محمد شريف ملک زاده که انتصاب وی به سمت معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران پر سر و صدا شده است، اتهام ها عليه خود را «دروغ محض» خوانده و از منتقدان خود خواسته اگر پرونده ای قضايی از او در دست دارند آن را منتشر کنند.
آقای ملک زاده که هفته گذشته از سوی علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، به سمت معاون اداری مالی منصوب شده است از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به اتهام نزديکی به «جريان انحرافی» و «فساد مالی و اقتصادی» مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
به دنبال اين انتصاب، ۲۵ نماينده مجلس طرح استيضاح وزير امور خارجه ايران را تهيه و تهديد کرده اند که اگر محمد شريف ملک زاده تا روز سه شنبه از سمت خود برکنار نشود، آقای صالحی را استيضاح خواهند کرد.
همزمان احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، آقای ملک زاده را «دلال سرمايه داران بی دين» خوانده است که به گفته او، «صدها برگ پرونده در قوه قضاييه دارد».
معاون وزير امور خارجه ايران در واکنش به اتهام های وارده به خود گفته است: «تمام اين موارد دروغ محض است و من از کسانی که اينگونه اتهامات را به من وارد می کنند خواهش می کنم چنانچه پرونده های قضايی متعددی دارم يکی از آنها را منتشر کنند.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اظهار داشت: «من نمی دانم آقای توکلی چه چيزی را تعقيب می کند اما تمام مطالب و گفته های وی دستاويز و سوژه ای برای شبکه های معاند نظام شده است تا از آن عليه نظام و دولت استفاده کند.»
آقای ملک زاده گفته که وی چندين فقره شکايت از احمد توکلی به دستگاه قضايی ايران تسليم کرده است ولی نتوانسته که از شکايات خود نتيجه ای دريافت کند برای همين، آقای توکلی را به «خدا واگذار می کند.»
محمد شريف ملک زاده پيش از اين سمت دبيری شورای عالی ايرانيان خارج از کشور را بر عهده داشته و به گفته رسانه های منتقد دولت محمود احمدی نژاد، وی از افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور، است که سردسته «جريان انحرافی» به شمار می رود.
اين جريان، به گفته اصولگرايان منتقد دولت، به دنبال دخالت در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی و کسب اکثريت کرسی های آن است و همزمان خواهان حذف روحانيت از اداره امور کشور است.
آقای ملک زاده متهم است که «پرونده های زيادی از تخلفات اداری و مالی در قوه قضاييه دارد».
در همين زمينه، احمد توکلی در نشست روز يکشنبه مجلس، آقای ملک زاده را فردی با «ده ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياستمداران» معرفی کرد و گفت: «کسانی در حال پست گرفتن در کشور هستند که دلال سرمايه داران بی دينی هستند که برای يک بچه شان يک ساعت به قيمت ۴۵ ميليون تومان خريداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قيمت ۱۶۰ ميليون تومان. اما اين فرد می شود معاون وزير!»
وی همچنین روز دوشنبه گفت: «دادستان تلفنی به وزير خارجه گفته كه ملك زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نكنيد، ولی صالحی به اين مسئله اعتنا نكرده است.»
شورای عالی ايرانيان خارج از کشور در زمان دبيرکلی محمد شريف ملک زاده، پس از آن پر سر و صدا شد که همايشی در مردادماه سال گذشته با حضور برخی از ايرانيان خارج از کشور برگزار کرد که در آن اسفنديار رحيم مشايی از لزوم تبليغ «مکتب ايرانی» به جای «مکتب اسلام» دفاع کرد.
اظهارات رييس دفتر رييس جمهور ايران با واکنش گسترده اصولگرايان روبرو شد و وی از يکسال پيش هدف شديدترين انتقادهای اصولگرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی ايران است.
استعفای وزير اطلاعات در ارديبهشت ماه سال جاری و دخالت آيت الله خامنه ای برای بازگشت وی به کار، تنش ها ميان هواداران احمدی نژاد و رهبر ايران را به رودرویی آشکار رساند که هنوز چشم اندازی برای پايان آن وجود ندارد.
به دنبال طرح استيضاح علی اکبر صالحی از سوی برخی از نمايندگان، وزير امور خارجه ايران روز يکشنبه در نشست کميسيون امنيت ملی حاضر شده و بر اساس گفته های برخی از نمايندگان مجلس، وی تاکيد کرده که «از ابتدا مخالف انتصاب آقای ملک زاده بوده است.»
در همين زمينه سايت «رجانيوز» که در ماه های اخير از صف موافقان محمود احمدی نژاد به صف مخالفان وی پيوسته است، نوشته که «انتخاب محمد شريف ملک زاده به دستور شخص رييس جمهور بوده و وزير خارجه در اين زمينه تصميم گيرنده نبوده است.»
اين سايت، «دليل اصلی» اين انتخاب را «ممانعت از بازداشت ملک زاده و نفوذ جريان انحرافی به وزارت خارجه» عنوان کرده است.
آقای ملک زاده که هفته گذشته از سوی علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، به سمت معاون اداری مالی منصوب شده است از سوی برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به اتهام نزديکی به «جريان انحرافی» و «فساد مالی و اقتصادی» مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.
به دنبال اين انتصاب، ۲۵ نماينده مجلس طرح استيضاح وزير امور خارجه ايران را تهيه و تهديد کرده اند که اگر محمد شريف ملک زاده تا روز سه شنبه از سمت خود برکنار نشود، آقای صالحی را استيضاح خواهند کرد.
همزمان احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، آقای ملک زاده را «دلال سرمايه داران بی دين» خوانده است که به گفته او، «صدها برگ پرونده در قوه قضاييه دارد».
معاون وزير امور خارجه ايران در واکنش به اتهام های وارده به خود گفته است: «تمام اين موارد دروغ محض است و من از کسانی که اينگونه اتهامات را به من وارد می کنند خواهش می کنم چنانچه پرونده های قضايی متعددی دارم يکی از آنها را منتشر کنند.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اظهار داشت: «من نمی دانم آقای توکلی چه چيزی را تعقيب می کند اما تمام مطالب و گفته های وی دستاويز و سوژه ای برای شبکه های معاند نظام شده است تا از آن عليه نظام و دولت استفاده کند.»
آقای ملک زاده گفته که وی چندين فقره شکايت از احمد توکلی به دستگاه قضايی ايران تسليم کرده است ولی نتوانسته که از شکايات خود نتيجه ای دريافت کند برای همين، آقای توکلی را به «خدا واگذار می کند.»
محمد شريف ملک زاده پيش از اين سمت دبيری شورای عالی ايرانيان خارج از کشور را بر عهده داشته و به گفته رسانه های منتقد دولت محمود احمدی نژاد، وی از افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور، است که سردسته «جريان انحرافی» به شمار می رود.
اين جريان، به گفته اصولگرايان منتقد دولت، به دنبال دخالت در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی و کسب اکثريت کرسی های آن است و همزمان خواهان حذف روحانيت از اداره امور کشور است.
آقای ملک زاده متهم است که «پرونده های زيادی از تخلفات اداری و مالی در قوه قضاييه دارد».
در همين زمينه، احمد توکلی در نشست روز يکشنبه مجلس، آقای ملک زاده را فردی با «ده ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياستمداران» معرفی کرد و گفت: «کسانی در حال پست گرفتن در کشور هستند که دلال سرمايه داران بی دينی هستند که برای يک بچه شان يک ساعت به قيمت ۴۵ ميليون تومان خريداری می کنند و برای دو پسرشان بنز می خرند به قيمت ۱۶۰ ميليون تومان. اما اين فرد می شود معاون وزير!»
وی همچنین روز دوشنبه گفت: «دادستان تلفنی به وزير خارجه گفته كه ملك زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نكنيد، ولی صالحی به اين مسئله اعتنا نكرده است.»
شورای عالی ايرانيان خارج از کشور در زمان دبيرکلی محمد شريف ملک زاده، پس از آن پر سر و صدا شد که همايشی در مردادماه سال گذشته با حضور برخی از ايرانيان خارج از کشور برگزار کرد که در آن اسفنديار رحيم مشايی از لزوم تبليغ «مکتب ايرانی» به جای «مکتب اسلام» دفاع کرد.
اظهارات رييس دفتر رييس جمهور ايران با واکنش گسترده اصولگرايان روبرو شد و وی از يکسال پيش هدف شديدترين انتقادهای اصولگرايان هوادار رهبر جمهوری اسلامی ايران است.
استعفای وزير اطلاعات در ارديبهشت ماه سال جاری و دخالت آيت الله خامنه ای برای بازگشت وی به کار، تنش ها ميان هواداران احمدی نژاد و رهبر ايران را به رودرویی آشکار رساند که هنوز چشم اندازی برای پايان آن وجود ندارد.
به دنبال طرح استيضاح علی اکبر صالحی از سوی برخی از نمايندگان، وزير امور خارجه ايران روز يکشنبه در نشست کميسيون امنيت ملی حاضر شده و بر اساس گفته های برخی از نمايندگان مجلس، وی تاکيد کرده که «از ابتدا مخالف انتصاب آقای ملک زاده بوده است.»
در همين زمينه سايت «رجانيوز» که در ماه های اخير از صف موافقان محمود احمدی نژاد به صف مخالفان وی پيوسته است، نوشته که «انتخاب محمد شريف ملک زاده به دستور شخص رييس جمهور بوده و وزير خارجه در اين زمينه تصميم گيرنده نبوده است.»
اين سايت، «دليل اصلی» اين انتخاب را «ممانعت از بازداشت ملک زاده و نفوذ جريان انحرافی به وزارت خارجه» عنوان کرده است.
