علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه بار ديگر از آنچه «تخلف غیرقانونی» دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه سالانه به مجلس خواند، انتقاد کرد و گفت که امکان بررسی اين لايحه در سال جاری وجود ندارد.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که جلسه روز يکشنبه مجلس با تذکرهای پی در پی نمايندگان همراه بود که از تاخير دولت دهم در ارائه بودجه سال ۱۳۹۱ انتقاد کردند.
نادر قاضی پور، نماينده اروميه، در اين زمينه خطاب به رييس مجلس گفت: «در مقابل اين تخلف دولت چه بايد بکنيم؟ کی زمان بررسی آن را خواهيم داشت؟»
علی لاريجانی در پاسخ به اين تذکر اظهار داشت: «قانون مشخص کرده است که حداکثر زمان ارائه لايحه بودجه ۱۵ آذرماه است. برای همين زودتر از اين موعد به دولت يادآور شديم که لايحه بودجه را سريعتر به مجلس بفرستد.»
به گفته رييس مجلس ايران، «حتی معاون برنامه ريزی رييس جمهوری هم به ما گفته بود که اول آذرماه اين لايحه را به مجلس می فرستد که ديديم نفرستادند.»
آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «مشکلی که بوجود آمده از سوی دولت است که بايد زودتر لايحه بودجه را می فرستادند و الان وقت بررسی لازم وجود ندارد.»
تاخير دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه سال آینده ايران به ۴۰ روز رسيده است و محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس گفته که «متاسفانه بررسی و تصويب بودجه ۹۱ به سال آينده موکول می شود و قطعاً بررسی بودجه ۹۱ سال آينده انجام خواهد شد.»
وی هفته گذشته اظهار داشت: «قبلاً جدول زمان بندی مجلس اين بود که اگر دولت لايحه بودجه ۹۱ را به موقع تقديم مجلس می کرد، مجلس تا اوايل بهمن ماه، کار رسيدگی به بودجه را در کميسيون ها و تلفيق به اتمام می رساند و بعد از برگزاری انتخابات در ۱۲ اسفند ماه، از ۱۵ اسفند، بررسی بودجه ۹۱ را در جلسات علنی آغاز می کرد اما هم اکنون ديگر اين جدول زمان بندی قابل اجرا نيست.»
دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۳۸۴ تاکنون، همه ساله لايحه بودجه کل کشور را با تاخير به مجلس ارائه کرده اند. بر اساس گزارش رسانه های ايران، کمترين تاخير دولت ۳۲ روز و بيشترين تاخير آن ۷۵ روز بوده که مربوط به سال ۱۳۹۰است.
تاخير در ارائه لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی سبب شد تا برای اولين بار در تاريخ بودجه نويسی ايران، بودجه کشور به شکل دو دوازدهم به تصويب برسد؛ به اين شکل که در اسفندماه سال گذشته، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه سال جاری نيز، بودجه ده ماه بعد تصويب شد.
برخی رسانه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده اند که در ارائه لايحه بودجه با تاخير، «تعمد» دارد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در شماره هفتم دی ماه خود نوشت: «برخلاف آنچه برخی تحليلگران می گويند و تاخير در ارائه لوايح بودجه را معلول انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی توسط دولت می دانند، به نظر می رسد وجه غالب در دولت های نهم و دهم در مورد تدوين لوايح بودجه، "نتوانستن" نيست بلکه "نخواستن" است.»
اعتراض به تاخير دولت احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه به امری عادی در جلسات مجلس تبديل شده است و هفته گذشته نيز علی لاريجانی در اين زمينه گفت: «اين رويه ها و تاخيرها درست نيست. منطقی بود که دولت لايحه را ۱۵ آذرماه بياورد، تاخير که می کنند برای کشور مشکل درست می شود.»
انتقادها به دولت در حالی ادامه دارد که محمدرضا ميرتاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی، گفته است که «بودجه در حال تدوين و بررسی است و وزرا نظرات خود را داده اند.»
وی بدون اشاره به زمان دقيق ارائه این لايحه گفته است که «وقت کافی برای بررسی کامل لايحه بودجه سال ۹۱ در مجلس وجود دارد.»
بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی از ۲۵ بهمن تا زمان برگزاری انتخابات در روز ۱۲ اسفندماه جلسه ای نخواهد داشت و بلافاصله پس از انتخابات، از ۱۴ اسفند، جلسات علنی خود را آغاز خواهد کرد.
گزارش رسانه های ايران حاکی است که جلسه روز يکشنبه مجلس با تذکرهای پی در پی نمايندگان همراه بود که از تاخير دولت دهم در ارائه بودجه سال ۱۳۹۱ انتقاد کردند.
نادر قاضی پور، نماينده اروميه، در اين زمينه خطاب به رييس مجلس گفت: «در مقابل اين تخلف دولت چه بايد بکنيم؟ کی زمان بررسی آن را خواهيم داشت؟»
علی لاريجانی در پاسخ به اين تذکر اظهار داشت: «قانون مشخص کرده است که حداکثر زمان ارائه لايحه بودجه ۱۵ آذرماه است. برای همين زودتر از اين موعد به دولت يادآور شديم که لايحه بودجه را سريعتر به مجلس بفرستد.»
به گفته رييس مجلس ايران، «حتی معاون برنامه ريزی رييس جمهوری هم به ما گفته بود که اول آذرماه اين لايحه را به مجلس می فرستد که ديديم نفرستادند.»
آقای لاريجانی تاکيد کرده است: «مشکلی که بوجود آمده از سوی دولت است که بايد زودتر لايحه بودجه را می فرستادند و الان وقت بررسی لازم وجود ندارد.»
تاخير دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه سال آینده ايران به ۴۰ روز رسيده است و محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس گفته که «متاسفانه بررسی و تصويب بودجه ۹۱ به سال آينده موکول می شود و قطعاً بررسی بودجه ۹۱ سال آينده انجام خواهد شد.»
وی هفته گذشته اظهار داشت: «قبلاً جدول زمان بندی مجلس اين بود که اگر دولت لايحه بودجه ۹۱ را به موقع تقديم مجلس می کرد، مجلس تا اوايل بهمن ماه، کار رسيدگی به بودجه را در کميسيون ها و تلفيق به اتمام می رساند و بعد از برگزاری انتخابات در ۱۲ اسفند ماه، از ۱۵ اسفند، بررسی بودجه ۹۱ را در جلسات علنی آغاز می کرد اما هم اکنون ديگر اين جدول زمان بندی قابل اجرا نيست.»
دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۳۸۴ تاکنون، همه ساله لايحه بودجه کل کشور را با تاخير به مجلس ارائه کرده اند. بر اساس گزارش رسانه های ايران، کمترين تاخير دولت ۳۲ روز و بيشترين تاخير آن ۷۵ روز بوده که مربوط به سال ۱۳۹۰است.
تاخير در ارائه لايحه بودجه ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی سبب شد تا برای اولين بار در تاريخ بودجه نويسی ايران، بودجه کشور به شکل دو دوازدهم به تصويب برسد؛ به اين شکل که در اسفندماه سال گذشته، بودجه ای برای دو ماه فروردين و ارديبهشت ماه به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه سال جاری نيز، بودجه ده ماه بعد تصويب شد.
برخی رسانه های ايران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده اند که در ارائه لايحه بودجه با تاخير، «تعمد» دارد.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در شماره هفتم دی ماه خود نوشت: «برخلاف آنچه برخی تحليلگران می گويند و تاخير در ارائه لوايح بودجه را معلول انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی توسط دولت می دانند، به نظر می رسد وجه غالب در دولت های نهم و دهم در مورد تدوين لوايح بودجه، "نتوانستن" نيست بلکه "نخواستن" است.»
اعتراض به تاخير دولت احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه به امری عادی در جلسات مجلس تبديل شده است و هفته گذشته نيز علی لاريجانی در اين زمينه گفت: «اين رويه ها و تاخيرها درست نيست. منطقی بود که دولت لايحه را ۱۵ آذرماه بياورد، تاخير که می کنند برای کشور مشکل درست می شود.»
انتقادها به دولت در حالی ادامه دارد که محمدرضا ميرتاج الدينی، معاون پارلمانی رييس جمهوری اسلامی، گفته است که «بودجه در حال تدوين و بررسی است و وزرا نظرات خود را داده اند.»
وی بدون اشاره به زمان دقيق ارائه این لايحه گفته است که «وقت کافی برای بررسی کامل لايحه بودجه سال ۹۱ در مجلس وجود دارد.»
بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته، مجلس شورای اسلامی از ۲۵ بهمن تا زمان برگزاری انتخابات در روز ۱۲ اسفندماه جلسه ای نخواهد داشت و بلافاصله پس از انتخابات، از ۱۴ اسفند، جلسات علنی خود را آغاز خواهد کرد.
