بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه، پنجم مرداد، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تيرماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه ۹۲ را معادل ۲۵.۳ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی ايران با اعلام اين رقم در سايت رسمی خود، افزود که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در تيرماه ۱۳۹۳ (براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰) به عدد ۱۹۶.۸ رسيد که نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزايش يافت.
در گزارش تيرماه بانک مرکزی نيز نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد امسال ايران نسبت به دور مشابه سال گذشته ۲۷.۷ درصد اعلام شده بود که نسبت به نرخ تورم ارديبهشت ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌داد.
نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی تيرماه اگر چه نسبت به متوسط نرخ تورم جهان بسيار بالاست، اما نسبت به رقم پارسال و زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، که حدود ۴۵ درصد بود کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
بر اساس ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ تورم کشورهای در حال توسعه، همچنين اقتصادهای نوظهور برای امسال کمی بيش از پنج درصد و برای کل جهان کمی بيش از سه درصد پيش بينی می‌شود که انتظار می رود اين ارقام در سال ۲۰۱۵ کاهش هم يابد.
بانک مرکزی ايران در گزارش جديد خود برخلاف روال معمول، نرخ تورم نقطه به نقطه را گزارش نداده است. اين نوع محاسبه، نرخ تورم يک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
در اواخر پايان کار دولت محمود احمدی نژاد، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ۹۲ نسبت به خرداد سال قبل از آن، حدود ۴۵ درصد بود.
در همين زمينه، بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در ۲۵ خرداد در سايت رسمی خود منتشر کرده بود، علی طيب‌نيا وزير امور اقتصادی و دارايی ايران اعلام کرد که «نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ به ۳۰.۵ درصد در سال ۹۱ و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال ۹۲ به عدد بی‌سابقه ۴۵ درصد رسيد که ترکيب اين نرخ صعودی تورم به همراه نرخ رشد منفی اقتصادی و نرخ بالای بيکاری شرايط خاصی را در اقتصاد به وجود آورد که حتی در دوران جنگ نيز شاهد آن نبوديم».
وی گفت که سياست دولت رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمی است.
