سايت «هافينگتون پست» در گزارشی تحليلی به قلم سايمون جانسون و پيتر بون، دو کارشناس اقتصادی، به موضوع اوضاع آشفته و نابسامان اقتصادی در اروپا و آينده نه چندان درخشان واحد پولی يورو پرداخته است.
جانسون و بون پيش بينی کرده ا ند که «بحران مالی يونان، رکود اقتصادی در ايرلند، ايتاليا و اسپانيا و صد البته، نارضايتی ماليات دهندگان آلمانی از شرايط کنونی باعث خواهد شد که به زودی ميليون ها نفر در اروپا با اين حقيقت تلخ مواجه شوند که "يورو"، واحد پولشان، به تاريخ پيوسته است.»
در ادامه گزارش «هافينگتون پست» آمده است: بايد توجه داشت که وضعيت حاضر حاصل اتفاقی مقطعی نبوده بلکه از دل مجموعه ای از نقاط عطف تعيين کننده تاريخی به وجود آمده است. رويدادهايی که هرکدام، يکی پس از ديگری، موجب آن شدند که روند امور در سراشيب سقوط قرار گيرد. انتخابات آتی يونان که در ۱۷ ماه ژوئن برگزار خواهد شد، يکی از اين نقاط عطف خواهد بود.
در حالی که احتمال کسب اکثريت کرسی های پارلمان توسط نيروهای سياسی به اصطلاح «طرفدار جدايی» وجود دارد، واحد پولی جديدی نيز به زودی در خيابان های آتن و در داد و ستد های روزمره رد و بدل خواهد شد.
اما چيزی که از هم اکنون مشخص شده آن است که حفظ عضويت يونان در منطقه پولی يورو با اين اوضاع تقريباً ناممکن شده است: سپرده گذاران از بانک ها فرار می کنند، ماليات دهندگان پرداخت بدهی خود را به دولت به تعويق می اندازند و کارخانجات پول مواد اوليه خريداری شده را پرداخت نمی کنند– يا به اين دليل که توانايی پرداخت ندارند يا اينکه انتظار دارند به زودی بتوانند تعهدات مالی خود را با واحد پولی کم ارزش «دراخما» پرداخت کنند.
اين همه به علاوه شرايط يونان بعد از پنج سال رکود اقتصادی، بيکاری بيش از ۲۰ درصد نیری کار، تعديل های روزافزون و حذف خدمات اجتماعی، وعده های پوچ سياستمداران داخلی و خارجی، همه و همه باعث شده که احتمال يک واکنش شديد طبيعی به نظر برسد و قابل پيش بينی.
وقتی رهبران صندوق بين المللی پول، مقامات کميسيون اروپا و خبرنگاران حوزه اقتصادی مدام به تکرار گزينه «خروج يونان» می پردازند، چه کسی می تواند در يونان سرمايه گذاری کند؟ يا کدامين عقل سليم حاضر است در اين کشور قراردادهای طولانی مدت ببندد؟ البته در اين ميان اقتصاد يونان است که روز به روز اوضاع بدتری پيدا می کند.
بعضی از سياستمداران اروپايی می گويند که خروج آرام و بی سر و صدای يونان با اين شرايط ميسر است، و اينکه يونان تنها کشوری خواهد بود که منطقه پولی يورو را ترک خواهد کرد. به عقيده نويسندگان «هافينگتون پست» اين سناريو هم مردود است، زيرا خروج يونان صرفاً گام تازه ای در زنجيره وقايعی خواهد بود که در نهايت منجر به از هم پاشيدگی منطقه يورو خواهد شد.
بر اين اساس، در مرحله بعد و زمانی که يونان منطقه يورو را ترک کند، دولت اين کشور پرداخت حدود ۱۲۱ ميليارد يورو بدهی اش به طلبکاران دولتی و ۲۷ ميليارد يورو قرض به صندوق بين المللی پول را نکول خواهد کرد. (يعنی ناتوانی خود را از پرداخت بدهی ها اعلام خواهد کرد.)
مسئله حائز اهميت ديگر که در عين حال کمتر مورد توجه ماليات دهندگان آلمانی (و شايد ديگران) قرار گرفته، آن است که يونان ۱۵۵ ميليارد يورو بدهی مستقيم به «نظام يورو» را نيز مانند ديون قبلی خود نکول خواهد کرد. «نظام يورو» در برگيرنده بانک مرکزی اروپا و ۱۷ بانک مرکزی ملی کشورهای عضو منطقه يورو است.
در نهايت، با خارج شدن کنترل سياست پولی از دست بانک مرکزی اروپا، اين نهاد مجبور خواهد شد که برای تأمين منابع مالی ناشی از برون رفت سرمايه و حمايت از کشورهای دچار بحران اقتصادی اعتبار صادر کند و خود اين اعتبار ها نيز بدون وجود تضمين از بازپرداخت آنها در اختيار کشورهای دچار مشکل درون منطقه يورو قرار داده خواهد شد.
در مقابل جهان نيز «يورو» را به عنوان واحد پولی امن تلقی نخواهد کرد، سرمايه گذاران از قراردادهای اروپايی دوری خواهند گزيد و امکان دارد که حتی آلمان هم در اين مرحله قادر نباشد که مانند گذشته با نرخ بهره پايين به ديگران وام بدهد. بدين ترتيب، ماليات دهندگان آلمانی از تورمی غيرقابل قبول و صورت حسابی سرسام آور برای حفظ شرکای «يورو» در رنج خواهند بود.
ساده ترين راه، به نوشته «هافينگتون پست»، ترک منطقه يورو توسط آلمان است که ديگر کشورها را ناچار خواهد کرد که از اين تصميم تبعيت کنند.
در عين حال بايد خاطر نشان کرد که نسبت به سال ۲۰۰۸، انحلال منطقه پولی يورو تاثيرات مخرب بيشتری بر روی بازارهای مالی جهان خواهد گذاشت.
در صورت از هم گسيختن منطقه يورو، منابع غنی سرمايه اروپا و نظام بانکی اين قاره، علاوه بر بازار ۱۸۵ تريليون دلاری، شامل قراردادهايی که به واحد پولی يورو منعقد شده و هم اکنون در جريان هستند، همه دچار مشکل خواهند شد و برون رفت سرمايه در ابعاد وسيع از اروپا به سوی ايالات متحده و آسيا شکل خواهد گرفت.
با اطمينان نزديک به يقين می توان گفت که مستمری بگيران و خانوارهای بسياری اندوخته ساليان عمر خود را از دست رفته خواهند يافت، آن دسته ای که سرمايه شان را حفظ کرده نيز ذره ذره دارايی خود را در مواجه با تورم در حال از بين رفتن خواهند ديد.
مطلب «هافينگتون پست» در پايان يادآوری می کند که سه سال است سياستمداران اروپايی به طور پيوسته قول می دهند که «هر آنچه از دست شان بر می آيد،» برای نجات يورو انجام خواهند داد. امروز برای ما آشکار است که اين قول از توانايی هايی سياستمداران فراتر بوده است.
زمان آن فرا رسيده است که مقام های صندوق بين المللی پول و اروپايی ها با حمايت ايالات متحده و ديگران کار بر روی انحلال منطقه يورو را آغاز کنند.
جانسون و بون پيش بينی کرده ا ند که «بحران مالی يونان، رکود اقتصادی در ايرلند، ايتاليا و اسپانيا و صد البته، نارضايتی ماليات دهندگان آلمانی از شرايط کنونی باعث خواهد شد که به زودی ميليون ها نفر در اروپا با اين حقيقت تلخ مواجه شوند که "يورو"، واحد پولشان، به تاريخ پيوسته است.»
در ادامه گزارش «هافينگتون پست» آمده است: بايد توجه داشت که وضعيت حاضر حاصل اتفاقی مقطعی نبوده بلکه از دل مجموعه ای از نقاط عطف تعيين کننده تاريخی به وجود آمده است. رويدادهايی که هرکدام، يکی پس از ديگری، موجب آن شدند که روند امور در سراشيب سقوط قرار گيرد. انتخابات آتی يونان که در ۱۷ ماه ژوئن برگزار خواهد شد، يکی از اين نقاط عطف خواهد بود.
در حالی که احتمال کسب اکثريت کرسی های پارلمان توسط نيروهای سياسی به اصطلاح «طرفدار جدايی» وجود دارد، واحد پولی جديدی نيز به زودی در خيابان های آتن و در داد و ستد های روزمره رد و بدل خواهد شد.
اما چيزی که از هم اکنون مشخص شده آن است که حفظ عضويت يونان در منطقه پولی يورو با اين اوضاع تقريباً ناممکن شده است: سپرده گذاران از بانک ها فرار می کنند، ماليات دهندگان پرداخت بدهی خود را به دولت به تعويق می اندازند و کارخانجات پول مواد اوليه خريداری شده را پرداخت نمی کنند– يا به اين دليل که توانايی پرداخت ندارند يا اينکه انتظار دارند به زودی بتوانند تعهدات مالی خود را با واحد پولی کم ارزش «دراخما» پرداخت کنند.
اين همه به علاوه شرايط يونان بعد از پنج سال رکود اقتصادی، بيکاری بيش از ۲۰ درصد نیری کار، تعديل های روزافزون و حذف خدمات اجتماعی، وعده های پوچ سياستمداران داخلی و خارجی، همه و همه باعث شده که احتمال يک واکنش شديد طبيعی به نظر برسد و قابل پيش بينی.
وقتی رهبران صندوق بين المللی پول، مقامات کميسيون اروپا و خبرنگاران حوزه اقتصادی مدام به تکرار گزينه «خروج يونان» می پردازند، چه کسی می تواند در يونان سرمايه گذاری کند؟ يا کدامين عقل سليم حاضر است در اين کشور قراردادهای طولانی مدت ببندد؟ البته در اين ميان اقتصاد يونان است که روز به روز اوضاع بدتری پيدا می کند.
بعضی از سياستمداران اروپايی می گويند که خروج آرام و بی سر و صدای يونان با اين شرايط ميسر است، و اينکه يونان تنها کشوری خواهد بود که منطقه پولی يورو را ترک خواهد کرد. به عقيده نويسندگان «هافينگتون پست» اين سناريو هم مردود است، زيرا خروج يونان صرفاً گام تازه ای در زنجيره وقايعی خواهد بود که در نهايت منجر به از هم پاشيدگی منطقه يورو خواهد شد.
بر اين اساس، در مرحله بعد و زمانی که يونان منطقه يورو را ترک کند، دولت اين کشور پرداخت حدود ۱۲۱ ميليارد يورو بدهی اش به طلبکاران دولتی و ۲۷ ميليارد يورو قرض به صندوق بين المللی پول را نکول خواهد کرد. (يعنی ناتوانی خود را از پرداخت بدهی ها اعلام خواهد کرد.)
مسئله حائز اهميت ديگر که در عين حال کمتر مورد توجه ماليات دهندگان آلمانی (و شايد ديگران) قرار گرفته، آن است که يونان ۱۵۵ ميليارد يورو بدهی مستقيم به «نظام يورو» را نيز مانند ديون قبلی خود نکول خواهد کرد. «نظام يورو» در برگيرنده بانک مرکزی اروپا و ۱۷ بانک مرکزی ملی کشورهای عضو منطقه يورو است.
در نهايت، با خارج شدن کنترل سياست پولی از دست بانک مرکزی اروپا، اين نهاد مجبور خواهد شد که برای تأمين منابع مالی ناشی از برون رفت سرمايه و حمايت از کشورهای دچار بحران اقتصادی اعتبار صادر کند و خود اين اعتبار ها نيز بدون وجود تضمين از بازپرداخت آنها در اختيار کشورهای دچار مشکل درون منطقه يورو قرار داده خواهد شد.
در مقابل جهان نيز «يورو» را به عنوان واحد پولی امن تلقی نخواهد کرد، سرمايه گذاران از قراردادهای اروپايی دوری خواهند گزيد و امکان دارد که حتی آلمان هم در اين مرحله قادر نباشد که مانند گذشته با نرخ بهره پايين به ديگران وام بدهد. بدين ترتيب، ماليات دهندگان آلمانی از تورمی غيرقابل قبول و صورت حسابی سرسام آور برای حفظ شرکای «يورو» در رنج خواهند بود.
ساده ترين راه، به نوشته «هافينگتون پست»، ترک منطقه يورو توسط آلمان است که ديگر کشورها را ناچار خواهد کرد که از اين تصميم تبعيت کنند.
در عين حال بايد خاطر نشان کرد که نسبت به سال ۲۰۰۸، انحلال منطقه پولی يورو تاثيرات مخرب بيشتری بر روی بازارهای مالی جهان خواهد گذاشت.
در صورت از هم گسيختن منطقه يورو، منابع غنی سرمايه اروپا و نظام بانکی اين قاره، علاوه بر بازار ۱۸۵ تريليون دلاری، شامل قراردادهايی که به واحد پولی يورو منعقد شده و هم اکنون در جريان هستند، همه دچار مشکل خواهند شد و برون رفت سرمايه در ابعاد وسيع از اروپا به سوی ايالات متحده و آسيا شکل خواهد گرفت.
با اطمينان نزديک به يقين می توان گفت که مستمری بگيران و خانوارهای بسياری اندوخته ساليان عمر خود را از دست رفته خواهند يافت، آن دسته ای که سرمايه شان را حفظ کرده نيز ذره ذره دارايی خود را در مواجه با تورم در حال از بين رفتن خواهند ديد.
مطلب «هافينگتون پست» در پايان يادآوری می کند که سه سال است سياستمداران اروپايی به طور پيوسته قول می دهند که «هر آنچه از دست شان بر می آيد،» برای نجات يورو انجام خواهند داد. امروز برای ما آشکار است که اين قول از توانايی هايی سياستمداران فراتر بوده است.
زمان آن فرا رسيده است که مقام های صندوق بين المللی پول و اروپايی ها با حمايت ايالات متحده و ديگران کار بر روی انحلال منطقه يورو را آغاز کنند.
