ديوان محاسبات کشور در تازه ترين گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در ۹ ماهه اول سال جاری خورشيدی تنها ۵۳ درصد تحقق يافته است. رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات، نيز تاکيد کرده که دولت تا پايان سال جاری ۵۰ درصد کسری بودجه خواهد داشت.
آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه، ۱۴ اسفند ماه، با اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه دولت محمود احمدی نژاد گفت که «به نظر می رسد تا پايان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط ۵۰ درصد درآمدها محقق می‌شود، يعنی ۵۰ درصد کسری داريم.»
وی افزود: «در افق پيش رو به نظر نمی‌آيد گشايشی بيش از اين داشته باشيم، تحريم‌ها در حوزه های مختلف فشارهای زيادی وارد می کند. اگر اين تحريم ها البته به هر کشور ديگری وارد می شد قطعا آن کشور را از پا در می آورد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، ديوان محاسبات در گزارش خود تاکيد کرده که طی ۹ ماه گذشته تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است.
اين گزارش با اشاره به بخش های ديگر اقتصادی می نويسد که ميزان تحقق بودجه تملک دارايی‌های مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۴۸ درصد، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای ۴۴ درصد، واگذاری دارايی‌های مالی ۳۶ درصد و منابع عمومی دولت ۴۷ درصد بوده است.
گزارش ديوان محاسبات از بودجه عمومی دولت (دخل و خرج دولت) نشان می‌دهد که درآمدهای بودجه‌ای در ۹ ماهه اول امسال به بيش از ۳۴ هزار و ۴۸۴ ميليارد تومان رسيده که نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای، ۵۳ درصد محقق شده است. رقم درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۱ حدود ۶۵٫۳ هزار ميليارد تومان است.
تحقق تنها نيمی از بودجه درآمدهای عمومی دولتی در حالی است که دولت احمدی نژاد در لايحه بودجه سال آينده که اخيرا به مجلس تحويل داده، بودجه عمومی دولت را حدود سی درصد، يعنی تا ۹۲ هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
نگرانی ها از عدم تحقق بودجه سال ۱۳۹۱ و کسری دهها هزار ميليارد تومانی بودجه قبلا نيز توسط برخی نمايندگان مجلس عنوان شده بود، موضوعی که دولت آن را رد کرده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، روز ۱۵ آبان ماه اعلام کرده بود که با توجه به شرايط اقتصادی کشور کسری کل بودجه (اختلاف هزينه ها و مصارف کل بودجه کشور) در سال جاری ۵۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
رقم کل بودجه مصوبه مجلس برای سال جاری ۵۶۶ هزار ميليارد و ۵۶۱ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباحی مقدم همچنين با اشاره به اينکه حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سال‌جاری به تصويب رسيده است، گفت: با توجه به شرايط موجود، پيش بينی می شود تا پايان سال تنها ده هزار ميليارد تومان (کمتر از ۲۰ درصد) از کل بودجه عمرانی کشور تحقق يابد.
انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره فاصله چشمگير بودجه مصوبه مجلس و بودجه تحقق يافته در حالی است که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ايران روز ۹ اسفند ماه سال جاری اعلام کرد که «دولت کسری بودجه ندارد».
وی رقم «بودجه تحقق نيافته» را ۱۵ هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت که «اين کسری بودجه نيست، بلکه صرفه جويی هست».
ممبينی افزود: اگر کسری بودجه ای هم باشد، بيش از هزار ميليارد تومان نيست که «هر سال» ديده می شود.
اشاره اين مقام مسئول دولتی به «کسری سالانه هزار ميليارد تومانی» در حالی است که ۱۸ دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ايران از «کسری ۲۸٫۷ هزار ميليارد تومانی تراز عملياتی بودجه سال ۹۰» خبر داد.
بر اين اساس تراز عملياتی در بودجه سال ۱۳۹۰، منهای ۲۸۷٫۹ هزار ميليارد ريال اعلام شده است که به معنای آن است که ميزان درآمد پيش‌بينی شده ۲۸۷٫۹ هزار ميليارد ريال کمتر از هزينه‌ها بوده است.
آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه، ۱۴ اسفند ماه، با اشاره به گزارش عملکرد ۹ ماهه دولت محمود احمدی نژاد گفت که «به نظر می رسد تا پايان سال هر اندازه هم تلاش شود فقط ۵۰ درصد درآمدها محقق می‌شود، يعنی ۵۰ درصد کسری داريم.»
وی افزود: «در افق پيش رو به نظر نمی‌آيد گشايشی بيش از اين داشته باشيم، تحريم‌ها در حوزه های مختلف فشارهای زيادی وارد می کند. اگر اين تحريم ها البته به هر کشور ديگری وارد می شد قطعا آن کشور را از پا در می آورد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، ديوان محاسبات در گزارش خود تاکيد کرده که طی ۹ ماه گذشته تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است.
اين گزارش با اشاره به بخش های ديگر اقتصادی می نويسد که ميزان تحقق بودجه تملک دارايی‌های مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۴۸ درصد، واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای ۴۴ درصد، واگذاری دارايی‌های مالی ۳۶ درصد و منابع عمومی دولت ۴۷ درصد بوده است.
گزارش ديوان محاسبات از بودجه عمومی دولت (دخل و خرج دولت) نشان می‌دهد که درآمدهای بودجه‌ای در ۹ ماهه اول امسال به بيش از ۳۴ هزار و ۴۸۴ ميليارد تومان رسيده که نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای، ۵۳ درصد محقق شده است. رقم درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۱ حدود ۶۵٫۳ هزار ميليارد تومان است.
تحقق تنها نيمی از بودجه درآمدهای عمومی دولتی در حالی است که دولت احمدی نژاد در لايحه بودجه سال آينده که اخيرا به مجلس تحويل داده، بودجه عمومی دولت را حدود سی درصد، يعنی تا ۹۲ هزار ميليارد تومان افزايش داده است.
نگرانی ها از عدم تحقق بودجه سال ۱۳۹۱ و کسری دهها هزار ميليارد تومانی بودجه قبلا نيز توسط برخی نمايندگان مجلس عنوان شده بود، موضوعی که دولت آن را رد کرده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، روز ۱۵ آبان ماه اعلام کرده بود که با توجه به شرايط اقتصادی کشور کسری کل بودجه (اختلاف هزينه ها و مصارف کل بودجه کشور) در سال جاری ۵۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
رقم کل بودجه مصوبه مجلس برای سال جاری ۵۶۶ هزار ميليارد و ۵۶۱ ميليون تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباحی مقدم همچنين با اشاره به اينکه حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سال‌جاری به تصويب رسيده است، گفت: با توجه به شرايط موجود، پيش بينی می شود تا پايان سال تنها ده هزار ميليارد تومان (کمتر از ۲۰ درصد) از کل بودجه عمرانی کشور تحقق يابد.
انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره فاصله چشمگير بودجه مصوبه مجلس و بودجه تحقق يافته در حالی است که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ايران روز ۹ اسفند ماه سال جاری اعلام کرد که «دولت کسری بودجه ندارد».
وی رقم «بودجه تحقق نيافته» را ۱۵ هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت که «اين کسری بودجه نيست، بلکه صرفه جويی هست».
ممبينی افزود: اگر کسری بودجه ای هم باشد، بيش از هزار ميليارد تومان نيست که «هر سال» ديده می شود.
اشاره اين مقام مسئول دولتی به «کسری سالانه هزار ميليارد تومانی» در حالی است که ۱۸ دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی ايران از «کسری ۲۸٫۷ هزار ميليارد تومانی تراز عملياتی بودجه سال ۹۰» خبر داد.
بر اين اساس تراز عملياتی در بودجه سال ۱۳۹۰، منهای ۲۸۷٫۹ هزار ميليارد ريال اعلام شده است که به معنای آن است که ميزان درآمد پيش‌بينی شده ۲۸۷٫۹ هزار ميليارد ريال کمتر از هزينه‌ها بوده است.
