۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى در نامه‌اى به رئيس قوه قضاييه خواستار محاكمه رهبران مخالفان در ايران تا پيش از فرا رسيدن آنچه كه «سالگرد كودتاى انقلاب تقلب» خوانده‌اند شدند.
در نامه اين نمايندگان كه روز يكشنبه منتشر شد با انتقاد شديد از دادگاهى شدن روزنامه‌هاى حامی دولت به دليل شكايت «سران فتنه» و همچنين به گفته آنها، «يک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائيت و همكار صهيونيست‌ها»، از آيت‌الله صادق لاريجانى خواسته شده تا «دستور تسريع در محاكمه سران فتنه» را صادر كند.
حامیان تندروى دولت محمود احمدى‌نژاد و آيت‌الله على خامنه‌اى از ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى به عنوان «سران فتنه» نام مى‌برند و خواستار اشد مجازات براى آنها به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهورى روز ۲۲ خرداد هستند.
در هفته‌هاى اخير وكلاى ميرحسين موسوى، محمد خاتمى، شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، و ۴۰ شخص و سازمان ديگر شكاياتى را عليه روزنامه‌هاى اصولگراى كيهان، جوان و ايران به قوه قضاييه ارائه كرده بودند كه منجر به احضار مديران مسئول آنها به دادگاه شد.
شكايت اين افراد از روزنامه كيهان با اعلام برائت حسين شريعتمدارى، نماينده ولى فقيه در اين روزنامه، طی هفته گذشته مختومه اعلام شد.
آقاى شريعتمدارى در جلسات دادگاه با طرح اتهام‌هاى تازه، رهبران مخالفان و خانم عبادى را به همكارى با بيگانگان و دريافت بودجه از آمريكا متهم كرد.
۱۷۵ نماينده مجلس در نامه خود مدعى شده‌اند كه «بيش از يک ميليون تن از مردم، يک هزار تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيرى از حقوقدانان و بيش از ۱۴۰ نماينده مجلس از سال گذشته با ارائه شكواييه‌هاى مستند و حقوقى درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند.»
به گفته اين نمايندگان، «رسيدگى به اين درخواست‌هاى قانونى بنا به مصالحى و به منظور آگاهى بيشتر مردم از عمق وابستگى و انحراف سران كودتا امروز و فردا مى‌شود.»
در اين نامه از اعتراض‌هاى گسترده به نتيجه انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ به عنوان «كودتاى انقلاب تقلب» نام برده شده و از رئيس قوه قضاييه خواسته شده است تا «ضمن دستور تسريع در محاكمه سران فتنه و رسيدگى به شكايات ملت ايران از آنها، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتاى ضد انقلاب تقلب، رضايت مردم انقلابى و افتخار آفرين حماسه‌هاى ۲۲ خرداد، ۹ دى و ۲۲ بهمن را همچون برخى موارد ديگر در كارنامه دستگاه قضا» به ثبت برسد.
در اسفندماه گذشته نيز ۲۱۲ نماينده مجلس همراه با گروه‌ها و شخصيت‌هاى سياسى هوادار دولت و رهبر جمهورى اسلامى درخواست مشابهى را مطرح كرده بودند.
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، هفته گذشته در گفت‌وگو با نشريه «پنجره» بدون نام بردن از ميرحسين موسوى گفته بود که «بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم.»
وى از بيانيه اخير آقاى موسوى عليه اعدام پنج نفر از كردها در زندان اوين به شدت انتقاد كرد و افزوده بود: «مدعى‌العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطى به مسائل انتخاباتى ندارد.»
ميرحسين موسوى در بيانيه خود با «ناعادلانه» خواندن اعدام فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى، مهدى اسلاميان، فرهاد وكيلى و على حيدريان گفته بود: «آيا اين است آن عدل علوى كه به دنبالش بوديم؟»
مهدى كروبى، ديگر نامزد معترض انتخابات دهم رياست جمهورى، نيز با زير سوال بردن اعدام ها گفته بود: «اعدام اين افراد در شرايطى صورت گرفته است كه هيچكس از چند و چون پرونده آنها با خبر نيست و جرم آنها به دليل علنى نبودن دادگاه و عدم رعايت آيين دادرسى و قانون، براى هيچكس محرز نشده است.»
در آستانه انتخابات دهم حامیان دولت بر شدت حملات خود به رهبران مخالفان افزوده‌اند و همزمان دادستان تهران اعلام کرده است که احکام اعدام شش تن از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات تأیید شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی که نگران آغاز دوباره اعتراض‌ها در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری هستند، در تلاشند تا با استفاده از اهرم‌های دادگاه و احکام اعدام، رهبران مخالفان و معترضان را به سکوت وادار کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیشتر خواستار برگزاری راهپیمایی مخالفان در سالگرد انتخابات شده بودند.
در نامه اين نمايندگان كه روز يكشنبه منتشر شد با انتقاد شديد از دادگاهى شدن روزنامه‌هاى حامی دولت به دليل شكايت «سران فتنه» و همچنين به گفته آنها، «يک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائيت و همكار صهيونيست‌ها»، از آيت‌الله صادق لاريجانى خواسته شده تا «دستور تسريع در محاكمه سران فتنه» را صادر كند.
بیشتر بخوانید:
در هفته‌هاى اخير وكلاى ميرحسين موسوى، محمد خاتمى، شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل، و ۴۰ شخص و سازمان ديگر شكاياتى را عليه روزنامه‌هاى اصولگراى كيهان، جوان و ايران به قوه قضاييه ارائه كرده بودند كه منجر به احضار مديران مسئول آنها به دادگاه شد.
شكايت اين افراد از روزنامه كيهان با اعلام برائت حسين شريعتمدارى، نماينده ولى فقيه در اين روزنامه، طی هفته گذشته مختومه اعلام شد.
آقاى شريعتمدارى در جلسات دادگاه با طرح اتهام‌هاى تازه، رهبران مخالفان و خانم عبادى را به همكارى با بيگانگان و دريافت بودجه از آمريكا متهم كرد.
۱۷۵ نماينده مجلس در نامه خود مدعى شده‌اند كه «بيش از يک ميليون تن از مردم، يک هزار تن از استادان حوزه علميه و دانشگاه، جمع كثيرى از حقوقدانان و بيش از ۱۴۰ نماينده مجلس از سال گذشته با ارائه شكواييه‌هاى مستند و حقوقى درخواست محاكمه سران فتنه و كودتا را كرده‌اند.»
به گفته اين نمايندگان، «رسيدگى به اين درخواست‌هاى قانونى بنا به مصالحى و به منظور آگاهى بيشتر مردم از عمق وابستگى و انحراف سران كودتا امروز و فردا مى‌شود.»
در اين نامه از اعتراض‌هاى گسترده به نتيجه انتخابات خرداد سال ۱۳۸۸ به عنوان «كودتاى انقلاب تقلب» نام برده شده و از رئيس قوه قضاييه خواسته شده است تا «ضمن دستور تسريع در محاكمه سران فتنه و رسيدگى به شكايات ملت ايران از آنها، قبل از فرا رسيدن سالگرد كودتاى ضد انقلاب تقلب، رضايت مردم انقلابى و افتخار آفرين حماسه‌هاى ۲۲ خرداد، ۹ دى و ۲۲ بهمن را همچون برخى موارد ديگر در كارنامه دستگاه قضا» به ثبت برسد.
در اسفندماه گذشته نيز ۲۱۲ نماينده مجلس همراه با گروه‌ها و شخصيت‌هاى سياسى هوادار دولت و رهبر جمهورى اسلامى درخواست مشابهى را مطرح كرده بودند.
عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، هفته گذشته در گفت‌وگو با نشريه «پنجره» بدون نام بردن از ميرحسين موسوى گفته بود که «بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم.»
وى از بيانيه اخير آقاى موسوى عليه اعدام پنج نفر از كردها در زندان اوين به شدت انتقاد كرد و افزوده بود: «مدعى‌العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطى به مسائل انتخاباتى ندارد.»
ميرحسين موسوى در بيانيه خود با «ناعادلانه» خواندن اعدام فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى، مهدى اسلاميان، فرهاد وكيلى و على حيدريان گفته بود: «آيا اين است آن عدل علوى كه به دنبالش بوديم؟»
مهدى كروبى، ديگر نامزد معترض انتخابات دهم رياست جمهورى، نيز با زير سوال بردن اعدام ها گفته بود: «اعدام اين افراد در شرايطى صورت گرفته است كه هيچكس از چند و چون پرونده آنها با خبر نيست و جرم آنها به دليل علنى نبودن دادگاه و عدم رعايت آيين دادرسى و قانون، براى هيچكس محرز نشده است.»
در آستانه انتخابات دهم حامیان دولت بر شدت حملات خود به رهبران مخالفان افزوده‌اند و همزمان دادستان تهران اعلام کرده است که احکام اعدام شش تن از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات تأیید شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی که نگران آغاز دوباره اعتراض‌ها در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری هستند، در تلاشند تا با استفاده از اهرم‌های دادگاه و احکام اعدام، رهبران مخالفان و معترضان را به سکوت وادار کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیشتر خواستار برگزاری راهپیمایی مخالفان در سالگرد انتخابات شده بودند.
