محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران در گفت و گو با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» گفته است که در پايان دوره رياست جمهوری خود در سال آينده از دنيای سياست خداحافظی می کند.
آقای احمدی نژاد در گفت و گو با اين روزنامه که در شماره روز شنبه آن به چاپ رسيده است گفته که قصد دارد تا به «عرصه علمی» بازگردد.
وی تصريح کرده است: شايد من در دانشگاه از نظر سياسی فعاليت هایی انجام دهم اما هيچ حزب يا گروه سياسی‌ای تاسيس نخواهم کرد.
رييس جمهوری ايران در پاسخ به اين پرسش که آيا شما مانند پوتين برگشت مجدد به مسووليت رياست جمهوری را در آينده مدنظر داريد گفت: «نه، هشت سال کافی است».
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، روسای جمهوری ايران نمی توانند بيش از دو دوره برای اين سمت نامزد شوند. محمود احمدی نژاد ۵۵ ساله در سال ۱۳۸۴ در يک انتخابات جنجال برانگيز به مقام رياست جمهوری رسيد و چهار سال بعد نيز انتخاب وی با بزرگترين بحران تاريخ جمهوری اسلامی ايران همراه بود.
دور دوم رياست جمهوری وی که با آشفتگی های زياد اقتصادی و سياسی همراه بوده است مرداد سال ۱۳۹۲ به پايان می رسد و در ماه های اخير گمانه زنی های زيادی درباره آينده سياسی وی مطرح شده است.
برخی از تحليلگران ارزيابی می کنند احتمال دارد برخی از نزديکان رييس جمهوری ايران که پرونده های سنگينی در قوه قضاييه دارند در پايان دوره رياست جمهوری وی دستگير شوند.
محمود احمدی نژاد که تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ حمايت جدی بخش های اصلی نظام جمهوری اسلامی ايران را در پست سر خود داشت، در جريان تنش با آيت الله علی خامنه ای بر سر برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، بسياری از ابزارهای قدرت و اعمال نفوذ خود را از دست داد و از آن زمان با شديدترين حملات از سوی حاميان پيشين خود در جريان اصولگرای روبرو شده است.
رييس جمهوری ايران روز ۲۲ خردادماه در يک سخنرانی گفت که وی و همکارانش در «سيبل» حملات منتقدان دولت قرار دارند و از اعلام نام اعضای دولت خود در دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و اختلاس در بيمه و استانداری تهران به شدت انتقاد کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از مصاحبه خود با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» درباره وضعيت اقتصادی ايران در دوران رياست جمهوری خود گفته است: «مردم حق دارند که از برخی مسائل اقتصادی کشور اظهار تاسف کنند. اما تنها در ايران مسائل اقتصادی وجود ندارد بلکه در همه جای دنيا اين مشکلات وجود دارد».
رییس جمهوری اسلامی حجم اقتصاد ايران را «۱۴۰۰ ميليارد دلار» ارزيابی کرده است که به گفته وی، با تحريم های بين المللی «نمی شکند.»
به ادعای احمدی نژاد «امروز فشارهای اقتصادی بر مردم اروپا بزرگتر از فشارهايی است که بر ايرانی ها وارد می شود. ما خيلی وابسته به واردات نيستيم. اکثر چيزها را خودمان می توانيم توليد کنيم».
جمهوری اسلامی ايران به دليل امتناع از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل در زمينه تعليق غنی سازی اورانيوم و همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی هدف تحريم های اقتصادی و مالی قرار گرفته است و کشورهای آمريکا و اعضای اتحاديه اروپا نيز تحريم های يکجانبه ای را بر صنعت نفت و بانک مرکزی ايران اعمال کرده اند.
کشورهای مختلف جهان در ماه های اخير برای در امان ماندن از تحريم های مالی آمريکا به شدت از ميزان واردات نفت خود از ايران که منبع اصلی درآمد ارزی تهران است کاسته اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، حجم درآمدهای حاصل از نفت خام، فرآورده نفتی، گازطبيعی، ميعانات و مايعات گازی کشور طی سال های ۸۴ که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد تا سال ۹۰ به رقمی معادل ۵۵۹ ميليارد دلار بالغ شده است.
ارزش واردات در دوران شش ساله رياست جمهوری آقای احمدی نژاد هم به ۳۰۴ ميليارد دلار رسیده است که سه برابر دولت های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است.
آقای احمدی نژاد در گفت و گو با اين روزنامه که در شماره روز شنبه آن به چاپ رسيده است گفته که قصد دارد تا به «عرصه علمی» بازگردد.
وی تصريح کرده است: شايد من در دانشگاه از نظر سياسی فعاليت هایی انجام دهم اما هيچ حزب يا گروه سياسی‌ای تاسيس نخواهم کرد.
رييس جمهوری ايران در پاسخ به اين پرسش که آيا شما مانند پوتين برگشت مجدد به مسووليت رياست جمهوری را در آينده مدنظر داريد گفت: «نه، هشت سال کافی است».
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، روسای جمهوری ايران نمی توانند بيش از دو دوره برای اين سمت نامزد شوند. محمود احمدی نژاد ۵۵ ساله در سال ۱۳۸۴ در يک انتخابات جنجال برانگيز به مقام رياست جمهوری رسيد و چهار سال بعد نيز انتخاب وی با بزرگترين بحران تاريخ جمهوری اسلامی ايران همراه بود.
دور دوم رياست جمهوری وی که با آشفتگی های زياد اقتصادی و سياسی همراه بوده است مرداد سال ۱۳۹۲ به پايان می رسد و در ماه های اخير گمانه زنی های زيادی درباره آينده سياسی وی مطرح شده است.
برخی از تحليلگران ارزيابی می کنند احتمال دارد برخی از نزديکان رييس جمهوری ايران که پرونده های سنگينی در قوه قضاييه دارند در پايان دوره رياست جمهوری وی دستگير شوند.
محمود احمدی نژاد که تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۹ حمايت جدی بخش های اصلی نظام جمهوری اسلامی ايران را در پست سر خود داشت، در جريان تنش با آيت الله علی خامنه ای بر سر برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، بسياری از ابزارهای قدرت و اعمال نفوذ خود را از دست داد و از آن زمان با شديدترين حملات از سوی حاميان پيشين خود در جريان اصولگرای روبرو شده است.
رييس جمهوری ايران روز ۲۲ خردادماه در يک سخنرانی گفت که وی و همکارانش در «سيبل» حملات منتقدان دولت قرار دارند و از اعلام نام اعضای دولت خود در دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و اختلاس در بيمه و استانداری تهران به شدت انتقاد کرد.
محمود احمدی نژاد در بخش ديگری از مصاحبه خود با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» درباره وضعيت اقتصادی ايران در دوران رياست جمهوری خود گفته است: «مردم حق دارند که از برخی مسائل اقتصادی کشور اظهار تاسف کنند. اما تنها در ايران مسائل اقتصادی وجود ندارد بلکه در همه جای دنيا اين مشکلات وجود دارد».
رییس جمهوری اسلامی حجم اقتصاد ايران را «۱۴۰۰ ميليارد دلار» ارزيابی کرده است که به گفته وی، با تحريم های بين المللی «نمی شکند.»
به ادعای احمدی نژاد «امروز فشارهای اقتصادی بر مردم اروپا بزرگتر از فشارهايی است که بر ايرانی ها وارد می شود. ما خيلی وابسته به واردات نيستيم. اکثر چيزها را خودمان می توانيم توليد کنيم».
جمهوری اسلامی ايران به دليل امتناع از اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل در زمينه تعليق غنی سازی اورانيوم و همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی هدف تحريم های اقتصادی و مالی قرار گرفته است و کشورهای آمريکا و اعضای اتحاديه اروپا نيز تحريم های يکجانبه ای را بر صنعت نفت و بانک مرکزی ايران اعمال کرده اند.
کشورهای مختلف جهان در ماه های اخير برای در امان ماندن از تحريم های مالی آمريکا به شدت از ميزان واردات نفت خود از ايران که منبع اصلی درآمد ارزی تهران است کاسته اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران، حجم درآمدهای حاصل از نفت خام، فرآورده نفتی، گازطبيعی، ميعانات و مايعات گازی کشور طی سال های ۸۴ که محمود احمدی نژاد بر سر کار آمد تا سال ۹۰ به رقمی معادل ۵۵۹ ميليارد دلار بالغ شده است.
ارزش واردات در دوران شش ساله رياست جمهوری آقای احمدی نژاد هم به ۳۰۴ ميليارد دلار رسیده است که سه برابر دولت های محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است.
