حکومت بحرین روز دوشنبه ۳۱ خرداد از رهبر معنوی اکثریت شیعیان این کشور سلب تابعیت کرد که این تصمیم باعث شد تا هزاران نفر در اعتراض مقابل خانه این روحانی سر‌شناس تجمع کنند و از سوی دیگر نگرانی‌ها نسبت به اعتراض‌ها را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام علیه آیت‌الله عیسی قاسم کمتر از یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه بحرینی به تعطیلی گروه مخالف «الوفاق» رأی داد و آن را متهم کرد که به ناآرامی‌های فرقه‌ای در این کشور دامن می‌زند و با یک نیروی خارجی، که ظاهراً منظور آن ایران است، ارتباط دارد.
بحرین در سال ۲۰۱۱ اعتراض‌های شیعیان را که خواستار اصلاحات در ساختار سیاسی و اقتصادی بودند سرکوب کرد. حکومت منامه از سوی اقلیت سنی اداره می‌شود و این کشور مقر ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا است.
به رغم سرکوب‌ها، آتش اعتراض‌ها در خیابان‌های بحرین همچنان ادامه دارد و کاهش قیمت نفت نیز رشد اقتصادی این جزیره را کند کرده است.
خبرگزاری بحرین، بنا، با انتشار بیانیه وزارت کشور گفته است عیسی قاسم قصد داشته است که جامعه بحرین را دچار تفرقه کند، جوانان را به نقض قانون اساسی تشویق کرده و به تنش‌های قومی در کشور دامن زده است.
این بیانیه افزوده است: «بر این اساس، تابعیت بحرینی عیسی احمد قاسم سلب شده است که از زمان کسب شهروندی این کشور به دنبال تشکیل سازمان‌های دنباله‌رو مراکز سیاسی و مذهبی خارجی بوده است».
رویترز می‌افزاید: سایت رسمی آیت‌الله قاسم می‌گوید که وی در دهه ۱۹۴۰ در روستایی شیعه‌نشین در بحرین به دنیا آمده است، زمانی که این جزیره هنوز تحت حاکمیت بریتانیا بود.
شاهدان عینی گفته‌اند که جمعیتی بالغ بر سه تا چهار هزار نفر مقابل خانه قاسم در روستای شیعه نشین «دیراز» در غرب منامه، پایتخت، تجمع کرده و شعارهای شیعی سر دادند.
آنها شعار می‌دادند: «جان و خون‌مان را فدای تو می‌کنیم، حسین!» اشاره آنها به امام سوم شیعیان بود.
فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، آیت‌الله عیسی قاسم را بیرون از خانه‌اش نشان می‌داد که به ابراز احساسات معترضان پاسخ می‌دهد.
تعدادی خودرو پلیس اطراف روستای دیراز را به محاصره خود در آورده‌اند ولی گزارشی از درگیری میان معترضان و پلیس منتشر نشده است.
به گزارش رویترز، گروه حزب‌الله لبنان تصمیم حکومت بحرین را «امری به شدت خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده است که «این اقدام پیامدهای وخیمی برای نظام حاکم بر این کشور به دنبال خواهد داشت».
این گروه در بیانیه خود گفته است: «مقامات با حماقت و بی‌ملاحظه‌گی‌شان، مردم بحرین را به سوی انتخابی دشوار سوق می‌دهند که پیامدهای وخیمی برای رژیم فاسد دیکتاتورمنش به دنبال خواهد داشت».
بحرین پیشتر گروه حزب‌الله لبنان که مورد پشتیبانی ایران است را متهم کرده بود که از شبه نظامیان عامل بمبگذاری‌ها در این کشور حمایت کرده و این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است.
مؤسسه بحرینی برای حقوق و دمکراسی گفته است که سلب تابعیت قاسم می‌تواند به ناآرامی‌ها دامن بزند.
سید احمد الوداعی، مدیر این مؤسسه مشورتی، در بیانیه‌ای گفت: «ما عمیقاً نگران اقداماتی از این دست هستیم که به تنش در خیابان‌ها دامن زده و حتی منجر به خشونت شود، چون هدف قرار دادن روحانی برجسته شیعه خط قرمز بسیاری از بحرینی‌هاست».
رسانه‌های بحرین هفته گذشته خبر دادند که مقام‌های این کشور در حال تحقیق از یک حساب بانکی به نام قاسم و با موجودی ۱۰ میلیون دلار هستند تا بررسی کنند که این پول از کجا آمده و چگونه هزینه شده است.
این اقدام با واکنش تند روحانیون برجسته شیعه این کشور از جمله قاسم روبه‌رو شد و آنها نسبت به دست‌اندازی به «خمس مسلمین» هشدار دادند.
به گزارش رویترز، بحرین ظرف دو سال گذشته تابعیت بیش از ۲۵۰ شهروند خود را سلب کرده است تا صدای مخالفان را خاموش کند. بسیاری از این افراد تبعید شده‌اند.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران، روز ۲۷ خرداد از اقدامات اخیر حکومت بحرین انتقاد کرد و گفت: «رویکرد دولت بحرین در رویارویی با اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم از طریق افزایش برخوردهای امنیتی، زندانی کردن رهبران میانه‌رو و فعالان حقوق بشر و بستن دفا‌تر جمعیت‌های سیاسی و اجتماعی مسالمت‌جو، موجب پیچیده‌تر شدن بحران داخلی این کشور می‌شود».
