عفو بين الملل در گزارش تازه ای با عنوان «دستور داريم تو را له کنيم» از سرکوب رو به گسترش مخالفت ها در ايران خبر داده و اعلام کرده است: «در آستانه انتخابات مجلس در اين هفته در ايران سرکوب آزادی بيان به شدت اوج گرفته است.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش ۷۱ صفحه ای خود با اشاره به «راه انداختن موجی از دستگيری ها» پس از اعتراض های ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ در ایران، تاکيد کرده است که «تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ايران در حمايت از اعتراض در خاورميانه و آفريقای شمالی را به خوبی به نمايش می گذارد.»
بر اساس اين گزارش، «در ماه های اخير گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آنها، اقليت های دينی و قومی، سينماگران و کسانی که با خارج و به ويژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگيری ها قربانی شده اند.»
آن هريسون، نايب رييس موقت بخش خاورميانه و آفريقای شمالی عفو بين الملل، در اين زمينه گفت: «در ايران امروز انجام هر کاری که ممکن است در خارج از دامنه رو به گسترش محدوده تنگ امور اجتماعی يا سياسی مورد پذيرش دولتمردان قرار بگيرد، می تواند خطرساز باشد. هر کاری، از تشکيل گروه اجتماعی در اينترنت تا تشکيل يک سازمان غيردولتی يا عضويت در آن، يا ابراز مخالفت با وضعيت موجود، می تواند کسی را به زندان بيندازد.»
به گفته وی، «اين کارنامه وحشت آور حقيقتا دورويی حکومت ايران در تظاهر به همبستگی با معترضان در مصر، بحرين و کشورهای ديگر منطقه را به نمايش می گذارد.»
عفو بين الملل در گزارش خود با اشاره به حبس خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است که «در آستانه انتخابات مجلس در روز ۱۲ اسفندماه، وضعيت بدتر شده است. اين سرکوب، رسانه های الکترونيکی که از نگاه دولتمردان تهديد جدی به شمار می روند را نيز هدف گرفته است.»
اين سازمان حقوق بشری در همين زمينه نوشته است: در دی ماه، يکی از فرماندهان ارشد نيروی انتظامی گفت گوگل موتور جستجو نيست بلکه «ابزار جاسوسی» است. در همان ماه، پليس سايبری که اخيرا تشکيل شده اعلام کرد که صاحبان کافی نت ها بايد دوربين مدار بسته داخلی نصب کنند و پيش از فراهم کردن امکان استفاده از کامپيوترها اطلاعات هويتی کاربران را ثبت کنند.
عفو بين الملل به بازداشت و زندانی شدن مهدی خزعلی، وبلاگ نويس، به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی» و ««توهين به مقامات» اشاره کرده و گفته است: وی «بيش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می برد و نگرانی در باره وضع سلامتی او افزايش يافته است.»
فشار بر «صاحبان نظرات مستقل» در خارج از کشور از ديگر مواردی است که در گزارش عفو بين الملل به عنوان نشانه ای از گسترش سرکوب ها توسط جمهوری اسلامی ايران مورد تاکيد قرار گرفته و آمده است: «اوايل ماه جاری، بی بی سی اعلام کرد که اعضای خانواده های بخش فارسی آن قربانی اذيت و آزار شده اند، از جمله يک نفر از آنها در دی ماه دستگير شده و در بازداشت انفرادی به سر می برد و گذرنامه های افراد ديگری ضبط شده است.»
اين سازمان می گويد که «حمله به منتقدان در چارچوب وخيم تر شدن عمومی وضع حقوق بشر در ايران انجام می شود» و افزوده است: «تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۱ چهار برابر سال ۲۰۱۰ بوده است. عفو بين الملل گفت دولتمردان از اين روش برای ايجاد وحشت در جامعه استفاده می کنند.»
عفو بين الملل از جامعه بين المللی خواسته است تا کشمکش بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مانع از «اعمال فشار بر ايران» برای رعايت تعهدات حقوق بشری آن نشود و در اين زمينه درخواست کرده تا ماموريت احمد شهيد، ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را در ماه مارس تمديد کند.
آن هريسون در اين زمینه گفت: «توجه عمده ای که از قرار معلوم در محافل ديپلماتيک به برنامه هسته ای به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر وجود دارد، برای ايرانيانی که با اين ميزان از اختناق روبرو هستند می تواند دلسرد کننده باشد.»
وی افزوده است: «کشورهايی که با دولت ايران سروکار دارند نمی توانند مسئوليت های خود را نسبت به مدافعان حقوق بشر، فعالان سنديکايی، اقليت ها، و روزنامه نگاران شجاع ايرانی ناديده بگيرند.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش ۷۱ صفحه ای خود با اشاره به «راه انداختن موجی از دستگيری ها» پس از اعتراض های ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ در ایران، تاکيد کرده است که «تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ايران در حمايت از اعتراض در خاورميانه و آفريقای شمالی را به خوبی به نمايش می گذارد.»
بر اساس اين گزارش، «در ماه های اخير گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آنها، اقليت های دينی و قومی، سينماگران و کسانی که با خارج و به ويژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگيری ها قربانی شده اند.»
آن هريسون، نايب رييس موقت بخش خاورميانه و آفريقای شمالی عفو بين الملل، در اين زمينه گفت: «در ايران امروز انجام هر کاری که ممکن است در خارج از دامنه رو به گسترش محدوده تنگ امور اجتماعی يا سياسی مورد پذيرش دولتمردان قرار بگيرد، می تواند خطرساز باشد. هر کاری، از تشکيل گروه اجتماعی در اينترنت تا تشکيل يک سازمان غيردولتی يا عضويت در آن، يا ابراز مخالفت با وضعيت موجود، می تواند کسی را به زندان بيندازد.»
به گفته وی، «اين کارنامه وحشت آور حقيقتا دورويی حکومت ايران در تظاهر به همبستگی با معترضان در مصر، بحرين و کشورهای ديگر منطقه را به نمايش می گذارد.»
عفو بين الملل در گزارش خود با اشاره به حبس خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است که «در آستانه انتخابات مجلس در روز ۱۲ اسفندماه، وضعيت بدتر شده است. اين سرکوب، رسانه های الکترونيکی که از نگاه دولتمردان تهديد جدی به شمار می روند را نيز هدف گرفته است.»
اين سازمان حقوق بشری در همين زمينه نوشته است: در دی ماه، يکی از فرماندهان ارشد نيروی انتظامی گفت گوگل موتور جستجو نيست بلکه «ابزار جاسوسی» است. در همان ماه، پليس سايبری که اخيرا تشکيل شده اعلام کرد که صاحبان کافی نت ها بايد دوربين مدار بسته داخلی نصب کنند و پيش از فراهم کردن امکان استفاده از کامپيوترها اطلاعات هويتی کاربران را ثبت کنند.
عفو بين الملل به بازداشت و زندانی شدن مهدی خزعلی، وبلاگ نويس، به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی» و ««توهين به مقامات» اشاره کرده و گفته است: وی «بيش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می برد و نگرانی در باره وضع سلامتی او افزايش يافته است.»
فشار بر «صاحبان نظرات مستقل» در خارج از کشور از ديگر مواردی است که در گزارش عفو بين الملل به عنوان نشانه ای از گسترش سرکوب ها توسط جمهوری اسلامی ايران مورد تاکيد قرار گرفته و آمده است: «اوايل ماه جاری، بی بی سی اعلام کرد که اعضای خانواده های بخش فارسی آن قربانی اذيت و آزار شده اند، از جمله يک نفر از آنها در دی ماه دستگير شده و در بازداشت انفرادی به سر می برد و گذرنامه های افراد ديگری ضبط شده است.»
اين سازمان می گويد که «حمله به منتقدان در چارچوب وخيم تر شدن عمومی وضع حقوق بشر در ايران انجام می شود» و افزوده است: «تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۱ چهار برابر سال ۲۰۱۰ بوده است. عفو بين الملل گفت دولتمردان از اين روش برای ايجاد وحشت در جامعه استفاده می کنند.»
عفو بين الملل از جامعه بين المللی خواسته است تا کشمکش بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی مانع از «اعمال فشار بر ايران» برای رعايت تعهدات حقوق بشری آن نشود و در اين زمينه درخواست کرده تا ماموريت احمد شهيد، ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را در ماه مارس تمديد کند.
آن هريسون در اين زمینه گفت: «توجه عمده ای که از قرار معلوم در محافل ديپلماتيک به برنامه هسته ای به قيمت ناديده گرفتن حقوق بشر وجود دارد، برای ايرانيانی که با اين ميزان از اختناق روبرو هستند می تواند دلسرد کننده باشد.»
وی افزوده است: «کشورهايی که با دولت ايران سروکار دارند نمی توانند مسئوليت های خود را نسبت به مدافعان حقوق بشر، فعالان سنديکايی، اقليت ها، و روزنامه نگاران شجاع ايرانی ناديده بگيرند.»
