با پيروزی فرانسوا اولاند، نامزد سوسياليست ها، در دور دوم انتخابات رياست جمهوری فرانسه اين پرسش مطرح شده است که آيا تغييری در سياست خارجی اين کشور در قبال جمهوری اسلامی ايران ايجاد خواهد شد يا نه؟
کريم پاکزاد، رييس اداره روابط بين المللی و دفاعی حزب سوسياليست فرانسه و پژوهشگر مرکز تحقيقات بين المللی و استراتژيک پاريس، ابتدا در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران به بهروز کارونی می گويد:
کریم پاکزاد: اگر ما آنچه را که آقای فرانسوا اولاند در جريان مبارزات انتخاباتی خود مطرح کرده بود، ارزيابی کنيم، تغييرات بنيادينی در سياست خارجی فرانسه نخواهيم ديد. البته اين مسئله بدين معنا نيست که تغييراتی در آن به وجود نمی آيد.
در مورد ايران، به طور خاص، فکر می کنم سياست فرانسه در قالب و کادر سياستی است که تا به حال توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی و در کادر مذاکراتی که تا به حال بين ايران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفته است، کماکان پيش خواهد رفت. البته آقای فرانسوا اولاند لحن سياست خارجی خود در مورد ايران و همچنين در مورد ساير کشورها و معادله های بين المللی را تغيير خواهد داد.
آقای اولاند آن لحن ماجراجويانه قبلی را که ریيس جمهوری قبلی فرانسه - سارکوزی- داشت به کار نبرد. ما شاهد بوديم که در سال ۲۰۰۹ آقای سارکوزی در مورد ايران سياست تهديد را به کار برد. آقای فرانسوا اولاند تاکيد کرده است که به هيچ عنوان طرفدار مداخله نظامی در ايران نيست. او همچنين تاکيد می کند که مايل نيست ايران به سلاح هسته ای دست پيدا کند.
من فکر می کنم فرانسوا اولاند در اين مورد اختلاف نظری با ریيس جمهوری قبلی فرانسه يا ساير کشورهايی که در معادله ايران دخيل هستند، ندارد.
پس با اين حساب می شود انتظار داشت که توجه فرانسه در رابطه با پرونده هسته ای ايران متوجه تقويت گروه ۱+۵ و روند مذاکره با ايران خواهد بود؟
بله. آقای فرانسوا اولاند در يکی از بيانيه ها يا اعلاميه هايی که در مورد ايران و در جريان فعاليت انتخاباتی خود صادر کرد، معتقد بود که بايد از هر نوع منفذ يا شکافی که به وجود می آيد و کمک می کند تا معادله هسته ای ايران را از طريق مذاکره حل کنيم، بهره برد. اگر چه وی مخالف حمله نظامی به ايران است، اما معتقد است که اين معادله بايستی حل شود. بدين معنا که ايران می تواند از برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آميز برخوردار باشد، ولی بايد تمام اطلاعات لازم را که ممکن است به آژانس بين المللی هسته ای بدهد؛ از جمله اينکه بايد معاهده الحاقی را امضا کند تا اينکه خاطر جامعه بين المللی از اين مسئله راحت شود که ايران در پی جستجوی دست يافتن به سلاح هسته ای نيست.
من فکر می کنم که اگر ايرانيان نشان بدهند که در مورد مذاکرات هسته ای بيشتر صادق هستند و به شکل بهتری در اين مسير گام برمی دارند، قطعا فرانسه متحدان خود را قانع خواهد کرد که دست از تهديدات نظامی بردارند.
ولی اگر ايرانيان اقدامی نکنند، اين کشورها هم به سياست کنونی که سياست اعمال فشار و اعمال تحريم ها و تشديد آنهاست ادامه خواهند داد تا ايران مجبور شود تن به مذاکرات جدی بدهد و تضمين لازم را بدهد و ثابت کند که برنامه اتمی اش واقعا يک برنامه صلح آميز است.
فکر می کنيد موضع جديد دولت فرانسه در رابطه با تحريم هايی که توسط جامعه جهانی عليه ايران اعمال شده است، چگونه خواهد بود؟ آيا موضع دولت فرانسه در اين رابطه تغییر خواهد کرد يا نه؟
اين مسئله وابسته به پيشرفت مذاکرات با ايران در بغداد است. اگر ايران سياست بازتری را در اين مورد در پيش بگيرد و در مورد برنامه هسته ای خود به جامعه جهانی اطمينان بدهد و نشان دهد که حاضر است در در مورد برنامه اتمی خود به طور جدی به مذاکره بپردازد، در آن صورت فکر می کنم تصميمات تازه ای گرفته خواهد شد.
البته حالا خيلی زود است که در اين مورد پيش بينی کنيم. ولی دقت کنيد که نفس مذاکرات برای اين بوده است که ايران به پای ميز مذاکره کشيده شود و به طور جدی در مورد مسئله اتمی خود صحبت کند. حالا اگر در اين مورد پيشرفت هايی صورت بگيرد، شخصا فکر می کنم که اقداماتی هم از سوی جامعه بين المللی و گروه پنج بخ علاوه یک برای حل اين مسئله صورت خواهد پذيرفت.
البته من شخصا علائمی در اينجا و آنجا دال بر اين مسئله می بينم که به احتمال زياد ممکن است کشورهای ۱+۵ قبول کنند که ايران به جريان غنی سازی تا پنج درصد دست بزند. به اين معنا که حق ايران درباره برنامه هسته ای اش تحقق يابد ولی در مقابل، ايران هم بايد قبول کند که تمام تضمين های ممکن را که آژانس از او خواسته است بدهد تا جامعه بين المللی واقعا مطمئن شود که تهران در پی ساختن بمب هسته ای نيست.
اگر چنين اوضاعی به وجود بيايد، منطقا احتمال اين وجود دارد که تحريم ها کاهش يابند.
سوال بعدی من در مورد بحث پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران است. شما فکر می کنيد سياست دولت جديد فرانسه در رابطه با اين موضوع چگونه خواهد بود و چه رويکردی را اتخاذ خواهد کرد؟
سياست سوسياليست ها در مورد مسئله احترام به حقوق بشر، چه در ايران و چه در مورد ساير کشورها، يک سياست کاملا سنتی است. آقای فرانسوا اولاند زمانی که رهبر حزب سوسياليست بود در مورد نقض حقوق بشر در ايران مواضع بسيار شديد و سر سختانه ای گرفت. سوسياليست ها معتقدند که نبايد مسئله دفاع از حقوق بشر در ايران را با مسئله اتمی ايران با هم نگاه و بررسی کرد و می گويند اين دو مسئله کاملا از هم جدا هستند.
حتی من به خاطر دارم زمانی که خانم شيرين عبادی اين مسئله را در اروپا مطرح کرد که شما به همان اندازه که به مسئله برنامه هسته ای ايران توجه داريد بايد به مسئله نقض حقوق بشر در ايران هم توجه کنيد، آقای اولاند در ملاقات با او اين مسئله را مورد تاييد قرار داد.
از اين لحاظ، فکر می کنم چه برای سوسياليست ها و چه برای دولت بعدی فرانسه، مسئله حقوق بشر و مسئله نقض آزادی های دموکراتيک و مدنی در ايران مسئله ای خواهد بود که هيچ ارتباطی با پيشرفت مذاکرات هسته ای در ايران نخواهد داشت.
پس با اين حساب بايد دراين انتظار بود که دولت جديد فرانسه با تاکيد بيشتری خواستار آزادی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد باشد که در حبس خانگی به سر می برند. وهمچنين در مورد فعالان سياسی و مدنی که طی مدت دو سه سال گذشته به زندان های کوتاه مدت و يا بلند مدت محکوم شده اند؟
همين چند هفته پيش و در جريان مبارزات انتخاباتی در فرانسه، سوسياليست ها اعلاميه شديد اللحنی را در مورد اعتراض به زندانی ساختن رهبران جنبش سبز و ساير رهبران اپوزيسيون ايران صادر کردند. من دراين مورد هيچ شکی ندارم که حزب سوسياليست و دولت فرانسه به هيچ وجه در مورد دفاع از حقوق اپوزيسيون در ايران کوتاه نخواهد آمد.
البته باز هم تاکيد می کنم که اين مواضع صرفا به ايران محدود نمی شود. اين موضع اصولی سوسياليست هاست که همواره از جنبش های دموکراتيک درهر جای دنيا که باشند دفاع می کند. ما در طول دو سال اخير ديديم که اين حزب همواره در طول دو سال اخير در کنار جنبش های دموکراسی خواهانه در کشورهای عربی بوده است.
کريم پاکزاد، رييس اداره روابط بين المللی و دفاعی حزب سوسياليست فرانسه و پژوهشگر مرکز تحقيقات بين المللی و استراتژيک پاريس، ابتدا در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران به بهروز کارونی می گويد:
کریم پاکزاد: اگر ما آنچه را که آقای فرانسوا اولاند در جريان مبارزات انتخاباتی خود مطرح کرده بود، ارزيابی کنيم، تغييرات بنيادينی در سياست خارجی فرانسه نخواهيم ديد. البته اين مسئله بدين معنا نيست که تغييراتی در آن به وجود نمی آيد.
در مورد ايران، به طور خاص، فکر می کنم سياست فرانسه در قالب و کادر سياستی است که تا به حال توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی و در کادر مذاکراتی که تا به حال بين ايران و کشورهای ۱+۵ صورت گرفته است، کماکان پيش خواهد رفت. البته آقای فرانسوا اولاند لحن سياست خارجی خود در مورد ايران و همچنين در مورد ساير کشورها و معادله های بين المللی را تغيير خواهد داد.
آقای اولاند آن لحن ماجراجويانه قبلی را که ریيس جمهوری قبلی فرانسه - سارکوزی- داشت به کار نبرد. ما شاهد بوديم که در سال ۲۰۰۹ آقای سارکوزی در مورد ايران سياست تهديد را به کار برد. آقای فرانسوا اولاند تاکيد کرده است که به هيچ عنوان طرفدار مداخله نظامی در ايران نيست. او همچنين تاکيد می کند که مايل نيست ايران به سلاح هسته ای دست پيدا کند.
اگر ايرانيان نشان بدهند که در مورد مذاکرات هسته ای بيشتر صادق هستند و به شکل بهتری در اين مسير گام برمی دارند، قطعا فرانسه متحدان خود را قانع خواهد کرد که دست از تهديدات نظامی بردارند. ولی اگر ايرانيان اقدامی نکنند، اين کشورها هم به سياست کنونی که سياست اعمال فشار و اعمال تحريم ها و تشديد آنهاست ادامه خواهند داد.کريم پاکزاد، رييس اداره روابط بين المللی و دفاعی حزب سوسياليست فرانسه
من فکر می کنم فرانسوا اولاند در اين مورد اختلاف نظری با ریيس جمهوری قبلی فرانسه يا ساير کشورهايی که در معادله ايران دخيل هستند، ندارد.
پس با اين حساب می شود انتظار داشت که توجه فرانسه در رابطه با پرونده هسته ای ايران متوجه تقويت گروه ۱+۵ و روند مذاکره با ايران خواهد بود؟
بله. آقای فرانسوا اولاند در يکی از بيانيه ها يا اعلاميه هايی که در مورد ايران و در جريان فعاليت انتخاباتی خود صادر کرد، معتقد بود که بايد از هر نوع منفذ يا شکافی که به وجود می آيد و کمک می کند تا معادله هسته ای ايران را از طريق مذاکره حل کنيم، بهره برد. اگر چه وی مخالف حمله نظامی به ايران است، اما معتقد است که اين معادله بايستی حل شود. بدين معنا که ايران می تواند از برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آميز برخوردار باشد، ولی بايد تمام اطلاعات لازم را که ممکن است به آژانس بين المللی هسته ای بدهد؛ از جمله اينکه بايد معاهده الحاقی را امضا کند تا اينکه خاطر جامعه بين المللی از اين مسئله راحت شود که ايران در پی جستجوی دست يافتن به سلاح هسته ای نيست.
من فکر می کنم که اگر ايرانيان نشان بدهند که در مورد مذاکرات هسته ای بيشتر صادق هستند و به شکل بهتری در اين مسير گام برمی دارند، قطعا فرانسه متحدان خود را قانع خواهد کرد که دست از تهديدات نظامی بردارند.
ولی اگر ايرانيان اقدامی نکنند، اين کشورها هم به سياست کنونی که سياست اعمال فشار و اعمال تحريم ها و تشديد آنهاست ادامه خواهند داد تا ايران مجبور شود تن به مذاکرات جدی بدهد و تضمين لازم را بدهد و ثابت کند که برنامه اتمی اش واقعا يک برنامه صلح آميز است.
فکر می کنيد موضع جديد دولت فرانسه در رابطه با تحريم هايی که توسط جامعه جهانی عليه ايران اعمال شده است، چگونه خواهد بود؟ آيا موضع دولت فرانسه در اين رابطه تغییر خواهد کرد يا نه؟
اين مسئله وابسته به پيشرفت مذاکرات با ايران در بغداد است. اگر ايران سياست بازتری را در اين مورد در پيش بگيرد و در مورد برنامه هسته ای خود به جامعه جهانی اطمينان بدهد و نشان دهد که حاضر است در در مورد برنامه اتمی خود به طور جدی به مذاکره بپردازد، در آن صورت فکر می کنم تصميمات تازه ای گرفته خواهد شد.
البته حالا خيلی زود است که در اين مورد پيش بينی کنيم. ولی دقت کنيد که نفس مذاکرات برای اين بوده است که ايران به پای ميز مذاکره کشيده شود و به طور جدی در مورد مسئله اتمی خود صحبت کند. حالا اگر در اين مورد پيشرفت هايی صورت بگيرد، شخصا فکر می کنم که اقداماتی هم از سوی جامعه بين المللی و گروه پنج بخ علاوه یک برای حل اين مسئله صورت خواهد پذيرفت.
البته من شخصا علائمی در اينجا و آنجا دال بر اين مسئله می بينم که به احتمال زياد ممکن است کشورهای ۱+۵ قبول کنند که ايران به جريان غنی سازی تا پنج درصد دست بزند. به اين معنا که حق ايران درباره برنامه هسته ای اش تحقق يابد ولی در مقابل، ايران هم بايد قبول کند که تمام تضمين های ممکن را که آژانس از او خواسته است بدهد تا جامعه بين المللی واقعا مطمئن شود که تهران در پی ساختن بمب هسته ای نيست.
در جريان مبارزات انتخاباتی در فرانسه، سوسياليست ها اعلاميه شديد اللحنی را در مورد اعتراض به زندانی ساختن رهبران جنبش سبز و ساير رهبران اپوزيسيون ايران صادر کردند. من دراين مورد هيچ شکی ندارم که حزب سوسياليست و دولت فرانسه به هيچ وجه در مورد دفاع از حقوق اپوزيسيون در ايران کوتاه نخواهد آمد.کريم پاکزاد
اگر چنين اوضاعی به وجود بيايد، منطقا احتمال اين وجود دارد که تحريم ها کاهش يابند.
سوال بعدی من در مورد بحث پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران است. شما فکر می کنيد سياست دولت جديد فرانسه در رابطه با اين موضوع چگونه خواهد بود و چه رويکردی را اتخاذ خواهد کرد؟
سياست سوسياليست ها در مورد مسئله احترام به حقوق بشر، چه در ايران و چه در مورد ساير کشورها، يک سياست کاملا سنتی است. آقای فرانسوا اولاند زمانی که رهبر حزب سوسياليست بود در مورد نقض حقوق بشر در ايران مواضع بسيار شديد و سر سختانه ای گرفت. سوسياليست ها معتقدند که نبايد مسئله دفاع از حقوق بشر در ايران را با مسئله اتمی ايران با هم نگاه و بررسی کرد و می گويند اين دو مسئله کاملا از هم جدا هستند.
حتی من به خاطر دارم زمانی که خانم شيرين عبادی اين مسئله را در اروپا مطرح کرد که شما به همان اندازه که به مسئله برنامه هسته ای ايران توجه داريد بايد به مسئله نقض حقوق بشر در ايران هم توجه کنيد، آقای اولاند در ملاقات با او اين مسئله را مورد تاييد قرار داد.
از اين لحاظ، فکر می کنم چه برای سوسياليست ها و چه برای دولت بعدی فرانسه، مسئله حقوق بشر و مسئله نقض آزادی های دموکراتيک و مدنی در ايران مسئله ای خواهد بود که هيچ ارتباطی با پيشرفت مذاکرات هسته ای در ايران نخواهد داشت.
پس با اين حساب بايد دراين انتظار بود که دولت جديد فرانسه با تاکيد بيشتری خواستار آزادی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد باشد که در حبس خانگی به سر می برند. وهمچنين در مورد فعالان سياسی و مدنی که طی مدت دو سه سال گذشته به زندان های کوتاه مدت و يا بلند مدت محکوم شده اند؟
همين چند هفته پيش و در جريان مبارزات انتخاباتی در فرانسه، سوسياليست ها اعلاميه شديد اللحنی را در مورد اعتراض به زندانی ساختن رهبران جنبش سبز و ساير رهبران اپوزيسيون ايران صادر کردند. من دراين مورد هيچ شکی ندارم که حزب سوسياليست و دولت فرانسه به هيچ وجه در مورد دفاع از حقوق اپوزيسيون در ايران کوتاه نخواهد آمد.
البته باز هم تاکيد می کنم که اين مواضع صرفا به ايران محدود نمی شود. اين موضع اصولی سوسياليست هاست که همواره از جنبش های دموکراتيک درهر جای دنيا که باشند دفاع می کند. ما در طول دو سال اخير ديديم که اين حزب همواره در طول دو سال اخير در کنار جنبش های دموکراسی خواهانه در کشورهای عربی بوده است.
