سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به رد صلاحیت ۶۰ درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس ایران اعلام کرد که علاوه بر «مشکلات جدی ساختاری» در سیستم انتخابات ایران، رد صلاحیت‌های «خودسرانه» به گونه‌ای است که «حقیقتا هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آنها رای دهند».
این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه چهارم بهمن در سایت خود منتشر کرده است، تاکید کرد که «مقامات ایران» بر پایه معیارهای «تبعیض آمیز و خودسرانه» اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده‌اند و در همین حال «دهها» فعال سیاسی و روزنامه نگار به دلیل آنکه میخواستند از حقوق خود بهره‌مند شوند، در زندان باقی ماندهاند.
بر اساس این گزارش، سارا لی ویتسون مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «سیستم انتخاباتی ایران دچار مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را تضعیف مینماید».
وی اضافه کرد: «نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر از نقص است رد صلاحیت میشوند بلکه برخی از مقامات کشور در ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل میکنند تا آنجا که حقیقتاً هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به آنها رای دهند».
علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، اعلام کرده است که اگر «تعداد زیادی» از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند، «در برخی» از حوزه‌های انتخابیه «رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت».
در حالی که هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور، ۱۰ هزار و ۹۵۴ کاندیدا را تایید صلاحیت و ۸۱۴ کاندیدا یعنی حدود هفت درصد از کاندید‌ها را رد صلاحیت کرده بودند، به گفته نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، تنها صلاحیت «قریب به ۴۰ درصد» از کاندیدا‌ها توسط هیات‌های نظارت، وابسته به شورای نگهبان، تایید شده است.
در صورت تغییر نکردن رقم نامزدهای تایید صلاحیت‌شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت.
در انتخابات مجلس اول ۴۶ درصد، در انتخابات مجلس دوم ۲۰ درصد، در انتخابات مجلس سوم ۱۹ درصد، در انتخابات مجلس چهارم ۲۸ درصد، در انتخابات مجلس پنجم ۳۹ درصد، در انتخابات مجلس ششم ۲۶ درصد، در انتخابات مجلس هفتم ۴۴ درصد، در انتخابات مجلس هشتم ۳۷ درصد و در انتخابات مجلس نهم ۳۵ درصد از کاندیدا‌ها رد صلاحیت شده بودند.
شورای نگهبان از از «اختیارات خودسرانه» برخوردار است
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش همچنین با اشاره به «نظارت استصوابی» و تحقیقات محلی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها اعلام کرد که این شورا از «اختیارات خودسرانه‌ای برخوردار است که به آن اجازه می‌دهد نامزدهای انتخاباتی را حتی اگر بر اساس همان معیارهای تبعیض آمیزِ تدوین شده در قانون انتخابات، واجد شرایط شمرده شوند، رد صلاحیت کند».
از دادستانی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی به عنوان «مراجع چهارگانه نظارتی» نام برده می‌شود. بر اساس قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند که فهرست نامزدهای انتخابات را برای «بررسی صلاحیت‌ها» که در قانون انتخابات مجلس ذکر شده، به این مراکز ارسال کنند.
در همین حال مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی حزب جبهه مشارکت، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران «مراکز مسئول قانونی» برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیدا‌ها، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه «دستگاه‌های قانونی اما غیرمسئول در انتخابات» مانند سپاه پاسداران و بسیج.
با این حال اعضای شورای نگهبان بار‌ها اعلام کرده‌اند که پاسخ استعلام این نهاد‌ها تنها ملاک بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها نیست.
از جمله نجات‌الله ابراهیمان، سخنگوی شورای نگهبان روز سوم آبان پاسخگویی درباره «سوء یا حسن شهرت» و التزام کاندیداهای انتخابات به «شرع و قانون اساسی» را جزو وظایف «مراجع چهارگانه نظارتی» ندانسته و اعلام کرده بود که برای احراز صلاحیت کاندیدا‌ها «در همه ابعاد، چاره‌ای جز تحقیقات محلی نیست».
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود بر اساس اسناد و مدارکی که «بررسی» کرده و همچنین گفته‌های چند نامزد رد صلاحیت شده که نامشان ذکر نشده است، اعلام کرد که «شمار قابل توجهی از نامزد‌ها به دلیل اعتقادات سیاسی خود» تایید صلاحیت نشده‌اند.
در این گزارش همچنین به محرومیت زندانیان سیاسی معترض به انتخابات سال ۸۸ از کاندیداتوری در انتخابات و حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز، اشاره شده است.
در همین حال مدیر امور خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «سیستم انتخابات ایران که فاقد یک نظارت مستقل است، دسترسی به روند سیاسی و آزادی انتخاب شهروندان را تضعیف و مختل میسازد».
سارا لی ویتسون تاکید کرد: «هنگامی که سیستم به ندرت در برابر اظهار مخالفتهای مسالمت آمیز حتی در جریان روند انتخابات از خود رواداری نشان می‌دهد، حکومت ایران در واقع حق شهروندان خود را از مشارکت در اداره امور خودشان، از آنها می‌رباید».
از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری، برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله شماری از امامان جمعه خواستار رد صلاحیت اصلاح‌طلبان معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حامیان آنها در این دو انتخابات شده بودند.
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز ششم دی اعلام کرده بود که «هرگونه اظهارنظر و عملی» درباره اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، «ملاک عمل» این شورا در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیش رو است.
مصطفی تاج‌زاده در نامه خود به آیت الله خامنه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرده که «اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رای‌آور اصلاح‌طلب» برای اینکه «حساسیت» رهبر جمهوری اسلامی «برانگیخته نشود»، در انتخابات مجلس ثبت‌نام نکردند.
با این حال به گفته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، از بین سه هزار کاندیدای اصلاح‌طلب «تنها ۳۰ نفر» یعنی «یک درصد» کاندیدا‌ها تایید صلاحیت شده‌اند.
