طرح گزينش رییس جمهور به جای رای مستقيم مردم ايران که هفته پيش در کرمانشاه از زبان رهبر جمهوری اسلامی به اجمال ارائه شد، هفته گذشته در همين برنامه از سوی تحليلگران متعددی بررسی شد و در برنامه اين هفته، آن را پی خواهيم گرفت.
اکنون علی لاريجانی، رییس مجلس به ميدان آمده تا به تفصيل درباره مزايای آن بر سيستم فعلی توضيح دهد.
چند نماينده ديگر هم مصاحبه هايی همزمان در همين باره کرده اند.
آيا هنوز هم می توان وقوع چنين دگرگونی عمده ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنين سطحی از مسئولان مطرح می شود را جدی نگرفت؟ عده ای معتقدند «خبری نيست»
علی مزروعی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت: والله من هنوز اين بحث را خيلی جدی نمی بينم. برای اينکه اگر بخواهد اين کار انجام بگيرد مستلزم تغيير قانون اساسی است و از آن جايی که تغيير و اصلاح قانون اساسی خودش يک پروژه زمانمند را می طلبد، من فکر می کنم که الان خيلی نمی شود اين مسئله را جدی گرفت.
ولی اصل بحث، يک بحث جدی است و من فکر می کنم در اين که قانون اساسی نياز به اصلاح و تغيير دارد، ترديدی وجود ندارد. الان ما از اصلاح قانون اساسی هم بسيار دور شده ايم. به خاطر اينکه در دهه اول انقلاب يکبار اين اصلاحات صورت گرفت و الان بيش از دو دهه است که اين کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغييراتی که در جامعه حادث شده است و به رغم تجربياتی که به دست آمده است.»
اين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در خارج از کشور می افزايد: تا اين جايی که من اين مسئله را پيگيری کرده ام، هنوز متوجه نشده ام که صورت مسئله چيست و در واقع با اين تغيير چه مشکل يا معضلی را می خواهند حل کنند؟ اگر بحث اختلاف بين رهبری و رییس جمهور يا رییس جمهور و مجلس است، با توجه به ساختاری که ما در ايران می شناسيم، اين موضوع مشکلات را رفع نخواهد کرد. بنابر اين اگر بخواهد دامنه اين موضوع باز شود، خيلی بحث و ارزيابی می طلبد و مهمترين مسئله هم پاسخ به اين سوال است که با اين تغيير ما می خواهيم چه مسئله ای را حل کنيم؟ چه هدفی را می خواهيم دنبال کنيم؟»
اما تحليلگران ديگری هم درباره اهداف نهان اين پروژه و اهميت فراوان آن در سرنوشت سياسی ايران سخن می گويند.
رضا عليجانی، تحليلگر سياسی و عضو شورای فعالان ملی – مذهبی: اين مسئله بسيار اساسی و مهم است و يک مسئله حقوقی و مديريتی نيست. بلکه دقيقا يک مسئله سياسی- امنيتی و استراتژيکی است. صورت مسئله ای که الان مطرح است اين نيست که اختلاف بين مجلس و رییس جمهور يا رهبری و رییس جمهور بخواهد حل شود. اين طرز نگاه در واقع کوچک ديدن يک مسئله بزرگ است.
مسئله اصلی اين است که قدرت سياسی می خواهد رابطه خودش را با مردم و به ويژه با معترضين حل و فصل کند. و نهاد انتخابات مستقيم رياست جمهوری را که هر چهار سالی يکبار به يک امر ملی تبديل می شود و با انتخابات مجلس شورای اسلامی که متکثر و شکسته در جاهای مختلف کشور است نيز متفاوت است و يک انتخابات سراسری است که کل کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد و يک طراوات سياسی را به فضای تحميل شده قدرت را به عرصه اجتماعی به دنبال دارد، را پاک کند.»
در برابر اين تحليل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را يکی از اهداف مهم اش می داند، علی مزروعی ، رییس انجمن صنفی توقيف شده روزنامه نگاران، ترديد دارد.
«به فرض اگر ما تصور کنيم که اينها بخواهند اين سناريويی را که الان تعريف می کنند، غالب کنند، چون در ايران يک ساختار حزبی وجود ندارد، باز رفتار نمايندگانی که انتخاب می شوند قابل پيش بينی نيست.
که اين امر منجر به اين شود که حتما اين نمايندگان، يک نخست وزيری را انتخاب می کنند که همگرا با اکثريت نمايندگان باشد يا هر وقت مجلس بخواهد، بتواند او را پاسخگو کند.
چون رفتار نمايندگان در ايران قابل پيش بينی نيست. حتی در اين مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فيلتر شده تشکيل شد، افرادی وجود داشتند که رفتارشان در مجلس تغيير کرد و به يک سری آدم های منتقد و مستقل تبديل شدند.»
اما رضا عليجانی، سردبيرمجله توقيف شده ايران فردا می گويد در اين معادله، مجلس آينده به دلايل و شواهد زيادی، محلی از اعراب نخواهد داشت.
«ببينيد. اولا مجلس، يک مجلس چيده شده خواهد شد. دوما مجلسی که حتی اگر احيانا يک فرد ناشناسی از همه اين فيلترها رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و در مجلس هم ساز اعتراضی کوک کرد، حالا با يک قانون جديد مواجه می شود که در عين نمايندگی هم مصونيت ندارد و می شود برايش پرونده سازی کرد، تهديدش کرد و حتی او را به زندان انداخت.
يعنی دو قبضه کردن فشار بر نماينده مجلس. حالا اين نماينده مجلس بايد رییس جمهور را انتخاب کند. مجلسی که پيچ اش و نبض اش دست مقامات است، طبيعی است که رییس جمهور يا نخست وزيری هم که انتخاب می کند بايد مطيع و فرمانبردار باشد. او ديگر نمی تواند بگويد که مثلا من از دهها ميليون نفر رای دارم. او برآمده از مجلس است. مديون چنين مجلس فرمايشی است و طبيعتا هم بايد فرمايشی عمل کند يا خيلی ساده برکنار شود.
طبيعتا در چنين سيستمی برکناری و انتخاب مجدد رییس جمهور هم راحت تر است. اين برکناری می تواند تبديل به يک سنت شود. يعنی همين که به راحتی می شود يک نماينده را برکنار کرد، به راحتی هم بشود رییس جمهور را برکنار کرد. اين خواب خطرناکی است که اصل جمهوری را در ايران بيش از پيش زير سوال خواهد برد.»
اين برنده جايزه آزادی مطبوعات سال ۲۰۰۱ گزارشگران بدون مرز می گويد: حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمايندگان بر قوه مجريه، به هيچ وجه هدف اين طرح نيست. چرا که اگر اين گونه بود، در همين سيستم هم می شود بر رییس جمهور نظارت کامل داشت.
در همين قانون اساسی هم امکان محدود کردن، استيضاح و حتی برکناری رییس جمهور وجود دارد. در حالتی که يک مجلس مستقل و نمايندگان مستقل و شجاع بر سر کار باشند. اساسا اين نحوه ورود، فريبکاری است. يعنی مسئله اين نيست که چگونه می شود رییس جمهور را محدود کرد؟ در سخنان سفطه آميز آقای لاريجانی چندين بار متضاد حرف زدند.
يکبار گفتند که اساسا با اين طرح نمی خواهند که اختيارات رییس جمهور محدود شود. چند ثانيه بعد گفتند که پارلمان می خواهد رییس جمهور را محدود کند، ولی آنچه که در اينجا پنهان می شود اين است که می خواهند مردم از اين چرخه حذف بشوند. مجلس وقتی يک مجلس چينش شده باشد، وقتی نظارت استصوابی به قوی ترين شکل عمل کند، وقتی قانون جديدی تصويب کرده اند که يک نماينده در عين نمايندگی می تواند تحت نظارت باشد، در کل اين پازل می شود اين موضوع را ديد.»
به رغم اين تحليل، برخی معتقدند که طرح تغيير سيستم انتخاب رییس جمهور از آن جا که مستلزم تغيير در قانون اساسی است، می تواند آبی هم به آسياب اصلاحات بريزد.
علی مزروعی: واقعيت اين است که من اصل باز شدن اين بحث را مفيد می دانم. برای اينکه همان طور که گفتم می تواند به تغيير و اصلاح قانون اساسی منجر شود و اگر اين باب باز شود، تنها اين بحث نيست که بايد تغيير کند، بحث های ديگری هم هست.
اخيرا ديدم که حتی سايت های اصولگرا هم راجع به اينکه راديو و تلويزيون هم نبايستی انحصاری باشد و صدا و سيمای بخش خصوصی هم بايد در کشور راه اندازی شود، صحبت می کنند. اين هم، ضعف يکی از اصول قانون اساسی است که صدا و سيما را در انحصار حاکميت درآورده است.
بنابر اين نبايد به اصل بحث نگاه بدبينانه ای داشته باشيم. زمينه سازی اين مسئله می تواند راه را برای اصلاح و تغيير قانون اساسی باز کند و بسياری مباحث ديگر هم مطرح شود و اميدوار باشيم که از اين طريق به اصلاحات در کشور دامن بزنيم.»
اما رضا عليجانی، تحليلگر سياسی و فعال ملی - مذهبی می گويد که هيچ آبی برای جنبش اصلاحی ايران از اين رهگذر گرم نخواهد شد.
رضا علیجانی: به نوعی ديکتاتوری و حکومت مطلقه را از يک حکومت پر هزينه به يک حکومت ديکتاتوری کم هزينه تبديل می کند. با حذف صندوق رای، با حدف رقابت انتخاباتی و با حدف خيابان و حذف طراوت انتخاباتی. به نوعی حکومت نظام – امنيتی را بيمه می کند و به عبارتی می شود گفت که کودتای سياسی سال ۸۸ با اين کودتای حقوقی عليه جمهوريت تکميل می شود و اين سومين گام خواهد بود.
در اين روند ۳۰ ساله گام اول ورود اصل ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسی بود که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود. گام دوم مطلقه کردن ولايت فقيه در اواخر عمر آيت الله خمينی بود و گام سوم هم همين تغيير نظام سياسی خواهد بود.»
علی مزروعی می گويد که خوشبين است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعيت از منطقه ای که در قرار دارد، می رود، به سمت بسته تر کردن شرايط نيست.
علی مزروعی: به هر حال من فکر نمی کنم که الان مسير در کشور ما و در منطقه به سمت و سوی خودکامگی بيشتر برود. برای اينکه الان تمام تغييراتی که در جهان شاهد آنيم به سوی مردمسالاری است و قطعا ايران نخواهد توانست خودش را از دايره اين تحولات بيرون بکشد.
حتی وقتی آقای خامنه ای اين بحث را مطرح کرد، ايشان گفتند که تحولات خاورميانه باعث می شود ما يک بازنگری و تعمقی در اداره ساز و کارهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشيم. يعنی کاملا از درون آن تحولات ايشان اين صحبت ها را مطرح کرده است و بعد هم بحث اين تغييرات را پيش کشيد.
به هر حال من نگاه خوشبينانه ای به اين مسائل دارم و فکر می کنم که در شرايط تحولی که الان ايران و منطقه در آن قرار گرفته است، اين اصلاحات و تغييرات می تواند به سود مردم سالاری تمام شود.»
اما رضا عليجانی می گويد که شکاف های درون نظام آن قدر تشديد شده که هر تغييری در قانون اساسی نيز هدفش به تاخير انداختن ريزش ها و نتايج همين شکاف هاست. و لذا به آينده جمهوری اسلامی خوش بين نيست.
رضا علیجانی: در ايران نه تنها حکومت اقليت بر اکثريت حاکم است، بلکه حکومت اقليت بر اقليت هم داريم. اين يعنی ريزش بيش از حد. يعنی اينکه حتی اصولگرايان منتقد، راست سنتی و بخشی از احزاب مذهبی سنتی که خرده اعتمادی به رهبران داشتند، در شرايط فعلی مرتبا ريزش می کنند.
يعنی الان يک شکاف بسيارعميق و وسيع در درون خود سيستم مستقر وجود دارد. يک پوسته ای از نظام حقيقی باقيمانده است و نظام حقيقی و حقوقی ديگر با هم منتطبق نيستند. اکثر مقامات سابق، رییس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، برخی مراجع تقليد، بعضی از خانواده های شهدای معروف جبهه ، همه اينها الان در صف مقابل نظام قرار دارند. يعنی اين ريزشی است که آن فرايند، آن را تشديد خواهد کرد. چون ديگر امکان رقابت و امکان ورود به قدرت را برای آنها هم سخت خواهد کرد.
اين يعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکميت. معنای اين دقيقا يک حکومت نظامی و امنيتی است. و بستن فضا برای کم هزينه کردن کوتاه مدت حاکميت ولی در عين حال، بحران را به عمق بردن است و اين بحران در عمق، زير پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بيرون خواهد زد و اقشار وسيعتر و يا حتی بخشی از درون سيستم را هم با خود همراه خواهد کرد.»
اکنون علی لاريجانی، رییس مجلس به ميدان آمده تا به تفصيل درباره مزايای آن بر سيستم فعلی توضيح دهد.
چند نماينده ديگر هم مصاحبه هايی همزمان در همين باره کرده اند.
آيا هنوز هم می توان وقوع چنين دگرگونی عمده ای در ساختار حقوقی نظام که به ناگاه از سوی چنين سطحی از مسئولان مطرح می شود را جدی نگرفت؟ عده ای معتقدند «خبری نيست»
برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» درباره تغییر نظام ریاستی در ایران با حضور رضا علیجانی و علی مزروعی
علی مزروعی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت: والله من هنوز اين بحث را خيلی جدی نمی بينم. برای اينکه اگر بخواهد اين کار انجام بگيرد مستلزم تغيير قانون اساسی است و از آن جايی که تغيير و اصلاح قانون اساسی خودش يک پروژه زمانمند را می طلبد، من فکر می کنم که الان خيلی نمی شود اين مسئله را جدی گرفت.
ولی اصل بحث، يک بحث جدی است و من فکر می کنم در اين که قانون اساسی نياز به اصلاح و تغيير دارد، ترديدی وجود ندارد. الان ما از اصلاح قانون اساسی هم بسيار دور شده ايم. به خاطر اينکه در دهه اول انقلاب يکبار اين اصلاحات صورت گرفت و الان بيش از دو دهه است که اين کار انجام نگرفته، به رغم تحولات و تغييراتی که در جامعه حادث شده است و به رغم تجربياتی که به دست آمده است.»
اين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در خارج از کشور می افزايد: تا اين جايی که من اين مسئله را پيگيری کرده ام، هنوز متوجه نشده ام که صورت مسئله چيست و در واقع با اين تغيير چه مشکل يا معضلی را می خواهند حل کنند؟ اگر بحث اختلاف بين رهبری و رییس جمهور يا رییس جمهور و مجلس است، با توجه به ساختاری که ما در ايران می شناسيم، اين موضوع مشکلات را رفع نخواهد کرد. بنابر اين اگر بخواهد دامنه اين موضوع باز شود، خيلی بحث و ارزيابی می طلبد و مهمترين مسئله هم پاسخ به اين سوال است که با اين تغيير ما می خواهيم چه مسئله ای را حل کنيم؟ چه هدفی را می خواهيم دنبال کنيم؟»
من فکر نمی کنم که الان مسير در کشور ما و در منطقه به سمت و سوی خودکامگی بيشتر برود. برای اينکه الان تمام تغييراتی که در جهان شاهد آنيم به سوی مردمسالاری است و قطعا ايران نخواهد توانست خودش را از دايره اين تحولات بيرون بکشد. حتی وقتی آقای خامنه ای اين بحث را مطرح کرد، ايشان گفتند که تحولات خاورميانه باعث می شود ما يک بازنگری و تعمقی در اداره ساز و کارهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشيم.
علی مزروعی
اما تحليلگران ديگری هم درباره اهداف نهان اين پروژه و اهميت فراوان آن در سرنوشت سياسی ايران سخن می گويند.
رضا عليجانی، تحليلگر سياسی و عضو شورای فعالان ملی – مذهبی: اين مسئله بسيار اساسی و مهم است و يک مسئله حقوقی و مديريتی نيست. بلکه دقيقا يک مسئله سياسی- امنيتی و استراتژيکی است. صورت مسئله ای که الان مطرح است اين نيست که اختلاف بين مجلس و رییس جمهور يا رهبری و رییس جمهور بخواهد حل شود. اين طرز نگاه در واقع کوچک ديدن يک مسئله بزرگ است.
مسئله اصلی اين است که قدرت سياسی می خواهد رابطه خودش را با مردم و به ويژه با معترضين حل و فصل کند. و نهاد انتخابات مستقيم رياست جمهوری را که هر چهار سالی يکبار به يک امر ملی تبديل می شود و با انتخابات مجلس شورای اسلامی که متکثر و شکسته در جاهای مختلف کشور است نيز متفاوت است و يک انتخابات سراسری است که کل کشور را تحت الشعاع خود قرار می دهد و يک طراوات سياسی را به فضای تحميل شده قدرت را به عرصه اجتماعی به دنبال دارد، را پاک کند.»
در برابر اين تحليل که همسو کردن همه ارکان نظام با شخص رهبر را يکی از اهداف مهم اش می داند، علی مزروعی ، رییس انجمن صنفی توقيف شده روزنامه نگاران، ترديد دارد.
«به فرض اگر ما تصور کنيم که اينها بخواهند اين سناريويی را که الان تعريف می کنند، غالب کنند، چون در ايران يک ساختار حزبی وجود ندارد، باز رفتار نمايندگانی که انتخاب می شوند قابل پيش بينی نيست.
که اين امر منجر به اين شود که حتما اين نمايندگان، يک نخست وزيری را انتخاب می کنند که همگرا با اکثريت نمايندگان باشد يا هر وقت مجلس بخواهد، بتواند او را پاسخگو کند.
چون رفتار نمايندگان در ايران قابل پيش بينی نيست. حتی در اين مجلس هفتم و هشتم که کاملا با نظارت استصوابی و فيلتر شده تشکيل شد، افرادی وجود داشتند که رفتارشان در مجلس تغيير کرد و به يک سری آدم های منتقد و مستقل تبديل شدند.»
اما رضا عليجانی، سردبيرمجله توقيف شده ايران فردا می گويد در اين معادله، مجلس آينده به دلايل و شواهد زيادی، محلی از اعراب نخواهد داشت.
رضا علیجانی
«ببينيد. اولا مجلس، يک مجلس چيده شده خواهد شد. دوما مجلسی که حتی اگر احيانا يک فرد ناشناسی از همه اين فيلترها رد شد، توسط مردم هم انتخاب شد و در مجلس هم ساز اعتراضی کوک کرد، حالا با يک قانون جديد مواجه می شود که در عين نمايندگی هم مصونيت ندارد و می شود برايش پرونده سازی کرد، تهديدش کرد و حتی او را به زندان انداخت.
يعنی دو قبضه کردن فشار بر نماينده مجلس. حالا اين نماينده مجلس بايد رییس جمهور را انتخاب کند. مجلسی که پيچ اش و نبض اش دست مقامات است، طبيعی است که رییس جمهور يا نخست وزيری هم که انتخاب می کند بايد مطيع و فرمانبردار باشد. او ديگر نمی تواند بگويد که مثلا من از دهها ميليون نفر رای دارم. او برآمده از مجلس است. مديون چنين مجلس فرمايشی است و طبيعتا هم بايد فرمايشی عمل کند يا خيلی ساده برکنار شود.
طبيعتا در چنين سيستمی برکناری و انتخاب مجدد رییس جمهور هم راحت تر است. اين برکناری می تواند تبديل به يک سنت شود. يعنی همين که به راحتی می شود يک نماينده را برکنار کرد، به راحتی هم بشود رییس جمهور را برکنار کرد. اين خواب خطرناکی است که اصل جمهوری را در ايران بيش از پيش زير سوال خواهد برد.»
اين برنده جايزه آزادی مطبوعات سال ۲۰۰۱ گزارشگران بدون مرز می گويد: حل مشکل مجلس و دولت و بالا بردن سطح نظارت نمايندگان بر قوه مجريه، به هيچ وجه هدف اين طرح نيست. چرا که اگر اين گونه بود، در همين سيستم هم می شود بر رییس جمهور نظارت کامل داشت.
در همين قانون اساسی هم امکان محدود کردن، استيضاح و حتی برکناری رییس جمهور وجود دارد. در حالتی که يک مجلس مستقل و نمايندگان مستقل و شجاع بر سر کار باشند. اساسا اين نحوه ورود، فريبکاری است. يعنی مسئله اين نيست که چگونه می شود رییس جمهور را محدود کرد؟ در سخنان سفطه آميز آقای لاريجانی چندين بار متضاد حرف زدند.
يکبار گفتند که اساسا با اين طرح نمی خواهند که اختيارات رییس جمهور محدود شود. چند ثانيه بعد گفتند که پارلمان می خواهد رییس جمهور را محدود کند، ولی آنچه که در اينجا پنهان می شود اين است که می خواهند مردم از اين چرخه حذف بشوند. مجلس وقتی يک مجلس چينش شده باشد، وقتی نظارت استصوابی به قوی ترين شکل عمل کند، وقتی قانون جديدی تصويب کرده اند که يک نماينده در عين نمايندگی می تواند تحت نظارت باشد، در کل اين پازل می شود اين موضوع را ديد.»
به رغم اين تحليل، برخی معتقدند که طرح تغيير سيستم انتخاب رییس جمهور از آن جا که مستلزم تغيير در قانون اساسی است، می تواند آبی هم به آسياب اصلاحات بريزد.
علی مزروعی: واقعيت اين است که من اصل باز شدن اين بحث را مفيد می دانم. برای اينکه همان طور که گفتم می تواند به تغيير و اصلاح قانون اساسی منجر شود و اگر اين باب باز شود، تنها اين بحث نيست که بايد تغيير کند، بحث های ديگری هم هست.
اخيرا ديدم که حتی سايت های اصولگرا هم راجع به اينکه راديو و تلويزيون هم نبايستی انحصاری باشد و صدا و سيمای بخش خصوصی هم بايد در کشور راه اندازی شود، صحبت می کنند. اين هم، ضعف يکی از اصول قانون اساسی است که صدا و سيما را در انحصار حاکميت درآورده است.
بنابر اين نبايد به اصل بحث نگاه بدبينانه ای داشته باشيم. زمينه سازی اين مسئله می تواند راه را برای اصلاح و تغيير قانون اساسی باز کند و بسياری مباحث ديگر هم مطرح شود و اميدوار باشيم که از اين طريق به اصلاحات در کشور دامن بزنيم.»
اما رضا عليجانی، تحليلگر سياسی و فعال ملی - مذهبی می گويد که هيچ آبی برای جنبش اصلاحی ايران از اين رهگذر گرم نخواهد شد.
رضا علیجانی: به نوعی ديکتاتوری و حکومت مطلقه را از يک حکومت پر هزينه به يک حکومت ديکتاتوری کم هزينه تبديل می کند. با حذف صندوق رای، با حدف رقابت انتخاباتی و با حدف خيابان و حذف طراوت انتخاباتی. به نوعی حکومت نظام – امنيتی را بيمه می کند و به عبارتی می شود گفت که کودتای سياسی سال ۸۸ با اين کودتای حقوقی عليه جمهوريت تکميل می شود و اين سومين گام خواهد بود.
در اين روند ۳۰ ساله گام اول ورود اصل ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسی بود که شورای انقلاب و دولت موقت نوشته بود. گام دوم مطلقه کردن ولايت فقيه در اواخر عمر آيت الله خمينی بود و گام سوم هم همين تغيير نظام سياسی خواهد بود.»
علی مزروعی می گويد که خوشبين است و به نظرش راهی که جمهوری اسلامی به تبعيت از منطقه ای که در قرار دارد، می رود، به سمت بسته تر کردن شرايط نيست.
علی مزروعی: به هر حال من فکر نمی کنم که الان مسير در کشور ما و در منطقه به سمت و سوی خودکامگی بيشتر برود. برای اينکه الان تمام تغييراتی که در جهان شاهد آنيم به سوی مردمسالاری است و قطعا ايران نخواهد توانست خودش را از دايره اين تحولات بيرون بکشد.
حتی وقتی آقای خامنه ای اين بحث را مطرح کرد، ايشان گفتند که تحولات خاورميانه باعث می شود ما يک بازنگری و تعمقی در اداره ساز و کارهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشيم. يعنی کاملا از درون آن تحولات ايشان اين صحبت ها را مطرح کرده است و بعد هم بحث اين تغييرات را پيش کشيد.
به هر حال من نگاه خوشبينانه ای به اين مسائل دارم و فکر می کنم که در شرايط تحولی که الان ايران و منطقه در آن قرار گرفته است، اين اصلاحات و تغييرات می تواند به سود مردم سالاری تمام شود.»
اما رضا عليجانی می گويد که شکاف های درون نظام آن قدر تشديد شده که هر تغييری در قانون اساسی نيز هدفش به تاخير انداختن ريزش ها و نتايج همين شکاف هاست. و لذا به آينده جمهوری اسلامی خوش بين نيست.
رضا علیجانی: در ايران نه تنها حکومت اقليت بر اکثريت حاکم است، بلکه حکومت اقليت بر اقليت هم داريم. اين يعنی ريزش بيش از حد. يعنی اينکه حتی اصولگرايان منتقد، راست سنتی و بخشی از احزاب مذهبی سنتی که خرده اعتمادی به رهبران داشتند، در شرايط فعلی مرتبا ريزش می کنند.
يعنی الان يک شکاف بسيارعميق و وسيع در درون خود سيستم مستقر وجود دارد. يک پوسته ای از نظام حقيقی باقيمانده است و نظام حقيقی و حقوقی ديگر با هم منتطبق نيستند. اکثر مقامات سابق، رییس جمهورهای سابق، امام جمعه های مهم، برخی مراجع تقليد، بعضی از خانواده های شهدای معروف جبهه ، همه اينها الان در صف مقابل نظام قرار دارند. يعنی اين ريزشی است که آن فرايند، آن را تشديد خواهد کرد. چون ديگر امکان رقابت و امکان ورود به قدرت را برای آنها هم سخت خواهد کرد.
اين يعنی خداحافظی از هر نوع تکثر، هر نوع تسامح و حتی هر نوع انعطاف در درون خود حاکميت. معنای اين دقيقا يک حکومت نظامی و امنيتی است. و بستن فضا برای کم هزينه کردن کوتاه مدت حاکميت ولی در عين حال، بحران را به عمق بردن است و اين بحران در عمق، زير پوست جامعه باقی نخواهد ماند و روزی بيرون خواهد زد و اقشار وسيعتر و يا حتی بخشی از درون سيستم را هم با خود همراه خواهد کرد.»
