محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، لايحه بودجه سال آينده ايران را با ۵۷ روز تاخير به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و گفت که محور اصلی بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی سال ۹۱ رسيدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است.
رییس جمهوری ایران در سخنانی در نشست مجلس که بودجه سال آينده نزديک به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است که نزديک به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.
رييس جمهوری ايران می گويد که بودجه سال ۹۱ نسبت به سال جاری، دو هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وی اظهار داشت که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد که به گفته آقای احمدی نژاد، «نشان می دهد ما سعی کرديم هزينه های مصرفی دولت را کاهش دهيم و بودجه شرکت های دولتی افزايش يافته است.»
رييس جمهوری ايران محور اصلی بودجه سال ۱۳۹۱ را رسيدن به «رشد اقتصادی هشت درصدی» عنوان کرد و گفت: «کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از محورهای بودجه به شمار می رود.»
محور قرار دادن بودجه سال آينده ايران بر اساس رشد هشت درصدی در حالی از سوی رييس جمهوری اسلامی اعلام می شود که ایران در سال های اخیر از رشد اقتصاد بسیار پایینی برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول در ماه آوريل، نرخ رشد اقتصادی ايران در دوره سه ساله ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتيب يک درصد، يک دهم درصد و يک درصد بوده است.
اين صندوق برای سال ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی ايران را صفر درصد عنوان کرده بود ولی پس از سفر هیات کارشناسی آن به تهران، پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی ایران به ۲.۵ درصد افزايش داد.
خوش بینی نسبت به رشد هشت درصدی برای سال آینده در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، ايران در دوره «رکود تورمی» به سر می برد و حتی نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی سال جاری نیز از ارقام ساير کشورهای منطقه و جهان پايين تر است.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود بدون اشاره به رقم هزينه های نظامی ايران گفت که «دولت در بودجه سال آينده رقم بودجه دفاعی کشور را ۱۲۷ درصد بيشتر از سال جاری در نظر گرفته است.»
وی رشد درآمدهای مالياتی برای سال آينده را «۲۰ درصد» و رشد اعتبارات عمرانی را «۳۹.۴ درصد» عنوان کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود گفت که در بودجه سال آينده توجه ويژه ای به «تعالی فضای فرهنگی»، «رشد آگاهی ها»، «فضائل اخلاقی»، «اعتلای هويت جوانان عزيز اين سرزمين متناسب با آرمان های بلند انقلاب»، «کاهش سهم مردم از هزينه های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی» و «کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی» شده است.
رييس جمهوری ايران بودجه سال ۱۳۹۱ کشور را با ۵۷ روز تاخير به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از تاخير ۷۵ روزه سال گذشته، يک رکورد محسوب می شود.
در هفته های اخير بسياری از نمايندگان مجلس به اين تاخير طولانی اعتراض کرده بودند و روز چهارشنبه نيز، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به اين موضوع گفت: «تصويب نهايی بودجه سال ۹۱ کشور تا پايان امسال عملی نيست و لذا دولت بايد بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند.»
علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، در پاسخ به اين اخطار گفت: «البته غير از شما حدود ۴۵ نفر از نمايندگان همين موضوع را نوشته اند، چرا که بودجه در زمان مقرر تحويل داده نشده و بررسی آن طولانی خواهد شد.»
وی اظهار داشت: «ما تا آنجايی که بتوانيم تلاش می کنيم تا بودجه جلو برود و اگر ممکن بود تا آخر سال تصويب شود؛ اما در صورتی که اين اتفاق نيفتد، در اين باره فکری خواهيم کرد.»
بهروز جعفری، نماینده مردم سمیرم، نیز در تذکری اظهار داشت: «دولت عملا هشت ماه فرصت داشته و اشتباه کرده که بودجه را دیر تقدیم مجلس کرده اما اکنون باید ببینیم که چکار می توانیم بکنیم.»
بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی از ۲۵ بهمن تا زمان برگزاری انتخابات در روز ۱۲ اسفندماه جلسه ای نخواهد داشت و بلافاصله پس از انتخابات، از ۱۴ اسفند، جلسات علنی خود را آغاز خواهد کرد.
سال گذشته نيز بودجه سالانه کشور با مشکل مشابهی روبرو شد و تاخير در ارائه اين لايحه سبب شد تا برای اولين بار در تاريخ بودجه نويسی ايران، بودجه به شکل دو دوازدهم به تصويب برسد؛ به اين شکل که در اسفندماه سال گذشته، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه سال جاری نيز، بودجه ده ماه بعد تصويب شد.
رییس جمهوری ایران در سخنانی در نشست مجلس که بودجه سال آينده نزديک به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان است که نزديک به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.
رييس جمهوری ايران می گويد که بودجه سال ۹۱ نسبت به سال جاری، دو هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وی اظهار داشت که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد که به گفته آقای احمدی نژاد، «نشان می دهد ما سعی کرديم هزينه های مصرفی دولت را کاهش دهيم و بودجه شرکت های دولتی افزايش يافته است.»
رييس جمهوری ايران محور اصلی بودجه سال ۱۳۹۱ را رسيدن به «رشد اقتصادی هشت درصدی» عنوان کرد و گفت: «کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از محورهای بودجه به شمار می رود.»
محور قرار دادن بودجه سال آينده ايران بر اساس رشد هشت درصدی در حالی از سوی رييس جمهوری اسلامی اعلام می شود که ایران در سال های اخیر از رشد اقتصاد بسیار پایینی برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول در ماه آوريل، نرخ رشد اقتصادی ايران در دوره سه ساله ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتيب يک درصد، يک دهم درصد و يک درصد بوده است.
اين صندوق برای سال ۲۰۱۱ نرخ رشد اقتصادی ايران را صفر درصد عنوان کرده بود ولی پس از سفر هیات کارشناسی آن به تهران، پیش بینی خود را درباره رشد اقتصادی ایران به ۲.۵ درصد افزايش داد.
خوش بینی نسبت به رشد هشت درصدی برای سال آینده در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، ايران در دوره «رکود تورمی» به سر می برد و حتی نرخ رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی سال جاری نیز از ارقام ساير کشورهای منطقه و جهان پايين تر است.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود بدون اشاره به رقم هزينه های نظامی ايران گفت که «دولت در بودجه سال آينده رقم بودجه دفاعی کشور را ۱۲۷ درصد بيشتر از سال جاری در نظر گرفته است.»
وی رشد درآمدهای مالياتی برای سال آينده را «۲۰ درصد» و رشد اعتبارات عمرانی را «۳۹.۴ درصد» عنوان کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از سخنان خود گفت که در بودجه سال آينده توجه ويژه ای به «تعالی فضای فرهنگی»، «رشد آگاهی ها»، «فضائل اخلاقی»، «اعتلای هويت جوانان عزيز اين سرزمين متناسب با آرمان های بلند انقلاب»، «کاهش سهم مردم از هزينه های سلامت و بهبود خدمات بهداشتی» و «کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی» شده است.
رييس جمهوری ايران بودجه سال ۱۳۹۱ کشور را با ۵۷ روز تاخير به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که پس از تاخير ۷۵ روزه سال گذشته، يک رکورد محسوب می شود.
در هفته های اخير بسياری از نمايندگان مجلس به اين تاخير طولانی اعتراض کرده بودند و روز چهارشنبه نيز، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به اين موضوع گفت: «تصويب نهايی بودجه سال ۹۱ کشور تا پايان امسال عملی نيست و لذا دولت بايد بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند.»
علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، در پاسخ به اين اخطار گفت: «البته غير از شما حدود ۴۵ نفر از نمايندگان همين موضوع را نوشته اند، چرا که بودجه در زمان مقرر تحويل داده نشده و بررسی آن طولانی خواهد شد.»
وی اظهار داشت: «ما تا آنجايی که بتوانيم تلاش می کنيم تا بودجه جلو برود و اگر ممکن بود تا آخر سال تصويب شود؛ اما در صورتی که اين اتفاق نيفتد، در اين باره فکری خواهيم کرد.»
بهروز جعفری، نماینده مردم سمیرم، نیز در تذکری اظهار داشت: «دولت عملا هشت ماه فرصت داشته و اشتباه کرده که بودجه را دیر تقدیم مجلس کرده اما اکنون باید ببینیم که چکار می توانیم بکنیم.»
بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی از ۲۵ بهمن تا زمان برگزاری انتخابات در روز ۱۲ اسفندماه جلسه ای نخواهد داشت و بلافاصله پس از انتخابات، از ۱۴ اسفند، جلسات علنی خود را آغاز خواهد کرد.
سال گذشته نيز بودجه سالانه کشور با مشکل مشابهی روبرو شد و تاخير در ارائه اين لايحه سبب شد تا برای اولين بار در تاريخ بودجه نويسی ايران، بودجه به شکل دو دوازدهم به تصويب برسد؛ به اين شکل که در اسفندماه سال گذشته، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه سال جاری نيز، بودجه ده ماه بعد تصويب شد.
