سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که برای برخی از پرونده‌های سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی، حکم صادر شده و این احکام در مرحله تجدید نظر هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه سیزدهم مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره مفتوح بودن ۱۰ پرونده سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت گفت: «برخی از پرونده‌های منتسب به این فرد، رسیدگی و حکم صادر شده است».
وی ادامه داد: «این پرونده‌ها به دیوان عالی کشور رفته و در مرحله تجدیدنظر است».
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، برای برخی دیگر از پرونده‌های سعید مرتضوی کیفرخواست صادر شده، اما هنوز حکمی صادر نشده است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، روز یکشنبه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
وی که خود از شاکیان سعید مرتضوی درباره پرونده عباس پالیزدار و «تخلفات» سازمان تامین اجتماعی است خواسته بود که به پرونده‌های آقای مرتضوی که از برخی آن‌ها حدود پنج سال گذشته است رسیدگی شود.
این وکیل دادگستری پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی ذکر کرده بود.
به گفته آقای حاج عطار، برخی از این پرونده‌ها مربوط به ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی و برخی نیز مربوط به تصدی سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که دادگاه مهدی هاشمی بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیر علنی برگزار شده است.
وی با بیان اینکه به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است افزود: «این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود».
دو جلسه دادگاه مهدی هاشمی روزهای شنبه و یکشنبه به طور غیر علنی برگزار شد.
یاسر هاشمی همزمان با اولین روز دادگاه، اتهامات برادر خود را سیاسی ذکر کرده بود اما برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی خوانده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری تعدادی از افراد و پلمب شدن دفا‌تر شبکه‌های ماهواره‌ای در تعدادی از استان‌های ایران خبر داد و گفت که «این دفا‌تر موجب اختلاف مسلمانان و مسائل ضد امنیتی، در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت شده‌اند».
وزارت اطلاعات ایران روز یکشنبه اعلام کرده بود که دفا‌تر چندین شبکه ماهواره‌ای را در چهار استان کشور تعطیل کرده است. علت تعطیلی این دفا‌تر، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی» عنوان شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین از محکوم شدن ۳۸ نفراز معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبر داد و گفت که حکم ۱۴ نفر به اجرای احکام فرستاده شده است که میزان حبس‌شان از یک سال تا ۱۳ سال است.
وی پیش از این نیز از محاکمه غیابی معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸که در خارج از ایران به سر می‌برند خبر داده بود.
تعقیب هشت قاضی و ۱۲ وکیل «متخلف»
غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین درباره برخورد قوه قضائیه با تخلفات کارکنان خود، از تعقیب قضایی هشت قاضی «متخلف» خبر داد و گفت که سه نفر از این افراد محکوم شده‌اند، برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و برای دو قاضی دیگر نیز پرونده تشکیل شده است.
وی از محکوم شدن ۱۰ وکیل «متخلف» خبر داد و گفت که پرونده دو وکیل دیگر در مرحله رسیدگی قرار دارد.
اموال امیر مهرگان خسروی به مزایده گذاشته می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم امیرمهرگان خسروی، برادر مه آفرید خسروی، پس از محاکمه غیابی خبر داد و افزود: «اموال مهرگان در ایران شناسایی شده و در روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد».
به گفته آقای اژه‌ای، حکم ۲۰ نفر از کارمندان یا مدیران شعب بانک ملی در پرونده اختلاس موسوم به سه هزار میلیارد تومانی اجرا شده و ۱۷ یا ۱۸ نفر از این افراد در زندان هستند.
وی همچنین فهرست‌های منتشر شده درباره بدهکاران بانکی را تکذیب کرد و افزود: «من اسم شش نفر را در برخی از سایت‌ها دیدم اما به هیچ وجه هیچ کدام از این افراد در لیستی که ما در مورد معوقات بانکی داریم نبوده‌اند.».
طی ماه‌های گذشته نام تعدادی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در سایت‌های اینترنتی به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شده است.
عوض حیدرپور، نماینده مجلس، نیز ۱۶ تیر ماه گفته بود که تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان محموداحمدی‌نژاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بی‌اطلاع بودن خانواده صبا آذرپیک، روزنامه نگار زندانی از وضعیت وی را تکذیب کرد و افزود: «ما تحقیق کردیم و مطلع شدیم که آن‌ها هم جای صبا آذرپیک را می‌دانند و هم از اتهام او آگاه هستند».
وی تاکید کرد: «در هر صورت خانواده آذرپیک می‌دانند که او در اوین است اما در خصوص آخرین وضعیت او قاضی اطلاع دارد».
