تشکيل جلسه فوق العاده شورای وزيران شش کشور عضو اتحاديه همکاری های خليج فارس، در واکنش به ديدار روز ۱۱ آوريل محمود احمدی نژاد از جزيره ايرانی ابوموسی و صدور بيانيه ای مشابه با بيانيه های تکراری پيشين، تنها به تضعيف بيشتر دست امارات در ادامه دعوای ۴۰ ساله عليه ايران انجاميده است.
جلسه روز سه شنبه شورای وزيران شش کشور عربی، پس از سه روز چانه زنی و تلاش سرانجام در دوحه، پايتخت قطر، برگزار شد. پيشتر انتظار می رفت و اعلام شده بود که عربستان سعودی ميزبان جلسه اضطراری شورای وزيران خواهد بود.
امارات همچنين خواسته بود(به منظور تدارک ابزار تبليغاتی) که جلسه شورا روز چهارشنبه ۱۸ آوريل برگزار شود، حال آنکه ساير اعضاء، برگزاری سريع و کوتاه جلسه و پشت سر نهادن تبعات آن را ترجيح می دادند.
مشاجرات داخلی کشورهای عضو شورای همکاری، پيش از طرح اعتراض عليه ايران، روز شنبه در جلسه سفرا و چند نماينده اعزامی آنها به منامه پایتخت بحرين، مطرح شد.
عربستان ضمن رد در خواست امارات برای ميزبانی جلسه وزيران خارجه شورا در رياض، پذيرفت که در جلسه عادی هيات دولت خود بيانيه مستقلی، مشابه بيانيه های تکراری پيشين در پشتيبانی لفظی از دعاوی امارات صادر کند.
ايران اين اقدام را نيز با احضار سفير سعودی به بهانه اعتراض عليه بدرفتاری با اتباع خود تلافی کرد.
سرانجام جلسه ياد شده روز سه شنبه در دوحه برگزار شد و در پايان، با صدور بيانيه ديگری در خط بيانيه های قبلی، يک برگ دیگر بر دفتر بيانيه های شورا در مورد دعاوی امارات عليه ايران افزود.
اقدام حساب شده
بی شک زمان ديدار روز ۱۱ آوريل احمدی نژاد از ابوموسی، همزمان با حضور کوفی عنان، دبير کل سابق سازمان ملل در تهران، و سه روز پيش از برگزاری اجلاس روز ۱۴ آوريل میان نمايندگان ايران و گروه ۱+۵ در استانبول، با محاسبه تعيين شده بود.
از يک سو، دست يافتن به توافق با گروه ۱+۵ موقعيت منطقه ای ايران را بهبود بخشيده و مانع از همراهی لفظی و اعلام پشتيبانی کشورهای منطقه و قدرت های فرا منطقه ای از مواضع امارات می شد و از سوی ديگر واکنش های ملی گرايانه داخلی موضوع مذاکرات اتمی در استانبول را تحت الشعاع قرار می داد.
واکنش سرد آمريکا به تحولات مربوط به جزيره ابو موسی و اعلام پشتيبانی از «راه حل های مسالمت آميز»، در حقيقت حمايت در لفافه واشنگتن از مواضع ايران است که همواره در این زمینه خواستار «گفت و گو» با امارات شده است.
آنچه امارات انتظار داشت، محکوم ساختن ديدار احمدی نژاد از ابوموسی و اعلام پشتيبانی قاطع از دعاوی اين شيخ نشين عليه جزاير سه گانه بود. آنچه در عوض به دست آورد، بيانيه تازه بی رمقی بود که تنها بر ضخامت دفتر بيانيه های شورا افزود.
متفاوت با اجتماعات گذشته اعراب و هماهنگی آنها در طرح اعتراض عليه ايران، اين بار مصر، ليبی و تونس ترجيح دادند که در قبال تحول اخير سکوت اختيار کنند، حال آنکه در گذشته، حتی دولت سوريه نيز از داخل شدن در اين اعتراض ها و اعلام پشتيبانی از ادعاهای امارات خودداری نکرده بود.
اردن و مراکش نيز که به عنوان ميهمان دعوت شده بودند تنها رسم ميهمانی را رعايت کردند.
در گذشته ای دورتر، یکی از بهانه های اصلی صدام در آغاز جنگ عليه ايران، آزادسازی سرزمين های عربی (جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) اعلام شده بود. در مقايسه با مواضع گذشته اعراب، به نظر می رسد که ادعای سرزمینی امارات عليه جزاير سه گانه ايرانی، به تدريج حتی پشتيبانی لفظی حاميان سنتی خود را نزد اعراب از دست داده است.
اتحاديه مدعيان غير متحد
از دست دادن تدريجی پشتيبانی خارجی، از ادعايی که در گذشته وزير خارجه امارات آن را با اشغال لبنان و فلسطين از سوی اسرائيل مقايسه کرده بود، به دليل ادامه اختلاف های سرزمینی و سياسی میان کشورهای عضو شورای همکاری، اينک در داخل اتحاديه نيز با سردی نسبی و تدريجی روبر شده است.
ادامه اختلاف های سرزمینی و تشديد رقابت میان امير نشين های خليج فارس در اين تغيير وضعيت نقش محسوسی داشته است. در اين زمينه ميتوان به اختلاف های سرزمینی عربستان با کويت، قطر و يمن، قطر با بحرين، عمان با امارات، و هفت شيخ نشين عضو امارات در درون خود آنها اشاره کرد.
سال گذشته نيرو های گارد ساحلی قطر بر سر اختلاف پيرامون جزيره «حوار» که مورد ادعای قطر و بحرين است، يک ماهيگير بحرينی را به قتل رسانده و تعداد زيادی را دستگير و زندانی کردند.
قطر اخيرا تهديد کرده است که در صورت ادامه رفتار بحرين پيرامون جزيره حوار، از کشيدن شاخه دوم راه استراتژيکی که عربستان را به جزيره بحرين متصل می کند و اتصال قطر به بحرين، خودداری خواهد کرد.
به همين بهانه بحرين نيز دفتر شبکه خبری و تلويزيونی «الجزيره» متعلق به قطر را در منامه تعطيل کرد.
اين در حالی است که عربستان پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران قسمت بزرگی از اختلافات سرزمینی خود در خليج فارس را با قبول مالکيت ايران بر جزيره «فارسی»، با تهران حل کرده بود.
ادامه اختلاف ها
طبيعت سياسی منطقه خليج فارس و تجربه های گذشته حاکی است که اختلاف های سرزمینی در منطقه، حتی در صورت دست يافتن به توافق مسالمت آميز و عقد پيمان و قرار داد، پايان يافتنی نيست.
نقض قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مبنی بر تقسيم منصفانه اروند رود ميان ايران و عراق توسط حکومت صدام که در شرايط ضعيف شدن ايران پس از انقلاب رخ داد، نمونه ای گويا در این زمینه است.
از اين لحاظ، شدت گرفتن و يا سرد شدن دعاوی سرزمینی تنها با افزايش و يا کاهش قدرت در يک سوی معادله و طرف مناقشه تغيير می کند.
اگر چه امارات طی دو دهه اخير با دست يافتن به قدرت ناشی از کسب ثروت ناپايدار، در طرح دعاوی خود عليه ايران پر سر و صداتر از گذشته عمل کرده است، ولی در عمل برای اثبات ادعاهای خود کمترین توفیقی داشته است.
ايران با برخورداری از جمعيت بزرگ، وسعت خاک، در اختيار داشتن تمامی سواحل شمالی خليج فارس و جزايری که از تنگه هرمز تا منتهی اليه حدود شرقی آب های خليج فارس گسترده شده اند، از عمق استراتژيکی و برتری غير قابل مقايسه ای در مقايسه با امارات متحده عربی برخوردار است.
منابع کلان نفت و گاز ايران نيز، مانند منابع نيروی انسانی، دير يا زود، محکوم به قرار گرفتن در مسير بهره برداری و مديريت بهتر است. آميزه اين ثروت و منابع قدرت، ايران را محکوم به تجديد موقعيت تاريخی خود در آب های خليج فارس می کند.
جلسه روز سه شنبه شورای وزيران شش کشور عربی، پس از سه روز چانه زنی و تلاش سرانجام در دوحه، پايتخت قطر، برگزار شد. پيشتر انتظار می رفت و اعلام شده بود که عربستان سعودی ميزبان جلسه اضطراری شورای وزيران خواهد بود.
امارات همچنين خواسته بود(به منظور تدارک ابزار تبليغاتی) که جلسه شورا روز چهارشنبه ۱۸ آوريل برگزار شود، حال آنکه ساير اعضاء، برگزاری سريع و کوتاه جلسه و پشت سر نهادن تبعات آن را ترجيح می دادند.
مشاجرات داخلی کشورهای عضو شورای همکاری، پيش از طرح اعتراض عليه ايران، روز شنبه در جلسه سفرا و چند نماينده اعزامی آنها به منامه پایتخت بحرين، مطرح شد.
عربستان ضمن رد در خواست امارات برای ميزبانی جلسه وزيران خارجه شورا در رياض، پذيرفت که در جلسه عادی هيات دولت خود بيانيه مستقلی، مشابه بيانيه های تکراری پيشين در پشتيبانی لفظی از دعاوی امارات صادر کند.
ايران اين اقدام را نيز با احضار سفير سعودی به بهانه اعتراض عليه بدرفتاری با اتباع خود تلافی کرد.
سرانجام جلسه ياد شده روز سه شنبه در دوحه برگزار شد و در پايان، با صدور بيانيه ديگری در خط بيانيه های قبلی، يک برگ دیگر بر دفتر بيانيه های شورا در مورد دعاوی امارات عليه ايران افزود.
اقدام حساب شده
بی شک زمان ديدار روز ۱۱ آوريل احمدی نژاد از ابوموسی، همزمان با حضور کوفی عنان، دبير کل سابق سازمان ملل در تهران، و سه روز پيش از برگزاری اجلاس روز ۱۴ آوريل میان نمايندگان ايران و گروه ۱+۵ در استانبول، با محاسبه تعيين شده بود.
از يک سو، دست يافتن به توافق با گروه ۱+۵ موقعيت منطقه ای ايران را بهبود بخشيده و مانع از همراهی لفظی و اعلام پشتيبانی کشورهای منطقه و قدرت های فرا منطقه ای از مواضع امارات می شد و از سوی ديگر واکنش های ملی گرايانه داخلی موضوع مذاکرات اتمی در استانبول را تحت الشعاع قرار می داد.
واکنش سرد آمريکا به تحولات مربوط به جزيره ابو موسی و اعلام پشتيبانی از «راه حل های مسالمت آميز»، در حقيقت حمايت در لفافه واشنگتن از مواضع ايران است که همواره در این زمینه خواستار «گفت و گو» با امارات شده است.
آنچه امارات انتظار داشت، محکوم ساختن ديدار احمدی نژاد از ابوموسی و اعلام پشتيبانی قاطع از دعاوی اين شيخ نشين عليه جزاير سه گانه بود. آنچه در عوض به دست آورد، بيانيه تازه بی رمقی بود که تنها بر ضخامت دفتر بيانيه های شورا افزود.
متفاوت با اجتماعات گذشته اعراب و هماهنگی آنها در طرح اعتراض عليه ايران، اين بار مصر، ليبی و تونس ترجيح دادند که در قبال تحول اخير سکوت اختيار کنند، حال آنکه در گذشته، حتی دولت سوريه نيز از داخل شدن در اين اعتراض ها و اعلام پشتيبانی از ادعاهای امارات خودداری نکرده بود.
اردن و مراکش نيز که به عنوان ميهمان دعوت شده بودند تنها رسم ميهمانی را رعايت کردند.
در گذشته ای دورتر، یکی از بهانه های اصلی صدام در آغاز جنگ عليه ايران، آزادسازی سرزمين های عربی (جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی) اعلام شده بود. در مقايسه با مواضع گذشته اعراب، به نظر می رسد که ادعای سرزمینی امارات عليه جزاير سه گانه ايرانی، به تدريج حتی پشتيبانی لفظی حاميان سنتی خود را نزد اعراب از دست داده است.
اتحاديه مدعيان غير متحد
از دست دادن تدريجی پشتيبانی خارجی، از ادعايی که در گذشته وزير خارجه امارات آن را با اشغال لبنان و فلسطين از سوی اسرائيل مقايسه کرده بود، به دليل ادامه اختلاف های سرزمینی و سياسی میان کشورهای عضو شورای همکاری، اينک در داخل اتحاديه نيز با سردی نسبی و تدريجی روبر شده است.
ادامه اختلاف های سرزمینی و تشديد رقابت میان امير نشين های خليج فارس در اين تغيير وضعيت نقش محسوسی داشته است. در اين زمينه ميتوان به اختلاف های سرزمینی عربستان با کويت، قطر و يمن، قطر با بحرين، عمان با امارات، و هفت شيخ نشين عضو امارات در درون خود آنها اشاره کرد.
سال گذشته نيرو های گارد ساحلی قطر بر سر اختلاف پيرامون جزيره «حوار» که مورد ادعای قطر و بحرين است، يک ماهيگير بحرينی را به قتل رسانده و تعداد زيادی را دستگير و زندانی کردند.
قطر اخيرا تهديد کرده است که در صورت ادامه رفتار بحرين پيرامون جزيره حوار، از کشيدن شاخه دوم راه استراتژيکی که عربستان را به جزيره بحرين متصل می کند و اتصال قطر به بحرين، خودداری خواهد کرد.
به همين بهانه بحرين نيز دفتر شبکه خبری و تلويزيونی «الجزيره» متعلق به قطر را در منامه تعطيل کرد.
اين در حالی است که عربستان پيش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران قسمت بزرگی از اختلافات سرزمینی خود در خليج فارس را با قبول مالکيت ايران بر جزيره «فارسی»، با تهران حل کرده بود.
ادامه اختلاف ها
طبيعت سياسی منطقه خليج فارس و تجربه های گذشته حاکی است که اختلاف های سرزمینی در منطقه، حتی در صورت دست يافتن به توافق مسالمت آميز و عقد پيمان و قرار داد، پايان يافتنی نيست.
نقض قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير مبنی بر تقسيم منصفانه اروند رود ميان ايران و عراق توسط حکومت صدام که در شرايط ضعيف شدن ايران پس از انقلاب رخ داد، نمونه ای گويا در این زمینه است.
از اين لحاظ، شدت گرفتن و يا سرد شدن دعاوی سرزمینی تنها با افزايش و يا کاهش قدرت در يک سوی معادله و طرف مناقشه تغيير می کند.
اگر چه امارات طی دو دهه اخير با دست يافتن به قدرت ناشی از کسب ثروت ناپايدار، در طرح دعاوی خود عليه ايران پر سر و صداتر از گذشته عمل کرده است، ولی در عمل برای اثبات ادعاهای خود کمترین توفیقی داشته است.
ايران با برخورداری از جمعيت بزرگ، وسعت خاک، در اختيار داشتن تمامی سواحل شمالی خليج فارس و جزايری که از تنگه هرمز تا منتهی اليه حدود شرقی آب های خليج فارس گسترده شده اند، از عمق استراتژيکی و برتری غير قابل مقايسه ای در مقايسه با امارات متحده عربی برخوردار است.
منابع کلان نفت و گاز ايران نيز، مانند منابع نيروی انسانی، دير يا زود، محکوم به قرار گرفتن در مسير بهره برداری و مديريت بهتر است. آميزه اين ثروت و منابع قدرت، ايران را محکوم به تجديد موقعيت تاريخی خود در آب های خليج فارس می کند.
