سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی روز شنبه اعلام کرد که ۴۱ درصد بدنه اقتصاد کشور ايران از پرداخت ماليات معاف است.
محمدرضا فرزين بدون اشاره به جزييات اين موضوع گفت: در حال حاضر، نه تنها معافيت مالياتی وجود دارد، بلکه از دسترسی به اطلاعات اقتصادی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی جامعه نيز محروم هستيم.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، که در اين مورد تحقيقاتی انجام داده است، در گفت و گو با رادیو فردا در مورد سخنان سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می گويد:
حسن منصور: جالب است اگر بدانيم جزييات بخش‌هايی که اين ۴۱ درصد را از روی آن محاسبه کرده‌اند چيست، ولی معمولاً دولت اين مسايل را اعلام نمی‌کند.
اين آمار و اطلاعات چيز جديدی نيست و ما ۱۰ سال پيش بر مبنای اطلاعات ديوان محاسبات و ديگر منابع رسمی دولتی تخمين زديم که ۴۰ درصد از اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف است و اين ۴۰ درصد بخش‌هايی است که زير نظر رهبری قرار دارد از جمله بنياد شهيد، بنياد مستضعفان، آستانه قدس رضوی و دهها شرکت بزرگ و کوچک ديگر. به طور قطع امروز آمار از ۴۰ درصد هم بسيار بالاتر است.
به نظر شما آيا بخش‌های ديگری هم در اقتصاد ايران وجود دارد که ماليات نمی‌پردازد؟
آن بخش که به لحاظ قانونی از ماليات معافيت دارد نهادهای زير نظر رهبری است که تشکيل دهنده آن ۴۰ درصد برآورد ما بوده است. ولی قطعاً گريز از ماليات در بسياری از بخش‌ها نيز وجود دارد که دولت تحت فشارهای معين سياسی- اجتماعی نمی‌تواند ماليات از آنها وصول کند و آدم‌های ذی نفوذ هم از زير پرداختن ماليات درمی‌روند.
ولی نهادهای زير نظر رهبری که از پرداخت ماليات معاف هستند، نه بيلان به دولت ارائه می‌دهند و نه حساب سود و زيان اعلام می‌کنند و نه مشمول ماليات هستند.
در کنار اين دو مسئله يعنی فرار مالياتی و نهادهايی که از پرداخت ماليات معافيت دارند، بايد اضافه کرد که حدود ۲۰ درصد از توليد ملی ايران اقتصاد زيرزمينی است يعنی قاچاق.
به عنوان مثال چند ده اسکله‌ای که زير نظر سپاه پاسداران است و واردات کشور از آن طريق انجام می‌گيرد جزو همين اقلام است و اخيرا مجلس رقم واردات کالای قاچاق را ۱۹ ميليارد دلار برآورد کرده است که قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و کالاهای ديگر در ذيل آن قرار می‌گيرد.
معافيت حداقل ۴۰ درصد از بدنه اقتصاد کشور که آقای فرزين اعلام کرده است، چه تاثيری بر اقتصاد ايران دارد؟
دولت بنابر تعريف، بايد تمام هزينه‌هايش را با اجازه و نيابت از ملت انجام دهد. مثلا تامين بهداشت مجانی، آموزش اجباری، راه‌سازی و کارهايی که دولت بايد انجام دهد بايد از طريق درآمدها انجام شود.
هزينه‌های دولت بايد با درآمدهايی که از وصول ماليات به دست می آورد پوشش داده شود اما در ايران چنين چيزی نيست و ماليات رقم بسيار ناچيزی از هزينه‌های دولت است.
اين ماليات هم از کسانی وصول می‌شود که حقوق بگير هستند و در نتيجه زمان پرداخت حقوق می‌توان ماليات شان را کم کرد. به جز اينها عده ای هم با چانه زدن و رشوه پرداختن، ماليات معينی می‌پردازند و يا شرکت‌هايی که بيلان عرضه می‌کنند و دولت می‌تواند بر اساس آن ماليات از آنها بگيرد.
اما بخش‌های بسيار بزرگ اقتصاد به صورت قانونی از پرداخت ماليات معاف هستند و امکان فرار از ماليات هم به واسطه ارتباط‌هايی که با مقامات دارند، برای آنها گسترده تر است.
محمدرضا فرزين بدون اشاره به جزييات اين موضوع گفت: در حال حاضر، نه تنها معافيت مالياتی وجود دارد، بلکه از دسترسی به اطلاعات اقتصادی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی جامعه نيز محروم هستيم.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، که در اين مورد تحقيقاتی انجام داده است، در گفت و گو با رادیو فردا در مورد سخنان سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می گويد:
حسن منصور: جالب است اگر بدانيم جزييات بخش‌هايی که اين ۴۱ درصد را از روی آن محاسبه کرده‌اند چيست، ولی معمولاً دولت اين مسايل را اعلام نمی‌کند.
اين آمار و اطلاعات چيز جديدی نيست و ما ۱۰ سال پيش بر مبنای اطلاعات ديوان محاسبات و ديگر منابع رسمی دولتی تخمين زديم که ۴۰ درصد از اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف است و اين ۴۰ درصد بخش‌هايی است که زير نظر رهبری قرار دارد از جمله بنياد شهيد، بنياد مستضعفان، آستانه قدس رضوی و دهها شرکت بزرگ و کوچک ديگر. به طور قطع امروز آمار از ۴۰ درصد هم بسيار بالاتر است.
به نظر شما آيا بخش‌های ديگری هم در اقتصاد ايران وجود دارد که ماليات نمی‌پردازد؟
آن بخش که به لحاظ قانونی از ماليات معافيت دارد نهادهای زير نظر رهبری است که تشکيل دهنده آن ۴۰ درصد برآورد ما بوده است. ولی قطعاً گريز از ماليات در بسياری از بخش‌ها نيز وجود دارد که دولت تحت فشارهای معين سياسی- اجتماعی نمی‌تواند ماليات از آنها وصول کند و آدم‌های ذی نفوذ هم از زير پرداختن ماليات درمی‌روند.
ولی نهادهای زير نظر رهبری که از پرداخت ماليات معاف هستند، نه بيلان به دولت ارائه می‌دهند و نه حساب سود و زيان اعلام می‌کنند و نه مشمول ماليات هستند.
در کنار اين دو مسئله يعنی فرار مالياتی و نهادهايی که از پرداخت ماليات معافيت دارند، بايد اضافه کرد که حدود ۲۰ درصد از توليد ملی ايران اقتصاد زيرزمينی است يعنی قاچاق.
به عنوان مثال چند ده اسکله‌ای که زير نظر سپاه پاسداران است و واردات کشور از آن طريق انجام می‌گيرد جزو همين اقلام است و اخيرا مجلس رقم واردات کالای قاچاق را ۱۹ ميليارد دلار برآورد کرده است که قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و کالاهای ديگر در ذيل آن قرار می‌گيرد.
معافيت حداقل ۴۰ درصد از بدنه اقتصاد کشور که آقای فرزين اعلام کرده است، چه تاثيری بر اقتصاد ايران دارد؟
دولت بنابر تعريف، بايد تمام هزينه‌هايش را با اجازه و نيابت از ملت انجام دهد. مثلا تامين بهداشت مجانی، آموزش اجباری، راه‌سازی و کارهايی که دولت بايد انجام دهد بايد از طريق درآمدها انجام شود.
هزينه‌های دولت بايد با درآمدهايی که از وصول ماليات به دست می آورد پوشش داده شود اما در ايران چنين چيزی نيست و ماليات رقم بسيار ناچيزی از هزينه‌های دولت است.
اين ماليات هم از کسانی وصول می‌شود که حقوق بگير هستند و در نتيجه زمان پرداخت حقوق می‌توان ماليات شان را کم کرد. به جز اينها عده ای هم با چانه زدن و رشوه پرداختن، ماليات معينی می‌پردازند و يا شرکت‌هايی که بيلان عرضه می‌کنند و دولت می‌تواند بر اساس آن ماليات از آنها بگيرد.
اما بخش‌های بسيار بزرگ اقتصاد به صورت قانونی از پرداخت ماليات معاف هستند و امکان فرار از ماليات هم به واسطه ارتباط‌هايی که با مقامات دارند، برای آنها گسترده تر است.
