دبيرخانه جامعه مدرسين حوزه علميه قم خبر داده است که آيت‌الله محمد يزدی، عضو شورای نگهبان و نماينده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و دبيرجامعه مدرسين حوزه علميه قم، در سن ۸۱ سالگی از دبيری شورای عالی حوزه‌های علميه کناره گيری کرده است.
رسانه‌های ايران پيش از اين نيز خبر داده بودند که آيت‌الله يزدی به دليل بيماری کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شود.
محمدجواد اکبرين، دين پژوه ساکن پاريس، درباره علت کناره‌گيری آيت‌الله يزدی از نهادی که رهبر جمهوری اسلامی برای مديريت حوزه‌های علميه در قم تاسيس کرده است، به راديو فردا می‌گويد: «من فکر می‌کنم کناره‌گيری آقای محمد يزدی به خاطر اهداف سياسی يا پديد آمدن شرايط ويژه‌ای نبوده و همان طور که اعلام شده مسئله کسالت او است و مسئوليتی سنگينی که برعهده داشت، يعنی مديريت هم برجامعه مدرسين و هم بر شورای عالی حوزه. اگر اين دوجايگاه را به لحاظ سياسی بخواهيم بررسی کنيم جايگاه جامعه مدرسين بسيار مهمتر از شورای عالی مديريت حوزه است و می‌بينيم آقای يزدی از جامعه مدرسين کناره گيری نکرده است. به نظر من از اين ماجرا نمی‌توان برداشت ويژه سياسی داشت.»
بر اساس اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در انتخابات تازه‌ای که برای تعيين دبير اين شورا انجام شده آيت‌الله رضا استادی به دبيری شورا انتخاب شده و احمد خاتمی، امام جمعه تهران و از منتقدان تند دولت محمود احمدی نژاد، نيز به عنوان نفر آخر به اين شورا راه يافته است.
آقای استادی پيشتر عضو شورای نگهبان و مدتی امام جمعه موقت قم بود. وی دومين دبير از زمان تاسيس اين شورا است.
محمدجواد اکبرين در مورد دليل انتخاب آقای استادی به جانشينی محمد يزدی می‌گويد: «آقای استادی پيش از اين عضو شورای نگهبان بوده و آدم موجهی است در ميان طيف‌های مختلف روحانی به دليل اعتدالی که معمولا رعايت کرده و حتی در جاهايی وقتی اعتراض جامعه به حکومت بالا گرفته از جمله در ماجرای جنبش سبز و انتخابات سال ۸۸ ديديم که ايشان از امامت جمعه قم کناره‌گيری کرد، به همين دلايل از دو طرف او را قبول دارند. وجاهت جايگاه ايشان باعث شده او را به جای آقای يزدی به عنوان دبير شورای عالی حوزه منصوب کنند و البته اين مسئله به سود اعتدال در حوزه تلقی می‌شود.»
تشکيل شورای عالی حوزه در سال ۱۳۷۵ پس از پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تصويب آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، رسيد. هفت عضو اين شورا مسئوليت سياست گذاری و برنامه ريزی کلان و همچنين تنظيم امور معيشتی حوزه علميه قم و ساير بخش‌هايی که از امکانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده می‌کنند را برعهده دارند.
بر اساس گزارش‌ها دو نفر از شاگردان محمدتقی مصباح يزدی، از روحانيون پرنفوذ قم هم در شمار نامزدهای عضويت در شورای عالی بودند اما در رأی‌گيری داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم آرا نشدند.
محمدجواد اکبرين راه پيدا نکردن محمود عبداللهی و محمود رجبی از جمله شاگردان آيت‌الله مصباح يزدی به شورای عالی حوزه را حاوی معنايی ويژه می‌داند و می‌گويد:«مجموعه آقای مصباح يزدی و شاگردانش و شاغلان در موسسه زير نظر او در قم برای داخل و خارج حوزه و جايگاه‌های مهم نظام سالهاست در حال برنامه ريزی هستند. آنها فهرستی را برای مجلس خبرگان داشتند و ديديم در مجلس شورای اسلامی هم در قالب جبهه (پایداری انقلاب) اسلامی وارد شدند. برای عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم نامزدهايی داشتند و اين بار هم نامزدهای خود را فرستادند برای عضويت در شورای عالی حوزه. جدا از اين که در جاهای ديگر نيز چندان کامروا نبودند اما اين بار هم شورای عالی حوزه به طور مشخص و با آگاهی، نمايندگان طيف آقای مصباح را در شورا راه نداد چون تصور روحانيون سنتی و کسانی که در حوزه علميه قم اين روزها مديريت را برعهده دارند اين است که حوزه بايد همچنان سنتی اداره شود و از آفات آلودگی به سياست دور بماند تا وجاهت علمی آن حفظ شود و در نتيجه جامعه هم به آن اعتماد کند.»
آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی در انتخابات نهمين دوره مجلس از رهبران فکری جبهه پايداری انقلاب اسلامی بود. اين جبهه برای رياست مجلس به غلامعلی حداد عادل رای داد. آيت‌الله مصباح يزدی همچنين مدير موسسه امام خمينی در شهر قم است.
رسانه‌های ايران پيش از اين نيز خبر داده بودند که آيت‌الله يزدی به دليل بيماری کمتر در مجامع عمومی حاضر می‌شود.
محمدجواد اکبرين، دين پژوه ساکن پاريس، درباره علت کناره‌گيری آيت‌الله يزدی از نهادی که رهبر جمهوری اسلامی برای مديريت حوزه‌های علميه در قم تاسيس کرده است، به راديو فردا می‌گويد: «من فکر می‌کنم کناره‌گيری آقای محمد يزدی به خاطر اهداف سياسی يا پديد آمدن شرايط ويژه‌ای نبوده و همان طور که اعلام شده مسئله کسالت او است و مسئوليتی سنگينی که برعهده داشت، يعنی مديريت هم برجامعه مدرسين و هم بر شورای عالی حوزه. اگر اين دوجايگاه را به لحاظ سياسی بخواهيم بررسی کنيم جايگاه جامعه مدرسين بسيار مهمتر از شورای عالی مديريت حوزه است و می‌بينيم آقای يزدی از جامعه مدرسين کناره گيری نکرده است. به نظر من از اين ماجرا نمی‌توان برداشت ويژه سياسی داشت.»
بر اساس اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در انتخابات تازه‌ای که برای تعيين دبير اين شورا انجام شده آيت‌الله رضا استادی به دبيری شورا انتخاب شده و احمد خاتمی، امام جمعه تهران و از منتقدان تند دولت محمود احمدی نژاد، نيز به عنوان نفر آخر به اين شورا راه يافته است.
آقای استادی پيشتر عضو شورای نگهبان و مدتی امام جمعه موقت قم بود. وی دومين دبير از زمان تاسيس اين شورا است.
محمدجواد اکبرين در مورد دليل انتخاب آقای استادی به جانشينی محمد يزدی می‌گويد: «آقای استادی پيش از اين عضو شورای نگهبان بوده و آدم موجهی است در ميان طيف‌های مختلف روحانی به دليل اعتدالی که معمولا رعايت کرده و حتی در جاهايی وقتی اعتراض جامعه به حکومت بالا گرفته از جمله در ماجرای جنبش سبز و انتخابات سال ۸۸ ديديم که ايشان از امامت جمعه قم کناره‌گيری کرد، به همين دلايل از دو طرف او را قبول دارند. وجاهت جايگاه ايشان باعث شده او را به جای آقای يزدی به عنوان دبير شورای عالی حوزه منصوب کنند و البته اين مسئله به سود اعتدال در حوزه تلقی می‌شود.»
تشکيل شورای عالی حوزه در سال ۱۳۷۵ پس از پيشنهاد جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تصويب آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر ايران، رسيد. هفت عضو اين شورا مسئوليت سياست گذاری و برنامه ريزی کلان و همچنين تنظيم امور معيشتی حوزه علميه قم و ساير بخش‌هايی که از امکانات و خدمات حوزه علميه قم استفاده می‌کنند را برعهده دارند.
بر اساس گزارش‌ها دو نفر از شاگردان محمدتقی مصباح يزدی، از روحانيون پرنفوذ قم هم در شمار نامزدهای عضويت در شورای عالی بودند اما در رأی‌گيری داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم آرا نشدند.
محمدجواد اکبرين راه پيدا نکردن محمود عبداللهی و محمود رجبی از جمله شاگردان آيت‌الله مصباح يزدی به شورای عالی حوزه را حاوی معنايی ويژه می‌داند و می‌گويد:«مجموعه آقای مصباح يزدی و شاگردانش و شاغلان در موسسه زير نظر او در قم برای داخل و خارج حوزه و جايگاه‌های مهم نظام سالهاست در حال برنامه ريزی هستند. آنها فهرستی را برای مجلس خبرگان داشتند و ديديم در مجلس شورای اسلامی هم در قالب جبهه (پایداری انقلاب) اسلامی وارد شدند. برای عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم نامزدهايی داشتند و اين بار هم نامزدهای خود را فرستادند برای عضويت در شورای عالی حوزه. جدا از اين که در جاهای ديگر نيز چندان کامروا نبودند اما اين بار هم شورای عالی حوزه به طور مشخص و با آگاهی، نمايندگان طيف آقای مصباح را در شورا راه نداد چون تصور روحانيون سنتی و کسانی که در حوزه علميه قم اين روزها مديريت را برعهده دارند اين است که حوزه بايد همچنان سنتی اداره شود و از آفات آلودگی به سياست دور بماند تا وجاهت علمی آن حفظ شود و در نتيجه جامعه هم به آن اعتماد کند.»
آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی در انتخابات نهمين دوره مجلس از رهبران فکری جبهه پايداری انقلاب اسلامی بود. اين جبهه برای رياست مجلس به غلامعلی حداد عادل رای داد. آيت‌الله مصباح يزدی همچنين مدير موسسه امام خمينی در شهر قم است.
