آيت الله يوسف صانعى، از مراجع تقليد شيعه در قم، با انتقاد از سركوب هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران، اعتراف متهمان به «انقلاب مخملى» را بى ارزش دانست.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران روز شنبه دادگاه يكصد نفر از افرادى كه به ايجاد نا آرامى پس از انتخابات و اقدام براى «كودتاى مخملى» متهم شده اند را برگزار كرد.
در اين دادگاه افراد سرشناسى چون محمد على ابطحى، معاون رييس جمهور سابق ايران، محسن ميردامادى، دبير كل جبهه مشاركت، بهزاد نبوى، از اعضاى مجاهدين انقلاب و وزير در كابينه محمدعلى رجايى و عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت محمد خاتمى، حاضر شدند.
محمد على ابطحى و محمد عطريانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگى، در حالى كه وزن خود را از دست داده بودند در دادگاه مواضعى با عنوان «اعتراف» و بر خلاف ديدگاه هاى قبلى خود در باره نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى دهم بر زبان آوردند.
آيت الله صانعى در بيانيه روز چهارشنبه خود با اعلام اينكه برگزارى دادگاه اين متهمان «در نظام قضايى جهان كم سابقه است» گفته است: «همه كسانى كه به نحوى در نشر اين گونه اعتراف ها دخيل بوده اند، در گناه آن ها شريك و سهيم مى باشند و همه آن ها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروى مردم هستند.»
وى افزوده است: اين افراد «خواه ناخواه در زمانى نه چندان دور، قبل از جزاى آخرت، كيفر و جزاى عمل خائنانه خود را در اين دنيا و در محكمه اى صالح و عادلانه خواهند ديد.»
اين مرجع تقليد خواستار بى اعتنايى به اين اعتراف ها شده و گفته است: «ترتيب اثر دادن به آن ها هر چند بسيار ناچيز باشد، اعتماد و اعتنا به ظالمين به حقوق ملت و كرامت انسان ها بوده و مخالفتى روشن و آشكار با قرآن و وحى و حكم الهى مى باشد.»
آيت الله صانعى، اعتراف هاى گرفته شده را «بى ارزش» خوانده، «آن هم تنها به اين دليل كه در زندان گرفته شده و حسب فرموده امير المؤمنين (عليه السلام) اقرار در زندان و حبس اعتبار نداشته و ندارد.»
در جريان اعتراض هاى خيابانى به نتيجه انتخابات رياست جمهورى كه هنوز به صورت پراكنده ادامه دارد صدها نفر از فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و معترضان عادى بازداشت شده اند.
قرار بود دومين دادگاه متهمان به اغتشاش و آشوب هاى خيابانى روز پنجشنبه در تهران برگزار شود ولى اين دادگاه به دلايل نامعلوم تا روز شنبه به تعويق افتاده است.
محاكمه فعالان سياسى اصلاح طلب كه با پخش اظهارات آنها در تلويزيون دولتى ايران همراه شده است انتقادهاى گسترده اى را به دنبال داشته و منتقدين، اعترافات متهمان را فاقد اعتبار و ناشى از فشارهاى روحى و جسمى به آنها عنوان كرده اند.
حزب كارگزاران سازندگى كه به اكبر هاشمى رفسنجانى نزديك است نیز در بيانيه جداگانه اى، برگزارى دادگاه روز شنبه را «عجولانه و بدون تشريفات قانونى» دانسته و گفته است: «اين دادگاه به جاى كيفرخواست حقوقى با قرائت يك بيانيه سياسى تمام عيار آغاز و بدون رعايت تشريفات قانونى از جمله حقوق بر حق افراد در انتخاب وكيل ادامه يافت.»
اين حزب با دعوت مسئولان به «اعتدال» تاكيد كرده است: «ادامه برخورد هاى غير قانونى با فرزندان در بند انقلاب و نظام و استفاده ابزارى از ايشان براى اعلام مواضعى كه هيچ ارزشى قانونى و حقوقى و مبناى شرعى نداشته و بستن همه راه هاى حقوقى ملت ، باعث پيچيده تر شدن اوضاع و افزايش نگرانى عمومى خواهد شد.»
فعالان سياسى در ايران گفته اند كه هدف از برگزارى اين دادگاه، «انحراف افكار عمومى» از اتفاقاتى است كه در بازداشتگاه هاى ايران عليه دستگير شدگان حوادث پس از انتخابات رخ داده است.
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران مرگ حداقل دو نفر را در اين بازداشتگاه ها تاييد كرده و بازداشتگاه كهريزك وابسته به نيروى انتظامى نيز به دليل آنچه «غير استاندارد» بودن خوانده شده از سوى رهبر جمهورى اسلامى ايران تعطيل شده است.
اين در حالى است كه هنوز از سرنوشت صدها زندانى حوادث اخیر هيچ خبرى منتشر نشده است.
قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران روز شنبه دادگاه يكصد نفر از افرادى كه به ايجاد نا آرامى پس از انتخابات و اقدام براى «كودتاى مخملى» متهم شده اند را برگزار كرد.
در اين دادگاه افراد سرشناسى چون محمد على ابطحى، معاون رييس جمهور سابق ايران، محسن ميردامادى، دبير كل جبهه مشاركت، بهزاد نبوى، از اعضاى مجاهدين انقلاب و وزير در كابينه محمدعلى رجايى و عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت محمد خاتمى، حاضر شدند.
محمد على ابطحى و محمد عطريانفر، عضو حزب كارگزاران سازندگى، در حالى كه وزن خود را از دست داده بودند در دادگاه مواضعى با عنوان «اعتراف» و بر خلاف ديدگاه هاى قبلى خود در باره نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى دهم بر زبان آوردند.
آيت الله صانعى در بيانيه روز چهارشنبه خود با اعلام اينكه برگزارى دادگاه اين متهمان «در نظام قضايى جهان كم سابقه است» گفته است: «همه كسانى كه به نحوى در نشر اين گونه اعتراف ها دخيل بوده اند، در گناه آن ها شريك و سهيم مى باشند و همه آن ها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروى مردم هستند.»
وى افزوده است: اين افراد «خواه ناخواه در زمانى نه چندان دور، قبل از جزاى آخرت، كيفر و جزاى عمل خائنانه خود را در اين دنيا و در محكمه اى صالح و عادلانه خواهند ديد.»
«همه كسانى كه به نحوى در نشر اين گونه اعتراف ها دخيل بوده اند، در گناه آن ها شريك و سهيم مى باشند و همه آن ها مستوجب عذاب افترا و تضييع آبروى مردم هستند.»
آیت الله یوسف صانعی
آيت الله صانعى، اعتراف هاى گرفته شده را «بى ارزش» خوانده، «آن هم تنها به اين دليل كه در زندان گرفته شده و حسب فرموده امير المؤمنين (عليه السلام) اقرار در زندان و حبس اعتبار نداشته و ندارد.»
در جريان اعتراض هاى خيابانى به نتيجه انتخابات رياست جمهورى كه هنوز به صورت پراكنده ادامه دارد صدها نفر از فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و معترضان عادى بازداشت شده اند.
قرار بود دومين دادگاه متهمان به اغتشاش و آشوب هاى خيابانى روز پنجشنبه در تهران برگزار شود ولى اين دادگاه به دلايل نامعلوم تا روز شنبه به تعويق افتاده است.
محاكمه فعالان سياسى اصلاح طلب كه با پخش اظهارات آنها در تلويزيون دولتى ايران همراه شده است انتقادهاى گسترده اى را به دنبال داشته و منتقدين، اعترافات متهمان را فاقد اعتبار و ناشى از فشارهاى روحى و جسمى به آنها عنوان كرده اند.
حزب كارگزاران سازندگى كه به اكبر هاشمى رفسنجانى نزديك است نیز در بيانيه جداگانه اى، برگزارى دادگاه روز شنبه را «عجولانه و بدون تشريفات قانونى» دانسته و گفته است: «اين دادگاه به جاى كيفرخواست حقوقى با قرائت يك بيانيه سياسى تمام عيار آغاز و بدون رعايت تشريفات قانونى از جمله حقوق بر حق افراد در انتخاب وكيل ادامه يافت.»
اين حزب با دعوت مسئولان به «اعتدال» تاكيد كرده است: «ادامه برخورد هاى غير قانونى با فرزندان در بند انقلاب و نظام و استفاده ابزارى از ايشان براى اعلام مواضعى كه هيچ ارزشى قانونى و حقوقى و مبناى شرعى نداشته و بستن همه راه هاى حقوقى ملت ، باعث پيچيده تر شدن اوضاع و افزايش نگرانى عمومى خواهد شد.»
فعالان سياسى در ايران گفته اند كه هدف از برگزارى اين دادگاه، «انحراف افكار عمومى» از اتفاقاتى است كه در بازداشتگاه هاى ايران عليه دستگير شدگان حوادث پس از انتخابات رخ داده است.
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران مرگ حداقل دو نفر را در اين بازداشتگاه ها تاييد كرده و بازداشتگاه كهريزك وابسته به نيروى انتظامى نيز به دليل آنچه «غير استاندارد» بودن خوانده شده از سوى رهبر جمهورى اسلامى ايران تعطيل شده است.
اين در حالى است كه هنوز از سرنوشت صدها زندانى حوادث اخیر هيچ خبرى منتشر نشده است.
