ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران خواست تا حکم اعدام «فعالان عرب» را متوقف کنند و اعلام کرد که پنج نفر از اين افراد در استان خوزستان در خطر اعدام قرار دارند.
اين نهاد بين المللی حقوق بشری که مقر آن در نيويورک است در بيانيه خود که روز پنجشنبه بر روی وب سايت آن منتشر شده است، گزارش داده که اخيرا چهار فعال حقوق مردم عرب در استان خوزستان به اتهام دست داشتن در «اقدامات تروريستی» اعدام شده اند و پنج نفر ديگر نيز در نوبت اعدام قرار دارند.
به گفته ديده بان حقوق بشر، احکام اعدام اين پنج نفر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز که رياست آن با قاضی سيد محمد باقر موسوی است صادر شده و احکام صادره به اطلاع خانواده ها و وکلای اين متهمان رسيده است.
اين نهاد می گويد که بر اساس گزارش های دريافتی، مجازات ياد شده به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است ولی نتواسته است به نسخه ای از احکام صادره علیه این افراد دست پيدا کند و قادر نيست که تاييد کند آيا ديوان عالی ايران حکم دادگاه بدوی را تاييد کرده يا نه.
اما گروه های مدافع حقوق عرب های ايران می گويند که دادگاه انقلاب اين افراد را به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم کرده که حکم آن مرگ است.
بر اساس ماده ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که عليه حکومت دست به اسلحه ببرد يا با گروه هايی ارتباط داشته باشد که دست به مبارزه مسلحانه می زنند، حکم آنها «محاربه با خدا» بوده و مجازات آن اعدام است.
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، گفته است: «آنچه که ما امروزه در خوزستان ايران شاهد آن هستيم، کشتار دولتی با هدف خاموش کردن صدای کسانی است که منتقد سياست های حکومت در اين منطقه به شمار می روند.»
وی افزود: «صدور احکام شتابزده مرگ که با رعايت حداقل های دادرسی قانونی برای متهمان همراه بوده است، اعتبار احکام صادره از سوی حکومت را زير سوال می برد.»
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود تصريح کرده است: به دنبال انتشار گزارش هايی در روز ۱۷ ژوئن مبنی بر اعدام چهار مرد عرب که به فعاليت های تروريستی متهم شده اند، «قوه قضاييه ايران بايد فورا احکام اعدام عليه پنج فعال ديگر» وابسته به اقليت عرب در ايران را به حال تعليق در آورد.
بر اساس اين گزارش، پنج نفر عرب محکوم به اعدام در فوريه سال ۲۰۱۱ و در شهر رامشير- که به نام خلف آباد هم شناخته می شود- بازداشت شده اند و اسامی آنها به اين شرح است: هادی راشدی، ۳۸ ساله؛ هاشم شبانی، ۳۲ ساله؛ محمدعلی عموری، ۳۴ ساله؛ و برادران سيد مختار، ۲۵ ساله و سيد جابر آلبوشکه، ۲۷ ساله.
به گفته ديده بان حقوق بشر، اين متهمان پشت درهای بسته و به اتهام فعاليت های تروريستی، عضويت در گروه های جدايی طلب، تيراندازی و دست داشتن در حملات مختلف محاکمه و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.
در اين بيانيه آمده است: «اطلاعات کمی درباره اسناد و مدارک استفاده شده عليه اين افراد به جز اعتراف های تلويزيونی اخذ شده از آنها در دست است... فقدان شفافيت تنها يکی از دلايلی است که به تعليق در آوردن احکام اعدام برای اين افراد را ضروری می سازد.»
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ فیلمی از اعترافات راشدی و شبانی پخش کرد که در آن، این دو نفر می گویند وابسته به گروه «المقاومه الشعبیه»- جنبش مردمی- هستند و به سوی چهار مامور دولتی تیراندازی کرده اند.
در این فیلم ادعا شده بود که متهمان با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و گروه های تجزیه طلب عرب خارج از کشور ارتباط داشته اند.
ديده بان حقوق بشر می گويد که از ماه مه ۲۰۱۱- ارديبهشت ۱۳۹۰- تا کنون دوازده نفر از جامعه عرب زبان ساکن خوزستان اعدام شده اند که در ميان آنها نام يک جوان ۱۶ ساله نيز به چشم می خورد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی اين نهاد حقوق بشری، حداقل شش نفر ديگر نيز در جريان بازجويی ها و شکنجه ها در زندان جان خود را از دست داده اند.
ديده بان حقوق بشر به نقل از نزديکان چهار تن ديگر که به زندان محکوم شده اند گزارش داده که صدور اين احکام انگيزه های سياسی داشته است.
احکام اين چهار نفر بدين شرح است: رحمان عساکره، ۳۴ ساله به ۲۰ سال زندان، اسماعيل ابيات، ۲۹ ساله به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله به شش سال زندان و سعید عموری، ۴۲ ساله به يکسال زندان محکوم شده اند.
به جز آقای ابيات، بقيه اين افراد ساکن شهر رامشیر در ۱۲۰ کيلومتری جنوب شرقی اهواز بوده و آموزگار يا فعال فرهنگی هستند.
بر اساس اين گزارش، آقايان عساکره و عموری پيش از اين نيز به دليل فعاليت های سياسی و ارتباط با احزاب اصلاح طلب در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی مورد آزار و اذيت ماموران حکومتی قرار گرفته بودند.
اين نهاد بين المللی حقوق بشری که مقر آن در نيويورک است در بيانيه خود که روز پنجشنبه بر روی وب سايت آن منتشر شده است، گزارش داده که اخيرا چهار فعال حقوق مردم عرب در استان خوزستان به اتهام دست داشتن در «اقدامات تروريستی» اعدام شده اند و پنج نفر ديگر نيز در نوبت اعدام قرار دارند.
به گفته ديده بان حقوق بشر، احکام اعدام اين پنج نفر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز که رياست آن با قاضی سيد محمد باقر موسوی است صادر شده و احکام صادره به اطلاع خانواده ها و وکلای اين متهمان رسيده است.
اين نهاد می گويد که بر اساس گزارش های دريافتی، مجازات ياد شده به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است ولی نتواسته است به نسخه ای از احکام صادره علیه این افراد دست پيدا کند و قادر نيست که تاييد کند آيا ديوان عالی ايران حکم دادگاه بدوی را تاييد کرده يا نه.
اما گروه های مدافع حقوق عرب های ايران می گويند که دادگاه انقلاب اين افراد را به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم کرده که حکم آن مرگ است.
بر اساس ماده ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که عليه حکومت دست به اسلحه ببرد يا با گروه هايی ارتباط داشته باشد که دست به مبارزه مسلحانه می زنند، حکم آنها «محاربه با خدا» بوده و مجازات آن اعدام است.
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، گفته است: «آنچه که ما امروزه در خوزستان ايران شاهد آن هستيم، کشتار دولتی با هدف خاموش کردن صدای کسانی است که منتقد سياست های حکومت در اين منطقه به شمار می روند.»
وی افزود: «صدور احکام شتابزده مرگ که با رعايت حداقل های دادرسی قانونی برای متهمان همراه بوده است، اعتبار احکام صادره از سوی حکومت را زير سوال می برد.»
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود تصريح کرده است: به دنبال انتشار گزارش هايی در روز ۱۷ ژوئن مبنی بر اعدام چهار مرد عرب که به فعاليت های تروريستی متهم شده اند، «قوه قضاييه ايران بايد فورا احکام اعدام عليه پنج فعال ديگر» وابسته به اقليت عرب در ايران را به حال تعليق در آورد.
بر اساس اين گزارش، پنج نفر عرب محکوم به اعدام در فوريه سال ۲۰۱۱ و در شهر رامشير- که به نام خلف آباد هم شناخته می شود- بازداشت شده اند و اسامی آنها به اين شرح است: هادی راشدی، ۳۸ ساله؛ هاشم شبانی، ۳۲ ساله؛ محمدعلی عموری، ۳۴ ساله؛ و برادران سيد مختار، ۲۵ ساله و سيد جابر آلبوشکه، ۲۷ ساله.
به گفته ديده بان حقوق بشر، اين متهمان پشت درهای بسته و به اتهام فعاليت های تروريستی، عضويت در گروه های جدايی طلب، تيراندازی و دست داشتن در حملات مختلف محاکمه و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.
در اين بيانيه آمده است: «اطلاعات کمی درباره اسناد و مدارک استفاده شده عليه اين افراد به جز اعتراف های تلويزيونی اخذ شده از آنها در دست است... فقدان شفافيت تنها يکی از دلايلی است که به تعليق در آوردن احکام اعدام برای اين افراد را ضروری می سازد.»
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ فیلمی از اعترافات راشدی و شبانی پخش کرد که در آن، این دو نفر می گویند وابسته به گروه «المقاومه الشعبیه»- جنبش مردمی- هستند و به سوی چهار مامور دولتی تیراندازی کرده اند.
در این فیلم ادعا شده بود که متهمان با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و گروه های تجزیه طلب عرب خارج از کشور ارتباط داشته اند.
ديده بان حقوق بشر می گويد که از ماه مه ۲۰۱۱- ارديبهشت ۱۳۹۰- تا کنون دوازده نفر از جامعه عرب زبان ساکن خوزستان اعدام شده اند که در ميان آنها نام يک جوان ۱۶ ساله نيز به چشم می خورد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی اين نهاد حقوق بشری، حداقل شش نفر ديگر نيز در جريان بازجويی ها و شکنجه ها در زندان جان خود را از دست داده اند.
ديده بان حقوق بشر به نقل از نزديکان چهار تن ديگر که به زندان محکوم شده اند گزارش داده که صدور اين احکام انگيزه های سياسی داشته است.
احکام اين چهار نفر بدين شرح است: رحمان عساکره، ۳۴ ساله به ۲۰ سال زندان، اسماعيل ابيات، ۲۹ ساله به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله به شش سال زندان و سعید عموری، ۴۲ ساله به يکسال زندان محکوم شده اند.
به جز آقای ابيات، بقيه اين افراد ساکن شهر رامشیر در ۱۲۰ کيلومتری جنوب شرقی اهواز بوده و آموزگار يا فعال فرهنگی هستند.
بر اساس اين گزارش، آقايان عساکره و عموری پيش از اين نيز به دليل فعاليت های سياسی و ارتباط با احزاب اصلاح طلب در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی مورد آزار و اذيت ماموران حکومتی قرار گرفته بودند.
