برای قدرت های خودکامه، هيچ خطری مخوف تر از حقيقت نيست. استبداد و دروغ قرين يکديگرند، و آگاه شدن شهروندان از آنچه در عرصه واقعيت گذشته و می گذرد، از تاريخ قديم و معاصر گرفته تا زندگی اجتماعی و بين المللی، پايه های اقتدار خودکامگان را به لرزه در می آورد.
داده های اقتصادی نيز، در نظام های خودکامه، تنها زمانی قابل تحمل است که از غربال سانسور چيان بگذرند.
يک شاخص کليدی
آنچه در ايران در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی می گذرد، ابعاد تازه ای از دشواری های نظام جمهوری اسلامی را در رويارويی با حقيقت به نمايش می گذارد. در اين ميان چگونگی رفتار دستگاه های رسمی ايران با نرخ رشد اقتصادی، که بر حسب تعبير های گوناگون می تواند تراژدی يا کميک توصيف شود، بيش از همه جلب توجه می کند.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی يا، به زبان ساده تر، نرخ رشد اقتصادی، کليدی ترين شاخص در عرصه اقتصاد کلان است. اين شاخص تغيير حجم ثروت ملی يک کشور را طی يک دوره معين، معمولا يک سال، نشان می دهد.
وقتی گفته می شود که کشوری در سال ۲۰۱۰ از رشد ده درصد برخوردار بوده، اين به آن معنا است که حجم کالاها و خدمات توليد شده در آن کشور در سال گذشته ميلادی نسبت به سال پيش از آن به قيمت ثابت، يعنی بعد از تصحيح تورم، ده درصد بيشتر شده است.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، نبض يک اقتصاد ملی است و بسياری ديگر از شاخص ها، به ويژه نرخ بيکاری، در گرو آن است.
دولت، با بررسی اين شاخص و چشم انداز آن، می تواند حجم مالياتی را که شهروندان و واحد های توليدی قادر به پرداخت آن هستند پيش بينی کند.
سرمايه گذاران، با تکيه بر اين شاخص، تصميم گيری می کنند. کارگران و اتحاديه های آنها، با تکيه بر همين شاخص، به آينده خوشبين يا بدبين می شوند و مطالبات خود را تنظيم می کنند. شرکای بازرگانی کشور مورد نظر، با سبک سنگين کردن همان شاخص، ظرفيت بازار آن را اندازه می گيرند و حجم مبادلات خود را با آن کشور، پيش بينی می کنند.
در مورد کشور های بزرگی چون آمريکا، بالا و پايين رفتن نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، حتی در سطح يک دهم واحد، بر گمانه زنی ها درباره سير تحول اقتصاد جهانی تاثير می گذارد. انتشار ماه به ماه نرخ رشد آمريکا يکی از مهم ترين شاخص های تاثير گذار بر وضعيت بازارهای سهام نه تنها در آمريکا، بلکه در اروپا و آسيا است.
شاخصی با اين اهميت، از سه سال پيش به اين سو در جمهوری اسلامی ايران منتشر نشده است.
نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که شماره شصت و يکم آن در مورد سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹ هفته گذشته منتشر شد، درباره رشد توليد ناخالص داخلی به انتشار آمار مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ اکتفا می کند.
به بيان ديگر در حالی که نخستين ماه سال ۱۳۹۰ به پايان می رسد، از آمار مربوط به نرخ رشد در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ هنوز خبری نيست.
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، گناه عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی را به گردن وزارت صنايع و کوتاهی اين وزارتخانه می اندازد که گويا از ارائه آمار مربوط به رشد بخش صنعت خود داری کرده است.
در عوض وزارت صنايع می گويد اطلاعات لازم را در اختيار مسئولان بانک مرکزی گذاشته و قرار است جلسه ای به منظور بررسی نهايی و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
دليل اصلی
مشکل اما در جای ديگری است: آمار نرخ رشد ايران منتشر نمی شود، زيرا با گفتمان فاتحانه رهبران جمهوری اسلامی درباره «دستاورد های درخشان» اقتصادی کشور نمی خواند.
با اين حال در دنيای کنونی، که داده و داده پردازی يکی از ويژگی های اصلی آن است، پنهان کردن واقعيات اقتصادی آن هم در مورد کشور مهمی چون ايران، کار آسانی نيست.
به علاوه بخشی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی هنوز در برابر فشارهای دستگاه حکومتی در مورد سر هم بندی کردن آمار نادرست، مقاومت می کند.
مهم تر از همه، وجود کانون های مختلف قدرت در درون نظام، و رقابت روز افزون و تنش آلود ميان آنها، دستيابی به آمار واقعی را، البته با دشواری، امکان پذير می کند. و سرانجام اسناد انتشار يافته از سوی سازمان های بين المللی به يافتن حقيقت اقتصاد ايران ياری می رساند.
از مجموعه اين عوامل چنين بر می آيد که دليل اصلی خودداری بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد ايران، رکود چشمگير اقتصاد کشور در سه سال گذشته بوده است.
همه محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از دامنه اين رکود با خبرند. با اين حال اگر سقوط نرخ رشد به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی انتشار می يافت، ستون اصلی تبليغات دولتی در باره «پيشرفت های چشمگير» کشور در سه سال گذشته فرو می ريخت.
با پاک شدن اين شاخص از نماگرهای بانک مرکزی، رييس دولت دهم و همکاران نزديک او می توانند به پخش داده های سراپا نادرست درباره ديگر شاخص های اقتصادی کشور، به ويژه نرخ بيکاری، ادامه دهند. ولی انتشار داده های نادرست، رکود اقتصادی ايران را به رونق بدل نمی کند.
گی سورمن، اقتصاد دان فرانسوی، اين عنوان را برای يکی از کتاب های خود برگزيده است : «اقتصاد دروغ نمی گويد»
به رغم هزاران خروار تبليغات احزاب کمونيستی درباره برتری اقتصاد سوسياليستی، امپراتوری شوروی بيشتر به دليل نابسامانی های آشکار اقتصادی مضمحل شد. سخنرانی های چند ساعته فيدل کاسترو نيز نتوانست کوبای واپس مانده را به بهشت سوسياليسم بدل کند.
در ايران نيز با پنهان کردن نرخ رشد اقتصادی، رونق جای رکود را نمی گيرد و فرصت های شغلی از در و ديوار سر ريز نمی شوند.
اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ايران را در سه سال گذشته پنهان کرده است، گزارش تازه صندوق بين المللی پول، که آوريل ۲۰۱۱ زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شد، از اين شاخص پرده برداشته است.
به ارزيابی اين نهاد، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک درصد بيشتر نبوده است. به بيان ديگر ميانگين سالانه نرخ رشد ايران در سه سال گذشته ميلادی ۰.۷ درصد بوده است (يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا طی همان مدت).
صندوق بين المللی پول در همان گزارش نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۱ ميلادی صفر درصد پيش بينی می کند.
تصميم جهادی
وقتی خبرنگاران آمار صندوق بين المللی پول را با حسين قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ميان گذاشتند، او به پاسخی بسيار کلی و ديپلماتيک اکتفا کرد که از آن، دستکم در مورد سه سال گذشته ميلادی، بيشتر بوی تاييد می آمد تا تکذيب.
در مورد پيش بينی رشد صفر درصدی برای سال ۲۰۱۱ نيز، پاسخ معاون اقتصادی بانک مرکزی به همان اندازه مبهم بود: « برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری را بدبينانه می‌توان ارزيابی کرد و معمولا اين ارزيابی‌ها در گذر زمان اصلاح می شود »(خبرگزاری ايسنا)
با توجه به اين واکنش، و آنچه پيش از اين از سوی مراجع گوناگون جمهوری اسلامی به ويژه در مجلس گفته شده، آمار صندوق بين المللی پول در باره رشد اقتصادی ايران را می توان کاملا واقعی دانست. به علاوه شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی نيز که شنبه و يکشنبه (شانزدهم و هفدهم آوريل) برای شرکت در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در واشينگتن بود، به اين آمار اعتراضی نکرد.
با توجه به اين که ميانگين سالانه نرخ رشد ايران در سه سال گذشته از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است، به جرئت می توان گفت که کشور با بدترين دوره رکود اقتصادی در سال های بعد از جنگ ايران و عراق روبرو است.
شگفت آنکه به رغم اين رکود، رهبران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، ادعا می کنند که اقتصاد کشور در سال گذشته خورشيدی يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل به وجود آورده است.
برای آنکه کسی در آمار اشتغال زايی ترديد نکند، عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی می گويد که «تحقق يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل راستی آزمايی شده است.» (خبرگزاری فارس) آيا منظور آقای وزير اين است که تهيه کنندگان چنين آماری از دستگاه دروغ سنج گذشته اند؟
بدون نياز داشتن به دستگاه دروغ سنج، کافی است به نرخ رشد ايران نظری بيافکنيم که نرخ اشتغال يکی از پیامد های آن است.
روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران در سرمقاله روز دوشنبه بيست ونهم فروردين ماه خود می نويسد که کل شغل های ايجاد شده در طول برنامه پنجساله چهارم (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) يک ميليون و هفتصد هزار بوده که ميانگين سالانه آن به ۳۴۰ هزار شغل می رسد.
چگونه است که اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹، به رغم نرخ رشد زير يک درصد، تقريبا به اندازه پنج سال برنامه چهارم شغل ايجاد کرده است؟
از آن عجيب تر آنکه دولت احمدی نژاد عزم خود را جزم کرده است که در سال جاری خورشيدی (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلی به آورد، آن هم در شرايطی که صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور را طی همين سال صفر در صد پيش بينی می کند.
داريوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس می گويد که برای ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال جاری خورشيدی، کشور به رشد اقتصادی بيست درصدی نياز دارد.
يکی از روزنامه نگاران نيز (از سر صدق يا به زبان طنز) می نويسد که «تصميم دولت برای ايجاد ۲.۵ ميليون شغل جديد در سال ۱۳۹۰، بيانگر يک تصميم جهادی است.»
داده های اقتصادی نيز، در نظام های خودکامه، تنها زمانی قابل تحمل است که از غربال سانسور چيان بگذرند.
يک شاخص کليدی
آنچه در ايران در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی می گذرد، ابعاد تازه ای از دشواری های نظام جمهوری اسلامی را در رويارويی با حقيقت به نمايش می گذارد. در اين ميان چگونگی رفتار دستگاه های رسمی ايران با نرخ رشد اقتصادی، که بر حسب تعبير های گوناگون می تواند تراژدی يا کميک توصيف شود، بيش از همه جلب توجه می کند.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی يا، به زبان ساده تر، نرخ رشد اقتصادی، کليدی ترين شاخص در عرصه اقتصاد کلان است. اين شاخص تغيير حجم ثروت ملی يک کشور را طی يک دوره معين، معمولا يک سال، نشان می دهد.
وقتی گفته می شود که کشوری در سال ۲۰۱۰ از رشد ده درصد برخوردار بوده، اين به آن معنا است که حجم کالاها و خدمات توليد شده در آن کشور در سال گذشته ميلادی نسبت به سال پيش از آن به قيمت ثابت، يعنی بعد از تصحيح تورم، ده درصد بيشتر شده است.
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، نبض يک اقتصاد ملی است و بسياری ديگر از شاخص ها، به ويژه نرخ بيکاری، در گرو آن است.
دولت، با بررسی اين شاخص و چشم انداز آن، می تواند حجم مالياتی را که شهروندان و واحد های توليدی قادر به پرداخت آن هستند پيش بينی کند.
سرمايه گذاران، با تکيه بر اين شاخص، تصميم گيری می کنند. کارگران و اتحاديه های آنها، با تکيه بر همين شاخص، به آينده خوشبين يا بدبين می شوند و مطالبات خود را تنظيم می کنند. شرکای بازرگانی کشور مورد نظر، با سبک سنگين کردن همان شاخص، ظرفيت بازار آن را اندازه می گيرند و حجم مبادلات خود را با آن کشور، پيش بينی می کنند.
در مورد کشور های بزرگی چون آمريکا، بالا و پايين رفتن نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، حتی در سطح يک دهم واحد، بر گمانه زنی ها درباره سير تحول اقتصاد جهانی تاثير می گذارد. انتشار ماه به ماه نرخ رشد آمريکا يکی از مهم ترين شاخص های تاثير گذار بر وضعيت بازارهای سهام نه تنها در آمريکا، بلکه در اروپا و آسيا است.
شاخصی با اين اهميت، از سه سال پيش به اين سو در جمهوری اسلامی ايران منتشر نشده است.
نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که شماره شصت و يکم آن در مورد سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹ هفته گذشته منتشر شد، درباره رشد توليد ناخالص داخلی به انتشار آمار مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ اکتفا می کند.
به بيان ديگر در حالی که نخستين ماه سال ۱۳۹۰ به پايان می رسد، از آمار مربوط به نرخ رشد در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ هنوز خبری نيست.
محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، گناه عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی را به گردن وزارت صنايع و کوتاهی اين وزارتخانه می اندازد که گويا از ارائه آمار مربوط به رشد بخش صنعت خود داری کرده است.
آمار نرخ رشد ايران منتشر نمی شود، زيرا با گفتمان فاتحانه رهبران جمهوری اسلامی درباره «دستاورد های درخشان» اقتصادی کشور نمی خواند.
با اين حال در دنيای کنونی، که داده و داده پردازی يکی از ويژگی های اصلی آن است، پنهان کردن واقعيات اقتصادی آن هم در مورد کشور مهمی چون ايران، کار آسانی نيست.
دليل اصلی
مشکل اما در جای ديگری است: آمار نرخ رشد ايران منتشر نمی شود، زيرا با گفتمان فاتحانه رهبران جمهوری اسلامی درباره «دستاورد های درخشان» اقتصادی کشور نمی خواند.
با اين حال در دنيای کنونی، که داده و داده پردازی يکی از ويژگی های اصلی آن است، پنهان کردن واقعيات اقتصادی آن هم در مورد کشور مهمی چون ايران، کار آسانی نيست.
به علاوه بخشی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی هنوز در برابر فشارهای دستگاه حکومتی در مورد سر هم بندی کردن آمار نادرست، مقاومت می کند.
مهم تر از همه، وجود کانون های مختلف قدرت در درون نظام، و رقابت روز افزون و تنش آلود ميان آنها، دستيابی به آمار واقعی را، البته با دشواری، امکان پذير می کند. و سرانجام اسناد انتشار يافته از سوی سازمان های بين المللی به يافتن حقيقت اقتصاد ايران ياری می رساند.
از مجموعه اين عوامل چنين بر می آيد که دليل اصلی خودداری بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد ايران، رکود چشمگير اقتصاد کشور در سه سال گذشته بوده است.
همه محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از دامنه اين رکود با خبرند. با اين حال اگر سقوط نرخ رشد به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی انتشار می يافت، ستون اصلی تبليغات دولتی در باره «پيشرفت های چشمگير» کشور در سه سال گذشته فرو می ريخت.
با پاک شدن اين شاخص از نماگرهای بانک مرکزی، رييس دولت دهم و همکاران نزديک او می توانند به پخش داده های سراپا نادرست درباره ديگر شاخص های اقتصادی کشور، به ويژه نرخ بيکاری، ادامه دهند. ولی انتشار داده های نادرست، رکود اقتصادی ايران را به رونق بدل نمی کند.
گی سورمن، اقتصاد دان فرانسوی، اين عنوان را برای يکی از کتاب های خود برگزيده است : «اقتصاد دروغ نمی گويد»
به رغم هزاران خروار تبليغات احزاب کمونيستی درباره برتری اقتصاد سوسياليستی، امپراتوری شوروی بيشتر به دليل نابسامانی های آشکار اقتصادی مضمحل شد. سخنرانی های چند ساعته فيدل کاسترو نيز نتوانست کوبای واپس مانده را به بهشت سوسياليسم بدل کند.
در ايران نيز با پنهان کردن نرخ رشد اقتصادی، رونق جای رکود را نمی گيرد و فرصت های شغلی از در و ديوار سر ريز نمی شوند.
اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی ايران را در سه سال گذشته پنهان کرده است، گزارش تازه صندوق بين المللی پول، که آوريل ۲۰۱۱ زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شد، از اين شاخص پرده برداشته است.
به ارزيابی اين نهاد، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک درصد بيشتر نبوده است. به بيان ديگر ميانگين سالانه نرخ رشد ايران در سه سال گذشته ميلادی ۰.۷ درصد بوده است (يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا طی همان مدت).
صندوق بين المللی پول در همان گزارش نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۱ ميلادی صفر درصد پيش بينی می کند.
تصميم جهادی
وقتی خبرنگاران آمار صندوق بين المللی پول را با حسين قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ميان گذاشتند، او به پاسخی بسيار کلی و ديپلماتيک اکتفا کرد که از آن، دستکم در مورد سه سال گذشته ميلادی، بيشتر بوی تاييد می آمد تا تکذيب.
در مورد پيش بينی رشد صفر درصدی برای سال ۲۰۱۱ نيز، پاسخ معاون اقتصادی بانک مرکزی به همان اندازه مبهم بود: « برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری را بدبينانه می‌توان ارزيابی کرد و معمولا اين ارزيابی‌ها در گذر زمان اصلاح می شود »(خبرگزاری ايسنا)
با توجه به اين واکنش، و آنچه پيش از اين از سوی مراجع گوناگون جمهوری اسلامی به ويژه در مجلس گفته شده، آمار صندوق بين المللی پول در باره رشد اقتصادی ايران را می توان کاملا واقعی دانست. به علاوه شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی نيز که شنبه و يکشنبه (شانزدهم و هفدهم آوريل) برای شرکت در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در واشينگتن بود، به اين آمار اعتراضی نکرد.
با توجه به اين که ميانگين سالانه نرخ رشد ايران در سه سال گذشته از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است، به جرئت می توان گفت که کشور با بدترين دوره رکود اقتصادی در سال های بعد از جنگ ايران و عراق روبرو است.
شگفت آنکه به رغم اين رکود، رهبران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، ادعا می کنند که اقتصاد کشور در سال گذشته خورشيدی يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل به وجود آورده است.
برای آنکه کسی در آمار اشتغال زايی ترديد نکند، عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی می گويد که «تحقق يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل راستی آزمايی شده است.» (خبرگزاری فارس) آيا منظور آقای وزير اين است که تهيه کنندگان چنين آماری از دستگاه دروغ سنج گذشته اند؟
بدون نياز داشتن به دستگاه دروغ سنج، کافی است به نرخ رشد ايران نظری بيافکنيم که نرخ اشتغال يکی از پیامد های آن است.
روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران در سرمقاله روز دوشنبه بيست ونهم فروردين ماه خود می نويسد که کل شغل های ايجاد شده در طول برنامه پنجساله چهارم (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) يک ميليون و هفتصد هزار بوده که ميانگين سالانه آن به ۳۴۰ هزار شغل می رسد.
چگونه است که اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹، به رغم نرخ رشد زير يک درصد، تقريبا به اندازه پنج سال برنامه چهارم شغل ايجاد کرده است؟
از آن عجيب تر آنکه دولت احمدی نژاد عزم خود را جزم کرده است که در سال جاری خورشيدی (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلی به آورد، آن هم در شرايطی که صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی کشور را طی همين سال صفر در صد پيش بينی می کند.
داريوش قنبری، عضو کميسيون اجتماعی مجلس می گويد که برای ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال جاری خورشيدی، کشور به رشد اقتصادی بيست درصدی نياز دارد.
يکی از روزنامه نگاران نيز (از سر صدق يا به زبان طنز) می نويسد که «تصميم دولت برای ايجاد ۲.۵ ميليون شغل جديد در سال ۱۳۹۰، بيانگر يک تصميم جهادی است.»
