ليبی از موريتانی خواست تا عبدالله السنوسی، وزير اطلاعات رژيم معمر قذافی، را که در اين کشور دستگير شده است برای محاکمه تحويل مقامات طرابلس دهد. فرانسه و دادگاه بين المللی کيفری نيز درخواست مشابهی مطرح کرده اند.
ناصر المنا، سخنگوی دولت ليبی روز شنبه در يک نشست خبری گفت: «تماس های تلفنی برای استرداد وی از سوی مقام های ليبيايی در جريان است.»
به گفته وی، دادستان کل ليبی نيز از طريق پليس بين الملل، اينترپل، درخواستی را برای استرداد عبدالله السنوسی به حکومت موريتانی تسليم کرده است.
آقای منا افزود: حکومت ليبی «آماده است تا عبدالله السنوسی را تحويل گرفته و او را در زندانی در ليبی تحت حفاظت قرار دهد و محاکمه ای عادلانه در کشور برای وی ترتيب دهد.»
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که عبدالله السنوسی اوايل بامداد شنبه در فرودگاه نواکشوت، پايتخت موريتانی، بازداشت شد. مقام های موريتانی گفته اند که وی با يک پرواز عادی از کازابلانکا در مراکش به نواکشوت سفر کرده بود و گذرنامه جعلی متعلق به کشور مالی با خود همراه داشته است.
به گفته اين مقامات، وزير اطلاعات رژيم قذافی به اداره امنيت موريتانی منتقل شده است. با اين حال معلوم نيست که حکومت اين کشور چه واکنشی در خصوص درخواست استرداد سنوسی از خود نشان خواهد داد.
بازداشت بالاترين مقام امنيتی و اطلاعات رژيم قذافی با واکنش های بين المللی روبرو شده و نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، بازداشت وی را مورد ستايش قرار داده و خواستار استرداد او به فرانسه شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس قوانين جديد ليبی آقای سنوسی بايد در اين کشور به صورت عادلانه محاکمه شود ولی فرانسه که گفته می شود در بازداشت وی دست داشته است، خواستار محاکمه وزير اطلاعات رژيم قذافی به اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۸۹ در يک پرواز به مقصد نيجر است که در جريان آن ۱۷۰ نفر کشته شدند که ۵۴ نفر آنها فرانسوی بودند.
فرانسه که از جمله کشورهای غربی حامی مخالفان رژيم قذافی بوده است، می گويد که با مقام های موريتانی برای بازداشت سنوسی همکاری کرده و درخواستی را برای استرداد وی به حکومت اين کشور ارسال خواهد کرد.
محمد الهريسی، سخنگوی شورای انتقالی ليبی با تاييد درخواست استرداد فرانسه گفته است که سنوسی بايد به خاطر جناياتی که مرتکب شده است در ليبی محاکمه شود.
وی با تقدير از مقام های موريتانی برای بازداشت سنوسی گفته است: «قضات ليبيايی برای محاکمه وی در اولويت قرار دارند.»
عبدالله السنوسی به مدت چند دهه رياست اداره اطلاعات و امنيت ليبی را در اختيار داشت و متهم به جنايت عليه شهروندان عادی ليبی است.
وی متهم است که در کشتن بيش از ۱۲۰۰ زندانی ليبيايی در سال ۱۹۹۶ در زندان ابوسليم طرابلس دست داشته است. بازداشت وکيل خانواده های قربانيان اين حادثه از سوی حکومت قذافی در فوريه سال ۲۰۱۰ قيام مردم اين کشور را شعله ور کرد که به سقوط حکومت ۴۲ ساله او انجاميد.
دادگاه بين المللی کيفری سال گذشته آقای سنوسی را به جنايت عليه بشريت متهم کرد و خواستار تحويل وی به دادگاه لاهه برای محاکمه شده است.
سخنگوی اين دادگاه گفته است که حکم بازداشت سنوسی همچنان به قوت خود باقی است که بايد به اجرا در آيد.
موريتانی به معاهده رم برای همکاری با دادگاه بين المللی کيفری نپيوسته است ولی ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل از دولت موريتانی خواسته اند تا با قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل در ارتباط با همکاری با اين دادگاه همراهی کند.
دولت موريتانی هنوز نسبت به درخواست های استرداد وزير اطلاعات رژيم معمر قذافی واکنشی نشان نداده است.
ناصر المنا، سخنگوی دولت ليبی روز شنبه در يک نشست خبری گفت: «تماس های تلفنی برای استرداد وی از سوی مقام های ليبيايی در جريان است.»
به گفته وی، دادستان کل ليبی نيز از طريق پليس بين الملل، اينترپل، درخواستی را برای استرداد عبدالله السنوسی به حکومت موريتانی تسليم کرده است.
آقای منا افزود: حکومت ليبی «آماده است تا عبدالله السنوسی را تحويل گرفته و او را در زندانی در ليبی تحت حفاظت قرار دهد و محاکمه ای عادلانه در کشور برای وی ترتيب دهد.»
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که عبدالله السنوسی اوايل بامداد شنبه در فرودگاه نواکشوت، پايتخت موريتانی، بازداشت شد. مقام های موريتانی گفته اند که وی با يک پرواز عادی از کازابلانکا در مراکش به نواکشوت سفر کرده بود و گذرنامه جعلی متعلق به کشور مالی با خود همراه داشته است.
به گفته اين مقامات، وزير اطلاعات رژيم قذافی به اداره امنيت موريتانی منتقل شده است. با اين حال معلوم نيست که حکومت اين کشور چه واکنشی در خصوص درخواست استرداد سنوسی از خود نشان خواهد داد.
بازداشت بالاترين مقام امنيتی و اطلاعات رژيم قذافی با واکنش های بين المللی روبرو شده و نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، بازداشت وی را مورد ستايش قرار داده و خواستار استرداد او به فرانسه شده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس قوانين جديد ليبی آقای سنوسی بايد در اين کشور به صورت عادلانه محاکمه شود ولی فرانسه که گفته می شود در بازداشت وی دست داشته است، خواستار محاکمه وزير اطلاعات رژيم قذافی به اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۸۹ در يک پرواز به مقصد نيجر است که در جريان آن ۱۷۰ نفر کشته شدند که ۵۴ نفر آنها فرانسوی بودند.
فرانسه که از جمله کشورهای غربی حامی مخالفان رژيم قذافی بوده است، می گويد که با مقام های موريتانی برای بازداشت سنوسی همکاری کرده و درخواستی را برای استرداد وی به حکومت اين کشور ارسال خواهد کرد.
محمد الهريسی، سخنگوی شورای انتقالی ليبی با تاييد درخواست استرداد فرانسه گفته است که سنوسی بايد به خاطر جناياتی که مرتکب شده است در ليبی محاکمه شود.
وی با تقدير از مقام های موريتانی برای بازداشت سنوسی گفته است: «قضات ليبيايی برای محاکمه وی در اولويت قرار دارند.»
عبدالله السنوسی به مدت چند دهه رياست اداره اطلاعات و امنيت ليبی را در اختيار داشت و متهم به جنايت عليه شهروندان عادی ليبی است.
وی متهم است که در کشتن بيش از ۱۲۰۰ زندانی ليبيايی در سال ۱۹۹۶ در زندان ابوسليم طرابلس دست داشته است. بازداشت وکيل خانواده های قربانيان اين حادثه از سوی حکومت قذافی در فوريه سال ۲۰۱۰ قيام مردم اين کشور را شعله ور کرد که به سقوط حکومت ۴۲ ساله او انجاميد.
دادگاه بين المللی کيفری سال گذشته آقای سنوسی را به جنايت عليه بشريت متهم کرد و خواستار تحويل وی به دادگاه لاهه برای محاکمه شده است.
سخنگوی اين دادگاه گفته است که حکم بازداشت سنوسی همچنان به قوت خود باقی است که بايد به اجرا در آيد.
موريتانی به معاهده رم برای همکاری با دادگاه بين المللی کيفری نپيوسته است ولی ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل از دولت موريتانی خواسته اند تا با قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل در ارتباط با همکاری با اين دادگاه همراهی کند.
دولت موريتانی هنوز نسبت به درخواست های استرداد وزير اطلاعات رژيم معمر قذافی واکنشی نشان نداده است.
