درحالی که قانون «جرم سیاسی» روز یکشنبه از سوی رییس‌جمهوری ایران برای اجرا ابلاغ شده است، معاون فرهنگی قوه قضائیه می‌گوید، «من چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» و «لازم نیست» جرمی به این نام وجود داشته باشد.
هادی صادقی در مصاحبه‌ای با شماره روز دوشنبه ۱۷ خرداد روزنامه «شرق» گفت: «من درباره اصل قانون جرم سیاسی بحث دارم و معتقدم این قانون را وضع نکنیم بهتر است».
وی با بیان اینکه «من در واقع چیزی به اسم جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسم» تاکید کرد برخوردهایی که با فعالان سیاسی انجام شده، «از بعد امنیتی آن بوده است، نه صرف فعالیت سیاسی».
آقای صادقی اضافه کرد: « مثلا فرد شبکه‌سازی می‌کند، ظاهرا کار سیاسی می‌کند؛ اما دستگاه‌های امنیتی متوجه می‌شوند در پشت پرده یک شبکه پیوند با دشمن و تیمی را درست می‌کند تا در مواقع لازم در اختیار دشمن قرار بگیرد».
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد قانون «جرم سیاسی» را برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد.
شورای نگهبان در جلسه روز ۲۹ اردیبهشت خود مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» را تایید کرده بود.
بر اساس مصوبه مجلس، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
با این حال بر اساس این قانون، اقداماتی چون «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» و «افشای اسرار» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این قانون، «توهین» به مقامات جمهوری اسلامی، «نشر اکاذیب» و جرایم تعیین شده در قوانین انتخاباتی از جمله موارد تعریف شده برای «جرم سیاسی» است.
این قانون همچنین برخی «امتیازات» نیز برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته که از جمله آنها «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی»، «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از ۱۵ روز»، «ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت» و «غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی» است.
بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
با این حال پیش از این قانونی به نام «جرم سیاسی» در ایران تصویب نشده بود و مقامات قوه قضائیه از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانی امنیتی» نام می‌برند.
