آمار رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با انفجار قيمت ها که مردم در زندگی روزمره خود احساس می کنند، تفاوت فراوانی دارد.
دلايل اين تفاوت موضوع گفتار اقتصادی امروز راديو فردا در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، است.
آقای خاوند، رسانه های تهران به نقل از بانک مرکزی جدولی را درباره مواد غذايی منتشر کرده اند که قيمت تعدادی از اين مواد در سال گذشته بين ۵۰ تا ۱۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. اين افزايش قيمت هيچ نسبتی با نرخ اصلی تورم که پيش از اين اعلام شده است ندارد. واقعا اين تفاوت را چطور می توان برای مردم توضيح داد؟
فریدون خاوند: جدول بانک مرکزی درباره مواد غذايی که روز دوشنبه منتشر شد، واقعيت پديده گرانی را که به شکل دردناکی بر زندگی بخش بسيار بزرگی از مردم ايران سنگينی می کند به طور عريان نشان می دهد.
در اين جدول می بينيم که بر اساس محاسبات بانک مرکزی قيمت بسياری اقلام افزايش يافته است. مثلا قيمت لبنيات در سال گذشته حدود ۴۵ درصد بيشتر شده است. در مورد سبزی های تازه از خيار و سيب زمينی گرفته تا گوجه و پياز، افزايش قيمت به ۷۹ درصد رسيده است.
طی همين مدت می بينيم که گوشت قرمز ۳۹ درصد و گوشت مرغ ۵۷ درصد بالا رفته و کماکان اين فهرست را می شود ادامه داد.
با توجه به اين همه گرانی سرسام آور برای کالاهايی که مردم هر روز با آنها سرو کار دارند، طبيعی است که نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و زير ۲۲ درصد است، با ناباوری و حتی پوزخند روبرو شود.
شکاف بين گرانی از ديدگاه مردم و نرخ اصلی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ناشی از دو محاسبه متفاوت است.
مردم تورم را با توجه به افزايش قيمت کالاهايی که هر روز مورد احتياج آنهاست برآورد می کنند و اين در حالی است که بانک مرکزی برای محاسبه تورم سبدی را مرکب از ۵۵۹ قلم کالا در ۱۲ گروه در نظر می گيرد و برای محاسبه تحول قيمت ها، سال ۱۳۸۳ را به عنوان سال پايه مبنا قرار می دهد. علت اختلاف بين اين دو محاسبه همين است که عرض کردم.
اما آقای خاوند واقعيت اين است که همان طور که شما گفتيد مردم آماری که بانک مرکزی اعلام می کند را باور نمی کنند. دليل اين همه تفاوت در چيست؟
در بين ۱۲ گروه مورد استناد بانک مرکزی برای محاسبه تورم – همان طور که عرض کردم- هم کالاهای ضروری مورد استفاده روزمره مردم وجود دارد و هم کالاهايی که برای بخش بزرگی از مردم اصلا مطرح نيست. مثل تفريح، رستوران، هتل و يا کالاهايی که گاه به گاه خريداری می شود، مثل اثاثيه منزل که البته وضع همه اينها هم در محاسبه بانک مرکزی يکسان نيست.
ولی برای مردم آنچه که بيش از همه اهميت دارد آن کالاهايی است که هر روز با آنها سر و کار دارند. به هر حال همين که بين دريافت مردم از تورم از يک طرف و نرخ رسمی بانک مرکزی از طرف ديگر شکافی به اين شدت وجود دارد، نشانه آن است که يک جای کار می لنگد. بانک مرکزی طبعا بايد محاسبات خود را عوض کند و به خصوص سال پايه را هم تغيير دهد.
سازمان های بين المللی نرخ تورم را چطور محاسبه می کنند؟ آيا اصلا اين نرخی که سازمان های بين المللی اعلام کرده اند به کدام يک از اين دو نزديک تر است؟ به احساس مردم درباره گرانی و يا به محاسبات بانک مرکزی ؟
صندوق بين المللی پول در گزارش ماه آوريل خود نرخ تورم ايران را در سال جاری ميلادی ۸.۲۱ درصد پيش بينی می کند. اين نرخ معادل نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
من فکر می کنم که اين رقم به احتمال قريب به يقين عينا از آمار بانک مرکزی رونويسی شده است. با اين حال حتی همين نرخ تورم بعد از سودان بالاترين نرخ تورم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست ولی همان طور که عرض کردم نرخ تورم واقعی ايران خيلی بيشتر از اين اعداد و ارقام است.
دلايل اين تفاوت موضوع گفتار اقتصادی امروز راديو فردا در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، است.
آقای خاوند، رسانه های تهران به نقل از بانک مرکزی جدولی را درباره مواد غذايی منتشر کرده اند که قيمت تعدادی از اين مواد در سال گذشته بين ۵۰ تا ۱۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. اين افزايش قيمت هيچ نسبتی با نرخ اصلی تورم که پيش از اين اعلام شده است ندارد. واقعا اين تفاوت را چطور می توان برای مردم توضيح داد؟
فریدون خاوند: جدول بانک مرکزی درباره مواد غذايی که روز دوشنبه منتشر شد، واقعيت پديده گرانی را که به شکل دردناکی بر زندگی بخش بسيار بزرگی از مردم ايران سنگينی می کند به طور عريان نشان می دهد.
در اين جدول می بينيم که بر اساس محاسبات بانک مرکزی قيمت بسياری اقلام افزايش يافته است. مثلا قيمت لبنيات در سال گذشته حدود ۴۵ درصد بيشتر شده است. در مورد سبزی های تازه از خيار و سيب زمينی گرفته تا گوجه و پياز، افزايش قيمت به ۷۹ درصد رسيده است.
طی همين مدت می بينيم که گوشت قرمز ۳۹ درصد و گوشت مرغ ۵۷ درصد بالا رفته و کماکان اين فهرست را می شود ادامه داد.
با توجه به اين همه گرانی سرسام آور برای کالاهايی که مردم هر روز با آنها سرو کار دارند، طبيعی است که نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و زير ۲۲ درصد است، با ناباوری و حتی پوزخند روبرو شود.
شکاف بين گرانی از ديدگاه مردم و نرخ اصلی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ناشی از دو محاسبه متفاوت است.
مردم تورم را با توجه به افزايش قيمت کالاهايی که هر روز مورد احتياج آنهاست برآورد می کنند و اين در حالی است که بانک مرکزی برای محاسبه تورم سبدی را مرکب از ۵۵۹ قلم کالا در ۱۲ گروه در نظر می گيرد و برای محاسبه تحول قيمت ها، سال ۱۳۸۳ را به عنوان سال پايه مبنا قرار می دهد. علت اختلاف بين اين دو محاسبه همين است که عرض کردم.
اما آقای خاوند واقعيت اين است که همان طور که شما گفتيد مردم آماری که بانک مرکزی اعلام می کند را باور نمی کنند. دليل اين همه تفاوت در چيست؟
در بين ۱۲ گروه مورد استناد بانک مرکزی برای محاسبه تورم – همان طور که عرض کردم- هم کالاهای ضروری مورد استفاده روزمره مردم وجود دارد و هم کالاهايی که برای بخش بزرگی از مردم اصلا مطرح نيست. مثل تفريح، رستوران، هتل و يا کالاهايی که گاه به گاه خريداری می شود، مثل اثاثيه منزل که البته وضع همه اينها هم در محاسبه بانک مرکزی يکسان نيست.
ولی برای مردم آنچه که بيش از همه اهميت دارد آن کالاهايی است که هر روز با آنها سر و کار دارند. به هر حال همين که بين دريافت مردم از تورم از يک طرف و نرخ رسمی بانک مرکزی از طرف ديگر شکافی به اين شدت وجود دارد، نشانه آن است که يک جای کار می لنگد. بانک مرکزی طبعا بايد محاسبات خود را عوض کند و به خصوص سال پايه را هم تغيير دهد.
سازمان های بين المللی نرخ تورم را چطور محاسبه می کنند؟ آيا اصلا اين نرخی که سازمان های بين المللی اعلام کرده اند به کدام يک از اين دو نزديک تر است؟ به احساس مردم درباره گرانی و يا به محاسبات بانک مرکزی ؟
صندوق بين المللی پول در گزارش ماه آوريل خود نرخ تورم ايران را در سال جاری ميلادی ۸.۲۱ درصد پيش بينی می کند. اين نرخ معادل نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
من فکر می کنم که اين رقم به احتمال قريب به يقين عينا از آمار بانک مرکزی رونويسی شده است. با اين حال حتی همين نرخ تورم بعد از سودان بالاترين نرخ تورم در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست ولی همان طور که عرض کردم نرخ تورم واقعی ايران خيلی بيشتر از اين اعداد و ارقام است.
