بر اساس تازهترين گزارش بانک مرکزی ايران که آمارهای آن تا اسفند پارسال را شامل میشود، بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانکهای داخلی از مرز ۱۰۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده است.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۱۵ تيرماه با استناد به آمارهای بانک مرکزی ایران گزارش داد که بدهی دولت به بانکها در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۸ درصد رشد داشته است و به ۱۰۰ هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان رسيده است.
بدهی دولت به بانکها طی يک دهه گذشته همواره رشد بالايی داشته است. در ابتدای دولت احمدینژاد در مرداد سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانکها کمی بيش از ۱۱ هزار ميليارد تومان بود، به عبارتی طی يک دهه گذشته اين رقم تقريبا ۱۰ برابر شده است.
در اين ميان نقدينگی نيز در پايان سال گذشته با رشدی ۳۸.۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به ۷۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده است.
نقدينگی نيز که از آن به عنوان عامل اصلی تورم بالا در ايران ياد می شود، بنا به گزارشهای بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۳۸۴ که چند ماهی از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد میگذشت تنها ۹۲ هزار ميليارد تومان بود. به عبارتی نقدينگی در ایران طی يک دهه گذشته بيش از هشت برابر شده است.
بانک مرکزی در گزارش جديد خود میگويد که در سال ۹۲ آمار شش بانک ايران زمين، قرض الحسنه رسالت، خاورميانه، بينالمللی کيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و چهار موسسه اعتباری صالحين، پيشگامان آتی، کوثر و عسکريه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است. ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند ۹۲ به بعد از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقه بانکهای غيردولتی اضافه شده است.
بنابراين گزارش، بدهی شرکتهای دولتی به بانکها نيز در پايان سال گذشته سه هزار و ۵۵۴ ميليارد تومان شد که در مقايسه با سال ۹۲ بيش از ۱۳.۵ درصد رشد داشته است.
بخش غير دولتی نيز در پايان سال ۹۳ بيش از ۶۳۰ هزار ميليارد تومان به بانکها بدهکار بوده که در مقايسه با سال ۹۲ رشد ۱۶.۷ درصدی داشته است.
مجموع دارايی بانکهای ايران در پايان سال ۹۳ به بيش از يک تریلیون و ۶۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد.