روزنامه کيهان طی يادداشتی در شماره روز يکشنبه با اين ادعا که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» و «دستگاه ها و مقامات حکومتی» حضور دارند، اعلام کرده که در حکومت مستقر در ايران «فقط ولی فقيه» مصلحت نظام را اعلام می کند و اين مصلحت بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم» است.
اما شماری از روزنامه های يکشنبه ايران از قول علی سعيدی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران نوشته اند که نمی توان اسامی طراحان اصلی اعتراضات پس از انتخابات را اعلام کرد چرا که «طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند.»
روزنامه های دهم بهمن ماه همچنين گزارش هايی از «خط فقر يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» برای خانوار چهار نفره کارگری در تهران، اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران خبر داده اند و همچنين خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی-ايرانی و اعتراض دولت هلند به آن را مورد توجه قرار داده اند.
«مصلحت اعلام شده از سوی ولی فقيه» بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم»
روزنامه کيهان طی يادداشتی با عنوان «مصلحت نظام يا...؟» با ادعای «وجود نفوذی» در «بيوت مراجع و بزرگان مذهبی» و «نهادها و مقامات حکومتی» تاکيد کرده که در حکومت مستقر در ايران فقط آيت الله خامنه ای به عنوان «ولی فقيه» است که «مصلحت نظام» را تعيين می کند و ديگران بايد از وی پيروی کنند.
نويسنده اين يادداشت سعدالله زارعی از مقام های پيشين اداره سياسی سپاه پاسداران، با تاکيد بر وجود «نفوذی ها و واسطه هايی که با مأموريت خاص» در «درون نهادهای نظام و يا نهادهايی که کارکردشان به نظام بازمی گردد»، مدعی شده که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» نيز حضور دارند و «مهمترين کاری که می کنند، ارائه تحليل های غلط به نام تحليل های واقع گرايانه و آينده نگرانه است.»
کيهان با اين ادعا که «تکرار اين تحليل ها برای فرد يا نهادی که در معرض آن قرار گرفته است به خلق توهم می انجامد» و «اين توهم ابعاد مختلفی دارد يک بعد حساس و پيچيده آن "مصلحت اسلام"، "مصلحت انقلاب"، "مصلحت ايران"، و "مصلحت توده های مردم" است» نوشته است: «در اينجا فرد يا نهادی که در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته به نام يکی از اين چهار مصلحت، به راهی کشيده می شود که "خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی" است، درحالی که بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم، حفظ نظام جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه در عين حال با اشاره به اينکه «مصلحت در هر نظامی توسط فرد يا مرجع خاصی مشخص می گردد» تاکيد کرده که «در جمهوری اسلامی انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً و بدون هيچ ترديدی به معنای انطباق و يا عدم انطباق با مواضع ولی فقيه است» و «اگر رهبری موضع گیری علنی قوه ای عليه قوه ديگر را منع کرده باشد اين همان "اعلام مصلحت" است کما اينکه اگر رهبری کمک قوا به قوه ای که بار سنگين اداره کشور را بر دوش دارد را ضروری بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است.»
کيهان ضمن تاکيد بر اينکه «اگر موضعگيری علنی فردی يا نهادی عليه فرد يا نهادهای ديگر با مواضع ولی فقيه تطبيق نکند، آن موضع گيری "خلاف مصلحت کشور" است» مدعی شده که «نفوذی ها» در رده های بالای حکومتی تلاش می کنند برخی از «بزرگان مذهبی» و «مقامات» ارشد جمهوری اسلامی را به «اپوزيسيون» تبديل کنند.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده منصوب رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند با طرح اين پرسش که «چگونه می توان ميان روال عادی و اقدامات مبتنی بر نفوذ تميز داد» از «ادبيات آيت الله خامنه ای» به عنوان شاخص «ادبيات خاص» مقامات «غير نفوذی» نام برده و نوشته ادبيات مقام های «غير نفوذی» در بيان اعتراض شان «کام دوست را شيرين و کام دشمن را تلخ می می کند.»
کيهان همچنين ادعا کرده که اگر موضع گيری يک مقام حکومتی «هواداران را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل کرد، يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهی کاست، معلوم می شود که مواضع آن فرد و يا آن نهاد، اصيل و از جنس موضع گيری سنجيده نبوده» و «يکی ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با "مصلحت نظام» است که به نوشته اين روزنامه در حال حاضر آن را آيت الله خامنه ای تعيين می کند.
خط فقر کارگران در تهران؛ يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان
روزنامه های دنيای اقتصاد و جهان صنعت به نقل از «کميته مزد استان تهران» اعلام کرده اند که «خط فقر کارگران در تهران يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، کميته مزد استان تهران که اين روزها در حال بررسی ميزان دستمزد کارگران در سال آينده است به اين جمع بندی رسيده که «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول علی اکبر عيوضی رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با بررسی‌هايی که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن پنج نياز اساسی بهداشت و درمان، خوراک، حمل و نقل، انرژی و مسکن، دستمزد کمتر از يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب می شود.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه در سال آينده «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد» از قول علی‌اکبر عيوضی، رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با توجه به اينکه براساس نظر سازمان جهانی بهداشت کالری مورد نياز برای يک نفر در روز دو هزار و ۵۰۰ کالری است، ما کالری مورد نياز برای هر خانواده‌چهار نفره را ۱۰ هزار کالری در نظر گرفته‌ايم.»
وی گفته بر همين اساس «مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تهران مطرح است ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در‌ماه، معادل حدود ۱۸۰ هزار تومان در هفته و ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان در روز است.»
به نوشته جهان صنعت، رئيس کميته مزد استان تهران تاکيد کرده که «اگر خانواری نتواند در تهران دستمزدی معادل ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در ماه داشته باشد نه تنها نمی‌توان ساير نيازهای خود را بر‌طرف کند، بلکه دچار سوء‌تغذيه هم می‌شود.»
اين روزنامه همچنين از قول محمد پارسا رييس هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داده که دولت در صدد است تا با «تغيير ترکيب شورای‌عالی کار» نمايندگان کارگران را از شرکت در جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ محروم کند.
بازتاب اعدام زاهرا بهرامی و اعتراض هلند در روزنامه ها
روزنامه های رسالت و دنيای اقتصاد خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی- ايرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات عاشورای سال ۸۸ را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت از روزنامه های حامی دولت نوشته سحرگاه شنبه ۹ بهمن ماه «حکم اعدام زهرا بهرامی به اتهام قاچاق مواد مخدراجرا شد» و در عين حال تاکيد کرده که اين حکم اعدام را غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی تائيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار خبر اعدام زهرا بهرامی از «احضار سفير جمهوری اسلامی به وزارت خارجه هلند» خبر داده و نوشته که «دولت هلند از تهران خواسته تا درباره اعدام اين زن هلندی - ايرانی توضيح بدهد.»
به نوشته اين روزنامه، يوری رزنتال، وزير خارجه هلند، هم با اعلام اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی ، گفته است: «سفير ايران در هلند برای ارائه توضيحاتی درباره اعدام زهرا بهرامی در تهران به وزارت خارجه احضار شده است.»
«طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند»
روزنامه ابتکار اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران را عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات منتشر کرده و از قول وی نوشته که «نمی توان اسم طراحان اصلی» اعتراضات پس از انتخابات را برد «چون در ميان مردم پايگاه دارند.»
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی که از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان «فتنه» نام برده، گفته است: «اسم کسانی که در حاشيه امن هستند و اساس فتنه را طراحی کردند نمی توان نام برد، زيرا آنان در ميان مردم پايگاه دارند.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در عين حال با تاکيد بر اينکه «اسم کروبی و موسوی را می‌توان نام برد» مدعی شده که «اسامی» طراحان اساس اعتراضات پس از انتخابات قابل اعلام نيست چرا که آن ها «هنوز طلحه و زبير» هستند و «در حاشيه امن قرار دارند.»
اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه در حالی منتشر می شود که دو روز پيش روزنامه های حامی دولت اظهارات مشابه غلامحسين الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول وی اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان «راس مخالفان دولت» معرفی کرده بودند.
اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران
روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام «جزئيات تفکيک جنسيتی کلاس های دانشگاه علامه تهران» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «حجت الاسلام صدرالدين شريعتی رئيس دانشگاه علامه طباطبايی» از اجرای «تفکيک جنسيتی کلاس‌های اين دانشگاه به زودی و همچنين در سال جديد تحصيلی» خبر داده و گفته که «جدا کردن کلاس‌های دانشجويان دختر و پسر قطعا در برنامه‌ريزی دانشکده‌هاست.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، صدرالدين شريعتی در عين حال گفته که فعلا تفکيک جنسيتی و «جدا شدن کلاس‌های دانشجويان دختر و پسر فقط مربوط به کلاس‌های دروس عمومی است که تعداد جمعيت دانشجويانش بيشتر است.»
کامران دانشجو وزير علوم دولت محمود احمدی نژاد در هفته های اخير طی بارها از اجرای تفکيم جنسيتی در دانشگاه سخن گفته و علاوه بر اين از راه اندازی «دانشگاه های تک جنسيتی» نيز به عنوان يکی ديگر از برنامه های وزارت علوم برای جداسازی دختران و پسران دانشجو نام برده است.
روز چهار بهمن ماه هم روزنامه همشهری خبر داده بود که وزير علوم برای چندمين بار طی هفته های اخير بر اجرای تفکيک جنسيتی دانشجويان تاکيد کرده و گفته است: «سال‌هاست کلاس‌های دانشگاه به صورت مختلط برگزار می‌شود، ما شاخص‌های غربی را قبول نداريم و درصدد هستيم دانشگاه‌های دختر و پسر را از هم جدا کنيم.»
اما شماری از روزنامه های يکشنبه ايران از قول علی سعيدی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران نوشته اند که نمی توان اسامی طراحان اصلی اعتراضات پس از انتخابات را اعلام کرد چرا که «طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند.»
روزنامه های دهم بهمن ماه همچنين گزارش هايی از «خط فقر يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» برای خانوار چهار نفره کارگری در تهران، اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران خبر داده اند و همچنين خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی-ايرانی و اعتراض دولت هلند به آن را مورد توجه قرار داده اند.
«مصلحت اعلام شده از سوی ولی فقيه» بالاتر از «مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم»
روزنامه کيهان طی يادداشتی با عنوان «مصلحت نظام يا...؟» با ادعای «وجود نفوذی» در «بيوت مراجع و بزرگان مذهبی» و «نهادها و مقامات حکومتی» تاکيد کرده که در حکومت مستقر در ايران فقط آيت الله خامنه ای به عنوان «ولی فقيه» است که «مصلحت نظام» را تعيين می کند و ديگران بايد از وی پيروی کنند.
نويسنده اين يادداشت سعدالله زارعی از مقام های پيشين اداره سياسی سپاه پاسداران، با تاکيد بر وجود «نفوذی ها و واسطه هايی که با مأموريت خاص» در «درون نهادهای نظام و يا نهادهايی که کارکردشان به نظام بازمی گردد»، مدعی شده که نفوذی ها در «بيوت بزرگان مذهبی» نيز حضور دارند و «مهمترين کاری که می کنند، ارائه تحليل های غلط به نام تحليل های واقع گرايانه و آينده نگرانه است.»
کيهان با اين ادعا که «تکرار اين تحليل ها برای فرد يا نهادی که در معرض آن قرار گرفته است به خلق توهم می انجامد» و «اين توهم ابعاد مختلفی دارد يک بعد حساس و پيچيده آن "مصلحت اسلام"، "مصلحت انقلاب"، "مصلحت ايران"، و "مصلحت توده های مردم" است» نوشته است: «در اينجا فرد يا نهادی که در معرض عمليات نفوذ قرار گرفته به نام يکی از اين چهار مصلحت، به راهی کشيده می شود که "خلاف مصلحت نظام جمهوری اسلامی" است، درحالی که بالاترين مصلحت اسلام، انقلاب، ايران و مردم، حفظ نظام جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه در عين حال با اشاره به اينکه «مصلحت در هر نظامی توسط فرد يا مرجع خاصی مشخص می گردد» تاکيد کرده که «در جمهوری اسلامی انطباق يا عدم انطباق با مصالح دقيقاً و بدون هيچ ترديدی به معنای انطباق و يا عدم انطباق با مواضع ولی فقيه است» و «اگر رهبری موضع گیری علنی قوه ای عليه قوه ديگر را منع کرده باشد اين همان "اعلام مصلحت" است کما اينکه اگر رهبری کمک قوا به قوه ای که بار سنگين اداره کشور را بر دوش دارد را ضروری بداند اين نيز همان اعلام مصلحت است.»
کيهان ضمن تاکيد بر اينکه «اگر موضعگيری علنی فردی يا نهادی عليه فرد يا نهادهای ديگر با مواضع ولی فقيه تطبيق نکند، آن موضع گيری "خلاف مصلحت کشور" است» مدعی شده که «نفوذی ها» در رده های بالای حکومتی تلاش می کنند برخی از «بزرگان مذهبی» و «مقامات» ارشد جمهوری اسلامی را به «اپوزيسيون» تبديل کنند.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده منصوب رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند با طرح اين پرسش که «چگونه می توان ميان روال عادی و اقدامات مبتنی بر نفوذ تميز داد» از «ادبيات آيت الله خامنه ای» به عنوان شاخص «ادبيات خاص» مقامات «غير نفوذی» نام برده و نوشته ادبيات مقام های «غير نفوذی» در بيان اعتراض شان «کام دوست را شيرين و کام دشمن را تلخ می می کند.»
کيهان همچنين ادعا کرده که اگر موضع گيری يک مقام حکومتی «هواداران را به دو دسته همراه و ناهمراه تبديل کرد، يا از صراحت و قاطعيت هواداران در همراهی کاست، معلوم می شود که مواضع آن فرد و يا آن نهاد، اصيل و از جنس موضع گيری سنجيده نبوده» و «يکی ديگر از شاخص ها، انطباق يا عدم انطباق با "مصلحت نظام» است که به نوشته اين روزنامه در حال حاضر آن را آيت الله خامنه ای تعيين می کند.
خط فقر کارگران در تهران؛ يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان
روزنامه های دنيای اقتصاد و جهان صنعت به نقل از «کميته مزد استان تهران» اعلام کرده اند که «خط فقر کارگران در تهران يک ميليون و ۳۵۰هزار تومان» است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، کميته مزد استان تهران که اين روزها در حال بررسی ميزان دستمزد کارگران در سال آينده است به اين جمع بندی رسيده که «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول علی اکبر عيوضی رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با بررسی‌هايی که انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که با در نظر گرفتن پنج نياز اساسی بهداشت و درمان، خوراک، حمل و نقل، انرژی و مسکن، دستمزد کمتر از يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب می شود.»
روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه در سال آينده «حداقل مزد هر کارگر در استان تهران بايد يک ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد» از قول علی‌اکبر عيوضی، رييس کميته مزد استان تهران نوشته است: «با توجه به اينکه براساس نظر سازمان جهانی بهداشت کالری مورد نياز برای يک نفر در روز دو هزار و ۵۰۰ کالری است، ما کالری مورد نياز برای هر خانواده‌چهار نفره را ۱۰ هزار کالری در نظر گرفته‌ايم.»
وی گفته بر همين اساس «مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تهران مطرح است ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در‌ماه، معادل حدود ۱۸۰ هزار تومان در هفته و ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان در روز است.»
به نوشته جهان صنعت، رئيس کميته مزد استان تهران تاکيد کرده که «اگر خانواری نتواند در تهران دستمزدی معادل ۵۰۵ هزار و ۷۱۰ تومان در ماه داشته باشد نه تنها نمی‌توان ساير نيازهای خود را بر‌طرف کند، بلکه دچار سوء‌تغذيه هم می‌شود.»
اين روزنامه همچنين از قول محمد پارسا رييس هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داده که دولت در صدد است تا با «تغيير ترکيب شورای‌عالی کار» نمايندگان کارگران را از شرکت در جلسات تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ محروم کند.
بازتاب اعدام زاهرا بهرامی و اعتراض هلند در روزنامه ها
روزنامه های رسالت و دنيای اقتصاد خبر اعدام زهرا بهرامی شهروند هلندی- ايرانی و از بازداشت شدگان اعتراضات عاشورای سال ۸۸ را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت از روزنامه های حامی دولت نوشته سحرگاه شنبه ۹ بهمن ماه «حکم اعدام زهرا بهرامی به اتهام قاچاق مواد مخدراجرا شد» و در عين حال تاکيد کرده که اين حکم اعدام را غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل جمهوری اسلامی تائيد کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار خبر اعدام زهرا بهرامی از «احضار سفير جمهوری اسلامی به وزارت خارجه هلند» خبر داده و نوشته که «دولت هلند از تهران خواسته تا درباره اعدام اين زن هلندی - ايرانی توضيح بدهد.»
به نوشته اين روزنامه، يوری رزنتال، وزير خارجه هلند، هم با اعلام اعتراض هلند نسبت به اعدام زهرا بهرامی ، گفته است: «سفير ايران در هلند برای ارائه توضيحاتی درباره اعدام زهرا بهرامی در تهران به وزارت خارجه احضار شده است.»
«طراحان اعتراضات پس از انتخابات در ميان مردم پايگاه دارند»
روزنامه ابتکار اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران را عليه رهبران اعتراضات پس از انتخابات منتشر کرده و از قول وی نوشته که «نمی توان اسم طراحان اصلی» اعتراضات پس از انتخابات را برد «چون در ميان مردم پايگاه دارند.»
به نوشته اين روزنامه، علی سعيدی که از اعتراضات پس از انتخابات با عنوان «فتنه» نام برده، گفته است: «اسم کسانی که در حاشيه امن هستند و اساس فتنه را طراحی کردند نمی توان نام برد، زيرا آنان در ميان مردم پايگاه دارند.»
نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه پاسداران در عين حال با تاکيد بر اينکه «اسم کروبی و موسوی را می‌توان نام برد» مدعی شده که «اسامی» طراحان اساس اعتراضات پس از انتخابات قابل اعلام نيست چرا که آن ها «هنوز طلحه و زبير» هستند و «در حاشيه امن قرار دارند.»
اظهارات نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه در حالی منتشر می شود که دو روز پيش روزنامه های حامی دولت اظهارات مشابه غلامحسين الهام مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول وی اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان «راس مخالفان دولت» معرفی کرده بودند.
اعلام و اجرای رسمی «تفکيک جنسيتی» در دانشگاه علامه تهران
روزنامه جمهوری اسلامی از اعلام «جزئيات تفکيک جنسيتی کلاس های دانشگاه علامه تهران» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «حجت الاسلام صدرالدين شريعتی رئيس دانشگاه علامه طباطبايی» از اجرای «تفکيک جنسيتی کلاس‌های اين دانشگاه به زودی و همچنين در سال جديد تحصيلی» خبر داده و گفته که «جدا کردن کلاس‌های دانشجويان دختر و پسر قطعا در برنامه‌ريزی دانشکده‌هاست.»
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، صدرالدين شريعتی در عين حال گفته که فعلا تفکيک جنسيتی و «جدا شدن کلاس‌های دانشجويان دختر و پسر فقط مربوط به کلاس‌های دروس عمومی است که تعداد جمعيت دانشجويانش بيشتر است.»
کامران دانشجو وزير علوم دولت محمود احمدی نژاد در هفته های اخير طی بارها از اجرای تفکيم جنسيتی در دانشگاه سخن گفته و علاوه بر اين از راه اندازی «دانشگاه های تک جنسيتی» نيز به عنوان يکی ديگر از برنامه های وزارت علوم برای جداسازی دختران و پسران دانشجو نام برده است.
روز چهار بهمن ماه هم روزنامه همشهری خبر داده بود که وزير علوم برای چندمين بار طی هفته های اخير بر اجرای تفکيک جنسيتی دانشجويان تاکيد کرده و گفته است: «سال‌هاست کلاس‌های دانشگاه به صورت مختلط برگزار می‌شود، ما شاخص‌های غربی را قبول نداريم و درصدد هستيم دانشگاه‌های دختر و پسر را از هم جدا کنيم.»
