نسرين ستوده، وکيلی که از شهريور ماه گذشته در زندان به سر می برد و تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده، بنا بر گفته همسرش، با حکم يازده سال زندان مواجه شده است.
حکمی که برای اين مدافع حقوق بشر، مجازات ۲۰ سال محروميت از فعاليت به عنوان وکيل دادگستری و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور را نيز به همراه دارد. اين حکم مربوط به دادگاه بدوی است و وکلای نسرين ستوده قرار است تقاضای تجديد نظر را ارائه کنند.
در همين باره، رادیو فردا در گفت و گو با شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل، نظر وی را درباره اين حکم جويا شده است.
شيرين عبادی: از شنيدن حکم غيرعادلانه برای همکار ارجمندم خانم نسرين ستوده بسيار متاسف شدم. تاسف من قبل از اين که برای خانم ستوده باشد برای دستگاه قضايی است که چگونه روز به روز بيشتر استقلال خود را از دست می دهد و آلت دست بازجويان امنيتی می شود.
در زندان به خانم ستوده گفته بودند که اگر همکاری نکند و اگر عليه خودش اعتراف دروغ نکند او را حداقل بيش از ده سال در زندان نگاه خواهند داشت. و متاسفانه می بينيم که اين تهديد جنبه عمل به خودش گرفته. از سوی ديگر طبق لايحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکلای دادگستری اگر پروانه شان را از کانون وکلا گرفته باشند، فقط کانون است که می تواند پروانه آنها را پس بگيرد و جلوی کار وکالت آنها را بگيرد.
اين که يک دادگاهی مانع از کار يک وکيل شود و بگويد تا ۲۰ سال حق نداری وکالت کنی، صرفاً خارج از حيطه اختياراتش است و از آن مهم تر به عنوان مجازات به خانم ستوده گفته اند که ۲۰ سال بايد در ايران بمانی. آيا قاضی صادر کننده حکم اعتقاد دارد که وضعيت ايران آن قدر خراب است و آن قدر زجرآور است که بودن در ايران به منزله مجازات است؟ اين قاضی را بايد به جرم تشويش اذهان عمومی محاکمه کرد.
صرف نظر از موارد حقوقی، خانم ستوده دو فرزند سه ساله و ۱۱ ساله دارند و اين که يک زن و يک مادر را ۱۱ سال بخواهند در زندان نگاه دارند، و به دور از فرزندان و صرفاً به خاطر سعايت و بدانديشی يک بازجوی امنيتی؟
من وجدان آن قاضی را که زير اين حکم را امضا کرده، به داوری می طلبم. اگر بچه های خودش بی مادر شده بودند و قرار بود که مادر بچه هايش ۱۱ سال بچه ها را نبينند، چه حالی داشت؟ چرا تمکين می کنيد از دستورات ماموران امنيتی؟ قضات بايستی استقلال خودشان را حفظ کنند. شرافت شان را بايستی حفظ کنند.
خانم عبادی، همانطور که همسر خانم ستوده، آقای خندان به راديو فردا گفته اند قرار است که وکلای خانم ستوده برای این حکم تقاضای تجديد نظر کنند. پيش بینی شما چیست؟ با چنين حکمی در مرحله تجديد نظر چطور برخورد خواهد شد؟
پيش بينی من اين است که در مرحله تجديدنظر دو سه سالی کم کنند و به قول خودشان رافت به خرج بدهند و يک مدافع سرشناس و بين المللی حقوق بشر را بی گناه چند سال در زندان نگاه دارند. متاسفانه قوه قضاييه استقلال خودش را از دست داده. در دادگاه تجديد نظر هم طبق نظر بازجويان امنيتی تصميم گرفته خواهد شد.
فکر می کنيد که صدور این حکم چه هدفی را دنبال می کند؟
مهم ترين دليل صدور يک چنين حکم غيرعادلانه و سنگين برای يک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با اين حکم در حقيقت می خواهد از ديگران زهر چشم بگيرد که کارهای حقوق بشری نکنيد و ما هر تخلفی که کرديم، شما گزارش ندهيد، مصاحبه نکنيد. چنانکه خانم غنوی وکيل ديگر دادگستری به جرم مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد برخی از موکلان خود از جمله يکی از موکلان که محکوم به اعدام شده و حکمش قطعی شده، با کمپين صحبت کرده و احضارش کردند.
در حقيقت بازجويان امنيتی به قضات دادگستری دستور می دهند که با چنين وکلايی به سختی برخورد کنيد تا هيچ وکيلی جرات دفاع از متهمان سياسی عقيدتی را نداشته باشد و فقط وکلای بله قربان گو و مورد اعتماد دادگاه بتوانند از متهمان سياسی دفاع کنند، که البته دفاع آنها هم معلوم است که چيست.
خانم عبادی، در هفته های گذشته به همراه تعدادی از فعالان حقوق زنان که بيرون از ايران به سر می برند، کارزاری را برای آزادی خانم ستوده آغاز کرديد. از اين جا به بعد اين کمپين چه کارهايی را خواهد کرد؟ با توجه به صدور چنين حکمی برای خانم ستوده.
مهمترين مسئله ای که ما به دنبال آن هستيم، اطلاع رسانی و آگاه ساختن جامعه بين المللی از آنچه که در ايران می گذرد و شيوه برخورد دولت ايران با مدافعان حقوق بشر است. از سوی ديگر خانم پيرای قول داده که دنبال اين پرونده باشد و طبيعتاً در مذاکراتی که با دولت ايران خواهند داشت، پرونده خانم ستوده يکی از مباحثی است که دولت ايران راجع به آن بايد پاسخگو باشد.
حکمی که برای اين مدافع حقوق بشر، مجازات ۲۰ سال محروميت از فعاليت به عنوان وکيل دادگستری و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور را نيز به همراه دارد. اين حکم مربوط به دادگاه بدوی است و وکلای نسرين ستوده قرار است تقاضای تجديد نظر را ارائه کنند.
در همين باره، رادیو فردا در گفت و گو با شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل، نظر وی را درباره اين حکم جويا شده است.
شيرين عبادی: از شنيدن حکم غيرعادلانه برای همکار ارجمندم خانم نسرين ستوده بسيار متاسف شدم. تاسف من قبل از اين که برای خانم ستوده باشد برای دستگاه قضايی است که چگونه روز به روز بيشتر استقلال خود را از دست می دهد و آلت دست بازجويان امنيتی می شود.
در زندان به خانم ستوده گفته بودند که اگر همکاری نکند و اگر عليه خودش اعتراف دروغ نکند او را حداقل بيش از ده سال در زندان نگاه خواهند داشت. و متاسفانه می بينيم که اين تهديد جنبه عمل به خودش گرفته. از سوی ديگر طبق لايحه قانونی استقلال کانون وکلا، وکلای دادگستری اگر پروانه شان را از کانون وکلا گرفته باشند، فقط کانون است که می تواند پروانه آنها را پس بگيرد و جلوی کار وکالت آنها را بگيرد.
اين که يک دادگاهی مانع از کار يک وکيل شود و بگويد تا ۲۰ سال حق نداری وکالت کنی، صرفاً خارج از حيطه اختياراتش است و از آن مهم تر به عنوان مجازات به خانم ستوده گفته اند که ۲۰ سال بايد در ايران بمانی. آيا قاضی صادر کننده حکم اعتقاد دارد که وضعيت ايران آن قدر خراب است و آن قدر زجرآور است که بودن در ايران به منزله مجازات است؟ اين قاضی را بايد به جرم تشويش اذهان عمومی محاکمه کرد.
صرف نظر از موارد حقوقی، خانم ستوده دو فرزند سه ساله و ۱۱ ساله دارند و اين که يک زن و يک مادر را ۱۱ سال بخواهند در زندان نگاه دارند، و به دور از فرزندان و صرفاً به خاطر سعايت و بدانديشی يک بازجوی امنيتی؟
من وجدان آن قاضی را که زير اين حکم را امضا کرده، به داوری می طلبم. اگر بچه های خودش بی مادر شده بودند و قرار بود که مادر بچه هايش ۱۱ سال بچه ها را نبينند، چه حالی داشت؟ چرا تمکين می کنيد از دستورات ماموران امنيتی؟ قضات بايستی استقلال خودشان را حفظ کنند. شرافت شان را بايستی حفظ کنند.
خانم عبادی، همانطور که همسر خانم ستوده، آقای خندان به راديو فردا گفته اند قرار است که وکلای خانم ستوده برای این حکم تقاضای تجديد نظر کنند. پيش بینی شما چیست؟ با چنين حکمی در مرحله تجديد نظر چطور برخورد خواهد شد؟
پيش بينی من اين است که در مرحله تجديدنظر دو سه سالی کم کنند و به قول خودشان رافت به خرج بدهند و يک مدافع سرشناس و بين المللی حقوق بشر را بی گناه چند سال در زندان نگاه دارند. متاسفانه قوه قضاييه استقلال خودش را از دست داده. در دادگاه تجديد نظر هم طبق نظر بازجويان امنيتی تصميم گرفته خواهد شد.
فکر می کنيد که صدور این حکم چه هدفی را دنبال می کند؟
مهم ترين دليل صدور يک چنين حکم غيرعادلانه و سنگين برای يک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با اين حکم در حقيقت می خواهد از ديگران زهر چشم بگيرد که کارهای حقوق بشری نکنيد و ما هر تخلفی که کرديم، شما گزارش ندهيد، مصاحبه نکنيد. چنانکه خانم غنوی وکيل ديگر دادگستری به جرم مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد برخی از موکلان خود از جمله يکی از موکلان که محکوم به اعدام شده و حکمش قطعی شده، با کمپين صحبت کرده و احضارش کردند.
در حقيقت بازجويان امنيتی به قضات دادگستری دستور می دهند که با چنين وکلايی به سختی برخورد کنيد تا هيچ وکيلی جرات دفاع از متهمان سياسی عقيدتی را نداشته باشد و فقط وکلای بله قربان گو و مورد اعتماد دادگاه بتوانند از متهمان سياسی دفاع کنند، که البته دفاع آنها هم معلوم است که چيست.
خانم عبادی، در هفته های گذشته به همراه تعدادی از فعالان حقوق زنان که بيرون از ايران به سر می برند، کارزاری را برای آزادی خانم ستوده آغاز کرديد. از اين جا به بعد اين کمپين چه کارهايی را خواهد کرد؟ با توجه به صدور چنين حکمی برای خانم ستوده.
مهمترين مسئله ای که ما به دنبال آن هستيم، اطلاع رسانی و آگاه ساختن جامعه بين المللی از آنچه که در ايران می گذرد و شيوه برخورد دولت ايران با مدافعان حقوق بشر است. از سوی ديگر خانم پيرای قول داده که دنبال اين پرونده باشد و طبيعتاً در مذاکراتی که با دولت ايران خواهند داشت، پرونده خانم ستوده يکی از مباحثی است که دولت ايران راجع به آن بايد پاسخگو باشد.
