گروهی از روزنامه نگاران هفته نامه «ساوترن» که در ايالت «گونگ دونگ» چین منتشر می شود در اعتراض به تغيير مضمون سرمقاله ای که به مناسبت سال نو نوشته شده بود دست به اعتصاب زده اند.
ظاهرا اعتراض روزنامه نگاران اين است که ماموران سانسور، سرمقاله این هفته نامه را به شکلی تغيير داده اند که تمام آن به تعريف و تمجيد از حزب کمونيست و حکومت چين بدل شده است.
به گفته معترضان، هر سال هزاران مطلب و گزارش توسط ماموران سانسور دستکاری می شود.
از تعداد دقيق روزنامه نگاران معترض اطلاع دقيقی در دست نيست اما به گزارش خبرگزاری های غربی صبح روز دوشنبه صدها نفر در برابر دفتر اين روزنامه تجمع کرده و از اعتصابيون حمايت کردند.
به گزارش روزنامه «نيويورک تايمز»، در يکی از پلاکاردهايی که در اين اجتماع نصب شده بود نوشته بود: «به سانسور پايان دهيد، مردم چين آزادی می خواهند».
در روزهای اخير روی وبلاگ ها و برخی از صفحات شبکه اينترنت نيز اعتراض ها به سانسور گسترش يافته و برخی از چهره های مشهور و يا دست اندرکاران فعاليت های اقتصادی از زياده روی های حکومت انتقاد کرده اند.
سرمقاله ای که سانسور شده است متنی به طرفداری از دمکراسی داشته و عنوان آن اين بوده: «آرزوی چينی ها برقرار حکومتی مبتنی بر قانون اساسی است» اما اين مقاله چنان سانسور شده بود که در نهايت تبليغات يک جانبه به نفع حزب کمونيست بود.
روزنامه نگاران و سردبيران معترض خواهان برکناری مسئول تبليغات و رسانه ها در دولت ايالتی «گونگ دونگ» هستند. روز دوشنبه کارکنان اين روزنامه با انتشار بيانيه ای خواستار انجام يک تحقيقات مستقل در مورد سانسور شدند.
آنها در اين بيانيه می گويند که دو روز پس از درخواست آنها برای انجام تحقيقات رسمی هيچ اقدامی صورت نگرفته است و در مقابل، تعداد هر چه بيشتری از کسانی که خواستار نشر حقايق هستند را به سکوت واداشته اند.
خبرنگار شبکه خبری بی بی سی در چين می گويد که هفته نامه «ساوترن» يکی از معتبرترين مطبوعات چين است و به خاطر تهيه گزارش های تحقيقی و افشاگرانه و نشر مطالبی جسورانه در فضای رسانه ها شهرت فراوانی دارد.
خبرگزاری رويترز نيز گزارش می دهد که روز جمعه حکومت چين وب سايت يک مجله مهم طرفدار اصلاحات را تعطيل کرد.
در مقابل اين اعتراض ها و موارد تازه از محدود کردن فضای رسانه ها، دستگاه های تبليغاتی و رسانه های وابسته به حکومت مطالب هميشگی خود را منتشر کرده و اين اعتراض ها را به خاطر زير سئوال بودن حکومت چين محکوم کرده اند.
ظاهرا اعتراض روزنامه نگاران اين است که ماموران سانسور، سرمقاله این هفته نامه را به شکلی تغيير داده اند که تمام آن به تعريف و تمجيد از حزب کمونيست و حکومت چين بدل شده است.
به گفته معترضان، هر سال هزاران مطلب و گزارش توسط ماموران سانسور دستکاری می شود.
از تعداد دقيق روزنامه نگاران معترض اطلاع دقيقی در دست نيست اما به گزارش خبرگزاری های غربی صبح روز دوشنبه صدها نفر در برابر دفتر اين روزنامه تجمع کرده و از اعتصابيون حمايت کردند.
به گزارش روزنامه «نيويورک تايمز»، در يکی از پلاکاردهايی که در اين اجتماع نصب شده بود نوشته بود: «به سانسور پايان دهيد، مردم چين آزادی می خواهند».
در روزهای اخير روی وبلاگ ها و برخی از صفحات شبکه اينترنت نيز اعتراض ها به سانسور گسترش يافته و برخی از چهره های مشهور و يا دست اندرکاران فعاليت های اقتصادی از زياده روی های حکومت انتقاد کرده اند.
سرمقاله ای که سانسور شده است متنی به طرفداری از دمکراسی داشته و عنوان آن اين بوده: «آرزوی چينی ها برقرار حکومتی مبتنی بر قانون اساسی است» اما اين مقاله چنان سانسور شده بود که در نهايت تبليغات يک جانبه به نفع حزب کمونيست بود.
روزنامه نگاران و سردبيران معترض خواهان برکناری مسئول تبليغات و رسانه ها در دولت ايالتی «گونگ دونگ» هستند. روز دوشنبه کارکنان اين روزنامه با انتشار بيانيه ای خواستار انجام يک تحقيقات مستقل در مورد سانسور شدند.
آنها در اين بيانيه می گويند که دو روز پس از درخواست آنها برای انجام تحقيقات رسمی هيچ اقدامی صورت نگرفته است و در مقابل، تعداد هر چه بيشتری از کسانی که خواستار نشر حقايق هستند را به سکوت واداشته اند.
خبرنگار شبکه خبری بی بی سی در چين می گويد که هفته نامه «ساوترن» يکی از معتبرترين مطبوعات چين است و به خاطر تهيه گزارش های تحقيقی و افشاگرانه و نشر مطالبی جسورانه در فضای رسانه ها شهرت فراوانی دارد.
خبرگزاری رويترز نيز گزارش می دهد که روز جمعه حکومت چين وب سايت يک مجله مهم طرفدار اصلاحات را تعطيل کرد.
در مقابل اين اعتراض ها و موارد تازه از محدود کردن فضای رسانه ها، دستگاه های تبليغاتی و رسانه های وابسته به حکومت مطالب هميشگی خود را منتشر کرده و اين اعتراض ها را به خاطر زير سئوال بودن حکومت چين محکوم کرده اند.
