قضات دادگستری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کردند که ۹ عضو سازمان مجاهدین خلق از اتهامات پولشویی و کلاهبرداری تبرئه و پرونده آنها مختومه اعلام شده است.
به گزارش روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه خبرگزاری رویترز، دفتر دادستانی پاریس نیز مختومه اعلام شدن پرونده را تایید کرده است.
این ۹ عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در میان ۱۶۷ حامی این سازمان بودند که در سال ۲۰۰۳ و در جریان عملیات پلیس فرانسه در حومه شهر پاریس دستگیر شدند.
در ابتدا تحقیقات قانونی در باره دخالت احتمالی ۲۴ عضو سازمان مجاهدین خلق - از جمله رهبر بازوی سیاسی این سازمان یعنی شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی - در عملیات‌های تروریستی و پولشویی آغاز شد. اما با طولانی شدن تحقیقات در سال ۲۰۰۶ تعداد زیادی از مظنونین از اتهامات مبرا دانسته شدند و تحقیقات در خصوص پولشویی تنها ۹ مظنون شامل پنج زن و چهار مرد ادامه یافت.
شورای ملی مقاومت ایران همواره هر گونه اقدام غیرقانونی از سوی این سازمان را رد کرده و دولت ایران را به همکاری با سازمان اطلاعات فرانسه در جهت آزار و اذیت اعضای این گروه متهم کرده است.
در پی انتشار حکم دادگستری فرانسه، مریم رجوی در بیانیه‌ای عنوان کرد که «این پرونده مختومه شد، اما پرونده جدیدی باز خواهد شد».
در بیانیه وی آمده است: «مجرمان واقعی، کسانی که در این عمل کثیف دخالت داشتند، آنهایی که دستور بازداشت‌ها را صادر کردند و برای رسیدن به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود سیستم قضایی فرانسه را به سخره گرفتند، باید مجازات شوند».
ویلیا بوردون، یکی از وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران، در همین خصوص اظهار داشت که به ندرت بررسی پرونده‌ای این همه سال طول می‌کشد.
تهران سال‌های طولانی است که خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با شورای ملی مقاومت است که از آنها به عنوان «منافقین» و گروه تروریستی یاد می‌کند.
وزارت امور خارجه فرانسه در ماه ژوئن از سازمان مجاهدین خلق ایران به شدت انتقاد کرد و آن را به داشتن «آرمان‌های غیر دمکراتیک و خشونت‌آمیز»، «ماهیت فرقه‌ای»، و «لابی‌های شدید و تلاش در جهت پراکنده کردن اطلاعات نادرست» متهم نمود.
سازمان مجاهدین خلق در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ علیه رژیم شاه مبارزه کرد. اما پس از پیروزی انقلاب، از حکومت روحانیون فاصله گرفت.
اعضای این گروه از اوایل دهه ۸۰ میلادی در عراق مستقر شند و پس از سقوط صدام حسین تعدادی زیادی از اعضای این گروه در عراق سرگردان شده‌اند.
اتحادیه اروپا در ماه مه سال ۲۰۰۲ سازمان مجاهدین خلق را در لیست گروهک‌های تروریستی قرار داد، اما از قرار دادن نام شورای ملی مقاومت ایران در لیست خودداری کرد. نام مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۹ از لیست اتحادیه اروپا خارج شد.
ایالات متحده آمریکا نیز در سال ۲۰۱۲ این گروه را از فهرست سیاه خود خارج کرد.
