزاب را برطرف كند و دولت با توجه به نگاهى كه دارد خيلى به سمت توسعه سياسى بيشتر حركت نخواهد كرد.»
آقاى كواكبيان با اشاره به اينكه «حكومت به مفهوم كلى آن اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضا، بسترهاى لازم را براى فعاليت احزاب فراهم نمى‌كنند» و «مردم اين اعتقاد را پيدا كرده‌اند كه احزاب به خاطر نهادينه نشدن، جايگاهى در حكومت ندارند و با اين حساب تلاش براى كارهاى حزبى امرى بيهوده است.»
روزنامه جام جم ضمن اشاره به اينكه «۲۵۰ حزب داراى مجوز در كشور وجود دارد» درباره محتواى «قانون جديد احزاب» می نویسد: «اينكه در جريان اصلاح قانون احزاب، چه تغييرات ملموسى در اين قانون ايجاد خواهد شد هنوز به صورت دقيق منتشر نشده است ولى بخشى از آن به مساله حد و مرز آزادى احزاب برمى‌گردد.»
