وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۲۳ ژانویه، طرح تحريم نفت ايران را تصويب کردند.
بررسی جزئيات اجرای اين طرح که چند هفته پيش کار بر روی آن آغاز شد به پايان رسيده و گفته می شود کشورهايی مانند يونان و اسپانيا و ايتاليا که از بزرگترين خريداران اروپايی نفت ايران هستند با اجرای اين طرح موافقت کرده اند.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در گفت و گو با راديو فردا می گويد بر اساس طرح تحريم نفت ايران که پس از مدت زمان تعيين شده يعنی ۱۱ تير ماه سال ۱۳۹۱ اجرا خواهد شد، شرکت ها و کشورهای نقض کننده اين تحريم ها مجازات می شوند.
مهرداد عمادی: مراحل اجرايی چنين تصميمی در مرحله اول اين است که بانک مرکزی تمام کشورها و وزارت تجارت يا اقتصاد کشورهای مختلف اعلام می‌کنند در چارچوب اين تصميم، اگر شرکت‌ها يا بانک‌هايی از اين امر تخلف کنند، پيامدهای قانونی متوجه آنها خواهد شد.
در اين چارچوب يک پنجره زمانی هم پيش بينی شده است که کشورها، شرکت‌ها و واحدهای مالی بتوانند در اين پنجره زمانی برای سوالات شان درمورد قراردادهای در حال حاضر خود پاسخ بگيرند و بعد از اتمام اين زمان هر گونه ارتباط با ايران غيرقانونی و قابل مجازات خواهد بود.
آقای عمادی! پيامدهای کوتاه مدت يا ميان مدت اين تحريم برای ايران چه خواهد بود؟
اين امر برای ايران بسيار سنگين خواهد بود. اقتصاد ايران در حال حاضر از نظر دسترسی به ارز بين المللی به شدت دچار تشنج پولی و بانکی شده و در اين چارچوب تجارت خارجی ما چيزی حدود ۵۰ درصد در اين چند ماه پايين آمده است.
حال با اجرايی شدن تصميم‌های اخير، وضعيت اقتصادی ايران نسبت به چند ماه گذشته بدتر خواهد شد. چون در واقع بزرگترين منابع ارز بين المللی ما اتحاديه اروپا و همچنين کره و ژاپن است که اينها قطع خواهد شد.
من بايد اضافه کنم بزرگترين پالايشگاه نفتی ژاپن و بزرگترين واحد خريد بين المللی نفت بازار آزاد در توکيو اعلام کردند ديگر به دنبال خريد نفت ايران نخواهند بود در حالی که ژاپن خريدار ۹ درصد نفت ايران است.
حال اگر اين را اضافه کنيم به تحريم از جانب اتحاديه اروپا، می بينيم در واقع دو منبع اصلی ارز ما از بين خواهد رفت و ما نه تنها دچار کمبود ارز بلکه نبود ارز می‌شويم.
اين مسئله تمام تجارت خارجی ما را به کلی متوقف می‌کند و من تصور می‌کنم حتی در عرض چند هفته در بازار کالاهای مصرفی ايران صف‌هايی خواهيم ديد.
چين گفته است که حاضر نيست اين تحريم‌ها را بپذيرد و در چند هفته اخير بحث‌هايی مطرح شده مبنی بر اين که ايران سعی دارد ميزان صادرات نفت خود به چين را افزايش دهد. نقش چين دراين ميان چيست؟
بله، اين ارزيابی درست است و اين تلاش ها هم از طرف ايران بسيار پر رنگ شده و هم چينی‌ها تمايل نشان داده اند. با توجه به تخفيف‌هايی که چينی‌ها خواسته بودند و به نظر می‌رسد ايران هم آن را پذيرفته است، روابط ايران و چين هم از نظر خريد نفت و هم از نظر تجارت صادرات کالاهای چينی به ايران توسعه می‌يابد.
البته دو مسئله اينجا وجود دارد، يکی اين که فشار عربستان سعودی را برای تغيير موضع چين نبايد کم ارزيابی کنيم با توجه به اين عربستان بزرگترين منبع نفت چين است و دراين چند هفته هم بسيار فعال بوده است.
دوم اين که چين دو مشکل اساسی در تجارت خود دارد و خواستار کم شدن محدوديت‌ها بر ارزيابی کيفيت کالاهای چينی در آمريکا و اتحاديه اروپا بوده است.
برداشت من اين است که چينی‌ها در هفته‌های اخير نشان دادند اگر مقامات تجاری آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد واردات از چين نرمش نشان دهند، چينی‌ها آن را با همراهی نسبت به تحريم‌ها عليه ايران پاسخ می‌دهند.
بررسی جزئيات اجرای اين طرح که چند هفته پيش کار بر روی آن آغاز شد به پايان رسيده و گفته می شود کشورهايی مانند يونان و اسپانيا و ايتاليا که از بزرگترين خريداران اروپايی نفت ايران هستند با اجرای اين طرح موافقت کرده اند.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا در گفت و گو با راديو فردا می گويد بر اساس طرح تحريم نفت ايران که پس از مدت زمان تعيين شده يعنی ۱۱ تير ماه سال ۱۳۹۱ اجرا خواهد شد، شرکت ها و کشورهای نقض کننده اين تحريم ها مجازات می شوند.
مهرداد عمادی: مراحل اجرايی چنين تصميمی در مرحله اول اين است که بانک مرکزی تمام کشورها و وزارت تجارت يا اقتصاد کشورهای مختلف اعلام می‌کنند در چارچوب اين تصميم، اگر شرکت‌ها يا بانک‌هايی از اين امر تخلف کنند، پيامدهای قانونی متوجه آنها خواهد شد.
در اين چارچوب يک پنجره زمانی هم پيش بينی شده است که کشورها، شرکت‌ها و واحدهای مالی بتوانند در اين پنجره زمانی برای سوالات شان درمورد قراردادهای در حال حاضر خود پاسخ بگيرند و بعد از اتمام اين زمان هر گونه ارتباط با ايران غيرقانونی و قابل مجازات خواهد بود.
آقای عمادی! پيامدهای کوتاه مدت يا ميان مدت اين تحريم برای ايران چه خواهد بود؟
اين امر برای ايران بسيار سنگين خواهد بود. اقتصاد ايران در حال حاضر از نظر دسترسی به ارز بين المللی به شدت دچار تشنج پولی و بانکی شده و در اين چارچوب تجارت خارجی ما چيزی حدود ۵۰ درصد در اين چند ماه پايين آمده است.
حال با اجرايی شدن تصميم‌های اخير، وضعيت اقتصادی ايران نسبت به چند ماه گذشته بدتر خواهد شد. چون در واقع بزرگترين منابع ارز بين المللی ما اتحاديه اروپا و همچنين کره و ژاپن است که اينها قطع خواهد شد.
من بايد اضافه کنم بزرگترين پالايشگاه نفتی ژاپن و بزرگترين واحد خريد بين المللی نفت بازار آزاد در توکيو اعلام کردند ديگر به دنبال خريد نفت ايران نخواهند بود در حالی که ژاپن خريدار ۹ درصد نفت ايران است.
حال اگر اين را اضافه کنيم به تحريم از جانب اتحاديه اروپا، می بينيم در واقع دو منبع اصلی ارز ما از بين خواهد رفت و ما نه تنها دچار کمبود ارز بلکه نبود ارز می‌شويم.
اين مسئله تمام تجارت خارجی ما را به کلی متوقف می‌کند و من تصور می‌کنم حتی در عرض چند هفته در بازار کالاهای مصرفی ايران صف‌هايی خواهيم ديد.
چين گفته است که حاضر نيست اين تحريم‌ها را بپذيرد و در چند هفته اخير بحث‌هايی مطرح شده مبنی بر اين که ايران سعی دارد ميزان صادرات نفت خود به چين را افزايش دهد. نقش چين دراين ميان چيست؟
بله، اين ارزيابی درست است و اين تلاش ها هم از طرف ايران بسيار پر رنگ شده و هم چينی‌ها تمايل نشان داده اند. با توجه به تخفيف‌هايی که چينی‌ها خواسته بودند و به نظر می‌رسد ايران هم آن را پذيرفته است، روابط ايران و چين هم از نظر خريد نفت و هم از نظر تجارت صادرات کالاهای چينی به ايران توسعه می‌يابد.
البته دو مسئله اينجا وجود دارد، يکی اين که فشار عربستان سعودی را برای تغيير موضع چين نبايد کم ارزيابی کنيم با توجه به اين عربستان بزرگترين منبع نفت چين است و دراين چند هفته هم بسيار فعال بوده است.
دوم اين که چين دو مشکل اساسی در تجارت خود دارد و خواستار کم شدن محدوديت‌ها بر ارزيابی کيفيت کالاهای چينی در آمريکا و اتحاديه اروپا بوده است.
برداشت من اين است که چينی‌ها در هفته‌های اخير نشان دادند اگر مقامات تجاری آمريکا و اتحاديه اروپا در مورد واردات از چين نرمش نشان دهند، چينی‌ها آن را با همراهی نسبت به تحريم‌ها عليه ايران پاسخ می‌دهند.
