اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ایران روز سه شنبه ۱۶ دی نامه علی مطهری، نماینده تهران به رییس این قوه را مشمول «عنوان مجرمانه نشر اکاذیب» دانست و او را به بی‌اطلاعی از «قوانین و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، روز ۱۰ دی ماه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «قانونی» و منطبق با وظایف تعریف شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.
علی مطهری روز ۱۴ دی در نامه‌ای خطاب به وی نوشته بود: «امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی قوه قضائیه در پاسخ به این سخنان آقای مطهری تصریح کرد: «از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند، نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی».
قوه قضائیه افزوده که صادق لاریجانی ضمن تکذیب اظهارات آقای مطهری از نامه محمود احمدی‌نژاد برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی اظهار بی‌اطلاعی کرده و در عین حال وجود این نامه را «بعید» دانسته است.
بر اساس بیانیه این قوه، آملی لاریجانی اضافه کرده: «نامه‌ای که فی‌الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه است و موضوع آن کلا مطلب دیگری است».
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان «فتنه» و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان «سران فتنه» نام می‌برند.
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی قوه قضائیه آمده است: «این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع، هم خلاف تقوا و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب».
علی مطهری در نامه خود به رییس قوه قضائیه همچنین تاکید کرده بود که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقولاتی مانند حصر افراد در وظایف شورای‌عالی امنیت ملی تعریف نشده است.
وی خطاب به آملی لاریجانی نوشته بود: «اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی».
روابط عمومی قوه قضائیه در پاسخ به این بخش از سخنان آقای مطهری تصریح کرد: «ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند... یا از آن تغافل می‌نماید و یا آنکه تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است».
در این اطلاعیه با اشاره به وظایف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» تاکید شده است که حصر آقایان موسوی و کروبی «در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور» است که «مسبوق به سابقه هم بوده است».
روابط عمومی قوه قضائیه در عین حال تصریح کرد که شورای عالی امنیت ملی «دادگاه نیست» که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.
رییس قوه قضائیه چهارشنبه هفته گذشته همچنین برخی اظهار نظرهای معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ درباره اینکه «اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند» را یکی از دلایل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه آقایان موسوی و کروبی اعلام کرده بود.
آقای مطهری با اشاره به این سخنان رییس قوه قضائیه، در نامه خود نوشته بود: «روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست».
روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیه خود آقای مطهری را متهم کرده که از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم «تلقی اشتباه» دارد.
به گفته این روابط عمومی، وظیفه دادگاه، دادرسی است، «نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود».
این اطلاعیه با اشاره به محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی برای انتشار «جریان دادرسی» افزود که «دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله دفاع از اتهامات هستند، موجبات قانونی ندارد».
صادق آملی لاریجانی همچنین گفته بود که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تغییر کند دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنان است.
آقای مطهری در پاسخ به این سخنان آقای آملی لاریجانی نوشته بود: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوب‌های خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است؛ بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید».
روابط عمومی قوه قضائیه تاکید کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی تا زمانی که توسط خود شورا لغو نشود، به اعتبار خود باقی است.
در پایان این اطلاعیه آمده است: «به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد».
تاکید روابط عمومی قوه قضائیه بر موقتی نبودن مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حالی است که «۲۳۰ نماینده» مجلس روز سه شنبه از قوه قضاییه خواستند تا «بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی» درباره این دو نفر «تصمیم‌گیری» کند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند.
علی مطهری، پیش از این بار‌ها خواستار رفع حصر و یا محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات ۸۸ شده است.
مهدی کروبی در پیامی از علی مطهری، نماینده تهران، خواسته است از سوی وی «پیگیر حق» دادرسی و فراهم کردن «مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی» باشد.
آقای مطهری روز هشتم تیرماه گفته بود که در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.
