طرح توسعه کانال سوئز که يکی از اقدامات مهم عبدالفتاح سيسی، رییس جمهوری مصر، برای رونق اقتصادی این کشور است روز پنجشنبه ۱۵ مرداد با جشن و سر و صدای زيادی افتتاح خواهد شد.
خبرگزاری رويترز در گزارش تحليلی خود يادآوری می‌کند که برخی از کارشناسان و اقتصاددانان می‌گويند اين طرح بزرگ ممکن است انتظارات را برآورده نکند.
اجرای اين طرح سال گذشته توسط عبدالفتاح سيسی اعلام شد و به عنوان يک دستاورد بزرگ با ملی کردن کانال سوئز توسط جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۶ و يا احداث سد اسوان مقايسه می‌شود.
اين طرح که هزينه آن حدود ۸.۲ ميليارد دلار تخمين زده می‌شود، شامل احداث يک آبراه ۳۵ کيلومتری و موازی با کانال قديمی سوئز است که حدود ۱۴۵ سال پيش ساخته شد و آسيا و اروپا را به هم متصل می‌کند. در عين حال تعميق و تعريض ۳۷ کيلومتر از کانال فعلی را نيز شامل می‌شود. اين تغييرات باعث خواهد شد که زمان سفر کشتی‌های کوچک حدود هفت ساعت کاهش يافته و عبور کشتی‌های باربری بزرگ نيز تسهيل شود.
اداره مديريت کانال سوئز تخمين می‌زند که پس از ايجاد اين تغييرات درآمدش افزايش يافته و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۴ ميليارد دلار برسد. در سال ۲۰۱۴ درآمد آن حدود پنج ميليارد دلار بود. در عين حال انتظار می‌رود که در همين دوره تعداد کشتی‌هايی که روزانه از اين آبراه عبور می‌کنند از ۴۹ به ۷۹ فروند افزايش يابد.
اما برخی از کارشناسان در مورد آمار و ارقام رسمی ترديد دارند و معتقدند که به خاطر کسادی و کاهش حجم تجارت بين‌المللی بعيد است که انتظارات موجود در مورد بازده اقتصادی اين طرح به سرعت تامين شود.
احمد کمالی اقتصاددان دانشگاه آمريکايی قاهره معتقد است که ارزيابی و پيش‌بينی‌های دولت مصر بيش از حد خوشبينانه است و می‌افزايد: «هيچ پژوهش دقيقی که ما از آن خبر داشته باشيم در مورد موفقيت و بازده اقتصادی اين طرح انجام نشده است».
ويليام جکسون از موسسه پژوهش‌های اقتصادی کاپيتال اکونوميکس معتقد است که رسيدن به بازده اقتصادی که دولت مصر پيش‌بينی کرده مستلزم اين است که حجم تجارت جهانی تا سال ۲۰۲۳ هر سال ۹ درصد رشد کند در حالی‌که طی چهار سال اخير اين رقم حدود سه درصد بوده است.
نکته ديگر اين است که از سال ۲۰۱۱ به اين سو ميزان درآمد کانال سوئز حتی از نرخ رشد تجارت جهانی نيز کمتر بوده است. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ حجم تجارت جهانی سالانه حدود سه درصد رشد داشته اما به گفته ويليام جکسون، افزايش درآمد کانال سوئز در همين دوره حدود دو درصد بوده است.
مايکل فرودل از يک موسسه ارزيابی خطرات سرمايه‌گذاری در آمريکا می‌گويد که تکميل شدن طرح توسعه کانال پاناما در سال ۲۰۱۶ ممکن است درآمد کانال سوئز را در آينده به خطر بياندازد چون کانال پاناما می‌تواند حجم بيشتری از کشتيرانی تجاری بين آسيا و آمريکای شمالی را به خود جلب کند.
خبرگزاری رويترز می‌افزايد که حکومت مصر تلاش کرده است تا موفقيت اين طرح را برای مردم مصر و جهانيان تبليغ کند. خيابان‌های شهر قاهره به اين مناسبت با پرچم‌های رنگی و چراغانی تزيين شده‌اند. حتی در تايمز اسکویر در قلب تجاری شهر نيويورک بيلبوردهايی با اين جمله نصب شده‌اند: «مصر اقتصاد جهان را رونق می‌بخشد».
دولت مصر روز پنجشنبه را تعطيل رسمی اعلام کرده است، استفاده از حمل و نقل عمومی در اين روز رايگان خواهد بود و قرار است در خطبه‌های نماز جمعه اين هفته اين شعار مطرح شود که «تمام مصری‌ها در داخل و خارج از کشور بايد از اين طرح عظيم حمايت کنند».
اما بزرگترين مشتری کانال سوئز يعنی شرکت کشتيرانی مرسک می‌گويد با وجودی که توسعه اين آبراه شرايط را برای استفاده از شناورهای بزرگ فراهم کرده و در نتيجه در مصرف سوخت صرفه جويی خواهد کرد ولی در نظر ندارد که در سال جاری ميلادی کشتی‌های بيشتری را از اين آبراه عبور دهد.
مدير اين شرکت در مصر گفت: «سال گذشته حدود ۱۴۰۰ کشتی شرکت ما از اين آبراه عبور کردند و در سال جاری نيز همين رقم خواهد بود».
يکی از مقامات ارشد شرکت فرانسوی «سی‌ام‌ای»، که سومين شرکت بزرگ کشتيرانی جهانی است، گفت توسعه کانال سوئز در کوتاه مدت تغييرات زيادی ايجاد خواهد کرد.
احمد کمالی، اقتصاددان در قاهره، معتقد است که اگر اين طرح در کوتاه مدت دستاوردی داشته باشد بيشتر جنبه سياسی خواهد داشت تا اقتصادی.
او می‌افزايد: «مردم مصر از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ سالهای پرآشوبی را گذرانده‌اند و اين طرح ممکن است بخشی از مردم کشور را حول يک طرح بزرگ ملی متحد کند».
اما سئوال اين است که آيا بهتر نبود اين پول در زمينه‌هايی مثل بهداشت، آموزش و اشتغال که روی زندگی مردم عادی تاثير دارد هزينه می‌شد؟
