گونتر اوتينگر، کميسر انرژی اتحاديه اروپا در جريان برگزاری «پنجمين همايش بين المللی اوپک» در گفت و گويی به روزنامه شرق گفته است که «از اول ژوئیه» نزديک به دو هفته ديگر «تحريم های نفتی اروپا» عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «احساس خطر» و «واکنش تند جناح حاکم» به سخنان اخير عبدالله نوری منتشر کرده و خبر داده که رسانه های جناح حاکم اين اظهارات درباره «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را «بدمستی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات» توصيف کرده اند.
روزنامه های دنيای اقتصاد، ابتکار و آرمان از «افشای حساب غيرقانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در نهمين جلسه دادگاه پرونده اختلاس بيمه ايران و استانداری تهران گزارش داده اند. روزنامه حمايت اما از قول صادق لاريجانی، ریيس قوه قضایيه نوشته که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی بر اساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
روزنامه های خراسان و اعتماد هم از «اجرای آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس» و «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا» خبر داده اند.
«کميسر انرژی اتحاديه اروپا: تحريم های نفتی از اول ژوئیه اجرا می شود»
گونتر اوتينگر کميسر انرژی اتحاديه اروپا در جريان برگزاری «پنجمين همايش بين المللی اوپک» در وين به روزنامه شرق گفته است: «از اول ژوئیه» نزديک به دو هفته ديگر «تحريم های نفتی اروپا» عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره پنج شنبه گفت و گوی رضا زندی خبرنگار اعزامی خود با کميسر انرژی اتحاديه اروپا را منتشر کرده و از قول گونتر اوتينگر نوشته است: از اول ژوئیه «تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه صنعت نفت ايران اجرايی می‌شود» چرا که «ما می‌خواهيم جنگ نشود» و «من فکر می‌کنم تحريم بخش نفت و بخش مالی ايران، می‌تواند در اين زمينه موثر باشد.»
به نوشته اين روزنامه، کميسر انرژی اتحاديه اروپا با اشاره به اينکه «ايران کشوری پر سابقه و با فرهنگ است و خيلی از ايرانی‌ها در اروپا هستند که خيلی هم موفق بوده‌اند، پزشک و مهندس شده اند» گفته است: «من با برخی از اين ها هم دوست هستم» و علاوه بر اين «ايران و اروپا رابطه‌ای طولانی با هم دارند، اما انتظار ما اين است که در مورد مساله ايران به راه‌حلی برسيم.»
اين مقام ارشد اتحاديه اروپا همچنين به روزنامه شرق گفته است: «بالاخره دولت ايران بايد بپذيرد که بايد به دنبال راه‌حلی برای سازش باشد» و تاکيد کرده که «اگر دولت ايران می‌خواهد رابطه سالمی با اروپا داشته باشد بايد در مورد پيدا کردن راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای‌اش جدی باشد.»
رستم قاسمی وزير نفت ايران اما درباره اظهارات «کميسر انرژی اتحاديه اروپا» مبنی بر «اجرای تحريم نفتی اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی از اول ژوئیه» به روزنامه شرق گفته است: «فعلا واکنشی ندارم.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «اتحاديه اروپا ۱۷ روز ديگر در بروکسل درباره تحريم خريد نفت از ايران تصميم‌گيری نهايی خواهد کرد.»
«احساس خطر» جناح حاکم از سخنان عبدالله نوری
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «واکنش تند جناح حاکم به سخنان عبدالله نوری» منتشر کرده است و خبر داده که رسانه های جناح حاکم اظهارات اخير عبدالله نوری درباره «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را «بدمستی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات» توصيف کرده اند.
به نوشته اين روزنامه، «سه سال بعد از انتخابات پر ماجرای سال ۸۸ و در حالی که بسياری از انتقادات آن روزهای اصلاح‌طلبان، اين روزها ترجيع‌بند سخنان اصولگرايان شده است» اما «همچنان در فضای مطبوعات جايی برای اظهارنظر اصلاح‌طلبان وجود ندارد و حوادث بعد از انتخابات باعث شده صاحب‌نظران جناح اصلاح طلب کمتر امکان بيان نظرات خود در رسانه‌ها را داشته باشند.»
اعتماد با اشاره به اينکه در چنين فضايی عبدالله نوری اولين وزير کشور دولت اصلاحات چند روز پيش و بعد از مدت‌ها سکوت، در ديدار با جمعی از دانشجويان اصلاح‌طلب، به بيان نظرات خود درباره «شرايط سياسی فعلی کشور و خواسته‌های اصلاح‌طلبان» پرداخت و از لزوم همگرايی نيروهای منتقد وضع موجود، حول محور «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» سخن گفت اما «اين اظهارات نوری با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا مواجه شده است.»
اين روزنامه گزارش داده که رسانه های وابسته به جناح حاکم «با بازخوانی روايت خود از حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، راه را به روی مطرح شدن خواسته‌های مورد نظر نوری ببندند» از جمله به واکنش «سايت اصولگرای جهان‌نيوز وابسته به جمعيت رهپويان» اشاره کرده و نوشته که اين سايت «مواضع عبدالله نوری را تلاش اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت» دانسته و آن را «بد مستی اصلاح‌طلبان از بوی انتخابات رياست جمهوری» توصيف کرده است.
اعتماد همچنين به واکنش روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای منتشر می شود و طيف های ديگر جناح حاکم به سخنان اخير عبدالله نوری اشاره کرده و نوشته که رسانه های وابسته به جناح حاکم تاکيد کرده اند «شعار دادن صرف، کارنامه سياه اصلاح طلبان آنان را اصلاح نمی‌کند و امتيازی برايشان به بار نخواهد آورد» و «اين عملکرد و اقدامات عملی آنان است که معيار قضاوت نهادهای مسوول خواهد بود.»
اين روزنامه نوشته که از واکنش جناح حاکم چنين بر می آيد که « با نزديکتر شدن به موسم انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده، هرگونه تحرک سياسی اصلاح‌طلبان تنها در صورتی از سوی جناح مقابل پذيرفته می‌شود که اصلاح‌طلبان پيش از آن مواضع اصولگرايان را پذيرفته باشند.»
اعتماد تاکيد کرده که جناح حاکم با اظهارات اخير عبدالله نوری «خطر به هم پيوستن دوباره جريان‌های منتقد در آستانه انتخابات را احساس کرده و نمی‌خواهند مسائلی که نوری به عنوان شکافتن "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" برای محوريت نيروهای منتقد مطرح کرده، به گفتمان غالب اصلاح‌طلبان تبديل شود. »
افشای «حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی» استانداری تهران
روزنامه های دنيای اقتصاد، ابتکار و آرمان از «افشای حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در نهمين جلسه دادگاه پرونده اختلاس در بيمه ايران و استانداری تهران گزارش داده اند. روزنامه حمايت اما از قول صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه نوشته است که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «راز گشايی از حساب ۵۹۵۴ بانک مليس» نوشته است: «در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس در بيمه ايران که روز گذشته برگزارشد از يک حساب ويژه در بانک ملی پرده برداشته شد.»
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که «نهمين جلسه از مرحله‌دوم رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی» نماينده دادستان با اشاره به چگونگی کشف اختلاس گفت که «با بررسی حساب ۵۹۵۴ بانک ملی ماجرای اختلاس از بيمه ايران و استانداری تهران فاش شده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «در نهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه و استانداری تهران به اتهامات سه تن از متهمان از جمله معاون وقت اداری مالی استانداری، معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی و همچنين مديرعامل تعاونی مصرف استانداری رسيدگی شد.»
روزنامه آرمان نيز تيتر يک شماره پنج شنبه را به افشای «حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در دادگاه اختلاس بيمه ايران اختصاص داده است.
به گزارش اين روزنامه، سيد رضايی معاون دادستان تهران در جريان قرائت کيفرخواست صادره عليه «الف.م» معاون وقت برنامه‌ريزی و اداری مالی استانداری تهران گفت که «حسابی از سوی دو تن از مقام های استانداری تهران» در بانک ملی باز شده بود که «ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد» و «هنگامی که حساب ۵۹۵۴ را مورد بررسی قرار دادند، به‌واسطه اين حساب به حساب‌های ديگری دسترسی پيدا شد که در آن حساب‌ها چک‌های قابل توجهی از شرکت بيمه به اين حساب واريز شده و نقد شده بود.»
نماينده دادستان با تاکيد بر اينکه «تصميم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پيش‌بينی نکرده، به هيچ وجه ماهيت غير قانونی اين عمل را تغيير نمی‌دهد» تاکيد کرده که مقام های ارشد استانداری تهران از جمعه دو معاون آن علاوه بر چک های بيمه «از ۱۵۴ شهرداری و دهياری اطراف تهران ۳۰ درصد عوارض مهاجران افغان را اخذ» کرده اند که «اين اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است.»
به نوشته روزنامه آرمان، به گفته نماينده دادستان «بر اساس صورت جلسه‌ای در تيرماه سال ۸۷ با امضای معاونان استانداری تهران، از حساب ستاد همياری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به ميزان پنج هزار ميليارد تومان برداشت و به جای ترد مهاجرين غيرقانونی، در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزينه شده است.»
روزنامه آرمان همچنين نوشته که معاون وقت برنامه‌ريزی و اداری مالی استانداری تهران که با اسم اختصاری « الف.م » معرفی شده است: «در خصوص اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دريافتی از مهاجران افغان» به دادگاه گفت که «بخش اعظمی از اين وجوه در معاونت‌های استانداری هزينه می‌شود و مسئوليتی متوجه من نيست، و کسانی که اين وجوهات را هزينه می‌کردند بايد پاسخگو باشند.»
اين روزنامه از قول معاون استناداری تهران در دادگاه نوشته است: «استاندار وقت (کامران دانشجو) به اين جانب تفويض اختيار کرده که اين وجوهات را هزينه کنم، اگر اين مبلغ تصرف غير قانونی بوده باشد،مبالغ قبلی نيز غيرقانونی بوده است» و علاوه بر اين «بنده در طول چهار سال تمام هدايا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزينه می‌کردم» اما «نمايندگان ديوان محاسبات مستقر در استانداری يک بار کتبا به من اعلام نکردند که اين وجوهات غيرقانونی است.»
به دنبال اظهارات متهمان دو پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و «اختلاس بيمه و استانداری» درباره دست داشتن شماری از مقام های ارشد دولتی از جمله اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر و محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، حميد بهبهانی وزير سابق راه و ترابری، کامران دانشجو استاندار قبلی تهر ان و وزير فعلی علوم، مرتضی تمدن استاندار تهران، روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه در شماره پنج شنبه از قول صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه نوشته که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی شايد براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
به گزارش روزنامه حمايت، صادق لاريجانی در جلسه مسوولان عالی قضايی تاکيد کرده که «اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند، می‌توانند ديگران را نيز با خود به پايين بکشند.»
اين روزنامه گزارش داده که ریيس قوه قضایيه از «برخی تلاش های رسانه ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسيدگی» به پرونده های فساد اقتصادی سخن گفته و با اشاره به اينکه «برخی رسانه ها و برخی افراد صاحب تريبون هنوز با حرف و حديث و شايعه پراکنی اعلام می کنند که دستگاه قضايی چون خودش هم گرفتار است با اين مفسده ها برخورد نخواهد کرد» تاکيد کرده که «قوه قضاييه هرگز از مسير قانونی و عادلانه رسيدگی خارج نخواهد شد.»
آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس اجرا می شود
روزنامه های خراسان و اعتماد از «اجرای آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس» و «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا» خبر داده اند.
روزنامه خراسان از قول محمد ابراهيم محمدی مديرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش و پرورش خبر داده که «آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس کشور از سال تحصيلی آينده اجرا می شود.»
اين مقام وزارت آموزش و پرورش «ترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت‌ها و ظرفيت‌های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی» را از «از اهداف و راهکارهای سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جمهوری اسلامی» توصيف کرده است.
همزمان روزنامه اعتماد از «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا » خبر داده و از قول معاون پرورشی وزير آموزش و پرورش نوشته استک «بايد مدارس کارنامه حجاب و عفاف بدهند.»
به گزارش اين روزنامه، «معاون وزارت آموزش و پرورش گفته برنامه‌های زيادی برای افزايش حجاب و عفاف در ميان مخاطبان خود دارد» و «مخاطبان اين نهاد، يعنی دانش‌آموزان، اوليا و مربيان بايد در انتظار برنامه‌های جديدی از جمله کارنامه حجاب و عفاف برای مدارس باشند.»
اعتماد از قول حسين هژبری معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نوشته که «در سال تحصيلی آينده، ۲۰ برنامه جديد "سلبی و ايجابی" برای افزايش ميزان حجاب و عفاف در مخاطبان را پيگيری و اجرا خواهد کرد» و در «برنامه‌های سلبی»، مواردی تعيين شده که بايد مردم از آن ها احتراز کنند و موارد ايجابی، آموزش و پرورش «برنامه‌هايی برای مخاطبان» خود شامل «دانش آموزان و اوليا» اجرا خواهد کرد.
حسين هژبری، معاون پرورشی وزير آموزش و پرورش همچنين اعلام کرده که مخاطبانش بايد «سستی و بی‌ارادگی» را کنار بگذارند و خود را تقويت کنند، چون «مخاطبان اصلی ما دانش‌آموزان، اوليا و خانواده‌ها هستند که برنامه‌های بسياری برای آنها » دارد و «مردان هم بايد به بحث حجاب توجه کنند و حجاب تنها مختص زنان نيست.»
معاون وزير آموزش و پرورش همچنين تاکيد کرده که «در طرح جديد و جامع حجاب و عفاف دانش‌آموزان، معلمان و اوليا به عنوان نقش‌آفرينان اين برنامه مطرح هستند و تمام مقاطع تحصيلی از ابتدايی تا دبيرستان مشمول اجرای طرح خواهند بود.»
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «احساس خطر» و «واکنش تند جناح حاکم» به سخنان اخير عبدالله نوری منتشر کرده و خبر داده که رسانه های جناح حاکم اين اظهارات درباره «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را «بدمستی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات» توصيف کرده اند.
روزنامه های دنيای اقتصاد، ابتکار و آرمان از «افشای حساب غيرقانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در نهمين جلسه دادگاه پرونده اختلاس بيمه ايران و استانداری تهران گزارش داده اند. روزنامه حمايت اما از قول صادق لاريجانی، ریيس قوه قضایيه نوشته که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی بر اساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
روزنامه های خراسان و اعتماد هم از «اجرای آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس» و «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا» خبر داده اند.
«کميسر انرژی اتحاديه اروپا: تحريم های نفتی از اول ژوئیه اجرا می شود»
گونتر اوتينگر کميسر انرژی اتحاديه اروپا در جريان برگزاری «پنجمين همايش بين المللی اوپک» در وين به روزنامه شرق گفته است: «از اول ژوئیه» نزديک به دو هفته ديگر «تحريم های نفتی اروپا» عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره پنج شنبه گفت و گوی رضا زندی خبرنگار اعزامی خود با کميسر انرژی اتحاديه اروپا را منتشر کرده و از قول گونتر اوتينگر نوشته است: از اول ژوئیه «تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه صنعت نفت ايران اجرايی می‌شود» چرا که «ما می‌خواهيم جنگ نشود» و «من فکر می‌کنم تحريم بخش نفت و بخش مالی ايران، می‌تواند در اين زمينه موثر باشد.»
به نوشته اين روزنامه، کميسر انرژی اتحاديه اروپا با اشاره به اينکه «ايران کشوری پر سابقه و با فرهنگ است و خيلی از ايرانی‌ها در اروپا هستند که خيلی هم موفق بوده‌اند، پزشک و مهندس شده اند» گفته است: «من با برخی از اين ها هم دوست هستم» و علاوه بر اين «ايران و اروپا رابطه‌ای طولانی با هم دارند، اما انتظار ما اين است که در مورد مساله ايران به راه‌حلی برسيم.»
اين مقام ارشد اتحاديه اروپا همچنين به روزنامه شرق گفته است: «بالاخره دولت ايران بايد بپذيرد که بايد به دنبال راه‌حلی برای سازش باشد» و تاکيد کرده که «اگر دولت ايران می‌خواهد رابطه سالمی با اروپا داشته باشد بايد در مورد پيدا کردن راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای‌اش جدی باشد.»
رستم قاسمی وزير نفت ايران اما درباره اظهارات «کميسر انرژی اتحاديه اروپا» مبنی بر «اجرای تحريم نفتی اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی از اول ژوئیه» به روزنامه شرق گفته است: «فعلا واکنشی ندارم.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «اتحاديه اروپا ۱۷ روز ديگر در بروکسل درباره تحريم خريد نفت از ايران تصميم‌گيری نهايی خواهد کرد.»
«احساس خطر» جناح حاکم از سخنان عبدالله نوری
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «واکنش تند جناح حاکم به سخنان عبدالله نوری» منتشر کرده است و خبر داده که رسانه های جناح حاکم اظهارات اخير عبدالله نوری درباره «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را «بدمستی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات» توصيف کرده اند.
به نوشته اين روزنامه، «سه سال بعد از انتخابات پر ماجرای سال ۸۸ و در حالی که بسياری از انتقادات آن روزهای اصلاح‌طلبان، اين روزها ترجيع‌بند سخنان اصولگرايان شده است» اما «همچنان در فضای مطبوعات جايی برای اظهارنظر اصلاح‌طلبان وجود ندارد و حوادث بعد از انتخابات باعث شده صاحب‌نظران جناح اصلاح طلب کمتر امکان بيان نظرات خود در رسانه‌ها را داشته باشند.»
اعتماد با اشاره به اينکه در چنين فضايی عبدالله نوری اولين وزير کشور دولت اصلاحات چند روز پيش و بعد از مدت‌ها سکوت، در ديدار با جمعی از دانشجويان اصلاح‌طلب، به بيان نظرات خود درباره «شرايط سياسی فعلی کشور و خواسته‌های اصلاح‌طلبان» پرداخت و از لزوم همگرايی نيروهای منتقد وضع موجود، حول محور «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» سخن گفت اما «اين اظهارات نوری با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا مواجه شده است.»
اين روزنامه گزارش داده که رسانه های وابسته به جناح حاکم «با بازخوانی روايت خود از حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، راه را به روی مطرح شدن خواسته‌های مورد نظر نوری ببندند» از جمله به واکنش «سايت اصولگرای جهان‌نيوز وابسته به جمعيت رهپويان» اشاره کرده و نوشته که اين سايت «مواضع عبدالله نوری را تلاش اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت» دانسته و آن را «بد مستی اصلاح‌طلبان از بوی انتخابات رياست جمهوری» توصيف کرده است.
اعتماد همچنين به واکنش روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای منتشر می شود و طيف های ديگر جناح حاکم به سخنان اخير عبدالله نوری اشاره کرده و نوشته که رسانه های وابسته به جناح حاکم تاکيد کرده اند «شعار دادن صرف، کارنامه سياه اصلاح طلبان آنان را اصلاح نمی‌کند و امتيازی برايشان به بار نخواهد آورد» و «اين عملکرد و اقدامات عملی آنان است که معيار قضاوت نهادهای مسوول خواهد بود.»
اين روزنامه نوشته که از واکنش جناح حاکم چنين بر می آيد که « با نزديکتر شدن به موسم انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده، هرگونه تحرک سياسی اصلاح‌طلبان تنها در صورتی از سوی جناح مقابل پذيرفته می‌شود که اصلاح‌طلبان پيش از آن مواضع اصولگرايان را پذيرفته باشند.»
اعتماد تاکيد کرده که جناح حاکم با اظهارات اخير عبدالله نوری «خطر به هم پيوستن دوباره جريان‌های منتقد در آستانه انتخابات را احساس کرده و نمی‌خواهند مسائلی که نوری به عنوان شکافتن "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" برای محوريت نيروهای منتقد مطرح کرده، به گفتمان غالب اصلاح‌طلبان تبديل شود. »
افشای «حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی» استانداری تهران
روزنامه های دنيای اقتصاد، ابتکار و آرمان از «افشای حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در نهمين جلسه دادگاه پرونده اختلاس در بيمه ايران و استانداری تهران گزارش داده اند. روزنامه حمايت اما از قول صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه نوشته است که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «راز گشايی از حساب ۵۹۵۴ بانک مليس» نوشته است: «در جريان رسيدگی به پرونده اختلاس در بيمه ايران که روز گذشته برگزارشد از يک حساب ويژه در بانک ملی پرده برداشته شد.»
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که «نهمين جلسه از مرحله‌دوم رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه ايران به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی» نماينده دادستان با اشاره به چگونگی کشف اختلاس گفت که «با بررسی حساب ۵۹۵۴ بانک ملی ماجرای اختلاس از بيمه ايران و استانداری تهران فاش شده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «در نهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه و استانداری تهران به اتهامات سه تن از متهمان از جمله معاون وقت اداری مالی استانداری، معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی و همچنين مديرعامل تعاونی مصرف استانداری رسيدگی شد.»
روزنامه آرمان نيز تيتر يک شماره پنج شنبه را به افشای «حساب غير قانونی پنج هزار ميليارد تومانی استانداری تهران» در دادگاه اختلاس بيمه ايران اختصاص داده است.
به گزارش اين روزنامه، سيد رضايی معاون دادستان تهران در جريان قرائت کيفرخواست صادره عليه «الف.م» معاون وقت برنامه‌ريزی و اداری مالی استانداری تهران گفت که «حسابی از سوی دو تن از مقام های استانداری تهران» در بانک ملی باز شده بود که «ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد» و «هنگامی که حساب ۵۹۵۴ را مورد بررسی قرار دادند، به‌واسطه اين حساب به حساب‌های ديگری دسترسی پيدا شد که در آن حساب‌ها چک‌های قابل توجهی از شرکت بيمه به اين حساب واريز شده و نقد شده بود.»
نماينده دادستان با تاکيد بر اينکه «تصميم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پيش‌بينی نکرده، به هيچ وجه ماهيت غير قانونی اين عمل را تغيير نمی‌دهد» تاکيد کرده که مقام های ارشد استانداری تهران از جمعه دو معاون آن علاوه بر چک های بيمه «از ۱۵۴ شهرداری و دهياری اطراف تهران ۳۰ درصد عوارض مهاجران افغان را اخذ» کرده اند که «اين اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است.»
به نوشته روزنامه آرمان، به گفته نماينده دادستان «بر اساس صورت جلسه‌ای در تيرماه سال ۸۷ با امضای معاونان استانداری تهران، از حساب ستاد همياری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به ميزان پنج هزار ميليارد تومان برداشت و به جای ترد مهاجرين غيرقانونی، در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزينه شده است.»
روزنامه آرمان همچنين نوشته که معاون وقت برنامه‌ريزی و اداری مالی استانداری تهران که با اسم اختصاری « الف.م » معرفی شده است: «در خصوص اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دريافتی از مهاجران افغان» به دادگاه گفت که «بخش اعظمی از اين وجوه در معاونت‌های استانداری هزينه می‌شود و مسئوليتی متوجه من نيست، و کسانی که اين وجوهات را هزينه می‌کردند بايد پاسخگو باشند.»
اين روزنامه از قول معاون استناداری تهران در دادگاه نوشته است: «استاندار وقت (کامران دانشجو) به اين جانب تفويض اختيار کرده که اين وجوهات را هزينه کنم، اگر اين مبلغ تصرف غير قانونی بوده باشد،مبالغ قبلی نيز غيرقانونی بوده است» و علاوه بر اين «بنده در طول چهار سال تمام هدايا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزينه می‌کردم» اما «نمايندگان ديوان محاسبات مستقر در استانداری يک بار کتبا به من اعلام نکردند که اين وجوهات غيرقانونی است.»
به دنبال اظهارات متهمان دو پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و «اختلاس بيمه و استانداری» درباره دست داشتن شماری از مقام های ارشد دولتی از جمله اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر و محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، حميد بهبهانی وزير سابق راه و ترابری، کامران دانشجو استاندار قبلی تهر ان و وزير فعلی علوم، مرتضی تمدن استاندار تهران، روزنامه حمايت، وابسته به قوه قضائيه در شماره پنج شنبه از قول صادق لاريجانی ریيس قوه قضایيه نوشته که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جريان رسيدگی شايد براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
به گزارش روزنامه حمايت، صادق لاريجانی در جلسه مسوولان عالی قضايی تاکيد کرده که «اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند، می‌توانند ديگران را نيز با خود به پايين بکشند.»
اين روزنامه گزارش داده که ریيس قوه قضایيه از «برخی تلاش های رسانه ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسيدگی» به پرونده های فساد اقتصادی سخن گفته و با اشاره به اينکه «برخی رسانه ها و برخی افراد صاحب تريبون هنوز با حرف و حديث و شايعه پراکنی اعلام می کنند که دستگاه قضايی چون خودش هم گرفتار است با اين مفسده ها برخورد نخواهد کرد» تاکيد کرده که «قوه قضاييه هرگز از مسير قانونی و عادلانه رسيدگی خارج نخواهد شد.»
آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس اجرا می شود
روزنامه های خراسان و اعتماد از «اجرای آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس» و «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا» خبر داده اند.
روزنامه خراسان از قول محمد ابراهيم محمدی مديرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش و پرورش خبر داده که «آيين نامه عفاف و حجاب در مدارس کشور از سال تحصيلی آينده اجرا می شود.»
اين مقام وزارت آموزش و پرورش «ترويج و تعميق فرهنگ حيا، عفاف و حجاب متناسب با قابليت‌ها و ظرفيت‌های نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی» را از «از اهداف و راهکارهای سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جمهوری اسلامی» توصيف کرده است.
همزمان روزنامه اعتماد از «تلاش وزارت آموزش و پرورش برای محجبه کردن بيشتر دانش‌آموزان و اوليا » خبر داده و از قول معاون پرورشی وزير آموزش و پرورش نوشته استک «بايد مدارس کارنامه حجاب و عفاف بدهند.»
به گزارش اين روزنامه، «معاون وزارت آموزش و پرورش گفته برنامه‌های زيادی برای افزايش حجاب و عفاف در ميان مخاطبان خود دارد» و «مخاطبان اين نهاد، يعنی دانش‌آموزان، اوليا و مربيان بايد در انتظار برنامه‌های جديدی از جمله کارنامه حجاب و عفاف برای مدارس باشند.»
اعتماد از قول حسين هژبری معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نوشته که «در سال تحصيلی آينده، ۲۰ برنامه جديد "سلبی و ايجابی" برای افزايش ميزان حجاب و عفاف در مخاطبان را پيگيری و اجرا خواهد کرد» و در «برنامه‌های سلبی»، مواردی تعيين شده که بايد مردم از آن ها احتراز کنند و موارد ايجابی، آموزش و پرورش «برنامه‌هايی برای مخاطبان» خود شامل «دانش آموزان و اوليا» اجرا خواهد کرد.
حسين هژبری، معاون پرورشی وزير آموزش و پرورش همچنين اعلام کرده که مخاطبانش بايد «سستی و بی‌ارادگی» را کنار بگذارند و خود را تقويت کنند، چون «مخاطبان اصلی ما دانش‌آموزان، اوليا و خانواده‌ها هستند که برنامه‌های بسياری برای آنها » دارد و «مردان هم بايد به بحث حجاب توجه کنند و حجاب تنها مختص زنان نيست.»
معاون وزير آموزش و پرورش همچنين تاکيد کرده که «در طرح جديد و جامع حجاب و عفاف دانش‌آموزان، معلمان و اوليا به عنوان نقش‌آفرينان اين برنامه مطرح هستند و تمام مقاطع تحصيلی از ابتدايی تا دبيرستان مشمول اجرای طرح خواهند بود.»
