نامه اخير محمود احمدی نژاد و واکنش های گسترده به آن از جمله عنوان های اصلی روزنامه های چهارشنبه ايران است و برخی روزنامه ها نيز ريشه نگارش چنين نامه ای را «اعتقاد احمدی نژاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس» تفسير کرده اند.
روزنامه ها همچنين اخباری از توصيه نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه به مردم و به ويژه طبقه متوسط برای انصراف از دريافت يارانه نقدی، «ممنوع شدن برگزاری شوی لباس در منازل» و کشته شدن ۱۵ نفر طی درگيری با ماموران مرزبانی در شرق کشور منتشر کرده اند.
«دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران»، تاکيد جانشين فرمانده بسيج به «ورود همه دستگاه های حکومتی» برای مقابله با جنبش اعتراضی پس از انتخابات نيز از جمله ديگر اخباری است که روزنامه های ۶ بهمن ماه منتشر کرده اند.
واکنش های گسترده به نامه رئيس دولت
نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد که وی طی آن به صراحت رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داده بود، پس از تعطيلی يک روزه مطبوعات در روزنامه های چهارشنبه ايران بازتاب گسترده ای داشته است.
روزنامه دنيای اقتصاد اين نامه را «انتقاد شديد احمدی نژاد از فرآيند تصويب برنامه پنجم» توصيف کرده و در گزارشی با تيتر «نامه در واکنش به برنامه» به طور ضمنی به ماهيت اقدامات و تلاش های رئيس دولت در عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و نيز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرده است.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «نمايندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و دو عضو هيات رييسه مجلس هم انتقادات حقوقی به محتوای نامه احمدی نژاد وارد کرده اند» نوشته که اين نامه همچنين «واکنش فوری مجمع تشخيص و جمعی از نمايندگان را به دنبال داشته» و «مجمع تشخيص با صدور اطلاعيه‌ای از روند مصوبات خود دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند.»
روزنامه تهران امروز هم نوشته است: «نمايندگان مجلس روز دوشنبه در کارتابل خود به نامه‌ای برخوردند که آرم نهاد رياست جمهوری را داشت» و طی آن احمدی نژاد «در اقدامی بی سابقه طی سال های اخير» از نحوه تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه و سپردن برخی مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت از بهارستانی‌ها انتقاد کرده بود.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان اقليت و اصولگرايان مستقل و منتقد از رئيس دولت خواسته اند «به جای اين نامه‌نگاری ها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حاضر شود تا بتواند قبل از تصويب مصوبات به ايراد ديدگاه های خود بپردازد» و در عوض «حاميان دولت در مجلس با دفاع از اين نامه، اقدامات مجلس و مجمع را زير سوال بردند.»
روزنامه تهران امروز به ويژه از احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان «اولين فردی» نام برده که به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که هدف احمدی نژاد از نگارش اين نامه «بهانه جويی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پيش رو» و «فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ويژه در بخش توليد» است.
اين روزنامه همچنين از قول حسين سبحانی‌نيا عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته است: «اين گونه نامه نگاری ها بر دامنه اختلافات می افزايد و اين مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جديدی را ايجاد می‌کند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نيست.»
روزنامه همشهری نيز نوشته است: «محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده باز هم اختلاف نظرهای خود با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نمايان کرد.»
روزنامه همشهری درعين حال نوشته که علی مطهری «نگرانی محمود احمدی نژاد از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی و همچنين تبديل مجمع تشخيص به مجلس سنا را نادرست دانسته» و تاکيد کرده حالا که رئيس دولت «روی قانون گرايی تأکيد کرده» بايد «توضيح دهد که پس چرا برخی قوانين مانند قانون تسهيلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کند.»
همزمان اما روزنامه کيهان که در شمار روزنامه های حامی دولت است در صفحه نخست خود «گزارشی از نامه احمدی نژاد به مجلس و واکنش صاحب نظران» منتشر کرده و برخلاف روزنامه همشهری از قول علی مطهری نوشته است: «مجمع تشخيص نبايد به مجلس سنا تبديل شود.»
کيهان همچنين از قول اسماعيل کوثری و حميد رسايی از حاميان دولت در مجلس، به دفاع از نامه احمدی نژاد پرداخته و ادعا کرده که «برخی در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمينه لازم است، شرايط را برای ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی «پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام به حاشيه سازی های مغرضانه افراد خاص و هجمه رسانه‌های حامی دولت» را منتشر کرده و نوشته است: «بيان اظهاراتی در خصوص بهانه‌جويی برخی اعضای ذی نفوذ مجمع از جمله رئيس مجمع و رئيس مجلس برای جلوگيری از اظهارات دبير مجمع برای اعلام‌نظر رهبری انقلاب و تصويب آنچه که می خواستند، توهينی آشکار به رهبری نظام، رئيس مجمع، سران قوای مقننه و قضائيه و ساير اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدين و بزرگان با تجربه و برگزيده هستند.»
روزنامه خبر نيز از قول «رئيس اداره اخبار قوه قضاييه» گزارش داده که مديران ارشد اين قوه روز چهارشنبه در باره نامه احمدی نژاد و واکنش به آن «تصميم گيری مي کنند.»
ريشه نامه احمدی نژاد؛ «اعتقاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس»
روزنامه خراسان طی سرمقاله ای با عنوان «آقای رئيس جمهور، چرا نامه سرگشاده؟» نامه نگاری شديداللحن احمدی نژاد را از سه منظر «محتوا»، «انگيزه» و «نتايج» مورد بررسی قرار داده اما نوشته است: «منظری که توجه به آن بسيار ضروری به نظر می رسد نه "محتوا" يا "انگيزه" اين نامه نگاری علنی، بلکه "نتيجه" آن است.»
اين روزنامه ضمن نکوهش رئيس دولت به خاطر انتشار نامه اخير، آن را توليد «بهترين خوراک برای رسانه های بيگانه» توصيف کرده و نوشته است: «بايد تصريح کرد نامه آقای احمدی نژاد کاملا در اين راستا قرار دارد.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر اينکه «چنين نامه ای فضای کشور را سياسی می کند» نسبت به «رسانه ای شدن اين اختلاف نظرها» و آثار آن در مردم هشدار داده و نوشته که «در يک نگاه کلی برنده اين کشمکش ها هيچ کدام از مسئولان نخواهند بود.»
اين روزنامه خطاب به رئيس دولت نوشته است: «آيا آقای احمدی نژاد در بدترين حالت اگر احساس می کرديد نياز به پيگيری جديدی وجود دارد آيا بهتر نبود خطاب نامه را به جای به ظاهر نمايندگان مجلس به رهبری نظام که بر اساس قانون اساسی مسئوليت تنظيم روابط بين قوا را دارد، تغيير می داديد؟»
روزنامه ابتکار نيز در سر مقاله ای با تيتر «زخمی که زود به زود سر باز می کند» نامه احمدی نژاد را «نامه ای انتقادی و غافلگير کننده» ارزيابی کرده و نوشته که «رئيس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمايندگان صراحتا» اتهاماتی را به «مديريت مجلس شورای اسلامی» نسبت داده است.
اين روزنامه نوشته که احمدی نژاد «به نيابت از شورای نگهبان باب تفسير قانون اساسی در خصوص اختيارات مجلس، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را باز کرده و برای سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسی داده» و علاوه بر اين نامه، در يکی دو سال اخير «اين رويکرد را به گستره ساير نهادها و قوای نظام نيز تعميم داده است.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که نامه اخير رئيس دولت «ريشه در اعتقاد وی به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس در راس امور کشور دارد» و «اگر چه نوک تيز انتقادات احمدی نژاد، برادران لاريجانی و همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده اما پر واضح است که اکثريت نمايندگان مجلس بواسطه رای موافق به اصلاحات اعمال شده در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز مخاطبان اين مکتوبه انتقادی بوده و در ادعای "نقض قانون اساسی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری" شريک تلقی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی صاحبنظران» نوشته است: «نامه تند رئيس دولت و انتقاداتی که به مجلس، مجمع و قوه قضائيه وارد شده است بيش از هر زمان ديگر اين قابليت را دارد که اختلافات تقريبا کهنه شده قوا را تشديد کند» و «در آستانه ورود لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس و همچنين نياز دو وزير به رای اعتماد نمايندگان، می تواند ضمن افزودن بر شکاف ميان دو قوه اصلی کشور در شرايط کنونی، اداره بهينه امور اقتصادی و سياسی کشور را با چالش مواجه کند.»
تاکيد جانشين فرمانده بسيج بر ورود همه دستگاه ها به مقابله با جنبش اعتراضی
روزنامه های جام جم، رسالت و کيهان اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را منتشر کرده اند.
علی فضلی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه گر» نام برده، به نوشته روزنامه رسالت گفته است: «فتنه‌گران به دنبال تجديد حيات خود و به دنبال کارهای تاکتيکی هستند» و «بايد از انقلاب مراقبت، صيانت و پاسداری کرد تا سران فتنه در قالب‌های ديگری رخنه و نفوذ پيدا نکرده و ايجاد زحمت نکنند.»
جانشين فرمانده بسيج برخلاف برخی از چهره های جناح حاکم که از «پايان اعتراضات» سخن می گويند، خواستار ورود همه دستگاه های حکومتی به عرصه برخورد با معترضان شده و گفته است: «همه دستگاه‌ها بايد با فتنه مقابله کنند.»
روزنامه کيهان علاوه بر انتشار اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات، با انتشار چند مطلب عليه محمد خاتمی دور جديدی از حمله به رئيس چمهور دوره اصلاحات را آغاز کرده است.
اين روزنامه حتی از قول محمود عباس زاده مشکينی مدير کل سياسی وزارت کشور ادعا کرده که «فرآيند دريافت مجوز و فعاليت بنياد باران کاملا غير قانونی است.»
معاون وزارت کشور در دولت احمدی نژاد با گذشت بيش از پنج سال از فعاليت بنياد باران، تشکل غير دولتی که فعاليت محمد خاتمی و شماری از همفکرانش در آن متمرکز است، ادعا کرده که «در تاريخ ۹ مرداد سال ۸۴ پروانه فعاليت بنياد باران بدون رعايت ضوابط تصويب شده» بود.
نيروی انتظامی «شوی لباس در منازل» را ممنوع کرد
روزنامه تهران امروز خبر داده که نيروی انتظامی با اعلام ممنوعيت برگزاری «شوی لباس در منازل» اعلام کرده که با آن بر خورد می کند.
اين روزنامه گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی گفته است: «برپايی نمايشگاه و شوی لباس و عرضه کالا در محل مسکونی ممنوع است و برگزاری هرگونه شوی لباس بايد با کسب مجوز و در مکان ويژه تعيين شده و با رعايت مقررات تدوين شده باشد.»
روزبهانی در عين حال به دليل فقدان قانونی برای برخورد با شوی لباس در منازل تهديد کرده که «برگزار کنندگان شوی لباس در قبال هرگونه تخلفی پاسخگو و تحت تعقيب قرار می‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عکس از محل اختصاصی بانوان کرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلی نقشی در اين زمينه داشته باشند به استناد قانون مجازات اسلامی» و «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز می‌کنند» با مجازات های ۲ تا ۵ سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی و شلاق مجازات می شوند.
به نوشته تهران امروز، احمد روزبهانی همچنين اعلام کرده که از اين پس برگزاری آنچه وی «پارتی مختلط مردان نامحرم و اجنبی» ناميده هم «ممنوع است.»
فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی که چندی پيش در اظهاراتی «تن فروشی به خاطر فقر» را قابل چشم پوشی توصيف کرده و گفته بود «زنانی که به خاطر نان شب روسپی‌گری می‌کنند مجرم نيستند» اين بار و به نوشته روزنامه تهران امروز اظهاراتش را پس گرفته و گفته است: «روسپی گری و تن‌فروشی در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی اعم از حد و تعزير برای مرتکبان مقرر داشته است.»
دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران
روزنامه ابتکار گزارشی از تصميم دولت برای «انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران» منتشر کرده و نوشته است: «با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت دانشجويی وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل می شوند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه احمدی نژاد همچنين قرار است «معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه وترابری به همراه پژوهشکده‌های حمل و نقل، هواشناسی، علمی کاربردی راه و ترابری، دانشکده صنعت هواپيمايی کشوری، اداره کل استانداردها و گواهينامه دريانوردی، مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردی، مرکز تحقيقات راه آهن، مرکز آموزش راه آهن، مرکز آموزش فنون هوايی، مرکز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايی شرکت ساخت و توسعه زير بناهای حمل ونقل، معاونت آموزش و پژوهش شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک، موسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه ريزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی استانداری اصفهان ظرف يک ماه به فولاد شهر اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.»
روزنامه ابتکار نوشته که دولت تهديد کرده است برخی از سازمان ها و موسسات چنانچه به شهرهای تعيين شده منتقل نشوند، بودجه آنان قطع می شود.
علاوه بر اين «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز بايد زمينه خروج پانصد نفراز کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به روش های بازنشستگی، بازخريدی و يا انتقال از شهر تهران همچنين انتقال به ساير دستگاههای اجرايی را فراهم کند، و سازمان حج و زيارت را هم به استان قم منتقل کند.»
کشته شدن ۱۵ نفر به دست ماموران مرزبانی در مرزهای شرقی
روزنامه جمهوری اسلامی از کشته شدن ۱۵ نفر در مناطق مرزی کشور به دست ماموران مرزبانی طی دی ماه سال جاری خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، منصور دشتی معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی با اعلام اينکه «۱۵ نفر در دی ماه سال جاری در درگيری با نيروهای مرزبانی کشته شده اند»، کشته شدگان را «اشرار» معرفی کرده است.
وی همچنين ازافزايش ۶۷ درصدی کشته شدگان در مناطق مرزی شرق کشور خبر داده و گفته است: «۳۰ درگيری طی ماه گذشته در مرزهای کشور با اشرار روی داده که ميزان کشتن اشرار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزايش يافته است.»
معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی همچنين گفته که دستگيری عابران غيرمجاز طی اين مدت ۱۸۱ درصد افزايش يافته و سه هزار و ۶۸ نفر به عنوان «متجاوز مرزی» و ۹۳۸ نفر به عنوان «عابر غيرمجاز» دستگير شده‌اند.
نماينده رهبر در سپاه: طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی انصراف دهد
روزنامه جهان صنعت اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران مبنی بر «لزوم انصراف طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی با تاکيد بر اينکه «طبقه متوسط از دريافت يارانه انصراف دهند» گفته است: «من با طيب خاطر به دليل کمک به دولت فرم دريافت يارانه نقدی را پر نکرده ام، و به هر کس که زندگيش مثل من در حد متوسط است می‌گويم برای کمک به دولت و مردم از دريافت يارانه انصراف دهيد.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با اين ادعا که «ملت ما يک ضرر کوتاه مدت را می پذيرد اما اجازه می‌دهد يک رشد درازمدت و تحول اقتصادی در کشور به وجود بيايد»، وجود هر گونه فشاری بر اثر حذف يارانه ها بر مردم را انکار کرده و گفته «من فشاری را بر مردم نمی بينم که غير قابل تحمل باشد.»
علی سعيدی در پاسخ به اين سئوال که «شما به دليل اينکه جزو قشر مرفه جامعه هستيد فرم مربوط به دريافت يارانه نقدی را تکميل نکرده ايد» هم ادعا کرده که «من جزو قشر مرفه نيستم بلکه خانواده قانعی هستيم» و «به يارانه نياز ندارم، زندگی در حدی که سه نفر هستيم اداره می شود، گفتيم ايثار کنيم تا افراد ديگری که نيازمند هستند از آن استفاده کنند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه همچنين درباره نحوه صرفه جويی در مصرف انرژی هم گفته است: «ما سماور برقی داشتيم از روز اولی که اعلام شد قرار است يارانه‌ها هدفمند شود آن را کنار گذاشتيم قوری را روی گاز می‌گذاريم و چای دم می‌کنيم.»
روزنامه ها همچنين اخباری از توصيه نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه به مردم و به ويژه طبقه متوسط برای انصراف از دريافت يارانه نقدی، «ممنوع شدن برگزاری شوی لباس در منازل» و کشته شدن ۱۵ نفر طی درگيری با ماموران مرزبانی در شرق کشور منتشر کرده اند.
«دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران»، تاکيد جانشين فرمانده بسيج به «ورود همه دستگاه های حکومتی» برای مقابله با جنبش اعتراضی پس از انتخابات نيز از جمله ديگر اخباری است که روزنامه های ۶ بهمن ماه منتشر کرده اند.
واکنش های گسترده به نامه رئيس دولت
نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد که وی طی آن به صراحت رئيس مجلس شورای اسلامی، رئيس قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داده بود، پس از تعطيلی يک روزه مطبوعات در روزنامه های چهارشنبه ايران بازتاب گسترده ای داشته است.
روزنامه دنيای اقتصاد اين نامه را «انتقاد شديد احمدی نژاد از فرآيند تصويب برنامه پنجم» توصيف کرده و در گزارشی با تيتر «نامه در واکنش به برنامه» به طور ضمنی به ماهيت اقدامات و تلاش های رئيس دولت در عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و نيز برنامه چشم انداز ۲۰ ساله اشاره کرده است.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «نمايندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و دو عضو هيات رييسه مجلس هم انتقادات حقوقی به محتوای نامه احمدی نژاد وارد کرده اند» نوشته که اين نامه همچنين «واکنش فوری مجمع تشخيص و جمعی از نمايندگان را به دنبال داشته» و «مجمع تشخيص با صدور اطلاعيه‌ای از روند مصوبات خود دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند.»
روزنامه تهران امروز هم نوشته است: «نمايندگان مجلس روز دوشنبه در کارتابل خود به نامه‌ای برخوردند که آرم نهاد رياست جمهوری را داشت» و طی آن احمدی نژاد «در اقدامی بی سابقه طی سال های اخير» از نحوه تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه و سپردن برخی مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت از بهارستانی‌ها انتقاد کرده بود.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان اقليت و اصولگرايان مستقل و منتقد از رئيس دولت خواسته اند «به جای اين نامه‌نگاری ها در جلسات مجمع تشخيص مصلحت حاضر شود تا بتواند قبل از تصويب مصوبات به ايراد ديدگاه های خود بپردازد» و در عوض «حاميان دولت در مجلس با دفاع از اين نامه، اقدامات مجلس و مجمع را زير سوال بردند.»
روزنامه تهران امروز به ويژه از احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان «اولين فردی» نام برده که به نامه احمدی نژاد واکنش نشان داده و اعلام کرده که هدف احمدی نژاد از نگارش اين نامه «بهانه جويی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پيش رو» و «فرافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ويژه در بخش توليد» است.
اين روزنامه همچنين از قول حسين سبحانی‌نيا عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته است: «اين گونه نامه نگاری ها بر دامنه اختلافات می افزايد و اين مکاتبات نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه مشکل جديدی را ايجاد می‌کند که به نفع دو قوه، اصل نظام و مردم نيست.»
روزنامه همشهری نيز نوشته است: «محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده باز هم اختلاف نظرهای خود با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را نمايان کرد.»
روزنامه همشهری درعين حال نوشته که علی مطهری «نگرانی محمود احمدی نژاد از تمسک پی در پی به اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی و همچنين تبديل مجمع تشخيص به مجلس سنا را نادرست دانسته» و تاکيد کرده حالا که رئيس دولت «روی قانون گرايی تأکيد کرده» بايد «توضيح دهد که پس چرا برخی قوانين مانند قانون تسهيلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌کند.»
همزمان اما روزنامه کيهان که در شمار روزنامه های حامی دولت است در صفحه نخست خود «گزارشی از نامه احمدی نژاد به مجلس و واکنش صاحب نظران» منتشر کرده و برخلاف روزنامه همشهری از قول علی مطهری نوشته است: «مجمع تشخيص نبايد به مجلس سنا تبديل شود.»
کيهان همچنين از قول اسماعيل کوثری و حميد رسايی از حاميان دولت در مجلس، به دفاع از نامه احمدی نژاد پرداخته و ادعا کرده که «برخی در مجلس با پاس دادن که همان فراهم کردن زمينه لازم است، شرايط را برای ضربه زدن به قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی «پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام به حاشيه سازی های مغرضانه افراد خاص و هجمه رسانه‌های حامی دولت» را منتشر کرده و نوشته است: «بيان اظهاراتی در خصوص بهانه‌جويی برخی اعضای ذی نفوذ مجمع از جمله رئيس مجمع و رئيس مجلس برای جلوگيری از اظهارات دبير مجمع برای اعلام‌نظر رهبری انقلاب و تصويب آنچه که می خواستند، توهينی آشکار به رهبری نظام، رئيس مجمع، سران قوای مقننه و قضائيه و ساير اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدين و بزرگان با تجربه و برگزيده هستند.»
روزنامه خبر نيز از قول «رئيس اداره اخبار قوه قضاييه» گزارش داده که مديران ارشد اين قوه روز چهارشنبه در باره نامه احمدی نژاد و واکنش به آن «تصميم گيری مي کنند.»
ريشه نامه احمدی نژاد؛ «اعتقاد به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس»
روزنامه خراسان طی سرمقاله ای با عنوان «آقای رئيس جمهور، چرا نامه سرگشاده؟» نامه نگاری شديداللحن احمدی نژاد را از سه منظر «محتوا»، «انگيزه» و «نتايج» مورد بررسی قرار داده اما نوشته است: «منظری که توجه به آن بسيار ضروری به نظر می رسد نه "محتوا" يا "انگيزه" اين نامه نگاری علنی، بلکه "نتيجه" آن است.»
اين روزنامه ضمن نکوهش رئيس دولت به خاطر انتشار نامه اخير، آن را توليد «بهترين خوراک برای رسانه های بيگانه» توصيف کرده و نوشته است: «بايد تصريح کرد نامه آقای احمدی نژاد کاملا در اين راستا قرار دارد.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر اينکه «چنين نامه ای فضای کشور را سياسی می کند» نسبت به «رسانه ای شدن اين اختلاف نظرها» و آثار آن در مردم هشدار داده و نوشته که «در يک نگاه کلی برنده اين کشمکش ها هيچ کدام از مسئولان نخواهند بود.»
اين روزنامه خطاب به رئيس دولت نوشته است: «آيا آقای احمدی نژاد در بدترين حالت اگر احساس می کرديد نياز به پيگيری جديدی وجود دارد آيا بهتر نبود خطاب نامه را به جای به ظاهر نمايندگان مجلس به رهبری نظام که بر اساس قانون اساسی مسئوليت تنظيم روابط بين قوا را دارد، تغيير می داديد؟»
روزنامه ابتکار نيز در سر مقاله ای با تيتر «زخمی که زود به زود سر باز می کند» نامه احمدی نژاد را «نامه ای انتقادی و غافلگير کننده» ارزيابی کرده و نوشته که «رئيس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمايندگان صراحتا» اتهاماتی را به «مديريت مجلس شورای اسلامی» نسبت داده است.
اين روزنامه نوشته که احمدی نژاد «به نيابت از شورای نگهبان باب تفسير قانون اساسی در خصوص اختيارات مجلس، رئيس جمهور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را باز کرده و برای سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسی داده» و علاوه بر اين نامه، در يکی دو سال اخير «اين رويکرد را به گستره ساير نهادها و قوای نظام نيز تعميم داده است.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که نامه اخير رئيس دولت «ريشه در اعتقاد وی به جايگزين شدن رياست جمهوری به جای مجلس در راس امور کشور دارد» و «اگر چه نوک تيز انتقادات احمدی نژاد، برادران لاريجانی و همچنين اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده اما پر واضح است که اکثريت نمايندگان مجلس بواسطه رای موافق به اصلاحات اعمال شده در لايحه برنامه پنجم توسعه نيز مخاطبان اين مکتوبه انتقادی بوده و در ادعای "نقض قانون اساسی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری" شريک تلقی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی صاحبنظران» نوشته است: «نامه تند رئيس دولت و انتقاداتی که به مجلس، مجمع و قوه قضائيه وارد شده است بيش از هر زمان ديگر اين قابليت را دارد که اختلافات تقريبا کهنه شده قوا را تشديد کند» و «در آستانه ورود لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس و همچنين نياز دو وزير به رای اعتماد نمايندگان، می تواند ضمن افزودن بر شکاف ميان دو قوه اصلی کشور در شرايط کنونی، اداره بهينه امور اقتصادی و سياسی کشور را با چالش مواجه کند.»
تاکيد جانشين فرمانده بسيج بر ورود همه دستگاه ها به مقابله با جنبش اعتراضی
روزنامه های جام جم، رسالت و کيهان اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات را منتشر کرده اند.
علی فضلی که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه گر» نام برده، به نوشته روزنامه رسالت گفته است: «فتنه‌گران به دنبال تجديد حيات خود و به دنبال کارهای تاکتيکی هستند» و «بايد از انقلاب مراقبت، صيانت و پاسداری کرد تا سران فتنه در قالب‌های ديگری رخنه و نفوذ پيدا نکرده و ايجاد زحمت نکنند.»
جانشين فرمانده بسيج برخلاف برخی از چهره های جناح حاکم که از «پايان اعتراضات» سخن می گويند، خواستار ورود همه دستگاه های حکومتی به عرصه برخورد با معترضان شده و گفته است: «همه دستگاه‌ها بايد با فتنه مقابله کنند.»
روزنامه کيهان علاوه بر انتشار اظهارات جانشين فرمانده بسيج عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات، با انتشار چند مطلب عليه محمد خاتمی دور جديدی از حمله به رئيس چمهور دوره اصلاحات را آغاز کرده است.
اين روزنامه حتی از قول محمود عباس زاده مشکينی مدير کل سياسی وزارت کشور ادعا کرده که «فرآيند دريافت مجوز و فعاليت بنياد باران کاملا غير قانونی است.»
معاون وزارت کشور در دولت احمدی نژاد با گذشت بيش از پنج سال از فعاليت بنياد باران، تشکل غير دولتی که فعاليت محمد خاتمی و شماری از همفکرانش در آن متمرکز است، ادعا کرده که «در تاريخ ۹ مرداد سال ۸۴ پروانه فعاليت بنياد باران بدون رعايت ضوابط تصويب شده» بود.
نيروی انتظامی «شوی لباس در منازل» را ممنوع کرد
روزنامه تهران امروز خبر داده که نيروی انتظامی با اعلام ممنوعيت برگزاری «شوی لباس در منازل» اعلام کرده که با آن بر خورد می کند.
اين روزنامه گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی گفته است: «برپايی نمايشگاه و شوی لباس و عرضه کالا در محل مسکونی ممنوع است و برگزاری هرگونه شوی لباس بايد با کسب مجوز و در مکان ويژه تعيين شده و با رعايت مقررات تدوين شده باشد.»
روزبهانی در عين حال به دليل فقدان قانونی برای برخورد با شوی لباس در منازل تهديد کرده که «برگزار کنندگان شوی لباس در قبال هرگونه تخلفی پاسخگو و تحت تعقيب قرار می‌گيرند و چنانچه مبادرت به تهيه فيلم و عکس از محل اختصاصی بانوان کرده يا موجب انتشار آن شده باشند يا به هر دليلی نقشی در اين زمينه داشته باشند به استناد قانون مجازات اسلامی» و «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غيرمجاز می‌کنند» با مجازات های ۲ تا ۵ سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعی و شلاق مجازات می شوند.
به نوشته تهران امروز، احمد روزبهانی همچنين اعلام کرده که از اين پس برگزاری آنچه وی «پارتی مختلط مردان نامحرم و اجنبی» ناميده هم «ممنوع است.»
فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی که چندی پيش در اظهاراتی «تن فروشی به خاطر فقر» را قابل چشم پوشی توصيف کرده و گفته بود «زنانی که به خاطر نان شب روسپی‌گری می‌کنند مجرم نيستند» اين بار و به نوشته روزنامه تهران امروز اظهاراتش را پس گرفته و گفته است: «روسپی گری و تن‌فروشی در هر صورت جرم بوده و قانون مجازات اسلامی مجازات متعددی اعم از حد و تعزير برای مرتکبان مقرر داشته است.»
دستور دولت برای انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران
روزنامه ابتکار گزارشی از تصميم دولت برای «انتقال گسترده دستگاههای اداری از تهران» منتشر کرده و نوشته است: «با تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت دانشجويی وزارت علوم به سمنان، سازمان بنادر به بندرعباس و سازمان حج و زيارت به قم منتقل می شوند.»
به نوشته اين روزنامه، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه احمدی نژاد همچنين قرار است «معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت راه وترابری به همراه پژوهشکده‌های حمل و نقل، هواشناسی، علمی کاربردی راه و ترابری، دانشکده صنعت هواپيمايی کشوری، اداره کل استانداردها و گواهينامه دريانوردی، مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردی، مرکز تحقيقات راه آهن، مرکز آموزش راه آهن، مرکز آموزش فنون هوايی، مرکز آموزش هما، دفتر آموزش و مطالعات اجرايی شرکت ساخت و توسعه زير بناهای حمل ونقل، معاونت آموزش و پژوهش شرکت آزمايشگاه فنی و مکانيک خاک، موسسه قير و آسفالت ايران و دفتر برنامه ريزی و آموزش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با هماهنگی استانداری اصفهان ظرف يک ماه به فولاد شهر اصفهان منتقل و در ساختمان مخابرات مستقر شوند.»
روزنامه ابتکار نوشته که دولت تهديد کرده است برخی از سازمان ها و موسسات چنانچه به شهرهای تعيين شده منتقل نشوند، بودجه آنان قطع می شود.
علاوه بر اين «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز بايد زمينه خروج پانصد نفراز کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را به روش های بازنشستگی، بازخريدی و يا انتقال از شهر تهران همچنين انتقال به ساير دستگاههای اجرايی را فراهم کند، و سازمان حج و زيارت را هم به استان قم منتقل کند.»
کشته شدن ۱۵ نفر به دست ماموران مرزبانی در مرزهای شرقی
روزنامه جمهوری اسلامی از کشته شدن ۱۵ نفر در مناطق مرزی کشور به دست ماموران مرزبانی طی دی ماه سال جاری خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، منصور دشتی معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی با اعلام اينکه «۱۵ نفر در دی ماه سال جاری در درگيری با نيروهای مرزبانی کشته شده اند»، کشته شدگان را «اشرار» معرفی کرده است.
وی همچنين ازافزايش ۶۷ درصدی کشته شدگان در مناطق مرزی شرق کشور خبر داده و گفته است: «۳۰ درگيری طی ماه گذشته در مرزهای کشور با اشرار روی داده که ميزان کشتن اشرار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزايش يافته است.»
معاون هماهنگ کننده مرزبانی نيروی انتظامی همچنين گفته که دستگيری عابران غيرمجاز طی اين مدت ۱۸۱ درصد افزايش يافته و سه هزار و ۶۸ نفر به عنوان «متجاوز مرزی» و ۹۳۸ نفر به عنوان «عابر غيرمجاز» دستگير شده‌اند.
نماينده رهبر در سپاه: طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی انصراف دهد
روزنامه جهان صنعت اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران مبنی بر «لزوم انصراف طبقه متوسط از دريافت يارانه نقدی» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی با تاکيد بر اينکه «طبقه متوسط از دريافت يارانه انصراف دهند» گفته است: «من با طيب خاطر به دليل کمک به دولت فرم دريافت يارانه نقدی را پر نکرده ام، و به هر کس که زندگيش مثل من در حد متوسط است می‌گويم برای کمک به دولت و مردم از دريافت يارانه انصراف دهيد.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با اين ادعا که «ملت ما يک ضرر کوتاه مدت را می پذيرد اما اجازه می‌دهد يک رشد درازمدت و تحول اقتصادی در کشور به وجود بيايد»، وجود هر گونه فشاری بر اثر حذف يارانه ها بر مردم را انکار کرده و گفته «من فشاری را بر مردم نمی بينم که غير قابل تحمل باشد.»
علی سعيدی در پاسخ به اين سئوال که «شما به دليل اينکه جزو قشر مرفه جامعه هستيد فرم مربوط به دريافت يارانه نقدی را تکميل نکرده ايد» هم ادعا کرده که «من جزو قشر مرفه نيستم بلکه خانواده قانعی هستيم» و «به يارانه نياز ندارم، زندگی در حدی که سه نفر هستيم اداره می شود، گفتيم ايثار کنيم تا افراد ديگری که نيازمند هستند از آن استفاده کنند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه همچنين درباره نحوه صرفه جويی در مصرف انرژی هم گفته است: «ما سماور برقی داشتيم از روز اولی که اعلام شد قرار است يارانه‌ها هدفمند شود آن را کنار گذاشتيم قوری را روی گاز می‌گذاريم و چای دم می‌کنيم.»
